قانونی از جنس فناوری اطلاعات

طبیعی است كه چشمگیرترین تغییر در برنامه ای كه با رویكرد توسعه مبتنی بر دانایی تدوین شده پررنگ شدن نقش فناوری های نوین باشد اما نویسندگان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران, نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات را با قلمی بسیار درشت نوشته اند

پیش بینی سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه آی سی تی تا سال ۸۸ برای دست اندركاران این حوزه هم تعجب آور است. مهمترین دستور كاربردی برنامه چهارم توسعه در زمینه آی سی تی، موظف كردن دولت به راه اندازی چهار كاربرد بهداشت، دولت، تجارت و آموزش الكترونیك طی چهار سال است. شنیدن این نام ها در سال های اخیر شاید ضریب حساسیت ما را در قبال واژه ای چون آموزش الكترونیك یا تجارت الكترونیك كاهش داده است اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند درست به همین دلیل اكنون زمینه سازی های فرهنگی برای توسعه امور به شیوه های نوین وجود دارد. اجرای برنامه تكفا، طرح تجارت الكترونیك در وزارت بازرگانی و تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تامین زیرساخت های مورد نیاز را می توان زمینه سازی برای توسعه آ ی سی تی در ایران فرض كرد به شرط آنكه شروع برنامه چهارم توسعه آغاز جهش باشد.ماده ۵۷ برنامه چهارم توسعه قلب مواد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات است. براساس ماده ۵۷:

الف - دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با كیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات و رشد، برای آحاد جامعه و خانوارها، موسسات و شركت ها، شبكه ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبكه ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت كشور حداقل به ترتیب ۵۰ درصد، ۳۵ درصد و ۳۰ درصد، آحاد جمعیت كشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به ۲۰ مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب - تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر كشور.

ج - تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

به این ترتیب در برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و كسب جایگاه برتر منطقه اقداماتی را انجام دهد. اولین اقدام برقراری تسهیلات لازم برای دسترسی به ارتباطات گسترده با كیفیت و تمهید و گسترش فرصت های نوین خدمات و رشد برای افراد جامعه، خانواده ها، موسسات و شركت ها است. شبكه ای شدن امور اجرایی، برپایی و تقویت اقتصاد شبكه ای و افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت تا ۵۰ درصد، سیار تا ۳۵ درصد و اینترنت كشور تا ۳۰ درصد نیز براساس همین ماده تا پایان سال ۸۸ باید انجام شود. همچنین دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه ای، حداقل در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به ۲۰ مرسوله بر نفر زمینه سازی كند. دربند «ب» ماده ۵۷ نیز به تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر كشور تاكید شده است. بند «ج» هم دولت را به تهیه لایحه جامع ارتباطات در سال اول برنامه چهارم موظف كرده است. در این ماده استراتژی و سیاست روشن و مشخصی در مورد حضور بخش خصوصی وجود ندارد، اما در روح كلی برنامه چهارم توسعه بخش های غیردولتی و فعال شدن آنها در اقتصاد، ایجاد شرایط رقابتی در اقتصاد و فراهم كردن زمینه های ورود بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی وجود دارد. ماده ۵ برنامه چهارم نیز كه روح كلی آن بهبود بهره وری در بخش های اقتصادی است با بخش ارتباطات مرتبط است. براساس برنامه چهارم توسعه اقتصاد ایران با رشد ۵/۵ درصدی ناشی از سرمایه گذاری و رشد ۵/۲ درصدی ناشی از بهره وری در نهایت به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۸۸ می رسد. سهم بهره وری در كل اقتصاد ۵/۲ درصد است، اما این سهم در ارتباطات حدود ۹ درصد در نظر گرفته شده است. خصوصی سازی و تجدید ساختار شركت های دولتی نیز در ماده ۷ قانون برنامه مورد نظر قرار گرفته اگرچه بخش ارتباطات و مخابرات در این زمینه در برنامه سوم نیز به خوبی عمل كرده است و هم اكنون تقریباً تمام بخش های تصدی گری در حوزه مخابرات از شركت مادر مخابرات ایران جدا شده است.در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز اگرچه ماده ای كه به طور مشخص با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط باشد وجود ندارد اما براساس ماده ۱۳ كه در آن سرمایه گذاری به روش بیع متقابل مطرح شده و ماده ۲۴ كه ارتقای فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی را مورد تاكید قرار داده است استفاده از بخش خصوصی فناوری اطلاعات هم مانند سایر بخش های كارآفرین می تواند تا ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی به منظور پیاده كردن طرح های تولیدی خود استفاده كند در این بخش با حفظ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی امكان پذیر است. براساس ماده ۲۱ قانون برنامه دولت موظف است سند ملی توسعه بخش های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه ۲/۱۱ درصد و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی ۹/۱۶ درصد به گونه ای كه سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه ۸/۱۴ درصد برخوردار گردد، تهیه كند. توسعه قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریان های سرریز فناوری در جهان و تاكید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی كننده توسعه كارآفرینی و صنایع كوچك و متوسط و بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاه های داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و كارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت هم براساس برنامه چهارم توسعه باید از سوی دولت انجام شود. به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی كشور، دولت مكلف است با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الكترونیكی، اقدامات لازم را انجام دهد. به روز كردن پایگاه ها و مراكز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبكه ای- انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش كالا و خدمات و عملیات مالی - اعتباری در محیط رایانه ای و شبكه های اطلاع رسانی، ایجاد بازارهای مجازی و انجام فعالیت های تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونیكی از سال دوم برنامه از جمله وظایف دولت در این حوزه است. اصلاح ساختار تعرفه ها در بخش پست و مخابرات و نزدیك شدن تعرفه های شهری و بین شهری هم بر اساس برنامه چهارم توسعه در دستور كار پنج سال آینده وزیر ارتباطات قرار دارد. در حال حاضر نرخ تعرفه های شهری بسیار پایین و نرخ تعرفه های بین شهری بسیار بالاست. بر همین اساس ماده ۳۷ كه در ارتباط با افزایش رقابت ها و افزایش بهره وری نیروی كار است، ماده ۳۸ كه به بحث عدم ایجاد انحصار دولتی و غیردولتی، جدید و قدیم می پردازد و ماده ۳۹ كه اصلاح ساختار و قیمت گذاری را مورد توجه قرار داده است نیز با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط است.امكان ترانزیت اطلاعات، سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی و به تبع آن ایجاد بازار كار داخلی هم در ماده ۴۴ مورد تاكید قرار گرفته است.

حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تكیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی، استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراكز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تكیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشاركت بین المللی نیز براساس ماده ۳۳ برنامه بر عهده دولت قرار دارد. دولت موظف است براساس ماده ۴۵ برنامه به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو از مراكز و شركت های كوچك و متوسط بخش خصوصی و تعاونی، برای انجام تحقیقات توسعه ای كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش ها می شود حمایت كند. هوشمندسازی سیستم های دفاعی به منظور تقویت بنیه دفاعی كشور و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت كشور نیز براساس برنامه چهارم بر عهده وزارت دفاع قرار دارد. به این ترتیب هیچ بخشی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور وجود ندارد كه در برنامه چهارم توسعه وظایفی مرتبط با فناوری های ارتباطات و اطلاعات بر عهده نداشته باشد. برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه قبل و بعد از انقلاب در زمینه توجه به توسعه با استفاده از فناوری های نوین است. بسیاری از دست اندركاران قدیمی حوزه مخابرات معتقدند تمام زحمات آنها در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب در برنامه چهارم گنجانده شده است. این برنامه در كنار تدوین قانون جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شكل گیری نهاد هایی مانند سازمان تنظیم مقررات _ كه نبود آن همواره موجب انتقاد اتحادیه بین المللی مخابرات آی تی یو بود- و سازمان قضایی كشور این بخش را در حوزه قوانین و مقررات غنی كرده است. از سوی دیگر آماده بودن نسبی زیرساخت ها، امكان انجام تعهدات بخش مخابرات به مردم، بخش خصوصی آماده و فعال در این حوزه، حضور اپراتور دوم تلفن همراه با شرایط مورد نظر همفكران رئیس جمهوری در مجلس و بازار بكر و جذاب آی سی تی ایران امكان موفقیت های چشمگیر برای وزیر ارتباطات آینده را فراهم كرده است. بنابراین می توان امیدوار بود در صورت اجرای برنامه های پیش بینی شده در سال ۸۸ جمعیت ۷۰ میلیونی ایران ۲۰ میلیون كاربر اینترنت، نزدیك به ۳۰ میلیون مشترك تلفن همراه و ۳۶ میلیون مشترك تلفن ثابت داشته باشد.

لیلا خدابخشی