بررسی خصوصی سازی مخابرات کشور از دیدگاه دکتر هاشمی فشارکی

برخی صاحبنظران معتقدند که در تدوین برنامه سوم توسعه, به بحث خصوصی سازی مخابرات به صورت علمی نگاه نشده بود و دیدگاه جامع و مشخصی نسبت به این مسئله و اثرات و پیامدهای آن وجود نداشت

دکتر هاشمی­فشارکی، مدیر گروه خصوصی­سازی و آزادسازی مرکز تحقیقات مخابرات ، در این زمینه نظرات خود را با شبکة تحلیل­گران تکنولوژی ایران در میان گذارده است:

خصوصی­سازی نباید بر روند ارائة خدمات عام، تاثیر منفی گذارد

در حال حاضر دولت در قالب شرکت مخابرات ایران و به­ویژه شرکت‌های مخابرات استانی، وظیفه ارائه خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده و نیز ارئة سرویس­های ارزان­قیمت به افراد کم‌‌درآمد را در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و ارتباطی برعهده دارد. درحالیکه شرکت­های خصوصی معمولاً در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که سودده باشد و لزوماً ملاک عمل برای این شرکت­ها، تحقق عدالت اجتماعی نخواهد بود. بنابراین باید راهکارهایی اندیشیده شود که کیفیت ارائة چنین خدماتی تحت تاثیر تغییرات ساختار مخابرات قرار نگیرد و مناسبات حاکم بر بازار، آن را مختل نکند. به بیان دیگر، تداوم خدمات عام ( Universal Service Obligation ) باید مورد توجه برنامه­ریزان قرار گیرد.

تقسیم پهنای باند فرکانسی از وظایف دولت خواهد بود

تاکنون پهنای باند فرکانسی به­راحتی در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار می­گرفته است؛ اما با ورود شرکت‌‌های خصوصی، باید نگرش انحصاری شرکت مخابرات نسبت به این موضوع تغییر کند؛ به­گونه­ای که سایر ارائه­دهندگان خدمات به صورت خصوصی هم بتوانند از پهنای باند فرکانسی که محدود هم می­باشد، استفاده کنند.

دولت باید از انحصاری شدن بازار خدمات مخابراتی جلوگیری کند

با ورود اپراتورهای خصوصی به عرصة مخابرات، قیمت‌گذاری خدمات و تعیین تعرفه­ها از اهمیت زیادی برخوردار خواهدشد و اگر قوانین خاصی برای تنظیم بازار وضع و اجرا نشود، ممکن است بازار ارائة خدمات در انحصار برخی شرکت­ها درآید. به عنوان مثال، یک شرکت که در دو یا سه زمینة مختلف توانایی ارائة سرویس را دارد، می­تواند از طریق درآمد بیشتری که از سرویس موبایل نصیب خود می‌کند، قیمت خدمات تلفن ثابت را پائین بیاورد. این مسئله باعث می­شود که یک شرکت کوچک که فقط در زمینة تلفن ثابت فعالیت می­کند، نتواند با آن به رقابت بپردازد. البته نظارت دولت بر بازار به این معنی نیست که مانع از ارائة سرویس­های مختلف توسط شرکت­های خصوصی شود. اگر شرکتی خصوصی توانایی ارائه سرویس­های مختلف را دارد، می­تواند با دریافت پروانه، وارد بازار شود. بدین ترتیب، خصوصی‌سازی به صدور پروانة ارائه خدمات، منتهی می­شود. البته صدور پروانه به معنی عقد قرارداد بین وزارتخانه و شرکت‌های خدماتی نیست. بلکه با صدور پروانه به یک شرکت اجازه داده می­شود که طبق ضوابط مشخص، به فعالیت بپردازد.

وظایف حاکمیتی دولت در قالب نهاد تنظیم مقررات، اعمال می­شود

اولین و مهم­ترین اقدامی که باید انجام شود، تصویب و ایجاد "نهاد تنظیم مقررات" ( Regulator Body ) در وزارت می­باشد. با وجود اینکه تغییر ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن در برنامة سوم توسعه پیش­بینی شده­بود، تاکنون ساختار این نهاد در بخش مخابرات به طور دقیق تعریف نشده­است؛ اما اخیراً این مسئله در وزارت پیگیری شده­ و مقدمات تشکیل این نهاد فراهم شده­است.

نهاد تنظیم مقررات به طور مشخص در زمینه تقسیم باند فرکانسی، تعرفه‌ها، کیفیت خدمات و غیره، قوانینی را تنظیم می‌کند و همچنین به تعاملات حاکم بین اپراتورهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی می­پردازد.

به طور کلی مهمترین وظایف نهاد تنظیم مقررات را می­توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

۱) واگذاری پروانة خدمات ( Licence ) به اپراتورهای دولتی و خصوصی بر پایة مقرراتی که توسط این نهاد تدوین و ابلاغ می­شود.

۲) مدیریت منابع کمیاب (تقسیم پهنای باند فرکانس، اجرای طرح شماره­گذاری)

۳) تعیین تعرفه­های خدماتی و ابلاغ آنها (سقف و کف قیمت­ها)

۴) تعیین استانداردهای مربوط به کیفیت ارائة خدمات

۵) تنظیم روابط متقابل بین اپراتورها برای تثبیت رقابت در بازار، همراه با حفظ بی­طرفی نسبت به اپراتورهای مختلف

۶) تدوین قوانین و مقررات برای تضمین ارائة خدمات و دسترسی عام ( USO )

راهکارهای پیش­بینی شده برای تداوم خدمات عام

با توجه به اینکه ایجاد دسترسی و خدمات عام، از وظایف نهاد حاکمیت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) می­باشد، راهکارهایی در دست مطالعه ­است که شرکت‌های دولتی بتوانند ضمن ارائه سرویس‌های پایه در مناطق دورافتاده، با شرکت­های خصوصی به رقابت بپردازند.

یکی از روش­های قابل اجرا، به مزایده گذاشتن ارائة خدمات در مناطق دورافتاده می­باشد. به این ترتیب که هر شرکت دولتی یا خصوصی که در قبال ارائة چنین سرویس­هایی، هزینه کمتری از دولت دریافت کند و همچنین بتواند شرایط و استانداردهای لازم را برآورده سازد، مجوز کار می­گیرد. اخیراً این روش در برخی کشورها مانند شیلی و پرو اجرا شده و موفقیت‌آمیز بوده است.

روش دیگر، پرداخت یارانه توسط وزارت به شرکت‌های دولتی می­باشد که هزینة آن هم می­تواند از طریق دریافت حق پروانه از شرکت‌های خصوصی، تأمین ‌شود.

ساختار شرکت­های مخابراتی دولتی باید تجاری شود

مسئله دیگر لزوم طراحی یک سیستم تجاری برای شرکت‌های دولتی است. تاکنون در شرکت‌های دولتی مخابرات، به موضوع برگشت سرمایه و سوددهی آن پرداخته نشده است و انتخاب سرویس­ها بدون توجه به مسائل اقتصادی و صرفاً با درنظر گرفتن ملاحظات تکنولوژیک بوده­است. از طرفی برای تحقق کامل برنامه­های خصوصی­سازی و نیز ایجاد رقابت منجر به ارتقای خدمات، شرکت­های دولتی باید مانند شرکت­های خصوصی اداره شوند و برای رسیدن به چنین هدفی، باید در ساختار جدید شرکت‌های مخابرات، نگاه و برنامه­ریزی تجاری ( Business planning ) حاکم شود. به این معنی که به جای تفکر صرفاً تکنولوژیک، باید به تکنولوژیهای جدید به صورت تجاری و خدماتی نگاه کرد.

نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که شرکت‌های مادر دیتا، موبایل و زیرساخت فقط در مرحلة گذر از ساختار دولتی به رقابتی و برای دورة زمانی تغییر ساختار، پیش‌بینی شده‌اند. با تکمیل این روند و در حالت ایده‌آل، وقتی که شرکت‌های استانی و یا هر شرکت خصوصی دیگر بتوانند هر نوع سرویس اعم از دیتا، موبایل و ثابت را ارائه کنند، وجود شرکت‌های مادر دیتا و غیره لزومی نخواهد داشت. حتی اگر این شرکت‌ها بخواهند ادامه حیات دهند باید خصوصی شوند؛ چون طبق برنامه­ فقط زیرساخت شبکة مخابراتی کشور در اختیار دولت باقی خواهد ماند.