پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
مجله ویستا

تقابل دیدگاهها


تقابل دیدگاهها

عجیب ترین نکته در حاشیه طرح سهام عدالت آن است که با وجود همه انتقادها گروه های بسیاری مدعی ابداع و عرضه آن در اقتصاد ایران هستند کمتر کسی آن را قابل اجرا می داند و کمتر نهادی است که مدعی نگاشتن طرح اولیه آن نشده باشد از یک سو برخی روایت ها حاکی از آن است که چنین طرحی برای نخستین بار در اواسط دهه ۷۰ خورشیدی در اتاق بازرگانی پایه ریزی شد

مدافعان این روایت، دکتر فیروزه خلعتبری یکی از کارشناسان ارشد حوزه بازار سرمایه را به عنوان نگارنده طرحی مشابه معرفی می کنند. اما از سوی دیگر در دو جناح سیاسی مختلف چهار گروه به تناوب مدعی عرضه چنین طرحی شده اند. از یک طرف در بین اصلاح طلبان موضوع «عرضه عمومی سهام بین مردم» برای نخستین بار در زمان انتخابات ریاست جمهوری و درست دو روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد. حسین عبده تبریزی، دبیر کل وقت بورس تهران وظیفه تدوین این طرح را برعهده داشت.

به نظر می رسید به دلیل فشردگی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این موضوع با شتاب فراوان و فقط برای مصارف انتخاباتی طرح شده باشد. اما در کمال شگفتی پس از پیروزی رقیب هاشمی رفسنجانی در دور دوم انتخابات، او در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت این موضوع را از جمله برنامه های کلی نظام دانست.پس از آن گروهی دیگر از اصلاح طلبان در آخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی این طرح شتابزده در عین حال قدیمی را با فوریت به تصویب هیأت وزیران رساندند. در همان زمان اعلام شد اجرای این طرح می تواند ایران را به سرزمین سهامداران تبدیل کند. عنوانی که در حال حاضر بیشتر در انحصار ایالات متحده است.

اما همزمان در جناح مقابل سیاسی، اصولگرایان نیز خود را وارث راستین طرحی مشابه دانستند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به سرعت دست به کار شد و با یاری مشاور و دستیار جوان خود احمد کابلی زاده در کتاب «خصوصی سازی مردمی» طرح عرضه عمومی سهام را با عنوان «کوپن سهام» به خود نسبت داد.

اما رقابت بر سر میراث طرح مزبور در همین جا خاتمه نیافت، زیرا در نخستین روزهای استقرار دولت نهم فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مأمور نگارش طرحی به نام سهام عدالت شد. تدوین طرح سهام عدالت به آرامی و به دور از جنجال های رسانه ای آغاز شد. اما به ناگاه نسخه ای از طرح اولیه به دست یکی از خبرگزاری ها رسید و همین موضوع کافی بود تا ظرف ۲۴ ساعت، عنوان آن بر پیشانی بیشتر روزنامه های صبح تهران بنشیند.

از آن پس بار دیگر روند کار شتابزده و ضربتی شد، سازمان مدیریت که احساس می کرد این طرح با استقبال افکار عمومی مواجه شد ظرف دو هفته پیش نویس آن را طراحی کرد و به تصویب هیأت دولت رساند.هر چند تاکنون جزییات دقیقی از طرح سهام عدالت منتشر نشده اما به نظر می رسد طرح مصوب دولت نهم برای عرضه عمومی سهام به لحاظ محتوا چندان تفاوتی با مصوبه ای که در آخرین روزهای دولت خاتمی نهایی شده، نداشته باشد. در واقع فقط به لحاظ شکلی مصوبه قبلی را جامه ای نو پوشانده تا رنگ و لعابی از شعارهای دولت جدید هم در آن دیده شود. چنان که نام این طرح را نیز می توان از بازتابی تند از همین موضوع ارزیابی کرد

در حالی که طبق وعده مسئولان بلندپایه اقتصادی در دولت نهم قرار است اجرای آزمایشی طرح «سهام عدالت» از دهه فجر در یکی استانهای خراسان شمالی یا جنوبی آغاز شود، همچنان عموم کارشناسان اقتصادی به تحلیل اثرات آن می پردازند زیرا تاکنون هیچ مجموعه ای از مستندات اولیه تدوین طرح و همچنین جزییات عملیاتی از آیین نامه اجرایی آن منتشر نشده است. به همین دلیل نه موافقان طرح به طور کامل از در موافقت اصولی با آن برآمده اند و نه مخالفان توانسته اند موضوعی مشخص را از این میان بیابند و بر ترازوی نقد نهند .

به نظر می رسد تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان تدوین کننده طرح، وزارت اقتصاد به عنوان فراهم آورنده بستر اجرای آن و وزارت رفاه به عنوان نهاد درگیر در این ماجرا به طور کامل و شفاف منویات خود را در معرض قضاوت نگذاشته اند وضع به همین منوال باشد و در بر همان پاشنه پیشین بچرخد. شاید بر همین اساس است که موافقان به انتظار اجرای مرحله آزمایشی طرح سهام عدالت نشسته اند و تیغ جراحی خود را برای اصلاح و درمان اشکالات آن تیز می کنند و مخالفان نیز تا آن هنگام در مخالفت چندان جدی نشان نمی دهند تا دون کیشوت وار به مسلخ مخالفت با چیزی که از آن هیچ نمی دانند، نرفته باشند.در این میان احمد میدری از کارشناسان اقتصادی که سابقه نمایندگی مجلس را در دوره ششم نیز دارد برهمین نکته تأکید می ورزد و می گوید: چرا طرحی که قرار است بر زندگی همه مردم کشور تأثیر بگذارد چنین بی سروصدا و در سکوت دنبال می شود، تاکنون هیچ نقد جدی درباره این طرح نوشته نشده و مطبوعات هم از آن برکنار مانده اند در حالی که اگر این طرح اقتصادی اجرا شود پیامدهای سیاسی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

این منتقد طرح سهام عدالت هفته گذشته در میزگردی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با یک کاسه کردن طرح کوپن سهام- ارایه شده از سوی احمد توکلی- و طرح سهام عدالت- مصوب دولت نهم- به نقد هر دو طرح برخاست. او در این باره می گوید: تجربه اروپای شرقی مهم ترین مستند طراحان طرح سهام عدالت و کوپن سهام است. پیشگامان پیگیری چنین طرح هایی کشورهای کمونیستی سابق نظیر جمهوری چک هستند، اما جمهوری چک به طور رسمی در سال ۱۹۹۸ در اجرای این طرح با شکست مواجه شد و آثار آن در این سال نمایان شد. در پی این شکست دیگر هیچ کشوری به جز آذربایجان این شیوه را دنبال نکرده زیرا به باور کارشناسان اقتصادی آثار مخرب اجرای چنین طرح هایی بیش از منافع آنهاست.

میدری با استناد به گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این گونه سیاست ها را شکست خورده ارزیابی و به دولت توصیه می کند از این شیوه پیروی نکند، او بر پایه باورهای اقتصاددانان نهادگرا استدلال می کند: مشکل اقتصاد ما مالکیت دولتی نیست بلکه باید ساختار مالکیت خصوصی بر دولت و ساختار بازار رقابتی در عرصه اقتصاد ایران نهادینه شود. هیچ ساختاری وجود ندارد که بخش خصوصی بر دولتی ترجیح داده شود، زیرا انحصار بخش خصوصی بدتر از انحصار بخش دولتی است بنابر این دولت را در این شرایط نباید به سوی بخش خصوصی سوق داد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید می کند: استدلال این گروه این است که از فردای خصوصی سازی هرگونه کاهش قیمت یا کاهش تعرفه به ضرر سهامدارانشان خواهد شد. در حالی که در خصوصی سازی واقعی باید موانع از پیش پا برداشته شود. به گفته میدری موانعی چون امنیت اقتصادی و نوسانات موجود در حال حاضر موجب شده که بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نشود. او نحوه رشد بخش خصوصی در ایران را به نمکزاری تشبیه کرد که هرگز در این نمکزار بخش خصوصی قوی شکل نخواهد گرفت. در این ساختار نهادی، تبدیل مالکیت موجب کاهش تولید می شود و در نهایت با افت تولید مواجه خواهیم شد. میدری هشدار می دهد: اجرای این طرح موجب تبدیل سرمایه ها به ارز و فرار آنان خواهد شد. اما در عین حال مقبولیت سیاسی برای سیاستمداران به وجود خواهد آورد. میدری معتقد است: این طرح هر نتیجه ای که داشته باشد به نفع گروه های سیاسی خواهد بود.

شاید به دنبال چنین استدلال هایی بود که داود دانش جعفری وزیر اقتصاد مخالفان اجرای طرح سهام عدالت را مخالفان خصوصی سازی نامید. در واقع اگر در جزئیات سخنان احمد میدری دقیق شویم چنین مصداقی را خواهیم یافت.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.