صبر کنید تا ما هم برسیم

دیدگاه دکتر بهروز اخلاقی, دانشیار سابق دانشگاه تهران, وکیل دادگستری, مشاور حقوقی و عضو هیأت تحریریه ماهنامه «اقتصاد ایران»

امروزه دامنه جهانی شدن به طور عام و جهانی شدن اقتصاد و تجارت به طور خاص، بسیار گسترده شده و بر حسب ابعاد مثبت و منفی آن، موافقان و مخالفانی نیز پیدا کرده است. از دیدگاه برخی، جهانی شدن اقتصاد، بارزترین و مشخص‌ترین نمود جهانی شدن به شمار می‌آید.

به عبارت دیگر، جهانی شدن اقتصاد از گستردگی، سرعت عمل و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. وجه غالب اقتصاد در فرایند جهانی‌شدن به گونه‌ای است که ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن تحت تأثیر بُعد اقتصادی شکل گرفته است.

اگرچه به ادعای بعضی از اقتصاددانان طرفدار جهانی شدن، این فرایند به نفع کشورهای جهان سوم نیز می‌باشد، ولی عده قابل توجهی آن را - حداقل در کوتاه‌مدت - به زیان این کشورها دانسته و شمار اندکی نیز کشورهای در حال توسعه را بازندگان فرایند جهانی شدن می‌دانند. مایک مور، رییس پیشین سازمان تجارت جهانی (WTO) بر این عقیده است که مشارکت کشورهای فقیر در فرایند جهانی شدن، به نفع کشورهای پیشرفته است. برخی نیز با ارزیابی جنبه‌های مثبت و منفی، این چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که کشورهای جهان سوم، فقط در مواردی که از آمادگی کافی برخوردار باشند، زیانی از این فرایند نخواهند دید. این گروه مفهوم آمادگی را به بسیج عمومی و نهادی و توانمندسازی افراد و تشکیلات متولی امر اقتصاد تعبیر می‌کنند که هر دولتی آن را سرلوحه برنامه خود می‌داند.

‌ ‌از جنبه‌های جهانی شدن که بگذریم، آنچه در فرایند فعلی جهانی شدن بیش از هر چیز دیگر جلب توجه می‌کند و به روندی بازگشت‌ناپذیر تبدیل شده، گسترش شگرف و بی‌سابقه تجارت جهانی است. امضای موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به ”گات (GATT)“ و تبدیل این نهاد به سازمان تجارت جهانی (WTO) پس از طی فرایندی سخت و طولانی، بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه این نهاد در برقراری تجارت آزاد و ایجاد همبستگی تجاری کشورها و جهانی شدن تجارت می‌باشد. ‌ ‌

در چنین فضایی، بدون شک قابلیت کشورها برای توسعه و پیوند با اقتصاد جهانی و ادغام در نظام حقوقی‌‌- تجاری بین‌المللی، غیرقابل انکار است. مهم این است که کشورها با درک فضای حاکم بر جامعه چندقطبی بین‌المللی و تجارت جهانی، این قابلیت‌ها را مثل برخی از کشورهای هم‌تراز به منصه ظهور برسانند. در فرایند جهانی شدن تجارت، بازارهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به هم پیوند خورده و در حال حاضر ۱۵۳ کشور عضو سازمان که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی را در دست دارند، در کنار چند کشور دیگر که منتظر پذیرش در این سازمان هستند، امتیازاتی را با هم مبادله می‌کنند که این موضوع، کار اقتصادی و بازرگانی را برای کشورهایی که خارج از این توافقات قرار دارند سخت کرده و در آینده نیز مشکل‌تر خواهد کرد.

● درد یا درمان؟

امروزه متوسط تعرفه در سطح جهانی ۶/۳ درصد است، در حالی که بیش از ۴۰ درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف است. این تحولات با تلاش و کوشش جمعی و کاملاً تدریجی، طی نیم قرن اخیر به دست آمده است. به تعبیر برخی از اقتصاددانان کشور ما، نمی‌توان این تحولات عظیم را صرفاً یک توطئه استعماری و استکباری از سوی کشورهای سرمایه‌داری تلقی نمود. مهمترین اثر جهانی شدن تجارت آزاد و رقابت بازار طی ۵۰ سال اخیر ۶ برابر شدن محصول ناخالص داخلی کشورهای رقابت‌کننده، در کنار ۱۲ برابر شدن تجارت جهانی و ۲۳ برابر شدن صادرات کالاهای صنعتی است. تنها در دوره ۸ ساله اخیر، پس از مذاکرات دور اروگوئه، سطح قیمت‌ها در کشورهای رقابت‌کننده ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این تحول، به معنی افزایش کیفیت سطح زندگی، رفاه و قدرت خرید قشرهای مختلف مردم - به ویژه طبقه پایین - از نظر ثروتی و درآمدی است. ‌ ‌

کشور ایران در سال ۷۵ پس از سال‌ها بررسی، تحقیق، تفحص و ارزیابی آثار مثبت و منفی الحاق به سازمان تجارت جهانی، تقاضای عضویت خود را تسلیم این سازمان نمود. پس از ۲۲ بار مخالفت دولت ایالات متحد آمریکا با عضویت کشورمان و انصراف از این مخالفت، ایران نهایتاً در سال ۸۵ به عضویت ناظر این سازمان پذیرفته شد. در آن مقطع زمانی، پیش‌بینی اقتصاددانان و کارشناسان کشور بر این بود که طی یک پروسه ۵ تا ۷ ساله و با انطباق تدریجی ساختار و نظام اقتصادی و بازرگانی کشور با ضوابط و سازوکارهای این سازمان، ایران توان عضویت کامل را در این سازمان بیابد. ولی متأسفانه تاکنون هیچ نشانه‌ای از حرکت کشور به این سمت و سو - چه در عرصه داخل و چه در عرصه بین‌المللی - دیده نشده و به نظر می‌رسد با شرایط موجود، عضویت ایران در WTO سخت‌تر و پروسه آن طولانی‌تر شده باشد. ‌ ‌

با تصویب برنامه جامع توسعه صادرات کشور در سال ۸۳ و سند چشم‌انداز، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت تعامل و پیوند با اقتصاد جهانی، متوسط رشد سالانه اقتصاد کشور طی ۲۰ سال آینده، ۶۳/۸ درصد و متوسط نرخ تورم به ۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که جامعه و اقتصاد ایران که از نظر حجم، کمتر از یک درصد جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و اقتصاد آن حتی از نیم درصد تأثیرگذاری هم برخوردار نیست، خود بخشی کوچک و پاره‌سیستمی از اقتصاد و تجارت جهان است.

جایگاه کنونی ایران در عرصه تجارت جهانی و روند آن، نظر و عقیده آن دسته از اقتصاددانان کشور که سند چشم‌انداز را به سند آرزوها تعبیر کرده‌اند، به حقیقت و واقعیت نزدیک می‌سازد. بروز بحران‌های سیاسی داخلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی از جمله تحریم‌های‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت ایالات متحد آمریکا و کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا و آثار و عواقب منفی اینگونه اقدامات، باعث گردیده که ایران از برخی تحولات مهم بین‌المللی، نظیر جهانی شدن تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه صادرات به دور مانده و نقش و جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد و تجارت جهانی نداشته باشد. ‌ ‌

بر اساس آمار و ارقام سازمان‌های بین‌المللی همچون برنامه توسعه سازمان ملل متحد )‌(UNDA، بانک جهانی و مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)، درآمد سرانه هر ایرانی در پایان سال ۲۰۰۶ حدود ۳‌ هزار و ۶۶۸‌ دلار و کل محصول ناخالص ایران ۳/۲۸۰‌ میلیارد دلار بوده است. ایران از نظر درآمد سرانه، جایگاه هفتاد و دوم را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده و این در حالی است که سرانه محصول ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته ۳۳ هزار دلار و برای کشورهای در رده‌های میانی ۶ هزار و ۵۳۰ دلار است. اگر بنا باشد که محصول ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال آینده به ۲ برابر میزان فعلی برسد، کشور نیازمند رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد بود و حال آن که متوسط رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ کمتر از ۳/۲ درصد بوده است. افزایش چنین رشدی نیازمند تغییر ساختارهای اقتصادی و تجاری کشور خواهد بود. از طرفی، یکی از شاخص‌های عمده مؤثر در رتبه‌بندی کشورها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۲۰۰۵ در حالی که چین با ۶۰ هزار و ۴۲۷ میلیارد دلار در رتبه سوم جهان قرار داشت، ایران با رقم ۳۰ میلیون دلار از این حیث در رتبه ۱۳۰ قرار گرفت. در همین سال ترکیه ۲۲۳ برابر و امارات متحد عربی ۴۰۰ برابر ایران سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که ایران از نظر سرمایه‌گذاری خارجی، دارای اقتصادی بسته است و به طور طبیعی، چنین اقتصادی نمی‌تواند در فرایند مبادله دانش فنی، فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی قرار گیرد. ‌ ‌

در ارتباط با جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی، این نکته جلب توجه می‌کند که سهم ایران در تجارت جهانی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه، سهم ایران در صادرات کالاهای جهانی، به رغم لحاظ شدن نفت وگاز، از ۹/۶ درصد در سال ۱۹۹۹ به کمتر از ۵ درصد در سال ۲۰۰۰ و ۴ درصد در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رسیده است. کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که پیش‌تر سهمی کمتر یا مساوی با ایران داشته‌اند، از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد از صادرات کالای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در قلمرو واردات کالا و تجارت خدمات نیز سهم ایران در مبادلات جهانی، کمتر از این کشورها می‌باشد.

در فاصله بین سال‌های‌ ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ رتبه ایران در تجارت جهانی بین ۶۰ کشور جهان در جایگاه ۵۸ بوده است. ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هفتم و پس از کشورهایی چون، آفریقای جنوبی، مصر، عربستان، الجزایر و نیجریه بوده است. ‌ ‌

گفتنی است اگر کشور ما بخواهد یک درصد از صادرات جهان را در اختیار بگیرد، باید سالانه، رقمی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد. ‌ ‌

در نهایت باید گفت اگر بنا بر آن باشدکه ایران در یک افق ۲۰ ساله از جایگاه موجود در تجارت جهانی، به سهم عادلانه معقولی دست پیدا کند - به عبارت دیگر بر اساس سهم ۴/۱ درصد از جمعیت جهانی معادل ۴/۱ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص دهد - بدون شک باید رشد صادرات خود را طی این ۱۶ سال باقیمانده، به صورت مستمر به بیش از ۱۸ درصد افزایش دهد تا بتواند به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال دست یابد. با این حال، آمار و ارقام همچنان از فاصله قابل توجه ایران با استانداردهای جهانی حکایت دارند.‌

شایسته است مسؤولان نظام، اقتصاد، تجارت جهانی و روند رو به رشد آن را باور کنند و قابلیت‌ها را به منصه ظهور برسانند. ان شاء اللّه. ‌ ‌