دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
مجله ویستا

شورای امنیت و پرونده اصلاحات


شورای امنیت و پرونده اصلاحات

یكی از روزهایی كه «جان بولتون» عضو لابی سابق تایوان و طرفدار ایجاد یك كرسی دائمی برای ژاپن در شورای امنیت وارد سازمان ملل متحد می شد, ایالات متحده جر و بحث خود را با نماینده چین متوقف كرده بود

یكی از روزهایی كه «جان بولتون» عضو لابی سابق تایوان و طرفدار ایجاد یك كرسی دائمی برای ژاپن در شورای امنیت وارد سازمان ملل متحد می شد، ایالات متحده جر و بحث خود را با نماینده چین متوقف كرده بود.چین می خواست مانع افزودن یك كرسی دائمی دیگر در شورای امنیت برای ژاپن شود. اما ایالات متحده به ژاپن قول داده بود كه در عوض رفتار وفادارانه این كشور در مورد مسأله عراق، از آن كشور حمایت كند، ولی در عین حال بیش از آنكه به ژاپن علاقه مند باشد، از آلمان متنفر بود. بنابراین هردو توافق كردند كه مانع تلاش كشورهای «گروه۴» (برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن) برای ایجاد كرسی های دائمی در طرح های كنونی اصلاحات شوند.ابتدا آنها قصد داشتند مطمئن شوند كه طرح كشورهای گروه۴ برای ایجاد ۶ كرسی دائمی جدید ( از جمله دو كرسی برای آفریقا) و ۴ كرسی موقتی جدید، درمجمع عمومی با مانع روبرو می شود، اما هیچ یك مایل نبودند به یك اكثریت مخالف خود درمجمع اجازه دهند كه آنها را از حق وتو علیه تغییرات در منشور، محروم كند.باوجود بدبینی درمورد انگیزه های آنان، اما نتیجه نهایی احتمالاً برای سازمان ملل متحد و جهان بهتر خواهدبود. گرچه ایالات متحده امكان دارد انگیزه های كینه توزانه ای نسبت به آلمان و دیگر كشورهایی داشته باشد كه به حمله به عراق نه گفتند، اما نظرش دراین مورد درست است كه می گوید همه طرح های جاری در دست بحث، شورای امنیت را آنقدر بزرگ خواهدكرد كه منجر به ناكارآمدی آن شود.می توان امیدوار بود كه این درسی برای اعضای دائمی آینده باشد كه تعظیم و تكریم در مقابل واشنگتن به هیچوجه به نفع آنها نیست. این امر نیز حقیقت دارد كه سؤال در مورد این كه چه كسی عضو شوراست، توجهات را از سؤال مهمتر كه عبارت از چگونگی عملكرد آن است، منحرف می كند.

اولویت های مخدوش شده اصلاحات

برای هر دیپلماتی، تنها چیزی كه بر نماینده دائم بودن در شورای امنیت ملل متحد ارجحیت دارد، آن است كه نماینده دائم ازسوی یك عضو دائم باشد. این امیال وسواس گونه اصلاحات خیلی مهمتر موردنظر «كوفی عنان» در سازمان ملل متحد را موردتهدید قرارمی دهد: شورای حقوق بشری كه دارای قدرت برخورد باشد، تعریف روشنی از تروریسم، رهنمون های روشن برای دخالت های بشردوستانه و البته تغییرجهت و بذل توجه در اعلامیه های توسعه از ایدز به فقر. این امر در سرشت ناسیونالیسم نهفته و احتمال آن زیاد است كه دهقانانی در آفریقا، برزیل یا هندوستان وجودداشته باشند كه مشغولیت ذهنی آنان بیش از آنكه به عدم امنیت غذایی قابل قبول متوجه باشد، به این مسأله بپردازند كه آیا كشورهایشان صاحب كرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هست یا نه. در حالی كه مسأله اولویت ها همچنان سؤال برانگیز است.سازمان ملل متحد به عنوان یك سازمان شایسته كه منشور آن در بیشترین بخش ها، توسط آمریكایی ها تهیه شده، انعكاس اتحادی از اصول اخلاقی و واقعیت قدرت است. درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، كشور «نائورو» با جمعیتی كمتر از یك مجتمع مسكونی در «مانهاتان» نیویورك همان رأی چین یا هندوستان را دارد. اما شورای امنیت با توافق بر فرض تساوی ملی، قدرت گرفت و اعضای دائمی آن از میان صاحبان قدرت سیاسی و نظامی در پایان جنگ دوم جهانی، تعیین شدند.بنابراین از سال ،۱۹۴۵ پنج كشور - انگلستان، چین، فرانسه، اتحادشوروی و ایالات متحده صاحب حق وتو شدند و جایگاه تضمین شده ای در شورای امنیت یافتند.

دیگر اعضا برای دوره های دوساله غیرقابل تمدید انتخاب شدند. با نگاهی به عقب و به سال ،۱۹۴۵ حتی فرانسه و چین تنها از روی لطف به آن نهاد اضافه شدند و عضویت دائمی انگلستان به عنوان یك ورشكسته جنگ، چیزی تقریباً نمایشی بود.به دلایل كاملاً مشهود، ژاپن و آلمان نیز هیچ كرسی اشغال نكردند، ماده ۱۰۹ منشور هنوز برای هركشور دیگری كه جنگ دوم جهانی را شروع كرد، معتبر است.

افزون بر ناهنجاریهای دیگر، چین برای مدت یك چهارم قرن نمایندگی دولت ناسیونالیست و شكست تایوان را برعهده داشت. پس از آنكه پكن صاحب كرسی شد، یك توجیه عملی برای «گروه۵» (پنج كشور دائمی شورای امنیت) به وجود آمد. آنها همگی قدرت های اصلی نظامی و همه دارای سلاح هسته ای بودند.سازمان ملل متحد مشكل می توانست یك تصمیم خود علیه یك قدرت هسته ای را كه با آنها همكاری نداشت، به اجرا درآورد. اما بعد از آن زمان، هندوستان، پاكستان، اسرائیل و كره شمالی راه خود برای پیوستن به كانون هسته ای را تخریب كرده اند و هیچكس نیز قصد تشویق ایران برای عضویت در شورا را ندارد.

عدم تعادل در نمایندگی

مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورا تنها پیكره ای است كه می تواند به یك كشور عضو، اجازه اقدامات نظامی بدهد، گرچه نظیر دیگر احكام، این مورد نیز پیش از آن كه رعایت شود، نقض می گردد.

منشور همچنین می گوید كه هریك از این پنج عضو می تواند هر تغییری را درمنشور وتوكند، ازجمله تلاش برای برداشتن حق وتو و یا افزودن اعضای بیشتر به شورا.اما اكنون ژاپن به اندازه ایالات متحده به سازمان ملل متحد پول می پردازد و علاوه بر این، آن را به موقع و بدون تعبیر ژاپن از تهدید «هنری هاید» درمجموع مبنی بر قطع بودجه در صورت عدم توجه به گفته های آن كشور، می پردازد. آلمان نیز از انگلستان، فرانسه، روسیه و یا چین كه برحسب اتفاق درطول دهه گذشته از اقتصاد پررونقی، بدون درنظرگرفتن شكوفایی كنونی آن، برخوردار بوده است، بیشتر می پردازد.مشكل اینجاست كه هم اكنون كفه شورا به سود جهان صنعتی بسیارسنگین است و اضافه شدن این دو كشور، آن را سنگین تر خواهدكرد وجریان «منهم - همینطور» را ازسوی هندوستان، برزیل و دیگر ملل درحال توسعه، به سوی شورا سوق خواهدداد.حتی مسائل پیچیده تری نیز وجوددارد و آن اینكه هرگاه اعضای دائمی بیشتری اضافه شوند، بنابراین اعضای انتخابی را نیز باید افزایش داد. در نتیجه، شورا كمتر شبیه به یك هیأت اجرایی و بیشتر شبیه یك مجمع همگانی خواهد بود. طرح های كنونی، اعضای شورا را تا ۲۵ عدد رقم می زنند. با نگاهی به گذشته می توان به یاد آورد كه رسیدگی به امور سودان تا چه اندازه وقت شورا را به خود اختصاص داد، از روآندا و یا بوسنی می گذریم و این چشم انداز خوبی نیست.

تركیب بندی دوباره شورای امنیتدر اصل كوفی عنان دو طرح ارائه داده است: طرح آ - كه شش عضو دائمی جدید شامل دو عضو از آفریقا، اما بدون حق وتو را در نظر می گیرد. همه غیر از آنهایی كه تصور می كنند یكی از شش عضو خواهند بود، بر این امر توافق دارند كه افزودن ۶ حق وتوی جدید به بدنه ای كه گاهی قفل می كند، مشكل بتواند بر كارآمد شدن آن تأثیر بگذارد. حتی اگر به شش عضو خوش اقبال اجازه داده شود كه افزایش نمایندگی خود را جلوه گر كنند.این طرح، سه كرسی غیردائمی جدید از جنوب را نیز در نظر می گیرد.طرح ب - كه هشت عضو جدید «نیمه دائم» را در نظر می گیرد كه قابل انتخاب دوباره هستند و به مدت چهار سال انتخاب می شوند و نیز یك كرسی دائمی جدید.در پایان، كشورهای گروه ۴ - برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن - تعبیری از «طرح آ» به دست می دهند كه تجدیدنظر بر قدرتهای وتوكننده در زمان ۱۵ ساله را ارائه می دهد. كشورهای آفریقایی از فرصت استفاده و با عرضه یك بیانیه متقابل، آب را گل آلود می كنند و اعضای جدیدی را در نظر می گیرند كه حق وتو داشته باشند و نیز یك عضو موقت كه تعداد اعضای شورا را به ۲۵ برساند.

آنچه سبب پیچیدگی بیشتر در مسائل می شود، عدم وجود اتفاق نظر بر روی این مطلب است كه كرسی های مربوط به آفریقا را كدام كشور تصاحب كند. در تفسیر اولیه، تنها یك كشور در نظر گرفته شده بود و آن، نماینده اتحادیه عرب در كمیته بود كه اتفاقاً همان وزیر خارجه سابق مصر می شدكه خود برای داشتن دو نماینده مبارزه می كرد.

اگر تنها یك كرسی دائمی آفریقایی وجود داشته باشد، مصر این فرصت را خواهد داشت كه از صحرا آن را در دست داشته باشد. در صورت وجود دو نماینده، اتحادی از عرب و مسلمان حامی طرح آفریقایی می تواند آن را به دست آورد و نیجریه و آفریقای جنوبی به حال خود گذاشته می شوند تا برای به دست آوردن دومین كرسی منازعه كنند.

البته مشكلی در اینجا وجود دارد؛ اروپایی ها و دیگران می توانند پدربزرگ چین را بپذیرند، اما از دیدن «حسنی مبارك» كه با شك و تردید برای كرسی دائمی، جدای از حق وتو، انتخاب شده است، چندان خوشحال نمی شوند.

اتحاد برای یك طرح مورد توافق

رقبای محلی نیز وجود دارند. آرژانتین و مكزیك به گونه ای قابل درك در مورد اینكه چگونه برزیل می تواند نماینده آمریكای لاتین باشد، تردید دارند؛ اسپانیا و ایتالیا به نمایندگی آلمان با سوءظن می نگرند و پاكستان و اندونزی چشم دیدن عضویت دائمی هندوستان را به نمایندگی از سوی خود ندارند. این كشورها به اضافه كانادا و دیگر كشورها موضوع «اتحاد برای یك طرح مورد توافق» را پیش می آورند. از آنجا كه طرح، هیچ عضو دائمی را مدنظر قرار نمی دهد، به منظور به دست آوردن حمایت كافی از سوی نمایندگان در مجمع عمومی، ۱۰عضو موقت در نظر گرفته می شود كه به طور واقعی، نماینده محلی آنها بوده و قابل تمدید باشند.

كانادایی ها كه همواره ایالات متحده را مورد حمایت قرار داده اند و می خواهند از فایده آن بهره مند شوند، به عملكرد شورا اهمیت می دهند و با آمریكایی ها كه معتقدند طرح های جاری، شورا را بزرگ و بی در و پیكر می كند، موافق هستند. آنها همچنین به این نكته منطقی اشاره دارند كه عضویت دائمی به خودی خود یك ناهنجاری ناشایست است كه حتی اگر نتوانند در مورد آن كاری انجام دهند، دست كم شش دولت دیگر را به آن اضافه نكنند كه مناسب حدود ۱۸۰ عضو دیگر نیست. كانادا موافق اتحاد برای یك طرح مورد توافق به عنوان راهی تاكتیكی است، گرچه تصور می كند همین هم بدنه شورا را بیش از اندازه وسعت می بخشد.یكی از مشكلات شورای موجود آن است كه به هر حال، انتخابات برای كرسی های موقت به ندرت انجام می گیرد. بسیاری از مناطق نظیر آفریقا، بر یك سیستم از فهرست كشورها برای مدتی طولانی توافق كرده اند كه اعضایی را نامزد می كند كه ممكن است ناتوان، قانون شكن و یا دولتهای خشن و جنایتكار و ناقض حقوق بشر باشند، نظیر مراكش كه علی رغم انتشار دهها بیانیه همچنان صحرای غربی را در اشغال دارد و یا روآندا كه یك كرسی را درست زمانی اشغال كرد كه در آن كشور كشتار جمعی صورت می گرفت. طرح كنونی آفریقا نشان بیشتری از چنین چیزهایی دارد.

این امر برای كشورهای گروه۴ كه آرزومند به كارگیری پرستیژ خود برای بخشیدن جانی دوباره و مناسب سازی هرچه بیشتر پیكره مجمع عمومی هستند، واقعاً بهتر خواهد بود. به عنوان مثال، ایالات متحده، در اوج جنگ كره، پروسه «اتحاد برای صلح» را مطرح كرد كه به مجمع عمومی اجازه داد با وجود حق وتو كه جریان را به بن بست می كشاند، شورای امنیت را كنار بگذارد. آن زمان روس ها بودند، اما اكنون ایالات متحده و گاهی نیز چینی ها هستند كه از حق وتو استفاده و یا برای تهدید، به كارگیری آن را مطرح می كنند. به صراحت راست باید گفت كه بیشتر اعضا بسیار بزدل تر از آن هستند كه دوباره این روند را مورد تأیید قرار دهند.فكر در نظر گرفتن دوره های تجدید انتخابات، فكر خوبی است، زیرا آلمان، ژاپن، هندوستان، برزیل و هر كشور دیگر باید به رفتار خود در شورا برگردد و آن را برای انتخابات دوباره قابل توجیه كند. در حقیقت، حتی توجه دقیق به كیفیت نامزدها برای شورای موجود، بیش از اصلاحاتی ارزش دارد كه برای آن هر یك از كرسی های ناهمخوان، ساز خود را می زند. این فرانسه، روسیه یا چین نبود كه مانع تأیید اشغال عراق شد. اگر دولت بوش دركی دیپلماتیك داشت و به آنها در مورد حفظ قراردادهای نفتی قول می داد، مشكلات بسیار كمتری با آنها می داشت. در واقع، این كشورها كوچكتر و معتقد به مبانی اخلاقی بیشتر مانند ایرلند، مكزیكو و شیلی بودند كه با وجود فشارهای زیاد بر اخلاق تكیه كردند. در طرح برای هیچ یك از آنها كرسی جدید دائمی در نظر گرفته نشد، اما تعداد بیشتری از اعضایی نظیر آنها هستند كه سبب می شوند اصلاحات رسمی كمتری موردنیاز باشد. همان گونه كه آنها می گویند، بزرگی و كوچكی تفاوت به وجودنمی آورد، بلكه تفاوت به زمانی برمی گردد كه كاری انجام می شود.

منبع: سایت اینترنتی FPIF ـ ترجمه: فاطمه موثق نژاد