سفره های خالی به وسعت دنیا

بحران اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده, تمام برنامه های اقتصادی کشورهای جهان را نقش بر آب کرده است

اُفت میزان اشتغال در نتیجه وقوع بحران جهانی و کاهش سطح درآمدها در بسیاری از کشورهای دنیا قادر خواهد بود تا بسیاری از برنامه هایی را که دولت ها تاکنون در جهت کنترل فقر و کاهش نابرابری ها در پیش گرفته بودند خنثی و تا حدودی وخیم تر کند. از پیش بینی ها چنین بر می آید که رقمی در حدود ۷۳ تا ۱۰۳ میلیون نفر به شمار فقرا در جهان افزوده خواهد شد و این رقم علیرغم میزان فقرای موجود در جهان تا پیش از وقوع بحران مالی جهانی است.

بخش اعظمی از این افراد در شرق و جنوب آسیا زندگی می کنند که رقمی در حدود ۵۶ تا ۸۰ میلیون نفر را شامل می شوند که ۵۰ درصد این افراد هندی هستند. بحران جهانی رقمی در حدود ۱۲ تا ۱۶ میلیون نفر به تعداد فقرای آفریقا و حدود ۴ میلیون نفر به اهالی آمریکای لاتین خواهد افزود. به نظر می رسد این پیش بینی ها خوشبینانه بوده اند و تأثیرات ناشی از وقوع بحران جهانی را بر توزیع درآمدها و پراکندگی فقر در جهان در حدی پایین تخمین زده اند. قابل ذکر است که کاهش درآمدهای قابل حصول دولت ها در نتیجه بحران و فقر حاکم بر مردم این کشورها می تواند بر سایر برنامه های توسعه ای این کشورها به خصوص در بحث برنامه های اجتماعی آنان تأثیر بگذارد.

به عنوان نمونه می توان در این مورد به برنامه های کشورهایی از قبیل بولیوی، هندوراس و نیکاراگوئه اشاره کرد که لااقل باید سالانه ۵/۱ تا ۲ درصد از محصول ناخالص داخلی خود را به بخش آموزش، سلامت و خدمات پایه در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اختصاص می دادند تا بتوانند به اهداف تعریف شده پیش از وقوع بحران دست یابند. این رقم شامل اختصاص ۲ درصد از محصول ناخالص داخلی بولیوی، ۵ درصد در نیکاراگوئه و ۷ درصد در هندوراس است. در کشورهای برزیل، شیلی و کاستاریکا، این میزان با لحاظ شرایط پس از بحران جهانی، رقمی در حدود ۵/۰ تا ۵/۱ درصد از GDP سالانه این کشورها را دربرمی گیرد. در واقع، در صورت عدم برقراری توازن و ایجاد ثبات اقتصادی در این کشورها محاسبه این میزان از درآمدها در بخش هزینه های دولت قطعاً به افزایش بدهی های عمومی دولت ها منجر خواهد شد که این امر به نوبه خود به افزایش بی ثباتی اقتصادی در این کشورها در آینده می انجامد. البته تحقیقات بیشتر این فرضیه را تأیید می کنند که افزایش پرداخت های اجتماعی غالباً به افزایش در رشد می انجامد، اما کشورها نباید با نادیده گرفتن اثرات بحران انتظار تحقق درصدهای رشد اقتصادی و یا اشتغال مدنظر پیش از وقوع بحران را داشته باشند. نباید فراموش کنیم که تأثیرات ناشی از رشدهای بیشتر ممکن است از طریق بهبود در برخی فاکتورها از قبیل سلامت آموزش و سلامت نیروی کار در کنار حصول شرایط بهبود سطح تولید و فضای کسب وکار پدیدار شوند، چراکه این مسایل به عنوان توسعه زیرساخت های تولید محسوب می شوند و بدون توسعه این زیرساخت ها تحقق نرخ های بالای رشد در جهان مقدور نخواهد بود.

بر اساس پیش بینی های اولیه اقتصاددانان به نظر می رسد رشد GDP در ایالات متحد آمریکا با ۵/۳ درصد کاهش در سال ۲۰۰۹ و بهبود نسبی یک درصدی در سال ۲۰۱۰ همراه باشد. رکود در بخش مسکن که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده بود علیرغم همه تلاش های دولت همچنان ادامه دارد، در صورتی که بحران اعتباری در آمریکا و کاهش ارزش دارایی ها و افزایش نرخ بیکاری در این کشور، لزوم تقویت سریع سرمایه گذاری در بخش تولید و افزایش تقاضا برای مسکن را گوشزد می کند. تداوم برنامه های کمک مالی دولت آمریکا و بسته هایی نظیر بسته کمک های ۷۸۷ میلیارد دلاری و بسته یک تریلیون دلاری سرمایه گذاری در این کشور در همین زمینه صورت گرفته است. به هر حال روان سازی سیستم مالی در این کشور به واسطه بسته های مالی پیشنهادی دولت ها نیازمند صرف زمان کافی است، چرا که تأثیرات این گونه سرمایه گذاری ها در عمل بلندمدت است. گفتنی است برخی پیش بینی های خوشبینانه حکایت از خروج کامل آمریکا از بحران در نیمه دوم ۲۰۰۹ داشتند و معتقد بودند که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۰ با رشدی در حدود ۵/۱ درصد رو به رو باشد؛ اتفاقی که به وقوع نپیوست. به هر حال واقعیت آن است که با روند کنونی افزایش نرخ بیکاری در آمریکا و تداوم مشکلات مالی حاکم بر این کشور، همچنان ریسک سقوط مجدد آمریکا در رکود طولانی مدتی دیگر منتفی نیست.

● چشم بادامی ها

ژاپن، دیگر کشوری است که در بحران و رکود عمیقی گرفتار آمده است. افت ناگهانی و شدید تقاضای جهانی خصوصاً در رابطه با اتومبیل، تکنولوژی اطلاعات و ماشین آلات منجر به افت صادرات این کشور شده و این امر به کاهش شدید سود شرکت های ژاپنی، سخت شدن شرایط مالی برای آنها، افزایش بیکاری، کاهش تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن و تضعیف تقاضای داخلی شده است. در عوض، بانک مرکزی ژاپن با اقدام به کاهش نرخ بهره در راستای سیاست گذاری برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی در این کشور و ساده سازی در جریان سرمایه گذاری، حرکت های اصلاحی خوبی را پایه نهاده است. در این راستا دولت ژاپن با ارایه برخی بسته های محرک مالیاتی که شامل تخفیف در مالیات برای ایجاد انگیزه در مصرف و پرداخت حدود ۵ درصد از محصول ناخالص داخلی این کشور به عنوان پرداخت های انتقالی به مردم است، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود حاکم بر ژاپن اتخاذ نمود. پیش بینی ها تا کنون احتمال کاهش ۱/۷ درصدی را برای محصول ناخالص داخلی این کشور تا پایان سال جاری میلادی بعید نمی دانند. احتمالاً رشد اندکی در اقتصاد این کشور در سال آینده به وقوع خواهد پیوست که البته این میزان از رشد به بهبود اوضاع جهانی و میزان رونق اقتصادی در سایر کشورها بستگی دارد.

● اقتصاد کشورهای اروپای غربی

اقتصاد کشورهای اروپای غربی نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی که سال آغازین بحران جهانی محسوب می شود با ۸/۰ درصد بهبود مواجه بوده اند، اما انتظار می رود در سال ۲۰۰۹ و تا انتهای امسال با ۷/۳ درصد افت و رکود مواجه باشد. اگر چه محرک های مالی و پولی به کار گرفته شده در این کشورها تا حدودی توانستند در سال ۲۰۰۹ کشش تقاضا را افزایش دهند، اما بنگاه های تولیدی و فعال فعلی اروپا نباید انتظار چندانی از ثبات گسترده در وضعیت خود در سال آینده میلادی داشته باشند، به طوری که نرخ رشدی در حدود صفر برای این کشورها پیش بینی می شود.

شدت رکود در کشورهای مختلف اروپای غربی نیز متفاوت است و شدت و ضعف آن در کشورهای مختلف به افت بازار مسکن و بخش ساخت وساز به عنوان عامل اول تأثیر گذار بر رکود در کشورهای جهان، رکود تولید و صادرات محصولات کارخانه ای و افت سیستم بانکی در آن کشورها بستگی دارد. در سراسر این منطقه از جهان به نظر می رسد نرخ های بیکاری در نوسان هستند و به نظر می رسد با توقف کامل افت تولید در کشورهای مذکور، بیکاری نیز مرتفع گردد. به طور میانگین انتظار می رود نرخ بیکاری در کشورهای حوزه یورو در سال ۲۰۰۹ در حدود ۱۰ درصد باشد که این نرخ حتی بالاتر از نرخ ۵/۷ درصدی سال ۲۰۰۸ است.

در اقتصادهای کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند نیز انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۰۹ و اوایل ۲۰۱۰ به واسطه تأثیراتی که بحران اخیر بر کاهش تقاضای جهانی و افت قیمت ها نهاده است، ضعیف تر از همیشه عمل کنند، به طوری که احتمالاً نرخ بیکاری در استرالیا از رقم ۲/۴ درصد در سال ۲۰۰۸ به رقمی بالاتر از ۶ درصد تا پایان سال جاری و ۸ درصد تا سال ۲۰۱۰ میلادی برسد. این نرخ در کانادا برای سال ۲۰۰۹ رقمی در حدود ۹ درصد پیش بینی می شود. علیرغم بسته های محرک پیشنهادی دولت در این کشور انتظار می رود اندک بهبودی در اوضاع بیکاری کانادا اتفاق افتد. خصوصاً که این بهبود تا پایان سال آینده، همزمان در سایر نقاط جهان دور از ذهن نیست.