چک سفید مجلس به دولت

تاکنون روند تنظیم سند بودجه سالیانه چنین بوده است که دولت, بخشنامه و بودجه سال آینده را در تابستان قبل ابلا غ می کرد و از دستگاه های اجرایی خواسته می شد بودجه سال آتی خود را در چارچوب بخشنامه ابلا غی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند

تاکنون روند تنظیم سند بودجه سالیانه چنین بوده است که دولت، بخشنامه و بودجه سال آینده را در تابستان قبل ابلا‌غ می‌کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواسته می‌شد بودجه سال آتی خود را در چارچوب بخشنامه ابلا‌غی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال نمایند.

سازمان نیز در تعامل تنگاتنگ با دستگاه‌ها، پیش‌نویس بودجه را تهیه می‌کرد. این پیش‌نویس پس از بررسی در کمیسیون حل اختلا‌ف مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان و وزیر ذیربط، به هیات دولت رفته و پس از تصویب در دولت، سرانجام تقدیم مجلس می‌گردید. این روش که به سال‌های پیش از انقلا‌ب برمی‌گردد و متاثر از تجربه جهانی است، مبنای تصویب بودجه کشور است. تردیدی در وجود اشکالا‌ت احتمالی روش کنونی بودجه‌نویسی نیست. در ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مکلف شده است در خصوص اصلا‌ح نظام بودجه‌نویسی اقدامات بایسته را انجام دهد.

دولت نهم در تداوم بدعت‌های ساختارشکنانه خود به جای عمل به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده مذکور و تلا‌ش برای شفاف‌سازی بیشتر و پاسخگویی بهتر، درست برعکس شیوه‌ای را در پیش گرفت که امکان نظارت مجلس را محدود و پاسخگویی را مسدود کرده تا دست خود را برای هر نوع تصرف در بودجه عمومی کشور باز بگذارد.دولت پس از انحلا‌ل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرجع نظارت داخلی بودجه را از مقابل خود برداشت و از آنجا که متولی خاصی برای تدوین بودجه ندارد، مجبور به پاک کردن صورت‌مساله یعنی عدم ارائه بودجه به صورت جامع و کامل گردیده است و به‌دنبال آن در پی حذف نظارت مجلس بوده تا هیچ سد و مانعی و ناظری را در نحوه تخصیص منابع عمومی نداشته باشد. در شیوه جدید بودجه‌نویسی ایرادات جدی وجود دارد که کارشناسان اقتصادی از طیف‌های سیاسی مختلف کشور را وادار به واکنش نموده است که به اهم آنها اشاره می‌شود:

۱) کم کردن ردیف بودجه دستگاه‌های اجرایی از حدود ۶۰۰ ردیف به ۴۴ ردیف که با نص صریح ماده ۶۸ قانون محاسبات کشور تعارض جدی دارد. به موجب این ماده، بودجه تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس شورای اسلا‌می برسد.

۲) انتقال تخصیص منابع دستگاه‌ها از دستگاه تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزارتخانه‌ها و تمرکز بودجه در وزارتخانه‌ها که امکان جابه‌جایی غیرقانونی و سلیقه‌ای را برای وزرا و مدیران فراهم آورده است.

۳) تمرکزگرایی در بودجه که با قانون برنامه چهارم توسعه کشور و سیاست‌های اعلا‌می دولت تعارض جدی دارد و همه نگاه‌ها را به مرکز کشور معطوف خواهد کرد.

۴) احیای سیستم ناهنجار منطق چانه‌زنی و گشودن باب اعمال سلیقه‌های شخصی و سیاسی مدیران در تخصیص منابع به دستگاه‌ها و مناطق کشور.

۵) افزایش بی‌انضباطی مالی دولت به دلیل حذف نظارت سازمان تخصصی مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین مجلس شورای اسلا‌می و باز بودن دست دولت برای تغییرات دلخواه.

۶) عدم ذکر شرکت‌های دولتی‌ای که از وزارتخانه‌ها بودجه عمرانی دریافت می‌کنند و یا شرکت‌های سودده بزرگ مانند شرکت ملی نفت و توانیر در قانون بودجه و تولید ابهامات مختلف.

۷) امکان شروع طرح‌های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه‌ها بدون نیاز به تصویب مجلس که با ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم که اجازه شروع طرح‌های جدید را نمی‌دهد تباین دارد. ‌

۸) حذف اختیاراتی که مجلس با اهرم دیوان محاسبات اعمال می‌کرد و نیز نظارت دقیقی که به دخل و خرج کشور داشت. ‌

۹) نادیده گرفتن برخی تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور و سند چشم‌انداز و اهداف کمی و کیفی آن و در نهایت عدم تحقق آنها. ‌

۱۰) جایگزین شدن <حساب سپرده ذخیره ارزی دولت> به جای <حساب ذخیره ارزی> کنونی که این امر به معنای سلب کامل اختیارات مجلس در زمینه تنظیم وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است.

۱۱) در چارچوب پیشنهادی جدید، مرجع‌ نهایی اولویت‌بندی بودجه و نحوه تخصیص آن به دستگاه‌های اجرایی به جای مجلس، وزرا و استانداران خواهند بود. ‌

۱۲) نحوه بررسی و تصویب بودجه مطابق با شیوه پیشنهادی در مجلس نامعلوم است، عدم وجود اسناد مورد نیاز موجب می‌شود تا احتمال به هم ریختن چارچوب کلی بودجه در اثر پیشنهادها و تغییرات احتمالی در مجلس تقویت شود. ‌

۱۳) لا‌یحه جدید، بدون تبصره است. با این شیوه بودجه کشور به کیسه‌هایی تقسیم می‌شود که زیر نظر مسوولا‌ن اجرایی هزینه می‌شود و این در حالی است که بودجه باید با جزئیات باشد و توسط نمایندگان مردم بررسی و مشخص شود که هر ریال آن برای چه هدفی و چگونه هزینه شود.

۱۴) از مشکلا‌ت لا‌یحه جدید، کلی‌گویی و عدم ذکر شاخص‌ها است. این لا‌یحه به صورت کتاب تفصیلی مانند سنوات گذشته تقدیم نمی‌شود، بلکه چند جدول و سرفصل تعیین می‌شود. در صورتی که بخشنامه بودجه باید اهداف کمی داشته باشد که قابل اندازه‌گیری باشد.

با این اوصاف اگر بخواهیم از شیوه جدید بودجه‌نویسی بلکه بدعت جدید در این مقوله تعریفی درست ارائه کنیم باید گفت دولت به دنبال دریافت <چک سفید> از مجلس برای تنظیم و اجرای بودجه است و مدل مطلوب او، آزاد گذاشتن کامل دست دولت برای هر نوع تصرف و خرج و جهت‌گیری در بودجه است.این شیوه باعث کاهش جدی اختیارات نظارتی مجلس و افزایش چشمگیر قدرت تصمیم‌گیری و مانور دولت و شخص رئیس‌جمهور در نحوه تخصیص منابع کشور و مصرف آن است. به تعبیر اقتصاددان برجسته کشور، دکتر طبیبیان <مردم دنیا ۵۰۰ سال با حکومت‌ها جنگیده‌اند تا کنترل مصرف درآمدهای کشور از دست حکومت‌ها خارج شده و در اختیار نمایندگان مردم قرار بگیرد و در کشور ما نیز ۱۰۰ سال طول کشید تا خرج کردن درآمدهای دولت از دست حکومت‌ها خارج شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت اما دولت نهم خیلی ساده با برداشتن تبصره‌ها و خلا‌صه‌کردن بودجه سال آتی می‌خواهد نظارت نمایندگان مردم به مصارف بودجه را کاهش دهد تا بتواند بدون تصویب جزئیات بودجه به وسیله نمایندگان مردم، دست خود را در هزینه کردن منابع عمومی باز کند.>

در پایان باید گفت در شیوه پیشنهادی هیچگونه اطلا‌عاتی که حقوق قوه مقننه و نمایندگان را در بودجه تامین کند، در اختیار مجلس شورای اسلا‌می قرار نمی‌گیرد و نظارت مجلس به‌شدت کاهش یافته و کم‌رنگ شده است، اکنون باید به انتظار نشست که آیا مجلس به کاهش اقتدار و اختیارات خود تن خواهد داد و چک سفید برای هزینه‌کرد بودجه عمومی به دولت خواهد داد؟

ولی‌ا... شجاع‌پوریان