یک دولت ,۲ رای اعتماد

نگاهی به تحولا ت سیاسی مجلس دوم

دومین دوره مجلس شورای اسلا‌می هفتم خرداد ۱۳۶۳ گشایش یافت.در جایگاه هیات‌رئیسه سنی مرحوم سعید امانی نماینده تهران به عنوان رئیس و احمد امیرزاده ایرانی نماینده اردبیل به عنوان نایب رئیس قرار گرفتند. آیت‌ا... خامنه‌ای رئیس‌جمهور، آیت‌ا... موسوی‌اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور، میرحسین موسوی نخست‌وزیر، اعضای هیات دولت، شماری از نمایندگان دوره اول و شخصیت‌های سیاسی در نشست افتتاحیه شرکت کردند. پیام امام خمینی(ره) توسط مرحوم احمد خمینی قرائت شد۱

بلا‌فاصله در نشست هشتم خرداد، هیات‌رئیسه موقت از مجلس رای گرفت. اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی به ریاست موقت مجلس انتخاب شد. محمد یزدی و مهدی کروبی نیز به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند. مرحوم سیدجلیل سیدزاده، غلا‌معباس زائری و حسین محلوجی به عنوان کارپرداز، اسدا... بیات، محمدعلی سبحان‌اللهی، سیدمحمد اصغری، محمدعلی ‌هادی، عزت‌ا... دهقان و سیدفضل‌ا... حسینی‌برمانی به عنوان منشی برگزیده شدند. در جلسه ۲۷ خرداد هیات‌رئیسه دائمی نیز تشکیل شد.

نخستین دستور کار مهم مجلس، بحث درباره رای اعتماد دوباره به دولت میرحسین موسوی بود. این دولت دومین رای اعتمادی بود که از مجلس می‌گرفت. یک بار هم در ۱۳۶۰ از مجلس اول رای اعتماد گرفته بود. دستور کاری که چندین ماه در مجلس موضوع اول شد. در این مقطع دولت برای تقویت خود تصمیم می‌گیرد که یک رای اعتماد از مجلس بگیرد. با پایان دوره اول فعالیت مجلس، نمایندگان خانه ملت برای آغاز دوره‌ای جدید مهیا می‌شدند. اولویت‌های کاری برای نمایندگان کاملا‌ مشخص بود. حل معضلا‌ت اقتصادی و توجه کافی داشتن به جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها و مناطق جنگ‌زده دغدغه‌های اصلی مردم و مسوولا‌ن نظام بود. طبعا انتظار عمومی این بود که نمایندگان مجلس بر اساس ضرورت‌ها گام بردارند. دولت نیز در شرایط آن روز با محور قرار دادن مساله جنگ سیاست‌های خاصی مبنی بر دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد و کاهش قدرت شرکت‌های خصوصی و به دست گرفتن سیستم توزیع اتخاذ کرد. این شیوه گلا‌یه‌های برخی نمایندگان مجلس و بعضی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی را در پی داشت. شورای نگهبان نیز در برخی مواقع، همسویی‌هایی به لحاظ فکری با این عده و تشکل‌های متبوعشان داشت. مخالفان و منتقدان عمدتا جزو اعضای حزب جمهوری اسلا‌می، جمعیت موتلفه اسلا‌می و جامعه روحانیت مبارز محسوب می‌شدند.

هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: با رئیس‌جمهور درباره دولت صحبت کردیم، نظرشان این است که آقای نخست‌وزیر باید به کارشان ادامه دهند و تعویض ایشان مصلحت نیست ولی آیت‌ا... خامنه‌ای با سیاست‌های اقتصادی دولت موافق نیستند.

در حالی که در محافل سیاسی بحث بر سر تغییر برخی وزرا از جمله اقتصاد، دارایی، صنایع و آموزش و پرورش بود، هیات دولت خود در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۳ تصویب می‌کند به خاطر مجلس جدید از مجلس رای اعتماد مجدد بگیرد و میرحسین موسوی نخست‌وزیر در همین رابطه نامه‌ای به‌ هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس می‌نویسد که <با توجه به دلا‌یل زیر برای دولت از مجلس تقاضای رای اعتماد می‌نمایم: ۱- به فرموده حضرت امام امت مدظله‌العالی مجلس در راس امور است و طبیعی است که انتظار برود نمایندگان دوره دوم این نهاد مقدس دولت مورد تمایل خود را داشته باشند. در موقعیت حساس کنونی تنها دولتی می‌تواند با مسائل پیچیده وگوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان برخورد خلا‌ق و پرقوت بنماید که از پشتیبانی مجلس مطمئن باشد. ۲- اصل ۱۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد که در صورت تغییر نصف هیات وزیران، باید دولت از مجلس رای اعتماد بخواهد و دولت خدمتگزار هم، هم‌اکنون در آستانه این الزام قانونی است، گرچه هنوز به‌طور کامل، نصف اعضای هیات دولت تغییر نکرده‌اند. ۳- با توجه به اصل <ب> ۸۷ قانون اساسی که به دولت اجازه می‌دهد در مورد مسائل مهم و مورد اختلا‌ف از مجلس تقاضای رای اعتماد بنماید، در شرایط فعلی انقلا‌ب اسلا‌می و شروع دوره جدید، اطمینان دولت از پشتیبانی مجلس یکی از این موارد می‌تواند باشد.>

همزمان مجلس به تکاپو می‌افتد تا اصلا‌حیه‌ای برای آیین‌نامه داخلی خود به تصویب برساند تا روش اخذ رای اعتماد به دولت اصلا‌ح یابد، چون تاکنون چنین چیزی در مجلس سابقه نداشته است.

مجلس در همین راستا طرح دوفوریتی اصلا‌ح آیین‌نامه داخلی مجلس را مطرح می‌کند اما در پی برخی سخنان و اقدامات که طرح به ضرر مجلس است، طرح رد می‌شود. برخی اعضای حزب جمهوری اسلا‌می و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح مخالفت می‌کنند. هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: <رد طرح، مایه خوشحالی سنتی‌ها و شورای نگهبان شد.>(به سوی سرنوشت، ص ۲۰۴)

در این جلسه پس از توضیحات اسدا... بیات در مورد این طرح، عبدخدایی، لطیف صفری، نوراللهی‌عابدی، مهدی ربانی‌املشی و محمداسماعیل شوشتری به‌عنوان مخالف و سیدمحمد کیاوش، صادق خلخالی، محمد خزایی، موحدی‌ساوجی و محمدعلی‌ هادی به‌عنوان موافق صحبت کردند اما سرانجام کلیت طرح دو سوم آرای نمایندگان را به دست نیاورد.

پس از رد این طرح، مخالفان طرح دیگری را در دستور کار قرار دادند. طرح جدید - دوم مرداد کلیات طرح جدید اخذ رای اعتماد دولت از مجلس - به صورت دوفوریتی مطرح شد که پس از سخنان موافقان و مخالفان به تصویب رسید. این طرح نزدیک به دو هفته در مجلس در کش و قوس بود، اما سرانجام طرح در ۸ مرداد به تصویب می‌رسد و شورای نگهبان هم آن را تایید می‌کند. هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: <برخلا‌ف انتظار، شورای نگهبان در نظرات خود سیاست ضد دولت را به کار نبرد، بلکه محدودیت‌های مجلس برای حق تقاضای رای اعتماد دولت را رفع کرد.>(به سوی سرنوشت، ص ۲۱۳)

پس از تصویب طرح در مجلس، نخست‌وزیر خود را برای معرفی کابینه‌اش آماده کرد هرچند که رئیس‌جمهور با برخی از وزرا مخالف بود.

روز ۱۱ مرداد که رای اعتماد به کابینه میرحسین موسوی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد، یک اشکال قانونی پیش می‌آید. اشکال آنجا بود که قانون نحوه اخذ رای اعتماد تازه تصویب شده و باید ۱۵ روز از اجرای آن بگذرد. هیات‌رئیسه مجلس، بررسی تقاضای رای اعتماد نخست‌وزیر را از دستور کار خارج کرد. برای رفع اشکال یک طرح ۳ فوریتی - اجازه اجرای مصوبه آیین‌نامه مجلس قبل از گذشت ۱۵ روز - تقدیم مجلس می‌شود که مورد تایید اکثریت نمایندگان قرار گرفت.

سرانجام در نشست ۱۴ مرداد ۱۳۶۳، تقاضای رای اعتماد به دولت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. میرحسین موسوی در دفاع از دولت خود، درخصوص اقدامات، مشکلا‌ت و برنامه‌های آتی دولت، سخن گفت. ‌

دراین جلسه محمد میرزایی، ولی‌ا... زمانی، احمد کاشانی و احمد آذری‌قمی در مخالفت با رای اعتماد به دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، ‌هادی غفاری، صادق خلخالی، اسدا... بیات و محمد خزاعی در موافقت با رای اعتماد به دولت میرحسین موسوی صحبت کردند. احمد آذری‌قمی در مورد تایید امام از دولت، سخنانی بر زبان می‌آورد که در مجلس مورد اعتراض جمعی از نمایندگان قرار می‌گیرد.

آذری قمی در سخنان خود گفت: <در سطح جامعه و نمایندگان محترم، اینکه کم و بیش مرا وادار کرد که صحبت کنم این مطلب است که مخالفت با دولت را به‌عنوان مخالفت با امام و منتخب امام و مورد علا‌قه امام تلقی می‌کنند و خوشبختانه در آخر صحبت‌های آقای زمانی به برادر بزرگوارمان که من سابقا افتخار می‌کردم و به خودشان هم گفتم که به وجود امثال آقای‌هاشمی افتخار می‌کنم و حالا‌ هم همین‌طور دیدم با یک جمله این مطلب را فرمودند که فرمایش امام ارشادی است. این مساله ولا‌یت فقیه که این نظر شخص خود من است و به هیچ گروهی مربوط نیست و اگر بناست چیزی خورده شود، به سر خود من خورده شود. ما امتحانمان را در این کشور پس دادیم. یعنی بنده آذری قمی، آن روز که امام، مهندس بازرگان را انتخاب فرمودند که ما همان موقع هم قبول نداشتیم ولی سه هزار نفر از فضلا‌ و طلا‌ب قم و جامعه مدرسین حرکت کردند و گفتند: بازرگان، بازرگان، حمایتت می‌کنیم. برای اینکه منتخب امام هستی. بنی‌صدر هم همچنین. عرض کنم قطب‌زاده هم همچنین. آن را هم امام اظهار می‌کردند، می‌شناسم تا آن موقعی که انحرافی نبود و می‌دانستیم مورد توجه امام هستند و حتی جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم را هم همین اخیرا که ایشان تقویت کردند و گفتند دولت را تضعیف نکنید. پس ما از این جهت امتحانمان را پس دادیم و من خودم در مورد ولا‌یت فقیه خیلی بحث کردم که فکر نمی‌کنم کسی تا به این حد بحث کرده باشد. بنابراین از این جهت مساله‌ای نیست و من می‌خواستم عرض کنم که ما بزرگترین سرمایه‌ای که برای این انقلا‌ب داریم، چه در حال و چه در آینده‌ای دور، امام است. ما از امام، مایه نگذاریم. مطالبی و مسائلی را به وظیفه شرعی خودمان به این بهانه عمل نکنیم. امام به‌عنوان یک مرشد و ناصح امین باید به وظیفه‌اش عمل کند و به وظیفه‌اش هم عمل کرده و در مقاطع حساس هم می‌کند. آن نظر خودش را بیان می‌کند که چنین و چنان است، اما یک وقتی با مردمی که آنها مامور به شور و بررسی هستند، با آنها صحبت می‌کند، یک وقتی با نمایندگان مجلس صحبت می‌کند که می‌گوید نمایندگان مجلس! این نظر من است و این نصیحت من است، والا‌ خود دانید. یعنی خودتان می‌دانید. اگر واقعا در موضع، مساله برخلا‌ف است، یعنی شما که در جامعه، روستا و شهرها هستید با مشکلا‌ت و نقص‌ها و ضعف مدیریت‌ها برخورد می‌کنید و امثال اینها، اینها باید خودشان به وظیفه‌شان عمل بکنند. من این را با کمال صراحت به شما عرض می‌کنم، اگر ما در اینجا تحقیق نکنیم و به صرف این مطلب که ولی فقیه فرموده، پس ما باید رای بدهیم، عرض کنم که فردا خدا، پیغمبر(ص)، ملت و خود امام، ممکن است از ما مواخذه کنند.>

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان آقای آذری قمی گفت: <من احساس کردم این اظهاراتی که بعضی از آقایان مخالفین فرمودند، کل انقلا‌ب را زیر سوال برد. البته آنها با نهایت حسن نیت درخصوص موضوع صحبت کردند، اما من از طرف کل انقلا‌ب حرف می‌زنم. در مورد اظهارات آقای آذری قمی البته ایشان در مسائل جزیی سیاسی و اقتصادی خودشان، مطلبی نداشتند و از این و آن نقل فرمودند که ما زیاد به این مسائل نمی‌پردازیم. در مورد ارشادات امام، البته در مجلس کسی اینگونه استدلا‌ل نکرده بود که این همه بحث لا‌زم داشته باشد. در ذهن نمایندگان مساله بود و همیشه هم این بوده امام، هیچ وقت نخواستند رای بر مجلس تحمیل کنند ولی وقتی که مهم تشخیص دادند، یک ارشادی می‌فرمایند. حالا‌ هم همین است. یعنی آقایان به ارشادهای امام اهتمام قائل باشند. فکر می‌کنم این بحث‌ها دیگر لزومی ندارد و امام هم مجلس را یک مجلس آزاد می‌خواهند و من این را تاکید می‌کنم. در مورد خبر واحد و اینها هم ان‌شاءا... بقیه اشتباهات ایشان در اصول، مثل این خبر واحد نباشد، چون از آن خبر واحدهایی است که به قرائن قطعی است و یک ذره هم احتمال خلا‌ف در موردش نیست.>

رای اعتماد به دولت با ۱۶۳ رای موافق و ۲۵ رای ممتنع و ۲۱ رای مخالف انجام می‌شود. ‌

گلا‌یه اما همچنان ادامه داشت. برخی روزنامه‌ها علیه مخالفان دولت مقاله‌های تند نوشتند. رئیس‌جمهور وقت هم از نخست‌وزیر به خاطر معرفی برخی وزرا ابراز گلا‌یه کرد.‌ هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: آیت‌ا... خامنه‌ای رئیس‌جمهور آمد. از نخست‌وزیر گله داشت که بدون رضایت ایشان وزرا را به مجلس معرفی کرده است.>(به سوی سرنوشت، ص ۲۲۷)

‌ چند روز بعد در نشست ۲۲ مرداد بررسی صلا‌حیت وزیران در مجلس آغاز می‌شود. پس از سخنان موافق و مخالف و دفاع وزیران رای‌گیری انجام می‌شود.۱۵ وزیر از ۲۳ وزیر ابقا شدند.حسن غفوری‌فرد، بیژن نامدارزنگنه، حسن عابدی‌جعفری، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، سیدمحمد خاتمی، مرتضی نبوی، محسن رفیق‌دوست، ‌هادی‌نژاد حسینیان، محمد غرضی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولا‌یتی، بهزاد نبوی، حسین نیلی، عباسعلی زالی، حسین نمازی وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، ارشاد اسلا‌می، پست و تلگراف و تلفن، سپاه پاسداران، راه، نفت کشور، خارجه، صنایع سنگین، معادن و فلزات، کشاورزی و اقتصاد و دارایی موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شدند و هادی منافی وزیر بهداری، مصطفی‌ هاشمی‌طبا وزیر صنایع، اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش، محمدعلی نجفی وزیر علوم و سرهنگ محمد سلیمی وزیر دفاع رای نیاوردند و رد شدند. ‌

در جلسه ۲۴ مرداد بررسی صلا‌حیت وزیران اطلا‌عات، دادگستری و مسکن و شهرسازی انجام می‌شود که حجت‌الا‌سلا‌م محمدی ری‌شهری، حسن حبیبی و سراج‌الدین کازرونی به عنوان وزیران دادگستری، اطلا‌عات و مسکن انتخاب شدند.

اختلا‌ف بین رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر برای معرفی وزرای باقیمانده همچنان ادامه دارد و هنوز وزیران جدید به مجلس معرفی نشده‌اند. هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: <رئیس‌جمهور در مورد وزیر آموزش و پرورش توافق ندارد. ایشان مایل نیست، کسی بیاید و انتصابات آقای پرورش را تسویه نماید. تا عصر، دو سه بار با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در این باره صحبت کردم اما پیشرفتی در این جهت حاصل نشد. وزیر علوم هم مورد تردید قرار گرفت.>(به سوی سرنوشت، ص ۲۴۸)

اختلا‌فات ادامه دارد و توافقی حاصل نشده است. برخی نمایندگان هم تلا‌ش می‌کردند تا کابینه دچار مشکل شود و تا قبل از تعطیلا‌ت، کابینه تکمیل نشود. به هر حال، نخست‌وزیر نامه ۳ وزیر مورد توافق بهداری، صنایع و علوم را به مجلس ارائه می‌دهد. ‌هاشمی‌رفسنجانی می‌گوید: <بالا‌خره در آخرین لحظات کار مجلس، نامه نخست‌وزیر مبنی بر معرفی ۳ وزیر علوم و صنایع و بهداری را به مجلس رساندم. نمایندگان مخالف را از اخلا‌ل مایوس کردم. بلا‌فاصله، نمایندگان مخالف حربه دیگری را به دست گرفتند که وزرا را با عجله به مجلس آورده‌اند و می‌خواهند از وقت محدود مجلس و خواست نمایندگان موافق برای تعطیلی مجلس استفاده کنند.>(به سوی سرنوشت، ص ۲۴۹)

مجلس فردای همان روز بلا‌فاصله صلا‌حیت وزیران جدید را بررسی کرد. هر ۳ وزیر رای آوردند. غلا‌مرضا شافعی برای وزارت صنایع، ایرج فاضل برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و علیرضا مرندی برای وزارت بهداری از مجلس رای گرفتند. ‌

مجلس ۲۶ مهرماه نیز درباره دو وزیر دیگر رای‌گیری می‌کند، سیدکاظم اکرمی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای می‌آورد اما سرهنگ فرخ عظیمی وزیر پیشنهادی دفاع رای نمی‌آورد.

بدین‌ترتیب پس از ۵ ماه ماجرای رای اعتماد به دولت میرحسین موسوی پایان می‌یابد. ماجرایی که سال بعد پس از انتخابات چهارمین دوره ریاست‌جمهوری بار دیگر تکرار می‌شود اما بسیار شدیدتر و پرتنش‌تر. ‌

جواد دلیری

پی‌نوشت:

۱- امام در پیام خود تاکید کردند: ... مجلس جوشیده از این ملت انقلا‌بی یک مجلس عادی نیست، که یک پدیده خاص به خود با ویژگی‌های خاص است... مسوولیت‌هایی که چنین مجلسی دارد، بسیار بزرگ است.... مسوولیت مقابله با سیاست‌بازی‌های غرب و جناح سرمایه‌داری آن دیکتاتوری شرق و قطب کمونیستی آن، این مجلسی است که باید سیاست نه شرقی و نه غربی را در جهان دوقطبی اجرا کند و احکام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اسلا‌م را که به محاق فراموشی سپرده شده بود و قرن‌ها منزوی بود به صحنه آورد... حل مسائل بسیار مهم اقتصادی و حل مساله مسکن و زمین و رسیدگی به امور محرومان و قشر‌های کم‌درآمد، از مسوولیت‌های این مجلس است. ‌

۲- در پی رای اعتماد مجلس به ۵ وزیر پیشنهادی میرحسین موسوی نخست‌وزیر در احکام جداگانه‌ای مهندس موید را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، علیرضا مرندی به سرپرستی وزارت بهداری، سرهنگ رضا رحیمی به سرپرستی وزارت دفاع، محمدعلی ذاکر به سرپرستی وزارت صنایع و محمدرضا عارف به سرپرستی وزارت فرهنگ و آموزش عالی منصوب کرد.