بنادر ایران و اصل ۴۴

یکی از مواد مهم اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که دولت موظف است به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در کل مناطق جغرافیایی ایران با رویکرد و نگاه مثبت به عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد

یکی از مواد مهم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که دولت موظف است به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در کل مناطق جغرافیایی ایران با رویکرد و نگاه مثبت به عدالت اجتماعی به سیاستگذاری‌های اقتصادی اهتمام ورزد.

از مهم‌ترین این اقدامات تعیین حوزه‌های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی ملی کشور، توسعه زیر‌ساخت‌های اقتصادی و حقوقی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و آماده‌سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه است.

کشور ایران به لحاظ موقعیت مناسب و امکان دسترسی به آبهای بزرگ جهان از جنوب و وجود دریای خزر در شمال از نقطه نظر اقتصادی جایگاه مهم و حساس خاورمیانه به شمار می رود که وجود جریانات سیاسی و جنگهای متعدد گواه بر این سخن است .

شاهراه خلیج فارس و دریای عمان با سابقه طولانی در امر مبادلات جهانی همیشه یک امتیاز مثبت برای کشور ایران بوده ولی آیا از این موقعیت به نحو احسن استفاده شده است؟

به عنوان مثال چقدر از حجم مبادلات از این حوزه مربوط به ایران می باشد ؟ پر واضح است که میزان صادرات ایران از این مناطق بسیار کم و اغلب مواد اولیه بوده که پرداختن به موضوع تولید و سرمایه گذاری و صنعت بسیار مهم می باشد چرا که تا زمانی که صنعت و تکنولوژی به آرامی حرکت کند آیا می توان از بنادر انتظار معجزه داشت تا میزان صادرات را افزایش دهند و با رقبای عربی به رقابت بپردازند؟

حرکتهای جدی که در زمینه توسعه و تجهیز ناوگان دریایی شده است امیدواری در این حوزه را افزایش می دهد و آوردن سرمایه خصوصی به این بخش با بالابردن ضریب اعتماد و کم کردن ریسک و داشتن قوانین اصولی بیمه و گمرک ، بسیار مفید بوده و موجب باروری اصل ۴۴ می گردد.

با نگاه به تجربیات کشورهای غربی در زمینه خصوصی سازی این نکته به چشم می خورد که نباید امکانات و وسایل مربوط به خصوصی سازی را بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان در نظر گرفت چرا که ظرفیت و توان در این امر متفاوت می باشد.

اگراز ابتدا اهداف خصوصی سازی مشخص و معلوم شود در هر بخش چگونه و با چه پتانسیلی باید وارد شد ، در آینده با سازوکار منظم ومنطقی در این بخش مهم هدایت می شود .

▪ از جمله مواردی که جزء اهداف خصوصی سازی است عبارتند از :

۱) افزایش کارایی و بهبود کیفیت

۲) کنترل اقتصادی و کاهش فعالیت دولت

۳) افزایش رقابت و دستیابی به سرمایه تکنولوژی

بالابردن رشد اقتصاد ملی از موارد تاکید شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام و اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و تا ۲۰ سال آینده اقتصاد ما باید اقتصاد توسعه یافته ای باشد و ایران، کشور اول منطقه از لحاظ توسعه اقتصادی محسوب شود و چنانچه بخش خصوصی به صورت فعال در اقتصاد کشور وارد نشود و فضای مناسب برای کسب و کار این بخش فراهم نشود، به اهداف مورد نظر در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نخواهیم رسید لذا با توجه به اینکه درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی از طرق مختلف از جمله حقوق و عوارض بر شناورها ، عملیات بندری و دریایی بر شناورها و درآمد حاصل از خدمات اموالی و غیره می باشد نظارت بر بنادر امری مشکل بوده که با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و کم رنگ شدن نقش دولت بر مدیریت بر بنادر زمینه شکوفا شدن و رشد و توسعه بر مناطق دریایی کشور را میسر نموده و این امر زمینه افزایش صادرات است.

از سازمان بنادر و دریانوردی می توان به عنوان واسطه اصلی بین بازار ایران و تجارت جهانی نام برد که ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها برای مواجهه با قوانین تجارت جهانی لازم است و بنگاه ها باید توان رقابت برای حضور در بازارهای جهانی را پیدا کنند و دستگاه ها در چارچوب وظایف خود به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازند.

امروز دولت بیش از ۸۵ درصد اقتصاد را مستقیما خودش اداره می‌کند باید خود را سبک کند و تمام بنگاه‌های خود را واگذار کند که این امر بسیار مهم است چرا که اجرای این کار بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد است.

ولی واگذاری از پیچیده‌ترین بخش‌های کار است که تجربیات گوناگونی هم در این زمینه شده است. در کشور ما نیز تجربیات این چنینی وجود دارد اما بر خلاف تصویر برخی‌ها که فکر می‌کنند واگذاری کار ساده‌ای در کشور است این‌طور نیست چراکه کشورهایی که تصدی‌گری‌ها و بنگاه‌های خود را به‌طور کامل واگذار کرده‌اند همه با شکست روبه‌رو شده‌اند.

باید به این نکته که اقتصاد آزاد ،اقتصاد متعادلی نمی‌تواند باشد چراکه در این نوع اقتصاد آنهایی که سرمایه دارند، سرمایه‌دار‌تر می‌شوند و فقرا نیز فقیرتر توجه کامل نمود .

ما اکنون در جهت توسعه ظرفیت‌های بنادر کشور در فکر ایجاد اسکله، تخلیه و بارگیری، تامین نیازهای جانبی آن مانند جاده و راه‌آهن هستیم در حالیکه الان کشورهای دیگر کارکرد جدید و مهمتری به آن داده‌اند.

دراغلب کشورهای اروپایی،تعداد زیادی تاسیسات صنعتی‌و کارخانجات در کنار بنادر راه‌اندازی شده‌اند، ما نباید تنها نقش بندر را در تخلیه و بارگیری ببینیم، چراکه استفاده بهینه از ظرفیت بنادر هم سو با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اصلاح نظام تعرفه ای در ابعاد مختلف از جمله تعرفه های انبارداری و تعرفه بر کشتی سیاست مطلوب سازمان بنادر و وزارت راه و ترابری می باشد که با کنترل و برقراری یک نظام متعارف می تواند موجبات توسعه بنادر را در مدت کوتاهی رقم بزند که با توجه به قدرت ایران در منطقه این امر لازم و برنامه ریزی در این زمینه بسیار موثر است.

اصلاح نظام تعرفه ای نیازمند برنامه ریزی دقیق و کنترل فیزیکی میباشد که با افزایش سیتمهای کنترلی و نظارتی ، ایمنی بنادر بالا رفته و این امر گسترش حجم ترافیک دریایی را برای بنادر ایران به ارمغان می آورد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل دریایی چندین عامل باید دست به دست هم دهند تا بنادر ایران ،ایمن ، با کیفیت ،سرمایه پذیر و از نظر زیست محیطی سالم باشند.

جواد طالبی متین