پیامدهای اقتصادی اجتماعی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

●●مقدمه

با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغام مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد. می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی - پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی بحث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به‌گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی نیاز به تأسیس نهادهائی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطه اوج و تبلور همهٔ خواسته‌های کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به‌منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشورها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت (گات) در ۱۹۴۷ به امضاء رسید و در ۱۵ آورل ۱۹۹۴ (۲۶ فروردین ۱۳۷۳) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز ۱۹۹۵ موافقت کردند. در واقع موافقت‌نامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنهٔ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست‌و‌دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارهٔ سوابق ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصهٔ تجارت و اقتصاد بین‌الملل، و به‌ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. ابتدا به چگونگی شکل‌گیری این نهاد جهانی خواهیم پرداخت.

●تشکیل سازمان جهانی تجارت

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از چنین حوادثی رهبران جهان در صدد تأسیس نهادهای مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصهٔ سیاسی جامعهٔ ملل تشکیل شد اما به دلیل مشکلات اقتصادی به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دههٔ ۱۹۳۰ این تلاش‌ها در عرصهٔ اقتصادی و تجاری به‌جائی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در دوران پس از جنگ جهانی دوم به موازات تأسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تأسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هائی برای تأسیس یک سازمان بین‌المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت (گات) تأسیس شد.

گات برای نیل به اهداف خود که همانا آزادسازی تجاری بود چندین دور مذاکرات برگزار کرد. گات برای از بین بردن موانع تجاری، گفت‌وگوهائی را تحت‌عنوان مذاکرات ژنو (۱۹۴۷)، مذاکرات آنسی (۱۹۴۹)، مذاکرات تورکی (۵۱-۱۹۵۰)، مذاکرات ژنو (۱۹۵۶)، مذاکرات دیلن (ژانو ۶۲-۱۹۶۱)، مذاکرات دور کندی (ژنو ۶۷-۱۹۶۴)، مذاکرت دور توکیو (۷۹-۱۹۷۳) و مذاکرات (دور اروگوئه ۹۴-۱۹۸۶)، برگزار کرد. در هشتمین مذاکرات دور اروگوئه در ۱۹۹۴ اعضاء این نهاد با امضاء موافقت‌نامه‌ای در شهر مراکش کشور مغرب با تشکیل سازمان جهانی تجاری موافقت کردند و این سازمان از ۱۹۹۵ کار خود را آغاز کرد.

در واقع، دور اروگوئه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفاء تعهدات خود شدند و سازمان جهانی تجارت بر خلاف گات، قدرت اجرائی یافت. در این دور، مقررات آزادسازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه‌های تجارت بین‌الملل را نیز دربر گرفت. در این دور، موافقت‌نامهٔ عمومی تجارت خدمات (گاتس)، حقوق مالکیت معنوی (تریپس) مرتبط با تجارت، تفاهم‌نامه نظام حل اختلاف و تفاهم‌نامه مکانیسم بررسی خط‌مشی تجاری نیز به سایر مقررات گات اضافه شد.

ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سال‌های قرن بیستم توأم با پیشرفت‌های چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به‌وجود آورد. فناوری تجارت الکترونیکی، همراه با نگرش بین‌المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به‌خصوص پس از فروپاشی نظام‌های بسته منطقه‌ای و ایجاد جغرافیای باز، جهان‌گرائی اقتصاد را موجب و باعث پدید آمدن دهکدهٔ جهانی گردید. این سازمان که به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می‌کند در حال حاضر دارای ۱۴۸ عضو رسمی است و ۳۳ کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می‌کنند. از سوی دیگر، این ۱۴۸ کشور تقریباً ۹۰ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به مقررات این سازمان، یرخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو، تعرفه ببندند (ادیب، ۳۳:۱۳۷۹). به‌عبارت دیگر، عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‌المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است و از آنجا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجهٔ حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورها است، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پایه و اساس این سازمان بر تفکر اقتصاددانان غرب پی‌ریزی شده است، کشورهائی که در آنها ابزارهای نظام سرمایه‌داری در بخش‌های مختلف تولیدی، خدمات، پولی و مالی، اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت، تدریجاً طی پنج قرن رشد و تکامل یافته است (سرافراز ۲۰۱:۱۳۸۱) به هر حال این سازمان از ابتدای ۱۹۹۵ به‌عنوان جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت آغاز به‌کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

●اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به‌طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشورهای عضو را تنظیم می‌کند.

بنابراین مبتنی بر اهداف و اصولی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادهٔ اول اساسنامهٔ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات حیص اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمدها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت.

هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایهٔ اصول زیردنبال می‌شود.

●اصول سازمان جهانی تجارت

عضویت کشورها در سازمان جهانی تجارت تعهدآور است و اعضاء باید پایبند اصول و مقررات موضوعی آن باشند. اصول سازمان جهانی تجارت عبرت است از:

۱. اصل عدم تبعیض

(اصل دولت کاملهٔ‌الوداد): طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را مورد سایر کشورها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خودبه‌خود به سایر کشورهای عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌کند.

۲. اصل تسری رفتار داخلی

این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله‌الوداد است؛ بدین صورت که باید مقرارت مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد، طبق این ماده دولت نمی‌تواند به‌منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی، مقررات تبعیض‌آمیز در مورد کالاهای داخلی و خارجی وضع کند.

۳. اصل مشورت

هر نوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات و اظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.

۴. ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری

برقراری محدودیت‌های مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است. سازمان جهانی تجارت وضع محدودیت‌های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می‌کند، ولی در مورد اجراء این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌ها و تجارت با کشورهای در حال توسعه را نام برد.

۵. تنظیم قواعد و مقررات صادراتی

سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد، در نظر نگرفته است؛ ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. البته در اساسنامه اصلاح شده آن در ۱۹۹۵ و در مذاکرات دور توکیو، سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

۶. کاهش عوارض گمرکی

این کار به‌منظور کاهش دادن بهای کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده، خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می‌شود که قیمت کالائی به مراتب از قیمت کالای مشابه داخلی ارزان‌تر باشد (نونژاد ۱۹۶:۱۳۸۳).

مسئلهٔ عضویت در سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و سازمانی نظام چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضاء و نحوهٔ اجراء قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشورها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان با احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۱ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضاء سازمان ملل متحد رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضاء آن چهار گروه‌ هستند:

۱. اعضاء اصلی

می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامهٔ سازمان جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجراء قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.

۲. اعضاء ناظر

این کشورهای با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجراء قطعنامه‌های آن ندارند. کشورهای ناظر مانند اعضاء، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به‌عنوان کمک داوطلبانه به آن بپردازند.

۳. اعضاء دوفاکتو

اعضاء تحت‌الحمایه هستند. یعنی کشورهای استقلال یافته‌ای که موافقت‌نامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی‌که مستعمره یکی از کشورهای عضو سازمان بوده‌اند) شده است و حال می‌توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به‌صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

۴. عضویت موقت

این وضع تنها دربارهٔ تونس مصداق دارد. این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی - سیاسی - اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفتهٔ یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت، مورد تونس را می‌توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست. تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رأی و دیگر حقوق اعضاء کامل به‌ویژه امتیازهای تعرفه‌ای محروم است.

در حال حاضر، ۱۴۸ کشور عضو رسمی، و ۳۳ کشور نیز عضو ناضر هستند. اعضاء ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول پنج سال از زمان پذیرفتشان به‌عنوان عضو، ناظر، با سازمان شروع کنند.

حسین فروغی‌نیا