چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا

تعیین قیمت حامل های انرژی با هدف حداقل تورم


تعیین قیمت حامل های انرژی با هدف حداقل تورم

با استناد به قانون هدفمند سازی یارانه ها و توافقات غیررسمی دولت و مجلس انتظار است که در سال ۱۳۸۹ قیمت حامل های انرژی در ۹ ماه آخر سال, طوری افزایش یابد که درآمد خالص ۲۰ هزار میلیارد تومانی بعد از کسر مالیات و عوارض, در پایان سال تحقق یابد

با استناد به قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و توافقات غیررسمی دولت و مجلس انتظار است که در سال ۱۳۸۹ قیمت حامل‌های انرژی در ۹ ماه آخر سال، طوری افزایش یابد که درآمد خالص ۲۰ هزار میلیارد تومانی بعد از کسر مالیات و عوارض، در پایان سال تحقق یابد.

در این مورد سناریوهای مختلفی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌توان به کار گرفت تا این درآمد خالص حاصل شود. در این زمینه نهاد‌های متعدد، نرخ‌های متفاوت تورم را همراه با سناریوهای مختلف با استفاده از مدل‌های گوناگون برآورد نموده‌اند. این نوشته چکیده‌ای از مطالعه این محقق راجع به، حداقل کردن تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تامین درآمد خالص ۲۰ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماه آخر سال می‌باشد. در زیر خصوصیات مدل به کار گرفته شده و نتایج مطالعه به صورت موردی ذکر می‌گردد:

۱) تفاوت اصلی مدل به کار گرفته شده با مدل مطالعات سایر نهادها این است که در این مطالعه از دو مدل ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۰و مدل سیمپلکس به صورت همزمان استفاده شده است که ماتریس حسابداری اجتماعی تعامل ۵ حساب عمده اقتصاد را همزمان در نظر می‌گیرد و اثرات هر شوک قیمتی را با فرض وجود تعادل در همه حساب‌ها به صورت زنجیره‌ای پیچیده از اثرات مستقیم و غیر مستقیم بررسی می‌نماید، در حالی که مدل داده ستانده فقط یک حساب(حساب تولید) را به صورت درونزا در نظر می‌گیرد و نمی‌تواند اثرات اجتماعی شوک‌های قیمتی را به خوبی تبیین کند.

۲) خصوصیات اصلی ماتریس به کار گرفته شده به این صورت است که دارای ۱۴۷ رده گروه کالایی، ۴رده عوامل تولید و ۱۰ گروه خانوارها به ترتیب خانوارهای شهری و روستایی و یک حساب به نام شرکت‌ها می‌باشد که درونزا در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین دارای ۱۶۱ حساب درونزا می‌باشد و یک حساب دولت، سرمایه و دنیای خارج که به صورت برونزا در نظر گرفته می‌شود.

۳) ورودی داده‌های هدف و قیدها در مدل سیمپلکس از نتایج مدل ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد. این مدل، تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با وجود قیدهایی حداقل می‌نماید. این قیدها عبارتند از اینکه نباید جمع درآمد خالص حاصله بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان شود و همچنین محدوده قیمت‌های ۵ حامل اول بین قیمت فعلی و قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود. محدوده قیمت گاز طبیعی، قیمت فعلی تا قیمت صادراتی گاز می‌باشد. همچنین قیمت برق بین قیمت فعلی تا قیمت هر کیلو وات ساعت ۳۵ تومان، با توجه به نظر خود محقق، در نظر گرفته شده است.

۴) از معایب همه مدل‌ها این است که قدرت برآورد تورم انتظاری و روانی و همچنین تورم ناشی از اثرات جایگزینی مصرف و تغییرات کشش قیمتی تقاضا را ندارند و این مدل نیز بری از این عیب نیست. از این مبحث این نکته استخراج می‌شود که همه برآوردهای این نوع مدل‌ها در حالت خوشبینانه می‌باشد و تورم واقعی بیشتر از آن چیزی است که تخمین زده می‌شود.

۵) برآوردهای تورمی نشان دهنده این است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی سطح عمومی قیمت‌ها چقدر افزایش می‌یابد که جدا از تورم ناشی از بودجه انبساطی دولت و موارد دیگر می‌باشد. بنابرین برای به دست آوردن تورم، باید این ارقام برآوردی را با تورم‌های معمول سالانه ناشی از شوک‌های دیگر جمع کرد.

۶) قابل توجه اینکه برای تامین درآمد خالص ۲۰ هزار میلیارد تومانی باید درآمد ناخالص بیشتری حاصل شود تا بعد از کسر مالیات و عوارض به این رقم خالص برسیم. به این منظور مالیات و عوارض حامل‌ها به ترتیب زیر در نظر گرفته شده است: مالیات بر بنزین

۲۰ درصد و عوارض آن ۱۰ درصد، عوارض گازوئیل و نفت سفید ۱۰ درصد و عوارض نفت کوره ۵ درصد.

۷) در این مطالعه دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو سناریو در جهت تامین درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومان خالص، ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی ۹ ماه آخر سال ۱۳۸۹ می‌باشد. با این تفاوت که در سناریو اول هدف، اقدام بهینه در جهت داشتن تورم حداقل است، اما سناریو دوم، بدترین نوع عملکرد را نشان می‌دهد. به طوری که دارای حداکثر تورم ایجاد شده با تامین همان مقدار درآمد خالص است. نتایج دو سناریو به صورت خلاصه به ترتیب در جداول یک و دو ذکر شده است.

۸) جدول یک بیانگر این است که برای تامین ۲۰ هزار میلیارد تومان خالص، با هدف حداقل تورم، دولت می‌تواند فقط قیمت گاز طبیعی را به‌اندازه ۵/۱۴۳۲ ریال افزایش دهد و قیمت سایر حامل‌ها ثابت بماند تا تورم حداقل ۱۳ درصدی حاصل شود.

۹) جدول دو نشان دهنده این است که اگر دولت بدترین عملکرد را داشته باشد، تورم ۹۱ درصدی رقم می‌خورد، به طوری که قیمت بنزین ۶۲۶۱ ریال، نفت کوره ۴۵۲۹ ریال، نفت سفید ۶۰۳۵ ریال، گاز مایع ۳۹۴۳ ریال و برق را ۱۸۳ ریال افزایش دهد و قیمت گازوئیل و گاز طبیعی ثابت بماند. در این صورت همان درآمد خالص ۲۰ هزار میلیارد تومانی در ۹ ماه حاصل می‌شود، اما تورم حداکثر حاصل می‌شود.

۱۰) با توجه به اینکه برای حداقل نمودن تورم(سناریوی اول) در سال اول، فقط قیمت گاز طبیعی افزایش می‌یابد، بار روانی و تورم انتظاری پایین تری دارد و از آنجایی که اکثرا، گاز طبیعی از طرف خانوارها به صورت مستقیم مصرف می‌شود، تورم زنجیره‌ای غیرمستقیم کمتری را ایجاد می‌نماید و همچنین به دلیل اینکه قیمت حامل‌های دیگر نیز در سال‌های آتی افزایش می‌یابد، خانوارها کمتر حامل‌های دیگر را جایگزین گاز طبیعی می‌نمایند. به این دلیل که فرصت جایگزینی وجود ندارد یا به لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌باشد، بنابراین انتظار می‌رود اثرات انتظاری، روانی و جایگزینی تورم در این مورد در سطح حداقل خود باشد و تورم حاصله نزدیک به تورم برآوردی ۱۳ درصد در سناریوی اول باشد. لذا این سناریو قابل اجرا می‌باشد.

۱۱) می‌توان سناریوهای دیگری نیز تعریف کرد و بررسی نمود. اما آنچه که نمایان است این است که هر سناریویی در نظر گرفته شود، نتیجه تورمی آن مابین تورم حاصله از این دو سناریو مطالعه حاضر می‌باشد.

یعقوب اندایش