اما و اگرهای لایحه بحث انگیز درباره زنان

مهمترین هدف تصویب قانون توسط مراجع ذی صلاح, رتق و فتق امور شهروندان و تسهیل زندگی آنهاست اما اخیرا لایحه ای بحث برانگیز به مجلس ارایه شده که از یک سو مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی که موید برابری زن و مرد و یکسانی آنها در بهره مندی از حمایت قانونی و از سویی دیگر مخالف با اصل ۲۱ قانون اساسی با موضوع تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است

مهمترین هدف تصویب قانون توسط مراجع ذی‌صلاح، رتق و فتق امور شهروندان و تسهیل زندگی آنهاست.اما اخیرا لایحه‌ای بحث برانگیز به مجلس ارایه شده که از یک سو مغایر با اصل ۲۰ قانون اساسی که موید برابری زن و مرد و یکسانی آنها در بهره‌مندی از حمایت قانونی و از سویی دیگر مخالف با اصل ۲۱ قانون اساسی با موضوع تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است. لایحه ای با موضوع ممنوعیت خروج دختران زیر ۴۰ سال بدون اذن ولی، که بدون تردید می‌توان آن را مصداق بارز تضییع حقوق زنان نامید. چنانچه از موضوع این لایحه حاکی است، دختران مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اذن و اجازه ولی خود و در صورت نبود ولی یا عدم رضایت موجه وی، حکم حاکم شرع(الحاکم ولی الممتنع) هستند. همانطور که همگان مطلعند قانون گذرنامه فعلی این اجازه را تنها در خصوص زنان متاهل پذیرفته است، بدین ترتیب که زنان متاهل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور به اجازه رسمی همسر خود و دختران و پسران غیررشید (زیر ۱۸ سال) به اذن ولی قهری یا قانونی خود نیاز دارند که این رضایت در لایحه پیش رو به دختران مجرد زیر ۴۰ سال نیز تعمیم داده شده است.

نخست باید به این موضوع پرداخت که طبق قوانین موجود چه کسانی برای انجام امورات خود نیازمند اذن و اجازه ولی قهری (پدر و در صورت نبود وی جد پدری) یا ولی قانونی (قیم تعینی از سوی محکمه یا شخص حاکم ) هستند؟ با نگاهی به ماده ۱۲۰۷قانون مدنی اشخاص ذیل مهجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱- صغار ۲- اشخاص غیررشید ۳- مجانین.

در ذیل این ماده آمده است که غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. در این قانون فقط از سن بلوغ سخن به میان آمده که برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. در قانون سابق سن رشد ۱۸ سال تمام در نظر گرفته می‌شد که در قانون جدید حذف شد اما برای تعیین سن رشد به همان ۱۸ سال استناد می‌گردد. بدین ترتیب فردی که به سن ۱۸ سال می‌رسد رشید محسوب می‌گردد، مگر آنکه به واسطه‌ای عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. بر مبنای قوانین فعلی است که فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند گواهینامه اختیار کند یا در انتخابات رای خود را منظور دارد (البته در این مورد سن رای حتی کمتر از ۱۸ سال است) و همچنین مجاز به دریافت گذرنامه و خروج از کشور باشد. پس از رسیدن به این سن بنابر فتاوای قفهای شیعه جعفری تنها در یک مورد رضایت و ولایت پدر یا جد پدری شرط شده که البته امری استثنایی بوده و آن ازدواج دختر باکره است. این اذن جنبه حمایتی دارد، حال چنانچه دخترمطلقه یا بیوه باشد یا به هر ترتیب بکارت او ازاله گردد، ولایت از او برداشته می‌گردد(به شرط بالای ۱۸ سال بودن). بدین ترتیب آن هنگام که دختر به سن رشد رسید از شمول ولایت پدر خارج می‌گردد. بنابر این ولایت موصوف جنبه استثنایی داشته و مطابق اصول استنباط احکام، استثنا قابل تعمیم نیست. حال مقید نمودن خروج دختران غیرمزدوج به اذن ولی تا قبل از ۴۰ سالگی، خلاف اصل بوده و از طرفی، با توجه به سقف سن تعیین شده برای خروج، مغایرتی جدی با جنبه حمایتی دارد بنابراین هم خلاف اصل است و هم بی ارتباط با مقوله حمایت. (واقعا یک دختر ۳۰ ساله بد و خوب خود را نمی‌داند!)

دوم آنکه طبق ماده ۱۲۱۰قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد مهجور نمود مگر آنکه عدم رشد او اثبات گردد. یعنی اصل بر رشید بودن است مگر آنکه خلافش ثابت گردد. لیکن در این لایحه دختران زیر ۴۰ سال را به واسطه ضرورت اذن ولی در اخذ گذرنامه، در حکم غیررشید (در این مورد خاص) معرفی می‌نماید. به تعبیر دیگر گویی اینکه ، دختران بعد از رسیدن به سن عرفی رشد(۱۸ سال) در یک مورد همچنان غیر رشید می‌مانند تا اینکه ۴۰ سالگی ایشان حلول نماید.

به هر حال طرح این لایحه در مجلس، مخالفین و موافقین بسیاری دارد. البته که بیشترین مخالفت‌ها از سوی بانوان فارغ از تفاوت‌های فکری اعتقادی ابراز گردیده است. طراحان این لایحه، هدف غایی‌شان، حمایت از دختران غیر مزدوج است . هدفی که رسما ابراز گردیده، هرچند شنیده‌ها حکایت از این دارد که انگیزه‌ای غیررسمی ‌پشت این لایحه است و آن اینکه نگرانی‌های ناشی از مسافرت برخی از دختران جوان به خارج از کشور و وجود برخی مسائل حواشی این دست سفر‌ها خصوصا سفر به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، دولت را برآن داشته تا مسافرت دختران جوان به خارج از کشور را به اصطلاح نظام‌مند نمایند. این در حالیست که ظاهرا، برای دختران بدون ولی یا دخترانی که ولی شان به ایشان بدون دلیل موجه اجازه اخذ گذرنامه نمی‌دهند، حق مراجعه به محکمه را اعطاء می‌نماید. حال سوال اساسی این است که در چنین وجهی (مراجعه دختر زیر ۴۰ سال به محکمه) دادگاه به چه طریقی می‌خواهد انگیزه مفسدانه دختر مراجعه‌کننده را تشخیص دهد. از طرفی یک سوال اساسی دیگر هم وجود دارد وآن اینکه آیا این قانون عطف به ماسبق خواهد شد. بدین معنی که، آیا قانونگذار چنانچه هدفی حمایتی داشته باشد (آنطور که می‌گویند) مقرر می‌نماید که دختران زیر ۴۰ سال، پاسپورت‌های خود را از درجه اعتبار ساقط شده بدانند و مجددا با شرایط مقرر نوین اقدام به اخذ پاسپورت جدید کنند که اگر این چنین باشد واقعا ابعاد موضوع به اندازه‌ای خارج از تصور است و زمان و هزینه بسیاری می‌بایست صرف گردد و اگر عطف به ماسبق نگردد که در این صورت نقض غرض به وجود می‌آید و باید پرسید پس حمایت ادعایی چه می‌شود.

در نهایت، فراموش نکنیم که کشورمان به اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته است و لذا مطابق ماده ۱۳ این اعلامیه «هرکس حق ترک هر کشور از جمله کشور خود و بازگشت به کشور خود را دارد» هیچ کس حق ایجاد محدودیت در حق مسافرت افراد جامعه را ندارد. در این مورد هم به واسطه اینکه مقید‌کردن اخذ گذرنامه یا مسافرت دختران زیر ۴۰‌سال، در پارادایم شرعی و مذهبی هم ، خلاف اصول و احکام پذیرفته شده می‌باشد، خوشبختانه نمی‌توان به حق شرط عدم تغایر محتوای معاهدات بین المللی با احکام اسلامی‌تمسک جست.

نویسنده : طناز کلاهچیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی