اقتصاد سیاسی ایران در سال ۱۳۸۷

بررسی وضع تورم, اشتغال, سرمایه گذاری, بانکداری بازار و رابطه دولت و مجلس در سالی که گذشت

روزگار ایران و ایرانیان در کسب و کار و معیشت در سال ۱۳۸۷ چگونه گذشت؟ در صورتی که این پرسش را قرار باشد دولت و طرفداران سیاسی دولت پاسخ دهند، خواهند گفت: روزگار خوش بوده است. نهاد دولت می‌تواند آمارهایی از رشد تولید ناخالص داخلی، توزیع سهام عدالت، رشد صادرات غیرنفتی، کنترل نقدیندگی و ... را ردیف کند و با استناد به این آمارها از رونق و امید و بهبود سخن بگوید. از منتقدان دولت اگر پرسیده شود که روزگار اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۷ چگونه بود، پاسخ اما واژگونه خواهد شد. منتقدان از کند شدن آهنگ سرمایه‌گذاری، از رشد نرخ تورم به ۲۶درصد در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۳۸۷، از فقدان جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز و معطل ماندن وام‌های بزرگ عمرانی، ناهماهنگی و ناسازگاری گروه اقتصادی دولت و ... سخن خواهند گفت. از فعالان صنعتی و اقتصادی اگر پرسیده شود روزگارشان در سال ۱۳۸۷ چگونه بوده است، پاسخ امیدوارکننده‌ای نمی‌دهند و از اینکه کمبود نقدینگی مانع از حرکت چرخ‌های بنگاه‌ها شده سخن خواهند گفت و از اینکه فقدان ثبات در سیاست‌گذاری‌ها موجب شده است که آن‌ها نتوانند برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند، حرف می‌زنند. شهروندان ایرانی، اما چه پاسخی خواهند داد؟ به نظر می‌رسد آن‌ها در سال ۱۳۸۷ با رشد نرخ تورم به ویژه در نیمه اول سال و حتی تا پایان پاییز دست و پنجه نرم کردند و لابد از گرانی شکایت دارند و از اینکه جوانان تحصیلکرده نمی‌توانند شغل مناسب و مورد علاقه و مرتبط با رشته تحصیلی پیدا کنند و اتفاقا این دومی را حتی وزیر کار و امور اجتماعی نیز قبول دارد. کسب و کار ایرانیان واقعا در سال ۱۳۸۷ چگونه بوده و مهم‌ترین تحولات در حوزه‌های گوناگون اقتصاد را چگونه می‌توان در صفحاتی کوتاه بازتاب داد. کارشناسان اقتصادی معتقدند برای اینکه بتوانیم تصویری دقیق از تحولات اقتصادی ایران را برای شهروندان و علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی ترسیم کنیم، چند راه وجود دارد: یک راه و روش پیشنهادی این گروه بررسی تحولات و تغییرات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط دولت است. به اعتقاد اقتصاددانان دولت در ایران با هر گرایش سیاسی، سرنخ تحولات اصلی را در دست خود دارد و ردگیری‌ تصمیم‌های دولت می‌تواند رفتار متغیرهای اقتصادی را بازتاب دهد. یک روش دیگر این است که «سیاست‌های تجاری»، «سیاست‌های پولی» و «سیاست‌های مالی» در این سال را پیگیری کرده و روشنی‌ها و تاریکی‌های نظام تصمیم‌گیری نهاد دولت را در این ۳ حوزه کالبدشکافی کنیم. برخی پیشنهاد می‌کنند روش دیگر این است که تحولات شاخص‌هایی مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری، رشد صنعتی، رشد صادرات و ... را به عنوان برآیند کسب و کار جامعه ایرانی در سال ۱۳۸۷ یادآور شویم. نوشته حاضر، اما ضمن اشاره به هر کدام از روش‌های یاد شده سعی دارد «اقتصاد سیاسی» سال ۱۳۸۷ را تا جایی که ممکن است نشان داده و تحولات را در این حوزه بسیار سرنوشت‌ساز پیگیری کند.

● تورم

برآیند سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در هر اقتصادی و در هر سرزمینی باید این باشد که نرخ تورم در اندازه‌های عادی و منطبق با شرایط اقتصادی هر جامعه مهار شود. تحولات نرخ تورم بازتاب‌دهنده کامیابی یا ناکامی دولت‌ها در مجموعه سیاست‌گذاری‌های یک دوره معین است. پیامدهای این شاخص بر سرمایه‌گذاری، بر میزان پس‌ماندگی یا پیشرفت درجه رقابت پذیری تولیدات یک کشور در مقایسه با رقبا و سرانجام سطح قدرت خرید شهروندان غیرقابل انکار است. سال ۱۳۸۷ از این نظر سال بدی بود و به‌رغم تمایل دولت و به ویژه شخص رییس‌جمهور که از همه ابزارها برای مهار تورم استفاده کرد، نرخ تورم روند فزاینده‌ای را طی کرد و به ۲۶درصد رسید. معنای عدد ۲۶درصد نرخ تورم در یک سال این است که سطح قدرت خرید شهروندان دارای حقوق ثابت به همین میزان کاهش یافته است و بخشی از آن را افزایش حقوق و دستمزد پر می‌کند. رشد نرخ تورم ایران متاسفانه در ردیف چند کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است و در حالی که نرخ تورم دو رقمی سال‌ها است در شمار قابل توجهی از کشورها دیده نمی‌شود، این نرخ بالا، ایران را در ردیف‌ کشورهای ضعیف از نظر مهار تورم قرار داده است. نرخ رشد تورم و گرانی‌ کالاها به گونه‌ای بود که رییس‌جمهور ایران در سال ۱۳۸۷ از شهروندان ایرانی از این بابت پوزش خواست.

● سرمایه‌گذاری

هر فردی درآمدش را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی از درآمدش را مصرف می‌کند و بخش دیگری را پس‌انداز. هر جامعه‌ای که نرخ سرمایه‌گذاری آن بالاتر باشد، احتمال تولید ثروت را افزایش می‌دهد. بر پایه برخی آمارهای ارائه شده رشد سرمایه‌گذاری در ایران امسال نیز همانند ۳ سال گذشته شتاب کافی را تجربه نکرده و به جای رسیدن به متوسط ۶/۹درصد در سال در حد ۹/۴درصد متوقف مانده است. معنای این کاهش را می‌توان با نرخ تورم فزاینده سال ۱۳۸۷ توضیح داد. به این ترتیب که رشد تورم موجب شده است شهروندان و دولت بخش کمتری از درآمد خود را پس‌انداز کرده و نسبت مصرف به درآمد به سمت بالا میل کرده است. در شرایطی که پس‌انداز ملی برای محقق کردن اهداف رشد سرمایه‌گذاری کافی نباشد، جامعه‌ها عموما استفاده از سرمایه‌ خارجی را در دستور کار قرار می‌دهند. آمار ارائه شده از سوی نهادهای دولتی مسوول جذب سرمایه خارجی در سال ۱۳۸۷ کمتر منتشر شد و برخی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی نیز موید عملکرد ضعیف ایران در این عرصه است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مثابه کارآمدترین نوع سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ به دلیل برخی دشمنی‌های آشکار قدرت‌های بزرگ و تنش در سیاست‌ خارجی، روند امیدوارکننده‌ای نداشت و پس‌اندازهای بین‌المللی کمتر میل ورود به ایران پیدا کردند.

● اشتغال و بیکاری

دولت‌های مدرن ضمن این که راه را برای کسب و کار شهروندان هموار می‌کنند تا از تجربه، نیرو و توانایی‌های فکری و مادی آن‌ها برای پیشبرد اهداف ملی در اقتصاد استفاده کنند، اما کمتر در امور اقتصادی تصدی‌گری می‌کنند. دولت‌های ایران، اما به دلایل تاریخی و سیاسی در این حوزه بیشتر از سایر دولت‌ها در کسب و کار دخالت دارند و موضوع اشتغال را نیز بر دوش گرفته‌اند. نرخ بالای بیکاری در هر جامعه تایید می‌کند که ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد خالی مانده است و همه عوامل تولید با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.

عرضه نیروی کار در ایران به گونه‌ای است که بر پایه گفته‌های مقام های مسئول سالانه به حدود ۸۰۰ تا یک‌میلیون نفر می‌رسد. تقاضای کار، اما در سال ۱۳۸۷ به دلایل گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری ناکافی و تورم بالا، رشد نکرد و نرخ بیکاری رسمی اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حد ۱۱درصد متوقف ماند و کاهش نیافت. در پاییز امسال مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری به ۵/۹درصد رسیده که این آمار توسط وزارت کار مخدوش اعلام شد. جمعیت فعال تحصیلکرده ایرانی به ویژه زنان در سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری حتی بالای ۲۰درصد را تجربه کردند. شاخص نرخ بیکاری در ایران از بالاترین نرخ‌های بیکاری در میان کشورهای بزرگ اقتصادی است و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این نرخ بالای بیکاری را بسیار ترسناک خواهد کرد.

● بانکداری

بازار پول ایران عمدتا در اختیار دولت و نهادهای دولتی است. چندین بانک بزرگ تجاری دولتی حدود ۸۵درصد از کل سپرده‌گذاری‌های پس‌اندازکنندگان خصوصی‌، دولتی و شهروندان را جذب می‌کنند و با صدها شعبه‌‌ای که در سراسر کشور دارند، فرصت رشد بانک‌های خصوصی را تنگ کرده‌اند. از سوی دیگر با انحلال شورای پول و اعتبار که نهادی قدیمی و سیاست‌‌گذار و ناظر بر سیاست‌های پولی بود، همه اختیارات بازار پول در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۸۷ اتفاق بزرگی برای تعیین نرخ سود تسهیلات افتاد و رییس کل بانک مرکزی شاید به همین دلیل ناگریز به رفتن شد. روز ۲۶ فروردین رسیده بود و هنوز دولت درباره این که نرخ سود تسهیلات بانکی چه قدر باشد نتیجه‌ای نگرفته بود. اختلاف سلیقه و رای دولت با رییس کل بانک مرکزی شدت پیدا کرده بود. طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی روز ۲۹ فروردین احتمال این که نرخ سود بانکی آزاد شود را مطرح و از بسته سیاستی پول خبر داد.

هنوز طنین خبر رییس کل بانک مرکزی در گوش‌ها بود که محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که «بسته پولی نرخ تورم را دو برابر می‌کند» و به این ترتیب مخالفت خود را آشکار کرد. جهرمی، اما به این انتقاد بسنده نکرد و نامه سرگشاده به رییس‌جمهور نوشت و از او خواست که در این باره نظر دهد. بانک مرکزی جواب وزیر کار را داد و بسته پولی تهیه شده را کارآمد دانست. در دومین روز از اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، صمصامی که سرپرست وزارت اقتصاد شده بود در یک اظهارنظر عجیب اعلام کرد دولت از بسته پولی تهیه شده بانک مرکزی حمایت می‌کند. تنها یک روز بعد از این بود که جهرمی اعلام کرد، بند بند بسته سیاستی پولی بانک مرکزی بررسی خواهد شد و روز ۴ اردیبهشت ماه رییس جمهور با صدای بلند گفت: مخالفان کاهش نرخ سود بانکی بروند. این حرف احمدی‌نژاد به هدف خورد و روز ۷ اردیبهشت ماه گفته شد که نرخ سود بانکی در حد ۱۲درصد سال ۱۳۸۶ باقی خواهد ماند. اما پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور خبر داد که نرخ بهره بانکی در حد ۵/۹درصد و حداکثر ۱۰درصد تعیین شده است و از جایگاه معاونت اولی گفت که این نرخ را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. طهماسب مظاهری روز ۲۶ اردیبهشت ماه در پاسخ به این حرف داوودی تاکید کرد نرخ سود ۱۰درصدی را ابلاغ نخواهد کرد و همین حرف را روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ تکرار و تصریح کرد، نرخ سود ۱۰درصدی را به بانک‌ها ابلاغ نکرده‌ام. صمصامی که روزها جانشین داوود دانش جعفری در وزارت اقتصاد شده بود در یک چرخش ناگهانی از نرخ سود ۱۰درصدی حمایت کرد و بانک مرکزی را تنها گذاشت. در حالی که روز ۵ خرداد از راه رسیده بود روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «نرخ بهره بانکی در ابهام به سر می‌برد و بانک مرکزی برابر کاهش نرخ سود تا حد ۱۰درصد مقاومت می‌کند.» اما داستان بانکداری ایران در سال ۱۳۸۷ در موضوع نرخ بهره نبود که سردرگم و جذاب شده بود، بلکه موضوع تکلیف بانک‌ها به پرداخت وام‌های ترجیحی به طرح‌های زودبازده نیز شکاف بزرگی ایجاد کرده بود. وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده که ۶۰هزار میلیارد تومان تقاضا از سوی کسانی که متقاضی ایجاد طرح‌های زودبازده هستند به بانک‌های کشور داده شده است. علاوه بر این در بهار ۱۳۸۷ انقلاب بانکی و طرح ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه برسر زبان‌ها افتاد و البته بعدها معلوم شد که این فقط یک طرح مطالعاتی بوده است و پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور تمایل داشته این اتفاق بیفتد. در سال ۱۳۸۷ رقم مطالبات معوقه بانک‌های دولتی از سوژه‌های جذاب خبری بود و تا جایی پیش رفت که سخنگوی دولت هم وارد ماجرا شد. ارقام ارائه شده از مطالبات معوقه متفاوت و از ۲۰هزار میلیارد تومان شروع و تا بالاتر از ۴۰هزار میلیارد تومان نیز رفت. بهمنی رییس کل بانک مرکزی در همایشی در کیش گفت که بانک‌های کشور در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۶درصد بیش از حد توان خود وام و اعتبار پرداخت کرده‌اند. مجادله برسر این که این میزان مطالبات معوقه آیا نزد افراد حقیقی بخش خصوصی، افراد حقوقی دولتی یا نهادهای شبه دولتی است و سهم عدم پرداخت دریافت کنندگان وام‌های ترجیحی چه قدر بود تا پایان سال ادامه داشت. در سال ۱۳۸۷ تعداد بانک‌های خصوصی ثابت ماند و مدیران این بانک‌ها به‌رغم انتقادهای محتاطانه از دستور یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی، به کارشان ادامه دادند. در سال ۱۳۸۷، اما رییس کل بانک مرکزی سرانجام به کارش پایان داد. طهماسب مظاهری پس از عزل خود چندین نامه نوشت و در یکی از آنها تاکید کرد که محاسبه غیرکارشناسی برای میزان توانایی پرداخت وام از طرف دولت در سال ۱۳۸۶ از عوامل موثر برمطالبات معوقه است.

● جراحی اقتصادی

محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران در سخنان نوروزی خود وعده داد که قرار است اقتصاد ایران با یک طرح ۸ محوری انقلاب تازه‌ای را تجربه کند. وی در این سخنان، اما تنها به مقوله پرداخت نقدی یارانه‌های سوخت اشاره کرد و موجی از بحث‌ها را در میان کارشناسان، سیاست‌مداران و شهروندان برانگیخت. احمدی‌نژاد، در ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و تاکید کرد: اقتصاد ایران باید به صورت جدی جراحی شود و در یک گفت‌وگوی طولانی تاکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانه‌ها، مالیات و ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی اقتصادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد و یک محور آن که نقدی کردن یارانه حامل‌های سوخت بود به جنجالی‌ترین خبر اقتصادی- سیاسی سال تبدیل شد. در پاییز ۱۳۸۷ بود که توزیع فرم دریافت یارانه در میان شهروندان آغاز شد. در حالی که روزهای نخست پس از فراخوان برای پرکردن فرم‌های دریافت یارانه شاهد سردی فوق‌العاده‌ای از سوی شهروندان بودیم، اما در روزهای آخر شهروندان برای پرکردن این فرم‌هایورش بردند. پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور بعدها اقبال شهروندان از پرکردن فرم دریافت یارانه را نوعی رفراندوم تلقی کرد و گفت که مردم از سیاست‌های دولت استقبال کرده‌اند. در پاییز ۱۳۸۷ و هنگامی که عزم جدی دولت برای پرداخت نقدی یارانه آشکار شد، اعضای مجلس ایران به تکاپو افتاده و «کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمند کردن یارانه» تشکیل دادند. غلامرضا مصباحی مقدم یکی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز رییس این کمیسیون شد و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به او پیوست و پرچم مخالفت با طرح را در دست گرفتند. مدتی طول کشید تا رییس‌جمهور و دولت متقاعد شدند که اجرای این طرح نیازمند اجازه مجلس است و باید لایحه تهیه شود. تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس تا اواسط دی ماه زمان برد و تنها در این وقت بود که لایحه به مجلس ارائه شد. بحث درباره این که این لایحه فاقد پشتیبانی کارشناسی است و از آن مهم‌تر، پیامدهای تورمی اجرای لایحه در کانون مجادله‌ها قرار گرفت. منتقدان لایحه که عموما نیز از جناح سیاسی اصولگرا بودند و در مجلس فعالیت می‌کردند، مخالفت جدی خود را نشان دادند تا جایی که علی لاریجانی رییس مجلس تصریح کرد: لایحه ارائه شده از سوی دولت تورم را تشدید می‌کند و احتمال این که در مجلس تصویب شود، اندک است. اصرار دولت بر اجرای لایحه و طرح پرداخت نقدی یارانه حامل‌های انرژی اما ادامه داشت و مجلس گام به گام عقب‌نشینی می‌کرد تا این که کمیسیون تلفیق مجلس در نیمه اول اسفند ماه ۱۳۸۷ با تغییرات جزئی در ارقام لایحه، کاری کرد که رضایت دولت به دست آمد. سال ۱۳۸۷ را باید به حق سال هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی دانست. شهروندان ایرانی از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ نگران این بودند که قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل در سال ۱۳۸۸ چه قدر خواهد شد و از طرف دیگر البته علاقه‌مند بودند که بدانند دولت به ازای هر ایرانی چقدر قرار است به آنها یارانه نقدی بدهد. براساس محاسبات نخستین دولت که رییس‌جمهور آن را در تلویزیون برای میلیون‌ها ایرانی بازگویی کرد، ابتدا قرار بود به هر شهروند ایرانی که فرم دریافت یارانه را پر کرده است، اگر ساکن شهرها است ۵۰هزار تومان در ماه و اگر ساکن روستا است، ۷۰هزار تومان داده شود. این رقم اما با سقوط قیمت نفت و بنزین کاهش یافت و در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ در مجلس، گفته شد که اولا به همه ایرانیان یارانه پرداخت نمی‌شود و ممکن است تنها به ۵گروه درآمدی پرداختی صورت گیرد و ثانیا رقم آن به طور مساوی تا حد ۲۴هزار تومان کاهش یافت. از طرف دیگر در حالی که دولت علاقه‌مند بود قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۰۰ تومان باشد، اما مجلس گویا این رقم را در حد ۳۵۰ تومان متوقف کرده است. طرح نقدی کردن یارانه حامل‌های سوخت اما در دنیای سیاست نیز مشتریان خود را داشت. برخی از منتقدان دولت که در میان آنها چهره‌های منتسب به اصولگرایان هم دیده می‌شود، به طور جدی اعتقاد دارند که پرداخت یارانه نقدی، طرحی برای جمع‌آوری رای از طرف دولت به ویژه خرید محبوبیت سیاسی است. برخی روزنامه‌نگاران البته در همان ماه‌های نخست چنین حدسی را زده بودند که بعدها توسط سیاستمداران تایید شد.

● دولت و مردان اقتصادی

دقت در سابقه و تجربه سال‌های پس از پایان جنگ نشان می‌دهد که در دو کابینه آقای هاشمی و آقای خاتمی، مردان اقتصادی دولت به دلیل فضای کار و فعالیت دولت‌ها (در دولت دوم آقای خاتمی این مساله نمود بیشتری پیدا کرد) در کانون توجه بودند و وزیران سیاسی در رده‌ بعدی قرار داشتند. دولت آقای احمدی‌نژاد، اما از این جهت یک استثنا است و به ویژه در تغییر مردان اقتصادی رکوردی باقی گذاشته است. درحالی که هنوز بدن‌ها گرم کار نشده و هیات وزیران از تعطیلی خارج نشده بودند و شهروندان به سرکار‌های خود برمی‌گشتند، در ۱۷ فروردین ۱۳۸۷ اعلام شد که داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از نظر سابقه اجرایی و قانونگذاری در کابینه چهره‌ای برتر بود، قرار است از قطار دولت پیاده شود. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اما همانند دفعات قبل تاکید کرد که کابینه تغییری نخواهد داشت و بر این حرف خود پای فشاری کرد.

اما روز ۲۰ فروردین بود که روزنامه‌ها به نقل از یک خبرگزاری نزدیک به دولت خبر دادند کار دانش‌‌جعفری تمام و جانشینان او نیز معلوم شده‌اند. صمصامی جوان و داوودی باتجربه و معاون اول رییس‌جمهور کسانی بودند که خبرگزاری یادشده احتمال می‌داد جانشین دانش جعفری شوند. یک روز پس از آن رییس‌جمهور بدون اینکه اسمی از کسی ببرد، تاکید کرد که سیاست «اصالت هدف» مبنایی برای ترمیم کابینه است و به این ترتیب به صورت ضمنی ذهن‌ها را برای تغییر آماده کرد. در همین روزها از دانش‌‌جعفری پرسیده شد که آیا پیاده‌شدن او از قطار دولت درست است که او سیاستمدارانه پاسخ داد فعلا که اینجا هستم، اما همه چیز امکان دارد. روز ۲۵ فروردین بود که دانش‌‌جعفری به‌رغم دستور دولت و رییس جمهور که خواستار نرمش با کسانی که وام‌های خود را پرداخت نکرده بودند، شده بود مخالفت کرد و گفت که حتی جریمه دیرکرد نیز دریافت خواهد شد. روز ۲۹ فروردین ماه رییس‌جمهور به قم رفت و در بی‌سابقه‌ترین سخنانی که ممکن بود یک رییس‌ جمهور انجام دهد، اعضای کابینه خود را زیر تیغ انتقاد قرار داد و با مثال‌هایی که آورد، معلوم شد دانش‌جعفری به روزهای پایانی کار خود می‌رسد.

روز ۳۱ فروردین ۱۳۸۷ که از راه رسید دانش‌‌جعفری تصریح کرد که مخالفان اقتصاد آزاد در میان اصولگرایان مخالف حضور او در کابینه بوده‌اند. دو روز بعد بود که دانش‌جعفری در وزارت اقتصاد حاضر شد و در سخنانی صریح سیاست‌های اقتصادی رییس‌‌‌جمهور و برخی اعضای کابینه را به باد انتقاد گرفت و حتی تاکید کرد که در میان مشاوران رییس‌جمهور افرادی که تحصیلات آنها دامپزشکی است، اطلاعات و تحلیل‌های غلط به رییس‌جمهور می‌دهند. دانش‌‌جعفری سخنان طولانی خود را با ذکر خواسته‌هایی از آنچه خود آن را تحمیل می‌خواند و مقاومت خود را بازگو می‌کرد، سرانجام از کابینه رفت.

صمصامی جوان که از شاگردان پرویز داوودی بود و در هیات دولت فعالیت می‌کرد، به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد و ۳ ماه و چند روز پرالتهاب را گذراند. در حالی که همه انتظار داشتند رییس‌جمهور، صمصمامی را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند؛ ناگهان نام سیدشمس‌‌‌الدین حسینی به میان آمد و او به مجلس معرفی شد. به این ترتیب صمصامی جوان جایش را به جوان دیگری داد که گفته می‌شد یکی از طراحان اصلی طرح هدفمندکردن یارانه حامل‌های سوخت است. رییس‌جمهور تنها با وزیر اقتصاد نبود که اختلاف سلیقه و عقیده داشت. او وقتی در ۴ اردیبهشت با صدای بلند گفت، مخالفان کاهش سود بانکی بروند، به طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی هشدار داد که باید فکری به حال خود بکند. این هشدار زمانی داده شد که مظاهری جدال سختی با پرویز داوودی، معاون اول رییس‌‌جمهور را تجربه می‌کرد. مظاهری حاضر نبود دستور نرخ سود ۱۰درصدی بانکی را به بانک‌ها ابلاغ کند و می‌گفت، طرح ادغام بانک‌ها و تبدیل آنها به بانک‌های قرض‌الحسنه تصمیمی است که در اتاق‌‌های دربسته اتخاذ شده و اصالت و فایده ندارد.

علاوه بر این مظاهری در برابر صمصامی جوان که اکنون در نقش سرپرست وزارت اقتصاد می‌گفت باید نرخ دلار دربرابر ریال کاهش یابد نیز ایستادگی می‌کرد. طهماسب مظاهری همزمان دربرابر محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که خواستار برچیده شدن قفل‌های زده شده بر بانک‌ها برای ممانعت از ارائه تسهیلات بود نیز ایستادگی کرد. به این ترتیب بود که روز ۵ خرداد خبر و زمزمه تغییر مظاهری جدی‌تر شد و حتی یک خبرگزاری نزدیک به دولت خبر داد که او برکنار شده است و روزهایی را به همین دلیل متوقف ماند. روز ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ شاهد انتشار خبر نوشتن نامه از طرف رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی بودیم که در آن با صراحت خواسته شده بود که روش کارش را تغییر دهد. مظاهری اما تیرماه و شهریورماه را نیز با دشواری‌های زیاد در بانک مرکزی ماند و سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور با گفتن اینکه اختلاف مظاهری با جهرمی بر سر یک‌درصد است تلاش کرد آنها را آشتی دهد. روز ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ اما معلوم شد که آشتی و سازشی در کار نیست و جهرمی با نوشتن نامه به رییس‌جمهور از او خواست که او و مظاهری را توامان برکنار کند. تنها چند روز بعد و در اول مهرماه سال ۱۳۸۷ طهماسب مظاهری نیز راه رفته شده توسط دانش‌‌جعفری را پیش گرفت و از قطار دولت نهم پیاده شد.

در سال ۱۳۸۷ مجلسی‌ها چند بار دورخیز کردند که وزیر بازرگانی و وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح کنند، اما هر بار به دلیل خاصی منصرف شدند. وزیر جهاد کشاورزی در برابر انتقاد نمایندگان حتی آنها را به امتیازخواهی متهم کرد. وزیر بازرگانی اما با انتشار اخبار مثبت از کارنامه وزارت بازرگانی از مهلکه استیضاح رها شد.

● خروش بازار

در همه نیمه اول ۱۳۸۷، سازمان امور مالیاتی خبر می‌داد که قصد دارد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مهرماه آغاز کند. برپایه قانون یادشده همه فروشندگان کالا موظف شدند که ۳درصد از ارزش فروش خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. در حالی که در نیمه نخست سال ۱۳۸۷ به جز مخالفت‌های کارشناسی به ویژه از سوی برخی تشکل‌های صنعتی صدایی شنیده نمی‌شد، اما به محض اجرای قانون از مهرماه ۱۳۸۷ بخش‌هایی از اصناف به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی با این طرح مخالفت کردند. نخست اصناف جمع شده در بازار اصفهان که کارشان خرید و فروش طلا بود اعتراض کرده و کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند، سپس همکاران آنها در بازار تهران این کار را کردند.

در حالی که در روزهای نخست بسته شدن بخشی از بازار تهران، محور بحث‌ها این بود که یک گروه کوچک در بازار این کار را کرده‌اند، اما کار که گسترده‌تر شد و برخی دیگر از اصناف مثل پارچه‌فروشان به طلافروشان پیوستند، رییس‌جمهور به میدان آمد و به رییس سازمان امور مالیاتی دستور داد که اجرای طرح را به مدت دو ماه به تاخیر اندازد. رایزنی‌ها و مشورت‌ها آغاز شد تا سرنخ‌های مسبب بستن بازار شناسایی شوند و رییس سازمان امور مالیاتی نیز توضیح می‌داد که دلیل نارضایتی این گروه کوچک ناراضی، مشخص شدن دخل و خرج‌ها و رفتارهای غیرقانونی آنهاست. رییس سازمان امور مالیاتی اما ضمن پذیرش تاخیر در اجرای قانون تصریح کرد که این امتیاز فقط به اصناف داده می‌شود و تولیدکنندگان مشمول این دستور رییس‌جمهور نمی‌شوند. مقاومت نه‌چندان جدی برخی تشکل‌های صنعتی برای عبور از این وضعیت مفید فایده نشد و آنها ناگزیر شدند برای اینکه مشمول جریمه و مجازات‌های دیگر نشوند به صف شده و مالیات خود را بپردازند. منتقدان دولت به ویژه برخی چهره‌های اصلی اصولگرا در مجلس از این دستور رییس‌جمهور انتقاد کرده و تعطیل قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط قوه مجریه را غیرقانونی دانستند. وزیر اقتصاد تازه به کار گرفته شده چند بار یادآور شد که دولت لایحه تازه‌ای خواهد داد، اما این اتفاق تا پایان سال رخ نداد.

● اختلاف مجلس و دولت

مجلس هفتم که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود تا روز هفتم خرداد ۱۳۸۷ به کار خود ادامه داد و در این روز جای خود را به مجلس هشتم داد. علی لاریجانی رقیب احمدی‌نژاد در انتخابات نهم و از چهره‌های بالنده اصولگرایان که پست دبیری شورای امنیت را از دست داده بود به جای غلامعلی حداد عادل به ریاست مجلس هشتم رسید. حداد عادل در نقش رییس مجلس قانونگذاری در آخرین روزهای کاری خود در این منصب در نامه‌ای به رییس‌جمهور گلایه کرد که مصوبات مجلس را در ۳ مورد اجرا نکرده است و این آخرین مجادله وی با رییس دولت بود. احمدی‌نژاد با استفاده از تجربه قانونگذاری و تیزبینی غلامحسین الهام که هنوز یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان است پاسخی حقوقی داد و گفت که در اجرای قانون کوشاست و ادعای حداد عادل را رد کرد. در حالی که برخی از اعضای شاخص اقتصادی مجلس در جناح اصولگرایان مثل احمد توکلی، محمدخوشچهره، الیاس نادران و حسن سبحانی در همان ماه‌های نخست سال ۱۳۸۷ پرچم مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت را در دست داشتند، این احتمال داده می‌شد که با ریاست لاریجانی بر مجلس از تنش دو قوه کاسته شود، اما علی لاریجانی پس از قرص شدن جایش در مجلس راه رییس قبلی را البته با صلابت بیشتر ادامه داد. مخالفت او با طرح پرداخت نقدی یارانه از پاییز شروع شد و او چند بار در سخنانش از شتابزدگی دولت در امور اقتصادی انتقاد کرد. اما شاید سخت‌ترین کاری که رییس‌جمهور در زمستان ۱۳۸۷ با آن مواجه شد، گزارش ارائه شده از سوی دیوان محاسبات مجلس بود که تخلف دولت در اجرای قانون بودجه ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به صورت آشکار و برجسته نمود داشت. اعضای دولت به ویژه رییس‌جمهور پس از سکوتی کوتاه درباره این گزارش جنجالی به دفاع از دولت پرداخته و زیر بار نرفتند که از قانون بودجه تخلف کرده‌اند. در میان دو هزار تخلفی که دیوان محاسبات می‌گفت از طرف دولت انجام شده، موضوع گم شدن یک میلیارد دلار از فروش نفت که به خزانه نرفته است، جنجال آفرید. رییس‌جمهور به تلویزیون آمد و به جای اینکه بپذیرد ممکن است چنین اتفاقی افتاده باشد، مساله را به سمتی برد که گویا تهیه‌کنندگان گزارش از پیچیدگی‌ها و مقررات اطلاع ندارند. رییس‌جمهور و دولت، در طول سال ۱۳۸۷ چند بار به ویژه در بحث تخلف در میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات بنزین بدون اطلاع مجلس نیز تنش‌هایی را تجربه کردند. اختلاف تا جایی بالا گرفت که اعضای مجلس، وزیر نفت را به مجلس کشیده و او با صراحت گفت که به دستور رییس‌جمهور و از منابع وزارت نفت دستور به تخصیص ارز واردات بنزین داده است. این تنش‌ها به ویژه درباره هدفمند کردن یارانه نقدی در پاییز و زمستان شدت پیدا کرد و طیف‌های گوناگون اصولگرایان رو در روی هم ایستادند.

● روحانیون و اقتصاد و دولت

در سال ۱۳۸۷ علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد سیاسی ایران به چشم دیدند که گروهی از روحانیون عالی‌رتبه ایران به تدریج به بحث درباره سیاست‌های اقتصادی دولت کشیده می‌شوند و در برابر رفتار دولت دست به انتقاد می‌زنند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس مجلس خبرگان رهبری شاخص‌ترین روحانی ایرانی بود که در سال ۱۳۸۷ چندین سخنرانی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در عرصه خصوصی‌سازی کرد و از دولت خواست قانون را مراعات کرده و روی ریل بیاید. هاشمی رفسنجانی در انتقادهای خود از دولت به مساله مدیریت کارآمد پرداخت و درباره مدیریت ارزی نیز حرف‌هایی زد. ورود علی‌اکبر ناطق نوری، رییس اسبق مجلس و رییس بازرسی دفتر مقام رهبری به مباحث اقتصادی و انتقاد شدید وی از رفتار دولت در حوزه خصوصی‌سازی نیز در سال ۱۳۸۷ قابل توجه بود. حسن روحانی از روحانیون بلندپایه ایران که در همه ۳۰ سال گذشته از مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی و امنیتی بود نیز چندین بار و به مناسبت‌های مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد و تاکید کرد که سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی، در بخش کشاورزی، جذب سرمایه‌های خارجی و در مدیریت ارزی ناکارآمد بوده است. آیت‌ا... هاشمیشاهرودی، رییس قوه قضائیه نیز در طول سال ۱۳۸۷ چندین بار به صورت ضمنی و با احتیاط اما هدفدار از دولت انتقاد کرد و به ویژه روش دولت در مبارزه با فساد اقتصادی را غیرکارآمد و ناشفاف خواند و گفت که برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی باید امنیت اقتصادی باشد و قانون‌های شفاف تدوین شود. در سال ۱۳۸۷ به ویژه در نیمه اول امسال برخی روحانیون عالی‌‌مقام نیز به صورت پراکنده از اینکه دولت توانایی مهارگرانی را ندارد، انتقاد کردند. پاسخ دولت به گروه اول از منتقدان روحانی این بود که کار سیاسی می‌کنند و البته یادآور می‌شد که این گروه در زمان مسوولیت خویش کاری از پیش نبرده‌اند.

● تحریم و بحران مالی

ادامه تنش در سیاست خارجی به ویژه با آمریکا بر سر مسائل انرژی هسته‌ای موجب شد در سال ۱۳۸۷ شاهد گسترش تحریم بانکی غرب علیه ایران باشیم. در حالی که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اعضای با نفوذ اتحادیه اروپا درباره تحریم علیه ایران با آمریکا سازگاری کمتری داشتند، در سال ۱۳۸۷ همگرایی آنها افزون‌تر شد. شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و انگلیسی مثل رپسول، توتال و شل با صراحت اعلام کردند حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند و طرح‌های توسعه نفت و گاز ایران تا اندازه‌ای آسیب دید. تحریم‌های بانکی ایران در سال ۱۳۸۷ فضای کار را سخت‌تر کرد و با وجود کامیابی‌های ایرانیان در دور زدن تحریم‌ها، اما هزینه کار بالا رفت و بازرگانان، صاحبان صنایع و بانکداران دولتی و خصوصی ایران برای دادوستد با بانک‌های جهان ناگزیر شدند راههای ناشناخته را تجربه کنند. در حالی که تحریم‌های مالی و سرمایه‌گذاری ایران روندی فزاینده را در سال ۱۳۸۷ تجربه کرد و شرکت‌های معتبر بیمه مثل هرمس آلمان سقف تضمین صادرات و سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دادند، از اواسط پاییز امسال بحران مالی جهانی دندان نشان داد و با شتابی فوق‌العاده به بازارهای واقعی رسید. نخستین آسیب را در میان بازار کالاها، بازار نفت دید و در مدتی کوتاه قیمت نفت از ۱۴۰ دلار در هر بشکه به نصف و در بهمن و در نیمه اول اسفندماه به زیر ۵۰دلار رسید. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از بحران مالی پیش‌بینی می‌شد، اما رییس‌جمهور ایران با صراحت تمام گفت که این بحران بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر است و البته وزیران کابینه نیز این همگرایی را نشان دادند. اما شدت بحران آنقدر بود که رییس‌جمهور ایران دستور داد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ابعاد بحران تشکیل شود و گزارش بررسی‌ها را به او دهد. بازار نفت اما بدون توجه به اراده و خواست اعضای اوپک در سرازیری افتاده و در همه ماه‌های زمستان امسال در همین مسیر حرکت کرد. محمود احمدی‌نژاد، درباره سقوط قیمت نفت نیز گفت که می‌تواند حتی با قیمت نفت در هر بشکه ۵دلار نیز کشور را اداره کند که با واکنش‌های گوناگونی مواجه شد. بحران نفت موجب شد تا درآمدهای حاصل از صادرات نفت که در ۱۰ ماه اول با هر بشکه نفت ۸۷ دلاری روندی فزاینده را تجربه می‌کرد، دچار آسیب شود. کاهش صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی و فولاد در جهان نیز راه رشد درآمدهای ارزی ایران را با مانع جدی مواجه کرد.

محمدصادق جنان‌صفت