پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
تنگناهای توسعه و ضرورت کنترل جمعیت در ایران
مساله جمعیت امروز از حادترین مشکلات کشورهای توسعهنیافته است بنابراین برخورد آگاهانه با آن مهم است. در تجربه کشورهای توسعهیافته به اعتبار ملاحظات مربوط به جمعیت و توسعه تاریخ این کشورها را به سه قسمت تقسیم میکنند.
۱) دوره بالا بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر
این دوره در کشورهای توسعهیافته تا سال ۱۷۵۰ میلادی را شامل میشود به طوری که تا این دوره بالاترین سطح از نرخ امید به زندگی حدود ۳۵ سال بوده و در این دوره با توجه به رابطه میان تعداد جمعیت و میزان بازده اقتصادی و رابطه جمعیت و قدرت نظامی و قدرت سیاسی یک کشور اکثریت کسانی که درباره جمعیت بحث کردهاند، ارزیابی کاملاً مساعد و مثبتی نسبت به رشد جمعیت داشتهاند. محاسباتی که برای این دوره نشان میدهد، حکایت از آن دارد که تا قبل از سال ۱۶۵۰، ۳۵ هزار سال طول کشید تا جمعیت جهان دو برابر شود (۱۴ هزار نسل)، در حالی که در حال حاضر هر ۴۰ سال (کمتر از یک نسل) جمعیت جهان دو برابر میشود.
۲) دوره انفجار جمعیت
دوره دوم انفجار جمعیت از سال ۱۷۵۰ به بعد شروع میشود و در آن آهنگ نرخ مرگ و میر بسیار کندتر از نرخ زاد و ولد است به دلیل آنکه دستاوردهای بهداشتی قابل توجهی حاصل شده لذا در این دوره است که در نظریههای جمعیت با نقطه عطفی روبهرو میشویم که با نظریه مالتوس درباره جمعیت مشخص میشود. زمانی که نظریه مالتوس ارائه شد، مجموعهای از تحولات رخ داد که حکایت از آن داشت که اگر کسی به اندازه مالتوس نگران نمیشد باید مایه تعجب باشد. برای مثال در آن دوره نرخ رشد جمعیت انگلستان که در دهه ۱۷۲۰ یک درصد بود، در سال ۱۷۵۰ به چهار درصد رسیده بود. جمعیت امریکای شمالی طی ۲۵ سال دو برابر شد به علاوه جنگهای طولانی انگلستان و فرانسه و محاصره انگلستان توسط ناپلئون باعث شد انگلستان با یکی از بیسابقهترین قحطیها مواجه شود در عین حال در آن دوران انگلستان از نظر الگوی توزیع درآمد و ثروت نیز یکی از ناهنجارترین دورههای تاریخی خود را میگذراند به طوری که تعداد فقرا به بیسابقهترین اندازه رسیده بود. بر اساس مجموعه این ملاحظات بود که مالتوس نظریه مشهور خود را درباره جمعیت ارائه کرد. او در کتاب خود تصریح میکند: «اگر ما زمین حاصلخیز و مرغوب زیادی داشتیم مشکلی نبود و میتوانستیم امیدوار باشیم سبد مواد غذایی هم با تصاعد هندسی افزایش یابد اما واقعیت این است که زمین مرغوب کم است بنابراین در حالی که جمعیت به صورت تصاعد هندسی افزایش مییابد، افزایش مواد غذایی به صورت تصاعد حسابی سخت نگرانکننده است.» از دیدگاه مالتوس فقدان خردمندی کافی و آیندهنگری در میان فقرا ریشه اصلی مشکل بود. جمله مشهور او مبنی بر اینکه «فقرا مسوول فقر خویشتن هستند»، مساله را به اندازه کافی روشن میکند.
۳) دوره پایین بودن همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر
این دوره که از ربع پایان قرن نوزدهم آغاز شد از دو جهت در کشورهای توسعهیافته قابل توجه و بررسی است؛ اول اینکه کیفیت زندگی فرزندان و در واقع بچهدار شدن والدین به کمیت فرزندان در اولویت جدی قرار میگیرد و برخورداری از رفاه و همچنین کارآمدی نظام تامین اجتماعی از اصول بنیادین در کیفیت فرزنددار شدن والدین میشود. در حالی که در یک جامعه فقیر به دلایل گوناگون همچنان اولویت با کمیت فرزندان است. در یک جامعه فقیر تعداد بیشتر فرزندان در کوتاهمدت و میانمدت به عنوان یک منبع درآمد در ساختار تولید سنتی محسوب میشود و در بلندمدت به واسطه ضعفهای بنیادین موجود در کشورهای توسعهنیافته در زمینه یک سیستم گسترده و کارآمد تامین اجتماعی از دیدگاه فقیران تعداد فرزندان هرچه بیشتر باشد، گستره چتر تامین اجتماعی در دوران ازکارافتادگی را افزایش میدهد. بنابراین به اعتبار این دو ویژگی مهم گفته میشود گرایش به تعداد بیشتر فرزندان مادام که فقر وجود دارد و جامعه توسعهنیافته از امکانات کافی در زمینه ایجاد یک نظام پیشرفته و کارآمد تامین اجتماعی برخوردار نیست، تداوم خواهد داشت. دوم اینکه در این دوران به علت آگاهیرسانی، گسترش بهداشت، ریشهکن شدن بسیاری از بیماریهای واگیردار، گسترش خارقالعاده علوم پزشکی و... که منجر به کاهش نرخ مرگ و میر در اکثر کشورها و به ویژه در کشورهای توسعهیافته شده است، ساخت هرم سنی جمعیت دچار تحول شده و آن هم عبارت است از افزایش تعداد افراد بالای ۶۵ سال. بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۹۰۰ در کل جهان بیش از ۱۰ تا ۱۷ میلیون نفر بالاتر از ۶۵ سال زندگی میکردند. این نسبت در آن دوره رقمی کمتر از یک درصد کل جمعیت جهان را شامل میشده است. در سال ۱۹۹۰ در سطح کل جهان تعداد این گونه افراد به ۳۱۲ میلیون نفر رسیده است. این تعداد افراد در سال ۹۲، ۲/۶ درصد از کل جمعیت را شامل میشدند. پیشبینی شده در سال ۲۰۲۵ تعداد اینگونه افراد در سطح کل جهان به ۵/۲ میلیارد نفر برسد که در مجموع حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت را شامل میشود. این نسبت برای کشورهای توسعهیافته صنعتی به حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل جمعیت خواهد رسید.
● ایران و سیاست کنترل جمعیت
سیاستهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده طی دو مرحله اتخاذ شده و به مورد اجرا گذاشته شده است؛ مرحله نخست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حدوداً از سالهای ۱۳۴۱ آغاز شده است و برای اولین بار دولت به مسائل جمعیتی توجه کرده است. در برنامه سوم عمرانی پیش از انقلاب مساله جمعیت مورد توجه قرار میگیرد و در سال ۱۳۴۶ واحدی به نام بهداشت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت وقت شکل میگیرد. مرحله دوم کنترل جمعیت در ایران به طور رسمی پس از یک توقف چندین ساله از سال ۱۳۶۸ اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. اعلام جمعیت حدود ۵۰ میلیونی با رشد ۹/۳ درصد پس از سرشماری ۱۳۶۵ مسوولان مملکتی را متوجه رشد شتابان جمعیت، مسائل و مشکلات ناشی از آن گردانید. لذا با توجه به این امر در سال ۱۳۶۷ اولین سمینار ملی جمعیت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برگزار شد.
حاصل این سمینار برنامه ملی تنظیم خانواده بود که مورد تایید حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفت. به تعبیر مسعود روغنیزنجانی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، امام خمینی(ره) با پادرمیانی و تایید کنترل جمعیت کشور را از یک مشکل بزرگ که در آینده گریبان همه را میگرفت نجات دادند. بر اساس چنین رویکردی در سال ۱۳۷۰ لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس شد و در سال ۱۳۷۲ از تصویب مجلس گذشت و به تایید شورای نگهبان رسید. این مصوبه نشانه بارز حمایت همهجانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تعهد سیاسی دولت از اجرای برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت است و به این ترتیب دولت به تمام انگیزهها و پاداشهای متعلق به خانوادههای پراولاد و فرزندان زیاد پایان داد که قانون مذکور در سالهای اخیر همچنان به قوت خود باقی است.
آقای احمدینژاد رئیس جمهور برای اولین بار در مراسم روز ملی شوراها در تهران گفت اجرای شعار دو بچه کافی است به این معناست که ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران باقی نمیماند. وی با اشاره به اجرای چشم بسته قانون کنترل جمعیت معتقد است در این ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه و بیشتر را بیمه نمیکنیم در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق میکند و معیارهای ما با آنها متفاوت است. رئیس جمهور مجدداً در سفر استانی خود که در آبانماه سال جاری به قزوین سفر کرده بود مجدداً طی سخنانی به موضوع کنترل جمعیت در کشور اشاره کرد و افزود: جمعیت ما کجا زیاد شده است که بعد دستور میدهیم آن را کنترل کنند. غربیها رشد جمعیتشان منفی شده است و از ترس اینکه جمعیت به آنها سرریز شود دستور کنترل جمعیت را به ما میدهند.
احمدینژاد در ادامه میافزاید: این حرفها مال ما نیست. مال مادیهاست. روزی دست خداست. این نیست که نسلی را بکشیم تا روزیمان بیشتر شود. به دنبال اظهارات رئیس جمهور واکنشهای متفاوتی در میان روحانیون، پزشکان و اقتصاددانان و جمعیتشناسان درگرفت. آیتالله مصباحیزدی رئیس موسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره) سیاست کنترل جمعیت را بنابر آنچه در بخشهای پیشین تبیین شد یک سیاست صهیونیستی عنوان کرد و در ادامه افزود: متاسفانه به علت غفلت و تدابیر غلط مسوولان، امر کنترل جمعیت در ایران جامه عمل به خود گرفته است. در همین راستا، در اردیبهشتماه سال ۸۹، آیتالله جعفر سبحانی نیز طی نامهای خطاب به احمدینژاد ضمن تقدیر از ایشان در اعطای پرداخت یک میلیون تومان به حساب هر کودک متولدشده، تحدید نسل را به مصلحت نظام و کشور ندانست. از سوی دیگر، آیتالله ناصر مکارمشیرازی در پاسخ به سوالی نظر فقهی خود را درباره کنترل جمعیت چنین میفرماید: در صورتی که اهل خبره و کارشناسان متدین، مساله کنترل و محدود ساختن موالید را یک ضرورت اجتماعی تشخیص دهند، شرعاً میتوان به طور موقت با آن موافقت کرد یا در صورت لزوم به طور حسابشده از آن تبلیغ کرد. در ضمن باید توجه داشت که افزایش نسل به عقیده هیچ کس جزء واجبات نیست بنابراین محدود ساختن حرام نیست.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به یک نکته اساسی و کلیدی اشاره میکند: در ضمن باید در سواد و کنترل جمعیت به جای افزایش کمی به سراغ افزایش کیفی رفت تا مسلمانان عالمتر و کارآمدتر به جامعه اسلامی تحویل داده شوند و عزت و عظمت مسلمین حفظ شود و... همچنین در این رابطه دکتر علیرضا مرندی که در حال حاضر بر صندلی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تکیه زده و در زمان پایهریزی قانون کنترل جمعیت در ایران بر کرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشسته بود، تندترین واکنش را نشان میدهد و در گفتوگو با روزنامه جامجم که در روز دوشنبه سوم خردادماه سال جاری چاپ شد، تندترین نقدها را به مخالفان مساله کنترل جمعیت میکند و آشکارا آثار منفی افزایش بیرویه جمعیت در کشور را برمیشمارد و میگوید: اگر دولت امروز میتواند نفس بکشد به این دلیل است که امکان سیاست تنظیم خانواده برایش فراهم شده است. وی در ادامه میافزاید: اگر احیاناً خواستیم این سیاست را تغییر دهیم باید ببینیم چطور کشوری میخواهیم داشته باشیم. آیا میخواهیم کشوری توسعهیافته داشته باشیم و به اهداف چشمانداز که توسط رهبر معظم انقلاب تدوین شده برسیم یا نه؟ آیا میخواهیم یک کشور فقیر داشته باشیم که فقر را میان خودمان تقسیم کنیم یا میخواهیم یک کشور پیشرفته داشته باشیم؟ به هر حال در یک نگاه تاریخی از گذشته تا امروز بنابر آنچه در مقدمه این مقاله آمد همواره دو نگرش متضاد بر مساله کنترل جمعیت چه در کشور ما و چه در سایر کشورها حکمفرما بوده است که به لحاظی شباهتهای بسیاری با یکدیگر داشتهاند.
مثلاً در سال ۱۷۵۰ میلادی وقتی نظریه مالتوس در انگلستان در خصوص کنترل جمعیت مطرح شد، ارباب کلیسا بر اساس تعالیم الهی نگرانی مالتوس را بیمورد دانستند زیرا معتقد بودند در کتاب آسمانی تصریح شده که خداوند هر آنچه مورد نیاز جامعه بشری است، خلق کرده و در اختیارشان قرار داده است بنابراین مشکل به دلیل افزایش جمعیت نیست بلکه از شکل و شیوه توزیع امکانات ناشی میشود. همچنین به دنبال طرح کنترل جمعیت با تاکید بر مسائل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از سوی رهبران نهضت آزادیبخش در جهان سوم نوعی توطئه امپریالیستی به حساب میآمد. جمله مشهور مائو در این زمینه کانون یکی از جنجالیترین بحثها طی دهههای گذشته بود: «یک دهان برای مصرف بیشتر و دو دست برای تولید بیشتر.» با این شعار و با این ادعا که توانایی تولید دو دست از میزان مصرف یک دهان بیشتر است، مائو هم مانند بسیاری از رهبران انقلابی نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعهنیافته سیاستهای کنترل جمعیت را دسیسههای استعماری تلقی میکرد اما به واسطه تغییراتی که در شرایط جهان در عرصههای مختلف اتفاق افتاده بود و شرایط انفجار جمعیت را برای کشورهای توسعهنیافته نسبت به دورانی که کشورهای صنعتی با آن روبهرو شدند به کلی متفاوت کرده بود به زودی رهبران انقلابی درک کردند که در شرایط جدید مساله بسیار فراتر از جنبه اقتصادی صرف است. و برای نمونه در چین چه الزامات سختی را برای کنترل جمعیت به کار بستند و این سیاست همچنان ادامه دارد.
اما آنچه در این مقطع حساس و تاریخی در کشورمان حائز اهمیت است برخورد اصولی، علمی و عقلانی با مقوله کنترل جمعیت به دور از احساسات و بر اساس واقعیتهای کشورمان است. در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است جامعه ایرانی در افق چشمانداز باید برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت غذایی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد و... باشد و تحقق عدالت اجتماعی را هدف غایی اقدامات توسعهای دانسته است.حال اگر با یک دید منصفانه به مسائل کشور نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که با تمام تلاشهایی که صورت گرفته است، چقدر توانستهایم به اصول و مبانی بنیادین انقلاب اسلامی و شعارهای اصلی آن که ناظر بر توسعه اجتماعی و انسانی، مبارزه با نابرابریهای اجتماعی و بسط و گسترش عدالت اجتماعی بوده نزدیکتر شویم؟ ما با همین حجم جمعیت فعلی چقدر توانستهایم با فقر و نابرابری مبارزه کنیم؟ بهرغم تمام برنامهها و شعارها چقدر توانستهایم از اتکای خود به نفت بکاهیم و به سمت یک اقتصاد غیررانتی حرکت کنیم؟ بهرغم تمام دلسوزیها ما نتوانستیم همین میزان جمعیت را به نحو مطلوب و شایسته به سمت تعالی مورد انتظار حرکت دهیم و آثار این گونه سیاستها این شده که بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول در ۱۰ سال گذشته رتبه اول را از نظر فرار مغزها داشته باشیم و عملاً بستری با دست خودمان فراهم ساختهایم که امپریالیسم از نیروی متخصص، باهوش و بااستعداد که حداقل دو دهه از ثروت ملی و بینالنسلی هزینه تحصیل و کارآمدی آنها شده است برخوردار شود. از سوی دیگر مناسبات ساختاری در کشور متاسفانه طوری طراحی شده است که در آن رابطه بخش اعظم جمعیت شهری با تولید قطع شده و فقط مصرفکننده هستند و تاسفانگیزتر اینکه از همین جمعیت مصرفکننده بالغ بر ۵۰ درصد آنها فقط در هفت شهر بزرگ سکونت گرفتهاند و این درحالی است که چندین هزار روستای ما از سکنه خالی شده و ما در داخل شهرها با بحران حاشیهنشینی مواجه شدهایم.
مساله دیگری که جمعیت فعلی کشور را با توجه به هرم سنی آن تهدید میکند، بحث اشتغال لشگر بیکاران است و این فقط مختص افراد غیرمتخصص یا غیرماهر نیست. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد فارغالتحصیلان نتوانستهاند شغل متناسب با رشته تحصیلی و تخصص خود را پیدا کنند و تاسفانگیزتر اینکه همواره نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهها دو برابر نرخ بیکاران عادی بوده است. لذا ضمن تاکید بر برنامهریزی صحیح بر مبنای مبارزه با فقر و جلوگیری از زایش آن ضرورت کنترل جمعیت به لحاظ واقعیتهای ایران یک امر واجب و اجتنابناپذیر است و مقوله کنترل جمعیت یک مساله چندوجهی است و آیتالله شهید دکتر بهشتی در خصوص ضرورتهای بهداشت و تنظیم خانواده میگوید.
واقعیتهای زندگی کنونی مجموعهای از مشکلات اقتصادی، سلامت روانی و ایجاد خصلتهایی است که در اثر این مشکلات در سلامت جسم و جان پدر و مادر و فرزندان به وجود میآید یا به خاطر پایین بودن درآمد و عدم امکان فراغت در رسیدگی به فرزندان، آنان دچار آسیبهای گوناگون اخلاقی میشوند.
آیتالله شهید دکتر بهشتی در پایان تاکید میکند در بحث تنظیم خانواده دیگر مساله استعماری بودن و اهداف پشت پرده مطرح نیست، زیرا رعایت مصالح خانواده و توصیه به خانواده برای رعایت مصالح تربیتی، آموزشی و اقتصادی فرزندان امری معقول برای هر پدر و مادری است که به سرنوشت فرزندان خود متعهد هستند. شهید بهشتی همچنین تاکید دارد اگر واقعاً مطالعات کارشناسان اجتماعی مبتنی بر ایمان، بصیرت، واقعبینی و همهسونگری بوده و به این نتیجه رسیده که اگر در جامعه اسلامی تعداد فرزندان از عدد معینی بالاتر رود جان این جامعه، هستی جامعه و سلامت جامعه در معرض خطر قرار میگیرد و به راحتی میتوان فتوا داد که بر امت واجب است میزان فرزندان را در حد معینی نگه دارد چون با نصوص اسلامی فراوان دریافتهایم که جان جامعه از جان فرد محترمتر است.
محسن ایزدخواه
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست