دوشنبه, ۲۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 10 February, 2025
کارنامه ای که مجلس هشتم از خود بر جای گذاشت
![کارنامه ای که مجلس هشتم از خود بر جای گذاشت](/web/imgs/16/119/4s2s21.jpeg)
این جمله معروف را که «مجلس در راس امور است» همه ما شنیدهایم. بنیانگذار جمهوری اسلامیایران، این سخن را فرمودهاند. اصل آن هم به این شکل است که میفرمایند: «مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند.» این فرمایش امام خمینی(ره) که استدلالهای منطقی، پشتسر خود دارد در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به عنوان یک اصل، از سوی مسوولان مختلف کشور و مردم پذیرفته شده است و تمامی دورههای مجلس با همین نگاه شکل گرفته و فعالیت خود را انجام داده است. در دورههای قبلی مجلس، این اصل تا آن اندازه بدیهی بود که شاید کمتر کسی نیازی میدید در مورد آن با فرد دیگری بحث و برای اثبات آن، انرژی صرف کند.
اما در مورد مجلس هشتم این داستان کمی متفاوت بود و شرایط کشور برای این مجلس به گونهای رقم خورد که مجبور شد هر چند وقت یکبار برای اثبات اینکه مجلس همچنان در راس امور است با دولت دست و پنجهای نرم کند. در اواخر سال ۸۶، علی لاریجانی که به دلیل اختلافاتش با محمود احمدینژاد رئیس جمهور از دبیری شورایعالی امنیت ملی کنارهگیری کرده بود عزم مجلس کرد و در خرداد سال ۸۷ در کرسی ریاست مجلس نشست تا سکان یکی از قوای سهگانه کشور را در دست گیرد، اما شاید در آن زمان فکر نمیکرد که در دوران ۴ساله ریاست مجلس هشتم نیز باید باز هم بر سر برخی مسائل با رئیسجمهور چالش داشته باشد، ولی واقعیت این است که ۴ سال گذشته، یکی از پرتنشترین دوران پس از انقلاب اسلامیدر روابط مجلس و دولت بود و مجلس هشتم در مقطعی قرار گرفت که حتی بر سر اصل اینکه آیا در راس امور هست یا خیر مجبور بود کلی دلیل و برهان بیاورد. البته روابط ۲ قوه مقننه و مجریه در اوایل مجلس هشتم، چندان پرتنش نبود و ۲ قوه تلاش میکردند با تساهل و تسامح از کنار برخی اختلافات بگذرند، اما برخی موضعگیریها و اقدامات مجلس و دولت در سالهای بعد، این روند را تغییر داد.
● واکنش به یک اظهارنظر
در سالهای دوم و سوم مجلس، رفتهرفته موضعگیریهای رسمی و غیررسمی از سوی دولت و شخص رئیسجمهور منتشر میشد که به مذاق مجلسیها خوش نمیآمد تا اینکه در نهایت احمدینژاد در مصاحبهای نظر خود را درخصوص در راس امور بودن مجلس اینگونه بیان کرد: «بعضیها یک جمله حضرت امام متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده را برجسته میکنند، آن زمان رئیسجمهور مسوول اداره کشور نبوده، بلکه نخستوزیر مسوول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب میشده است. آن موقع مجلس بالاترین بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای دیگر باید کمکش کنند.»
مجلسیها بلافاصله نسبت به این موضعگیری احمدینژاد واکنش نشان دادند و استدلالشان این بود که اگرچه دولت مسوولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد، اما هرگز نمیتواند حتی یک نماینده را از حق نمایندگی خود محروم کند ولی در مقابل، نمایندگان میتوانند در صورت نیاز، رئیسجمهور را از مسوولیت خود عزل کنند. احمدینژاد گرچه بعد از این فعل و انفعالات دیگر تا مدتها با آن شفافیت در خصوص در راس امور بودن مجلس موضع نگرفت، اما عملکرد او حکایت از این داشت که استدلالهای مجلسیها چندان او را قانع نکرده است.
● قوانینی که اجرا نشده باقی میماند
یکی از تنشهای دیگر میان مجلس و دولت بر سر قوانین مصوب مجلس بود، به طوری که رئیسجمهور برخی از مصوبات مجلس را با این توجیه که قابلیت اجرایی ندارد یا اینکه مجلس در حوزه اختیارات دولت ورود کرده است از اجرا کنار میگذاشت. یکی از معروفترین این قوانین، مصوبه مجلس در خصوص کمک مالی دولت به مترو بود که ابتدا از سوی شورای نگهبان رد شد، اما بعد از اصرار مجلسیها بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در آنجا تصویب شد، ولی در نهایت از سوی دولت به اجرا درنیامد.
از دیگر قوانین، حذف ۲ معاونت رئیسجمهور شامل سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود که ماهها پس از تصویب همچنان مسکوت باقی مانده بود. به دنبال این مسائل و افزایش انتقادات درخصوص اجرا نشدن برخی مصوبات، رئیسمجلس چند نوبت در نامههایی به رهبری، نسبت به برخی عملکردهای دولت انتقادها و ایراداتی را وارد کرد که رهبری نیز این ایرادها را به شورای نگهبان ارجاع دادند و در جلساتی با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان به آنها رسیدگی شد. اما اختلافات مجلس و دولت به قدری بود که نهایتا با دستور رهبر معظم انقلاب، در تابستان سال گذشته هیاتی با عنوان هیاتحلاختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه شکل گرفت.
● استدلال بیاورید
همزمان با افزایش اختلاف دیدگاهها میان مجلس و دولت در یکی دو سال آخر مجلس هشتم، برخی نمایندگان بر این اعتقاد بودند که میتوان برای جلوگیری از ادامه آنچه بهزعم آنان، رفتار غیرقانونی از سوی دولت بود از یک ابزار مهجور در قانون اساسی استفاده کرد که آن، سوال از رئیسجمهور بود. بر همین اساس بود که این طرح کلید خورد و پس از مدتها کش و قوس، در آخرین ماههای مجلس هشتم و پس از برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس نهم به اجرا گذاشته شد. اما حتی به اعتقاد بسیاری، این سوال هم نتوانست به مجلسیها در اثبات اینکه در راس امور هستند کمک کند، چه آنکه رئیسجمهور در روز سوال نیز مطالبی را مطرح کرد که نمایندگان را تا ساعتها به واکنش واداشت. یکی از بخشهای این سوال به همان اظهارات رئیسجمهور مبنی بر در راس امور نبودن مجلس برمیگشت که رئیسجمهور درخصوص آن گفت: «گفتهاند چرا راجع به مجلس این حرف را زدهای و هدفت چه بوده، اگر دنبال نیت مایید مخلص همه شما هستیم، اما من با استدلال، نظری را دادم، شما هم با استدلال جواب بدهید». اگرچه این اظهارات رئیسجمهور، نمایندگان را قانع نکرد، اما حداقل فایدهاش این بود که نشان داد احمدینژاد هنوز بر همان مواضع قبلی خود پایبند است و تغییری در دیدگاه او رخ نداده است.
● اختلافنظرهای پایانی
اختلافنظرها میان مجلس و دولت، حتی در این یکی دو ماه پایانی مجلس هشتم نیز فروکش نکرد و حتی در هفتههای اخیر با بخشنامهای از سوی رئیسجمهور وارد فاز تازهای شد. به این صورت که احمدی نژاد در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی اعلام کرد مکاتبات رئیسمجلس با این دستگاهها برای لغو مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. این بخشنامه رئیسجمهور بعد از آن صورت گرفت که لاریجانی چندین نوبت پس از آنکه مغایرت برخی مصوبات دولت با قوانین در هیات تطبیق قوانین مجلس مسجل شد ولی رئیس جمهور به آن توجهی نکرد، خود دست به کار شد و بطور مستقیم در ابلاغیههایی، این مغایرتها را برای اصلاح به دستگاههای دولتی اعلام کرد. طبق قانون اساسی، وظیفه تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون بر عهده رئیس مجلس است و او در صورتی که در هیات تطبیق قوانین مجلس، مصوبهای مغایر قانون تشخیص داده شود، این مصوبه را برای اصلاح به دولت برمیگرداند، اما در صورتی که دولت در این زمینه ترتیب اثر ندهد، آن مصوبه بعد از ۷ روز، لغو میشود. با وجود توضیحات مکرر مجلسیها در این زمینه، مسوولان دولت دیدگاههای خاص خود را مطرح میکردند تا اینکه سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری خود، نظر مجلس را در این زمینه تایید کرد.
بحث بر سر تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون، تقریبا از آخرین تنشهای میان مجلس و دولت بود که رسانهای شد و شاید بتوان گفت که این اختلافنظر، پایانبخش اختلافات میان مجلس هشتم و دولت بود؛ اختلافاتی که مجلس هشتمیها در ۴ سال فعالیت خود سعی کردند تا ضمن تلاش برای نگه داشتن تنشها در حدی قابل کنترل، به نوعی رفتار کنند که در راس امور بودن مجلس حفظ شود.
● نقد عملکرد مجلس هشتم
طبیعی است که در آنچه بیان شد،علی لاریجانی به عنوان سکاندار اصلی مجلس هشتم بیشترین تاثیر را داشته است و بر همین اساس است که کارنامه ۴ ساله علی لاریجانی در مجلس هشتم اکنون و در آستانه تشکیل مجلس نهم مورد انتقاد عدهای از یکسو و دفاع عدهای از سوی دیگر است. منتقدان، به مواضع لاریجانی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره میکنند و معتقدند مواضعش آن شدت و حدت لازم را نداشته است، اما در طرف مقابل، مدافعان لاریجانی مواضع او را صحیح و منطقی میدانند و شیوه مدیریت او بر مجلس و رفتار او در مقابل قوه مجریه دفاع میکنند.
بعضیها معتقدند اقدامات لاریجانی در حفظ جایگاه مجلس و شان و اقتدار نمایندگان تاثیر زیادی داشت اما عدهای نیز معتقدند تلاش لاریجانی برای حفظ اقتدار مجلس، این نهاد را در برخی اوقات وارد تنشهایی کردکه شاید میشد از آنها پرهیز کرد.
لاریجانی خودش معتقد است اقداماتش برای حفظ استقلال مجلس بوده و تلاش داشته است، قوانینی که از سوی مجلس مصوب می شود حتما به بوته اجرا گذاشته شود و البته سعی داشته از کشمکشها و جدل های بیمورد هم پرهیز کند. در مجموع ، ریاست ۴ ساله لاریجانی بر مجلس هشتم را میتوان پرتنشترین منصب دوران فعالیت سیاسی وی قلمداد کرد؛ دورانی که بهرغم سختیهای پیش رو قصد دارد تا بار دیگر آن را تکرار کند، اما باید به خاطر داشت که با توجه به ترکیب سیاسی مجلس نهم دورانی بهمراتب دشوارتر در انتظار او خواهد بود و در صورت انتخاب مجدد او به ریاست، برای عبور بیخطر از آن تجارب سیاسی گذشته و فرزند آیتالله حاج میرزا هاشم آملی بودن می تواند به کارش بیاید.
اما آیا آنچه در این ۴ سال رخ داد صرفا محصول مدیریت و رفتار لاریجانی بوده یا آن که افرادی دیگر نیز در عملکرد و خط و مشی مجلس تاثیری جدی داشتهاند؟
برخی کارشناسان معتقدند شماری از نمایندگاندر فراکسیون ها و کمیسیون های مختلف مجلس هشتم در رفتار و هدایت آن هر یک به طریقی سهم بسزا ایفا کردهاند.
همواره از محمدرضا باهنر با عنوان یکی از متنفذترین نمایندگان مجلس نام بردهاند؛ فردی که بنا به گفته خود، نفوذ کلام بالایی دارد و میتواند موافقت نمایندگان را برای موضوعی جلب کند یا مخالفت آنان را علیه موضوعی دیگر برانگیزد. هر چند به گفته تحلیلگران، باهنر نفوذ مجلس هفتمی خود را در مجلس هشتم از دست داده بود، اما با این حال هنوز از نمایندگان موثر مجلس به شمار میرفت و این تاثیرگذاری به حدی بود که درخصوص برخی مسائل از جمله طرح سوال از رئیسجمهور، بعضی نمایندگان او را عامل اصلی در به تاخیرانداختن این طرح میدانستند. او که معمولا در سمت نایبرئیسی مجلس فعالیت میکند آنطور که اعلام کرده و از اخبار برمیآید همچنان به دنبال ادامه ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم است.
تاثیر احمد توکلی را نیز نمیتوان بر مجلس هشتم نادیده گرفت. توکلی در راس مرکز پژوهشهای مجلس همواره گزارشهای تعیینکنندهای به صحن مجلس ارائه داده، گزارشهایی که جایگاه او را نزد نمایندگان تا حد بالایی افزایش داده است. برخی از تحلیلگران معتقدند توکلی حتی در صورت اراده میتواند گزینه جدی برای ریاست مجلس باشد و از اقبال بالایی برای بهدستآوردن رای نمایندگان نیز برخوردار است. خود او اما ترجیح میدهد همچنان به عنوان یک نماینده روی یکی از صندلیهای بهارستان بنشیند . اگرچه در اظهارنظرهایی که از او منتشر شده است بهرغم رابطه خویشاوندی که با لاریجانی داشته به خاطر برخی اختلاف سلیقهها گرایش خود را به ریاست حدادعادل بر مجلس نهم نشان داده است. در چنین شرایطی، چرخش توکلی به سمت هر کدام از نامزدهای ریاست میتواند تعیینکننده باشد.
● حداد عادل؛ یک رقیب جدی
نشستن یک رئیس سابق روی یکی از صندلیهای مجلس، بیشک در تاریخ مجلس شورای اسلامی بیسابقه است. چه آنکه روسای پیشین یا رئیس بودند یا در مجلس حضور نداشتند. حدادعادل اما ۴ سال در صحن علنی روی یکی از صندلیهای سبز بهارستان نشست تا ثابت کند تنها برای ریاست، کاندیدای نمایندگی مجلس نشده است. او که در دوره هشتم بالاترین رای مردم را در میان نمایندگان تهران به دست آورد در انتخابات نهم نیز آن را تکرار کرد. در مقابل او، لاریجانی نیز نماینده اول مردم قم در هر دو دوره مجلس بوده است.
حدادعادل اینک از حمایت برخی اعضای طیفهایی از اصولگرایان برای ریاست مجلس برخوردار است، طیفهایی که بهرغم اختلافات بسیار بر سر موضوع ریاست وی بر مجلس نهم هم عقیده هستند و این در حالی است که لاریجانی نیز از حمایت برخی دیگر از طیفهای اصولگرا بهره میبرد. حال باید دید رئیس مجلس نهم از دید نمایندگان کیست.
حسین نیکپور
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست