تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاكمیت اراده یكی از مباحث مهم و و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یكی از نتایج اصل مزبور میباشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق , مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب , منظور از قصد در این معنی , قصد و اراده باطنی است

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاكمیت اراده یكی از مباحث مهم و و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یكی از نتایج اصل مزبور میباشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینكه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احكام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق ، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در این معنی ، قصد و اراده باطنی است با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گردیده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هریك از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمیز داده شود از آنجایی كه در امر تفسیر قراردادها هر دو عنوان یاد شده مورد استناد محاكم است لذا تاثیر تحلیل حاضر در مرحله كاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انكار است.

مقدمه

یكی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است كه به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و مرتب آثار حقوقی است . این اصل در حقوق تمامی كشورها مورد تائید واقع شده لیكن استثنائات وارد بر اصل در همه قانونگذاری ها یكسان نمی باشد.

اصل آزادی اراده نیز قلمرو وسیعتری در مقایسه با اصل آزادی قرارداد داشته و تمامی اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقی و غیر حقوقی ) در بر می گیرد.

قاعده العقود تابعه للقصود نیز كه یكی از قواعد مسلم فقهی است وظیفه عمده ای در حقوق قراردادها بویژه تفسیر معاملات به عهده دارد. در تطبیق و مقایسه عناوین و مفاهیم مشابه یا مشتبه یافتن نكته مشترك ضروری است نكته تلاقی قاعده و اصل مورد بحث در تشخیص اعتبار و عدم اعتبار قراردادهای منعقده بین اشخاص و ترتب آثار حقوقی مخصوص به آن میباشد. ناگفته پیداست كه سایر مفاهیم و مرتبط با موضوع تحقیق الزاماً بایستی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. در بحث حاضر ابتدا اصل آزادی قرارداد و عناوین مشابه مورد بررسی قرار گرفته و موضوع بخش دوم تبیین قاعده العقود تابعه للقصود همراه با ذكر عناوین مشابه می باشد. در بخش سوم نیز به قلمرو و آثار اصل و قاعده مورد نظر اشاره شده است.

۱ ـ اصل آزادی قرارداد و عناوین مشابه

۱ ـ ۱ ـ اصل ۲ آزادی قرارداد

یكی از مفاهیم مذكور برای اصل یاد شده این است كه عقود و قراردادها بین اشخاص علی الاصول نافذ است مگر آنكه قانون در مواردی منع كرده باشد.

عده ای نیز ماده ۱۰ قانون مدنی راموید اصل آزادی قراردادها دانسته و اضافه نموده اند كه فقهای امامیه دست كم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پیروی كرده اند و سه عامل محدود كننده اصل مذكور را قانون (منظور قواعد امری) ، نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته اند. در تعریف دیگری از این اصل اشاره شده كه هر كس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را كه از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول كند یا از قبول آن امتناع كند. برخی نیز اصل حاكمیت اراده و اصل آزادی مردم در معاملات (اصل آزادی قراردادها) را یكسان تلقی كرده اند.

برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند اصل آزادی قراردادها از اصل حاكمیت اراده منعشب شده است.

به اعتقاد عده ای دیگر قاعده آزادی معاملات نه تنها از روح قانون مدنی بلكه از ماده ۱۰ آن به صراحت استفاده می شود.

در سایر كشورها نیز اصل آزادی قرارداد یكی از مباحث اصلی حقوق قراردادها را تشكیل می دهد. در حقوق انگلیس اصل یاد شده به عنوان یكی از اصول اساسی قراردادها مورد تاكید قرار گرفته اما مقررات قانونی در موارد خاصی از شمول وكلیت اصل كاسته اند قضات قرن ۱۹ انگلیس معتقد بودند كه ازاشخاص دارای اهلیت كامل بایستی برای انعقاد هرگونه قراردادی آزادی داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصی كه مبتنی بر انصاف است نظیر تدلیس یا اعمال نفوذ ناروا دخالت نماید و این صرفاً به این دلیل نیست كه یك طرف قرارداد از نظر اقتصادی و مالی از طرف دیگر قوی تر است بنابراین قراردادهای استاندارد مورد حمایت قرار می گرفت هر چند كه شرایط آن یكجانبه و از قبل تعیین گردیده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردی هم كه تهیه كننده كالاهای انحصاری چنین قراردادهایی را تنظیم میكرد. مشتری میبایست قرارداد را با همان شرایط از قبل تعیین شده می پذیرد یا از قبول آن امتناع می كرد كه در اغلب موارد عملاً مجبور می شد كه قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصی از جمله در رابطه با قراردادهای استخدامی دولت عملاً دخالت كرده و اصل آزادی قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.

در حقوق فرانسه در اواخر قرن ۱۸ و اوایل ۱۹ حقوق قراردادها متكی به اصل حاكمیت اراده بوده و سئوال اساسی كه در این زمینه مطرح شده این است كه چرا قراردادها نسبت به كسانی كه آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ به این سئوال به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه كه مقرر داشته قرارداد قانون طرفین است استناد شده و استدلال شده كه نفوذ و اعتبار قراردادها ناشی از اراده اشخاص است.

تئوری حاكمیت اراده در قرارداد بوسیله دكترین اقتصادی laissez – faire و جنبه های اخلاقی ـ به این معنی كه فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد ـ تقویت شده و در حقیقت نتیجه تلاقی دو اراده می باشد كه الزاماً توازن صحیحی از منافع طرفین مضاناً دو نتیجه عملی اصل حاكمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان شده است:

۱ ـ افراد بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.

۲ ـ افراد بایستی در انعقاد هرگونه و هر نوع قراردادی آزاد باشند و فقط محدودیتهای خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شماره می رود .

لذا طرفین قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق رم مطمح نظر بود ـ كه البته بعداً نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت ـ مجبور بر انعقاد قراردادهای معین نبوده و حق انعقاد قراردادهای غیر معین را دارند. لازم به ذكر است كه در هر دو سیستم حقوق انگلیسی و فرانسه اصل یاد شده و محدودیتهای اعمال شده بر اصل مشابهت دارد برخی دیگر سه نتیجه برای اصل آزادی قرارداد به شرح زیر بیان داشته اند:

۱ ـ آزادی قراردادی ( در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد)

۲ ـ قدرت تعهد آور قرارداد (نفوذ و اعتبار قرارداد )

۳ ـ اثر قرارداد در ارتباط با طرفین.

در حقوق آلمان اصل آزادی قراردادها یكی از حقوق اساسی حمایت شده بوسیله قانون اساسی است كه در حقیقت بخشی از آزادی های عمومی اعطا شده می باشد و بنابراین از اهمیت عمده ای برای تمام حقوق خصوصی برخوردار است. این اصل در مواردی كه یك انحصار قانونی یا واقعی وجود دارد محدود شده است نظیر آنكه تهیه كننده نیروی الكترویسیته ـ برق ـ در یك منطقه خاص هر دو انحصار حقوقی و واقعی را دارد تا برق مصرفی مشتریان را تهیه نماید و بنابراین موظف به انعقاد قرارداد با مصرف كنندگان است و در موارد دیگری نیز اجبار و لزوم به انعقاد قرارداد مانند قوانین مربوط به راه آهن و سایر وسایل حمل و نقل عمومی پیش بینی شده است.

---