تغییر روند سودآوری شركت های لیزینگ

بخش بزرگی از بازار سرمایه, در دست شركت های لیزینگ قرار دارد, بنابراین تغییر در سودآوری آن ها به هر دلیل می تواند سهام داران زیادی را متضرر یا منتفع كند, البته نباید فراموش كنیم كه چنانچه بانك ها توانایی ارایهء تسهیلات یا نرخ های كنونی را داشته باشند

كاهش نرخ بهرهء بانكی سبب شده است تا استفاده از تسهیلات بانك‌ها، با اندكی دشواری همراه شود. این كاهش نه‌تنها گریبانگیر مردم عادی شده است، بلكه شركت‌هایی مانند لیزینگی‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد كه شركت‌های لیزینگ به خصوص آن دسته كه از تسهیلات بانك‌های خصوصی بهره می‌جستند، هم‌اكنون شاهد روندی نزولی در سودآوری خود باشند، به طوری كه اكثر آن‌ها از ارایهء ‌خدمات و تسهیلات برای خرید انواع محصولات به خصوص خودرو، امتناع می‌ورزند و ارایهء‌خدمات را به تعیین تكلیف قطعی نرخ سود بانكی موكول می‌كنند.

بخش بزرگی از بازار سرمایه،‌در دست شركت‌های لیزینگ قرار دارد، بنابراین تغییر در سودآوری آن‌ها به هر دلیل می‌تواند سهام‌داران زیادی را متضرر یا منتفع كند، البته نباید فراموش كنیم كه چنانچه بانك‌ها توانایی ارایهء تسهیلات یا نرخ‌های كنونی را داشته باشند، حاشیهء سود شركت‌های لیزینگ تقریبا به مثابهء قبل خواهد بود، چرا كه اگر ارایهء ‌خدمات با نرخ سود پایین‌تر، با دریافت تسهیلات با نرخ كم‌تر همراه شود، سودآوری را دچار تغییر نخواهد كرد، اما از آن‌جایی‌كه در نرخ‌های كنونی، پرداخت تسهیلات كم‌تر انجام می‌شود، به موازات خدمات كم‌تری نیز ارایه خواهد شد.

اما این‌كه آیا كاهش نرخ سود بانكی چقدر بر میزان سودآوری این شركت‌ها تاثیر خواهد داشت، مساله‌ای است كه با سپری شدن زمان باید بررسی شود.

اما از بیان این‌نكته نیز نباید غافل شویم كه كاهش تقاضای احتمالی بازار، صنایعی نظیر خودرو كه محصولات خود را با این‌گونه خدمات به فروش می‌رسانیدند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.گزارش امروز سرمایه به بحث شركت‌های لیزینگ و كاهش نرخ بهره اختصاص دارد كه باهم می‌خوانیم.

● در صورت ارایه تسهیلات حاشیه سود لیزینگ تغییر نمی‌كند

سود شركت‌های لیزینگ به دو عامل عمده بستگی دارد; چگونگی تامین مالی و میزان تقاضای افراد، با این سودآوری رابطهء مستقیم دارد.

محمدمهدی ناسوتی‌فرد در ادامه به سودآوری شركت‌های لیزینگ اشاره كرد و گفت: «در وهلهء اول باید ببینیم سودآوری این شركت‌ها از چه منابعی بوده است. به نظر من، منابع مالی كه به وسیلهء آن‌ها سرمایه جذب می‌كنند و تقاضای افراد برای استفاده از این‌گونه خدمات،‌باید مورد بررسی قرار گیرد.»

وی بررسی تقاضای خرید خودرو از شركت‌های لیزینگ را نیز به دو بخش تقسیم كرد و گفت: «در بخش خودروها با دو نوع خودروی سبك و سنگین روبه‌رو هستیم، از آن‌جا‌یی كه كاهش نرخ سود بانكی با سهمیه‌بندی بنزین همراه شده است، به نظر می‌رسد كه تقاضای خرید خودروی سواری كاهش یابد. به این ترتیب با كاهش تقاضای خرید خودروی سواری، تقاضا برای خرید این نوع خودرو از شركت‌های لیزینگ نیز كاهش می‌یابد.

در مقابل، سهمیه‌بندی بنزین روی تقاضای خودروهای سنگین و دیزلی، تاثیر چندانی نداشته و تقاضای آن‌ها را دچار تغییر محسوسی نمی‌كند.»

این كارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «بخش دیگر سودآوری شركت‌های لیزینگ، به منابع تامین مالی‌شان مربوط می‌شد. سهام‌دار برخی از شركت‌های لیزینگ، بانك‌های دولتی هستند. این‌گونه شركت‌ها كه تا پیش از این، تا نرخ ۱۴ درصد از تسهیلات بانك‌ها استفاده می‌كردند، از این به بعد با نرخ ۱۲ درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در حقیقت حاشیهء سود این‌گونه شركت‌ها به مثابهء قبل است. در واقع با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر، خدمات ارزان‌تری را ارایه می‌كنند.»

وی سپس ادامه داد: «اما شركت‌هایی كه با بانك‌های خصوصی سر و كار دارند، با مشكلات زیادی روبه‌رو هستند، چرا كه این بانك‌ها، هیچ وجهی را با نرخ ۱۳ درصد كه برایشان تعیین شده، پرداخت نمی‌كنند. به این ترتیب، این شركت‌ها قادر نخواهند بود تا از تسهیلات بانك‌های خصوصی در راستای ارایهء خدمات بهره جویند.

از سوی دیگر نباید فراموش كنیم كه با كاهش نرخ سود بانكی، افراد سعی در حذف واسطه‌ای به نام لیزینگ كرده و خود به صورت مستقیم اقدام به اخذ وام از بانك‌ها می‌كنند. در این میان بازار انواع رانت نیز داغ می‌شود. به این ترتیب، هزینهء اخذ تسهیلات از بانك‌‌ها افزایش خواهد یافت.»

این كارشناس بازار سرمایه ابراز كرد: ‌«به نظر من برای بررسی تغییر سودآوری شركت‌های لیزینگ، باید ببینیم كه آیا تقاضا برای استفاده از خدمات آن‌ها كاهش یافته یا خیر و این‌كه باید ببینیم منابع تامین مالی آن‌ها، بانك‌های دولتی بوده‌اند یا خصوصی؟»

وی در ادامه خاطرنشان كرد: «یكی از اهرم‌های اساسی در فروش خودرو در سراسر دنیا، شركت‌های لیزینگ هستند كه گاه، توسط خود خودروسازها ایجاد شده‌اند. این شركت‌ها با ارایهء خدمات، سعی می‌كنند تا تقاضا برای خرید خودروهای خود را نیز افزایش دهند. به این ترتیب می‌توان اذعان كرد كه با كاهش دریافت تسهیلات و خدمات از شركت‌های لیزینگ، تقاضا برای خرید محصولاتی نظیر خودرو كه در بازار ایران بیش‌ترین حجم محصولات شركت‌های لیزینگ را دارد، كاهش خواهد یافت. به این ترتیب می‌توان در بلندمدت، شاهد ركود بازار خودرو نیز بود.»

وی در پایان اظهار كرد: «به این ترتیب می‌توان گفت كه با توجه به شرایط حاكم بر بازار، انتظار می‌رود كه سودآوری شركت‌های لیزینگ، بالاخص آن دسته از شركت‌هایی كه از منابع بانك‌های خصوصی استفاده می‌‌كنند، دستخوش تغییر شود. برای بررسی این تغییر نیز باید عواملی نظیر نوع بانك ارایه دهندهء تسهیلات و تغییر میزان تقاضای مشتریان این شركت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.»

● سودآوری لیزینگی‌ها كاهش می‌یابد

تاثیر كاهش نرخ بهره بر افزایش سطح تولیدات بسیار ناچیز است. بررسی و تحلیل ۴۳۲ شركت بورسی نشان می‌دهد كه میانگین نسبت پنج ساله هزینه‌های مالی بر قیمت تمام شده تنها ۴/۶ درصد است كه شاید با كاهش نرخ بهرهء بانكی بتوان ۴/۰ درصد آن را كاهش داد.

كلهر، مدیرعامل لیزینگ شید با عنوان این‌كه ما نمی‌توانیم اصول علم اقتصاد و متغیرهایی چون عرضه، تقاضا و قیمت را نادیده بگیریم، خاطرنشان كرد: «دستكاری غیرطبیعی هر یك از عناصر فوق به صورت غیرعلمی پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

در ادبیات سیاسی «رفرم» به معنی اصلاحات ظاهری و روبنایی و در ادبیات مالی و حسابداری، ظاهرآرایی صورت‌های مالی ( Window dressing )، نمی‌تواند به معنی تغییرات و اصلاحات بنیادی در یك سیستم باشد.

دولت با دستور كاهش نرخ بهره كه مربوط به بانكداری كلاسیك است، چگونه می‌تواند با رویكرد معاملاتی بانكداری اسلامی و به عبارتی استراتژی جدید بانك‌ها برای پوشش سود خود در قالب ابزار یا عقود مشاركتی مقابله كند؟ اگر بانكی در قالب عقد مشاركت، سود ۳۰ درصدی برای خود پیش‌بینی كرد و آن سود محقق شد! چه باید كرد؟»

وی سپس ادامه داد: «امروز تسهیلات ارزان‌قیمت بانكی تبدیل به یك امتیاز شده است كه به صورت كوپن یا گوشت نذری قرار است در راستای عدالت اجتماعی به همه اعطا شود. در این صورت مادربزرگ ۸۵ ساله بنده می‌تواند با وام ۱۲ درصد بانكی، كسب و كاری ( Business ) به هم زده و با خرید اوراق مشاركت ۵/۱۵ درصدی یا سود سپردهء ۱۷ یا ۱۸ درصدی بانك خصوصی یا تورم۷۰ درصدی مستغلات، منتفع شود. فراموش نكنیم تسهیلات اعتباری باید به صاحبان صلاحیت فنی و متخصصان دارای تمكن نسبی مالی و اصطلاحا كارآفرینان داده شود تا با ایجاد ارزش افزودهء واقعی به رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) كمك كنند.

رشد بخش صنعت در سال ۱۳۸۵ باوجود كاهش نرخ بهره با كاهش روبه‌رو بود.»

وی پس از ابراز این سخن گفت: «آیا تولیدكنندگان ما حاضرند در عوض كاهش نرخ بهره، قیمت محصولات‌شان را كاهش دهند كه در نتیجه كاهش قیمت، تورم كاهش یابد؟ آیا واقعا رشد (و نه توسعه) صنعتی ما به دلیل تورم، نفت، معافیت مالیاتی، رانت و تسهیلات ارزان‌قیمت بانكی نبوده است؟

بررسی برخی نسبت‌های مالی ۴۳۲ شركت بورسی، نشان می‌دهد كه میانگین نسبت (پنج ساله) بازده ارزش ویژه (ROE) به ۵/۴۳ درصد!! و میانگین نسبت پنج‌سالهء حاشیهء سود خالص (N.Margin) به ۱۹ درصد رسیده است.

همچنین كاهش نرخ بهره تاثیر قابل توجهی در كاهش هزینه‌های تولیدی شركت‌های تولیدی هم نداشته است به‌طوری كه میانگین نسبت پنج‌سالهء هزینه‌های مالی به قیمت تمام شده به ۴/۶ درصد و میانگین نسبت پنج‌سالهء هزینه‌های مالی به كل هزینه‌ها به ۵/۵ درصد رسیده است.»

این كارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «فراموش نكنیم لازمهء خصوصی‌سازی، آزادسازی است و ابزار آزادسازی اقتصاد، «شفافیت»، «صداقت» و «عدم سیاست» به معنی عدم سیاسی‌كاری است. ببینید در داستان كاهش نرخ بهره ظرف یك سال گذشته چه اتفاقی افتاده؟ آیا روابط بین بانك‌ها، مردم و دولت، «شفاف»، «صادقانه» و... است؟ این‌جاست كه اخلاق اجتماعی و رفتار حرفه‌ای هم زیرسوال می‌رود!

یكی از وظایف و ماموریت‌های دستگاه پولی و نظام اقتصادی كشورها، توسعهء بازارهای پولی و مالی است و تنوع‌بخشی و ابداع ابزارهای جدید. در این زمینه نه تنها توسط دولت كاری نشده بلكه دولت تنها با نظام پایش و نظارت به جای هدایت و حمایت، فضای كسب و كار ایجاد شده توسط بخش خصوصی یعنی صنعت لیزینگ را هم تنگ‌تر می‌كند! ‌و مشكل بزرگ‌تر آن‌كه می‌بینیم دستگاه پولی در تعیین استراتژی و استقرار نظام‌های پولی و اعتباری كلان مشكل دارد.»

مدیرعامل لیزینگ شید در پاسخ به این سوال «سرمایه» كه تاثیر كاهش نرخ بهره بر شركت‌های لیزینگ چه بوده است، عنوان كرد: «كاهش نرخ بهرهء بانكی اولین تاثیرش بر شركت‌های لیزینگ، سخت شدن امكان دستیابی به منابع بانك‌های دولتی است. به علاوه چه بانك‌های دولتی و چه بانك‌های خصوصی با استفاده از عقود مشاركتی سعی در نگهداشتن تسهیلات خود در نرخ‌های بالا خواهند داشت كه البته مغایرتی با دستورات كاهش نرخ بهره (عقود مبادله‌ای) ندارد. این در حالی است كه فضای روانی جامعه و مردم به وسیلهء رسانه‌ها، انتظارات كاهش واقعی نرخ بهره را در آن‌ها به وجود آورده است. نتیجه این‌كه كاهش نرخ بهرهء بانكی تا آن‌جا كه به سیستم بانكی مربوط می‌شود منفعتی برای شركت‌های لیزینگ در بر نخواهد داشت.»

وی دربارهء تاثیر این تصمیم‌گیری بر روی مشتریان این‌گونه خدمات، عنوان كرد: «تصمیم دولتی و دستور كاهش نرخ بهره به دلیل عدم كاركردهای مناسب نظام پولی و این‌كه به دلیل عدم شفافیت، عامهء مردم آثار آن را لمس نخواهند كرد، ذهنیت منفی برای مردم ایجاد خواهد كرد ضمن این‌كه یك نوع اخلال و نابسامانی در نظام پولی و روابط تجاری به وجود می‌آورد.»مدیرعامل لیزینگ شید دربارهء این‌كه آیا سطح تولیدات با این كاهش نرخ افزایش می‌یابد یا خیر، خاطرنشان كرد: «تاثیر كاهش نرخ بهره بر افزایش سطح تولیدات بسیار ناچیز است. بررسی و تحلیل ۴۳۲ شركت بورسی نشان می‌دهد كه میانگین نسبت پنج ساله هزینه‌های مالی بر قیمت تمام‌شده تنها ۴/۶ درصد است كه شاید با كاهش نرخ بهرهء بانكی بتوان تنها ۴/۰ درصد آن را كاهش داد بنابراین برای افزایش سطح تولید باید به دنبال راهكارهای دیگری مانند كاهش قیمت مواد اولیه و دستمزدها رفت كه وزن بالایی را در قیمت تمام‌شده دارد. در حقیقت نخست باید مشكل صنایع را در عواملی چون بهره‌وری، ارزش افزوده، تكنولوژی، نوآوری، مدیریت، دانش فنی (Know-how) قوانین و ... جست‌وجو كرد.»وی در پایان دربارهء تاثیر این كاهش نرخ روی شركت‌های بورسی لیزینگی ابراز كرد: «به نظرم چه شركت‌های بورسی و چه شركت‌های غیربورسی لیزینگ از این بازار آشفته لطمه خواهند دید حداقل این‌كه «ثبات» نیست، نهادهای مالی از جمله بانك‌ها و شركت‌های لیزینگ در یك قطب و كارآفرینان و مردم در قطب دیگر نمی‌دانند چطور برنامه‌ریزی كنند، یك سال است هنوز تكلیف فرمول محاسبهء اقساط وام‌ها روشن نشده است. مدیریت مالی سازمان‌های بزرگ و حتی كوچك نیاز به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ده‌ها ابزار دیگر دارد كه لازمهء آن «شفاف‌سازی» و به عبارتی «تعیین تكلیف» است كه... نداریم!!»

آرزو علی‌مدد