منشور حقوق شهروندی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان 29 آذر ماه از سند ۱۲۰ ماده ای منشور حقوق شهروندی رونمایی و آن را برنامه دولت برای رعایت حقوق مردم اعلام کرد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان 29 آذر ماه از سند ۱۲۰ ماده ای «منشور حقوق شهروندی» رونمایی و آن را برنامه دولت برای رعایت حقوق مردم اعلام کرد. در این نوشتار سعی شده است ضمن معرفی بندهای این منشور نسبت به بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان آن پرداخته شود.

حقوق شهروندی جزء حقوق ذاتی انسان ها است. این حقوق را کسی نمی تواند هدیه کند و همچنین غیرقابل انتقال و به صورت جهانی می باشد. یعنی هر فردی در هر منطقه ای از جهان حق برخورداری از آن ها را دارد. «منشور حقوق شهروندی» با هدف ارتقای حقوق شهروندان جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق است که یا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی شناسایی شده و یا دولت در جهت شناسایی و یا ایجاد آن ها اقدام می کند. به عبارتی منشور حقوق شهروندی، لیست مهمترین حقوق شهروندان ایران است. مواد این منشور باید در قالب نظام حقوقی موجود اجرا شود و نباید باعث کاهش حقوق شهروندان جمهوری اسلامی و اتباع سایر کشورها که مورد شناسایی قرار گرفته اند شود. نسخه اولیه این منشور در آذرماه ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود. سرفصل های حقوقی که در این مشور آمده است عبارت است از:

1. حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

2. حق کرامت و برابری انسانی

3. حق آزادی و امنیت شهروندی

4. حق مشارکت در تعیین سرنوشت

5. حق اداره شایسته و حسن تدبیر

6. حق آزادی اندیشه و بیان

7. حق دسترسی به اطلاعات

8. حق دسترسی به فضای مجازی

9. حق حریم خصوصی

10. حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

11. حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد

12. حق تشکیل و برخورداری از خانواده

13. حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

14. حق اقتصاد شفاف و رقابتی

15. حق مسکن

16. حق مالکیت

17. حق اشتغال و کار شایسته

18. حق رفاه و تأمین اجتماعی

19. حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

20. حق آموزش و پژوهش

21. حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

22. حق صلح، امنیت و اقتدار ملی (پایگاه اطلاع رسانی دولت 29/09/1395)

جهت اجرای این حقوق سازوکارهای زیر به کار گرفته خواهد شد.

1) تعیین دستیار ویژ از سوی رئیس جمهور جهت نظارت و پیگیری تعهدات دولت در منشور حقوق شهروندی.

2) دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه موظف هستند با هماهنگی دستیار ویژه، موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و اقدامات لازم را برای رفع آن ها انجام دهند.

3) دستگاه های زیر مجموعه قوه مجریه موظف هستند ظرف مدت شش ماه از زمان انتشار منشور حقوق شهروندی، برنامه توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را در اختیار دستیار ویژه رئیس جمهور قرار دهند.

4) وزارتخانه های بهداشت، علوم و آموزش و پرورش جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با حقوق شهروندی ترتیبات لازم را اتخاذ نمایند.

5) رئیس جمهور گزارش پیشرفت ها و راه کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را هر ساله به مردم ارائه دهد. (پایگاه اطلاع رسانی دولت 29/09/1395)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق شهروندی به سه دسته تقسیم می شود: 1) حقوقی که حق همه افراد جامعه است مانند مسکن، و حق انتخاب شغل. 2) قوانینی که محدود شده اند مانند «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون». 3) حقوق مشروط که در متن قانون آمده است مانند عدم نقض استقلال و آزادی. (حسن نژاد، 1395)

دیدگاه های مختلف در این باره:

ارائه این منشور از سوی رئیس جمهور دیدگاه های مختلفی را در پی داشته است. به نحوی که عده ای موافق آن و عده ای مخالف آن موضع گرفته اند. مخالفان ارائه منشور حقوق شهروندی اعلام می کنند که فصل 3 قانون اساسی کشور مجموعه حقوق مردم را به صورت کامل بیان کرده است. در این فصل دولت به حدود اجرای 16 مورد در خصوص شهروندان ملزم شده است لذا بهتر بود رئیس جمهور امور اجرایی این 16 مورد را بیان می کرد. یک ایراد اساسی که به منشور گرفته می شود این است که در آن خط مشی وجود ندارد و فصل 3 قانون اساسی خیلی کامل تر و جامع تر حقوق شهروندان را بیان کرده است. همچنین منشور جنبه قانونی نیز ندارد. در ماده ۱۵ منشور آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می توانند این حق را از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند»، این دقیقاً اصل ششم قانون اساسی می باشد. در منشور همچنین مواردی دیده می شود که خلاف قانون اساسی است. به عنوان مثال در ماده 59 منشور آمده است: « محاکمات علنی برگزار می شوند و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حکم قانون می باشد». قسمت دوم این بند (صرفاً به حکم قانون) خلاف اصل 165 قانون اساسی است که بیان کرده است: «حضور افراد بلامانع است، مگر به تشخیص دادگاه». این در منشور یعنی اگر قاضی بخواهد دادگاه را غیر علنی برگزار کند باید دلیل قانونی بیاورد در حالی که قانون اساسی چنین الزامی را برای قاضی تعیین نکرده است. (عظیمی شوشتری، 1395)

بحث دیگری نیز مطرح است که در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران «منشور» تعریف نشده و در منابع نداریم که منشور در چه قالبی است. آیا در قالب قانون است یا تصویب نامه، یا بخشنامه یا دستورالعمل دولتی. پس در ابتدا باید جایگاه آن (منشور) از منظر حقوقی مشخص شود. اگر به صورت لایحه در دولت تصویب شود باید به مجلس رفته و در صورت تصویب به شورای نگهبان و پس از تأیید شورای نگهبان شکل قانون به خود می گیرد. اگر به عنوان تصویب نامه دولتی تصویب شود نیز این ابهام وجود دارد که در کنار قوانینی که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده اند، قوانین منشور در کنار این قوانین چه جایگاهی دارد؟ (اسفنانی، 1395)

از طرف دیگر موافقان منشور حقوق شهروندی می گویند: حتی صرف انتشار این منشور به علت آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص حقوق خود جنبه مثبت دارد. موافقان منشور می گویند درست است که بسیاری از محتوای موجود در این سند دقیقاً از قانون اساسی گرفته شده ولی بخش هایی نیز به روز شده و کامل تر از گذشته ارائه شده است. همچنین با توجه به این موضوع که به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، منشور حقوق شهروندی به عنوان برنامه و خط مشی دولت برای رعایت حقوق اساسی شهروندان جمهوری اسلامی ایران می باشد. (خبرگزاری ایسنا، 11/10/1395)

مسعود پورعلی