قدرت واقعی یا اقتدار مصنوعی

آیا در سه سال اخیر, هیچ اقدام مهمتری وجود نداشت که اقتدار مجلس را به مردم ثابت کند آیا کوتاه آمدنهای مکرر در برابر بعضی اقدامات دولت و نیز اقداماتی از قبیل منتفی کردن استیضاح وزیر بازرگانی– همزمان با اصرار بر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه– می تواند مردم را به اقتدار واقعی مجلس قانع کند راستی مردم از مجلس خود, اقتدار مصنوعی می خواهند یا اجرای قدرتمندانه و غیر گزینشی وظایف در برابر همه دستگاهها و قوا

نگاهی منصفانه و غیرجناحی به فعالیت دوره‌های گوناگون مجلس نشان می‌دهد که این نهاد قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی، جز در دوره اول کمتر توانسته است قدرتمندی خود را به مردم ثابت کند. در دوره دوم مجلس بدلیل درگیر بودن کشور در جنگی بزرگ، شرایطی غیر استاندارد ایجاد شده بود که پیامدهای آن، خواه ناخواه دامنگیر مجلس نیز می‌شد. بخشی از دوره سوم مجلس هم با دوره دوساله بلاتکلیفی نه جنگ و نه صلح و آغاز بکار دولت سازندگی همزمان شده بود. پس از تعیین تکلیف جنگ هم، دوره جدیدی از برخوردهای حذفی با جناح چپ آن دوران آغاز شد که در اوج آن رفـتار غیرطبیعی رئیس وقت دولت و رسانه ملی با مجلس سوم – که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان فعلی بود – تا حدود زیادی تأثیرگذاری قوه مقننه در تحولات عمده کشور را کاهش داد. در انتخابات مجلس چهارم، بنابر مصلحت اندیشی محافظه‌کاران – اصولگرایان فعلی – در اقدامی غیر متعارف، شعار حمایت از رئیس دولت سازندگی، عامل جداسازی دو جناح رقیب در انتخاباتی شد که اصلاح‌طلبان فعلی، نخستین دوره حذف گسترده از عرصه رقابت را تجربه می‌کردند. همین وضعیت، منجر به تشکیل مجلسی شد که بسیاری از اقدامات و مصوبات آن بعدها مـورد اعـتـراض دو جـنـاح کـشـور قـرار گـرفـت. بـخـشی از دوره فعالیت مجلس پنجم نیز مقارن با افزایش فشارهای بین‌المللی بر کشور – تا مرحله فراخوان تمامی سفرای اروپایی از ایران – بود و پس از آن نیز به قدرت رسیدن سید محمدخاتمی با را‌ی خیره کننده مردم علیرغم حاکمیت جناح رقیب اوبر مجلس، شرایطی به وجود آورد که یک عنصر سرشناس جناح اصولگرا، از آن به عنوان اغمای اصولگرایان نام برد و قطعاً این وضعیت نمی‌توانست بر کارآمدی مجلس بی‌تأثیر باشد.

با پایان دوره فعالیت مجلس پنجم، مردم ایران دست به انتخابی زدند که هم به لحاظ تعداد آرای راه‌یافتگان به مجلس و هم از نظر مواضع و دیدگاه‌های منتخبان، با دوره‌های قبل و بعد از آن، قابل مقایسه نبود. اما عدم همراهی‌ها با آن مجلس و تلفیق آن با بی‌تجربگی تعدادی از نمایندگان مجلس ششم، اثرگذاری این مجلس را نیز در سطحی قرار داد که با توقع ناشی از پایگاه مردمی بسیاری از منتخبان، فاصله داشت. اما فرا رسیدن سال ۸۳ و تشکیل مجلس هفتم، شرایطی کاملا متفاوت ایجاد کرد. در آن سالاز یکسو، نحوه تنظیم و اجرای مراحل انتخابات مجلس که اعتراضات بی سابقه روسای قوای مجریه و مقننه را به دنبال‌ داشت موجب متفاوت ساختن چهره مجلس هفتم از مجالس پیشین شد و از سوی دیگر رفتار اولیه نمایندگان مجلس با دولت مستقر، اذهان را به خود مشغول ساخت. ‌ ‌

در ســال اول مـجلـس هـفـتم، بـرای نـخـستین بار موضوع احضار رئیس جمهور– سید محمد خاتمی – به مجلس به خاطر عدم ارائه به موقع لایحه نظام هماهنگ مطرح شد که با بزرگواری !! تعدادی از اعضای هیئت رئیسه،مـنـتـفـی گـردید. پس از آن هم، مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری دولت خاتمی مبادرت کرد و بعضی از نمایندگان برای آنکه جدیت خود در این استیضاح را نشان دهند بسیاری از مسائل غیر مرتبط با دوره مسئولیت وزیر را مطرح کردند و نهایتاً نیز با را‌ی قاطع، را‌ی به برکناری او دادند. این دو اقدام مجلس اگرچه برای اصلاح طلبان، ناخوشایند بود اما بدون تردید از آن جهت که می توانست نشان دهنده تلاش قوه مقننه برای افزایش اثرگذاری در تحولات کشور باشد، امیدواری‌هایی در مردم ایجاد کرد. البته این امیدواری چــنـدان ادامـه نـیـافـت. زیـرا مـردم پـس از آن‌مـشـاهـده کـردند نه تنها رئیس جمهور به خاطر تأخیر در ارائه لایحه نظام هماهنگ و اجرای آن با حربه احضار به مجلس تهدید نمی‌شود، بلکه پس از تصویب همراه با تأخیر قانون در مجلس، برای کسانی که لایحه مصوب را در مهلت قانونی ابلاغ نکرده‌اند، <بالش نرم> تعبیه می‌شود و ابلاغ دیر هنگام قانون نیز، محبت نام می‌گیرد!در مرحله بعد نیز عدم اعتراض موثر مجلس نشینان به اجرا نشدن قانون – تا پایان دوره مجلس – بسیاری از مردم را قانع کرد که قاطعیت اولیه بعضی از نمایندگان، بیش از آنکه در راستای حمایت از حقوق کارمندان باشد به خاطر زهرچشم گرفتن از دولت خاتمی بوده است که از نظر سیاسی، با مجلس هفتم هماهنگی نداشت. همچنین وقتی سقوط برخی هواپیماها و سایر حوادث تأسف‌بار در حوزه مسئولیت وزارت راه، اقدام جدی نمایندگان را به دنبال نداشت باز هم عده‌ای از مردم به این نتیجه رسیدند که استیضاح وزیر پیشین – که حتی او را در خصوص اتفاقات قبل از دوره مسئولیت خود مانند سقوط هواپیمای وزیر فقید راه، مقصر می‌دانستند – نوعی قاطعیت مقطعی در برابر یک وزیر مدعی – نه وزیر کم کار – بوده است. پس از آن نیز، نــشـانـه‌هـایـی مـشـاهـده گردید که ثابت می‌کرد مجلس هفتم علیرغم برخورداری از فضای مساعد برای نقش آفرینی قدرتمندانه، توان بهره‌برداری از این فضا را ندارد که بسیاری از نمایندگان مجلس هم به این ضعف اذعان کردند. البته بعضی از آنها با قرار گرفتن در نقش توجیه‌گر، لزوم همراهی با دولت را بهانه کردند و عده‌ای دیگر نیز شرایط بین‌المللی، پرونده هسته‌ای و بعضی از مسائل دیگر را به مردم یادآوری کردند تا کسی از آنها نپرسد <چرا قاطعیت سال اول در برابر دولت خاتمی، تکرار نمی‌شود؟>

این مسائل، کم کم بسیاری از صاحب‌نظران را قانع کرده بود تا مجلس هفتم را با همان وضع بپذیرند و توقع زیادی از آن نداشته باشند. اما یک اقدام عجیب رئیس و هیئت رئیسه مجلس، بار دیگر <اقتدار مجلس> را در کانون توجهات قرار داد. روز چهارشنبه هفته گذشته، با دستور رئیس مجلس گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در حالی قرائت شد که اولاً طبق اعلام تعدادی از نمایندگان مجلس، در دستور کار هفتگی مجلس قرار نداشت. ثانیاً به دلیل عدم امضای گزارش توسط رئیس کمیسیون قضایی، قانونی بودن قرائت آن، زیر سوال بود. ثالثاً بنابر اظهار و ادعای تعدادی از نمایندگان– که تعدادی از روزنامه‌های اصولگرا نیز آن را اعلام کردند – دستگاه کامپیوتری حضور و غیاب خراب بوده ولذا، قانونی بودن تداوم جلسه و هرگونه فعالیت رسمی در آن، به شدت مورد تردید قرار داشت. در کنار دلایل سه‌گانه فوق، محتوای گزارش نیز نشان می‌داد که بیش از آنکه یک اقدام دقیق و قانونی انجام شده باشد، انگیزه‌ای خاص برای ارائه و قرائت شتابزده گزارش بدون طی تشریفات قـانونی وجود دارد. نکته جالب در این میان، پاسخرئیس مجلس به معترضانی بود که خـوانـده شـدن گـزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را غیرقانونی می‌دانستند. او به جای پاسخگویی حقوقی، لزوم اثبات اقتدار مجلس را عامل قرائت گزارش دانست. اما چه کسی است که نداند اقتدار مجلس، به قانونگرایی و نگاه متوازن و غیرسیاسی آن به همه قواست؟ آیا در سه سال اخیر، هیچ اقدام مهمتری وجود نداشت که اقتدار مجلس را به مردم ثابت کند؟آیا کوتاه آمدنهای مکرر در برابر بعضی اقدامات دولت و نیز اقداماتی از قبیل منتفی کردن استیضاح وزیر بازرگانی– همزمان با اصرار بر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه– می‌تواند مردم را به اقتدار واقعی مجلس قانع کند؟ راستی مردم از مجلس خود، اقتدار مصنوعی می‌خواهند یا اجرای قدرتمندانه و غیر گزینشی وظایف در برابر همه دستگاهها و قوا؟

این سوالی است که برای پاسخگویی آن توسط مجلس هفتم، فرصتی باقی‌نمانده است اما مجلس هشتم دقیقاً چهار سال فرصت دارد که پاسخی مردم پسند به این سوال بدهد.