صندوق تثبیت اقتصادی شیلی جلوگیری از بیماری هلندی

در حالی که قیمت مس همچنان افزایش می یابد, خزانه کشور شیلی انباشته از پول نقد می شود به نظر نمی رسد که چنین وضعیتی مشکل زا باشد, اما برای کشوری با منابع غنی مس, قابلیت تبدیل شدن به مشکل بزرگی را دارد

باب دیویس در روزنامه وال استریت ژورنال بررسی می‌کند، چرا افزایش قیمت یک کالای صادراتی (مثلا مس شیلی) باعث ایجاد مشکل می‌شود و آیا شیلی می‌تواند جلوی عوارض منفی این پول اضافی را بگیرد؟

در حالی که قیمت مس همچنان افزایش می‌یابد، خزانه کشور شیلی انباشته از پول نقد می‌شود. به نظر نمی‌رسد که چنین وضعیتی مشکل‌زا باشد، اما برای کشوری با منابع غنی مس، قابلیت تبدیل شدن به مشکل بزرگی را دارد. ثروت منابع طبیعی، ملت‌های بی‌ثبات در خاورمیانه و آفریقا را به زانو درآورده است، چون به جنگ یا فساد دامن می‌زند. حتی ملت‌های ثروتمندی که با رونق‌های کالایی روبه‌رو شدند، زمان‌های سختی برای کنترل رونق داشته‌اند. رونقی که باعث بالا رفتن ارزش پول، ضربه‌زدن به صادرکنندگان و جهش‌های ناپایدار در واردات می‌شود. موردی را که اقتصاددانان به دقت بررسی کردند، اقتصاد کشور هلند بود که پس از کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰، صنایع کشور دچار رکورد شد. این روزها، ونزوئلا و سایر تولیدکنندگان نفت که بر رونق مصرف به اتکای نفت سوار شده‌اند در معرض «بیماری هلندی» هستند به ویژه اگر قیمت‌های نفت ناگهان کاهش یابد.

ماکس گوردون و پیتر نیری در مقاله ۱۹۸۲ با عنوان «بخش رونق‌یافته و صنعت‌زدایی در یک اقتصاد باز کوچک» به این به اصطلاح بیماری هلندی اشاره کردند. ظاهرا سیاست مالی شیلی به دلالت‌های این رونق درآمدی به شکل منطقی توجه نموده است:

شیلی در تلاش است تا اقتصادش را از این بیماری مصون دارد. در اصل، دولت آنچه را که سودهای اتفاقی بادآورده از شرکت مس دولتی و مالیات‌های بادآورده از معادن مس خصوصی به حساب می‌آورد پس‌انداز می‌کند. این پول‌‌ها در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود و به شکل اوراق قرضه و نیز خرید سهام شرکت‌های خارجی در می‌آید. ایده این‌است که وقتی اقتصاد شیلی به ناچار ضعیف گردید، دولت از این «صندوق تثبیت اقتصادی و اجتماعی» به جای درآمد برداشت می‌کند. وزیر مالیه شیلی آموزش ولاسکو می‌گوید: «پرسشی که آمریکای لاتین و سایر بازارهای نوظهور را به تنگ آورده است، اینکه «چگونه از چرخه‌های رونق و رکود کالایی جلوگیری کنند؟» او می‌گوید: «ما در شیلی یک پاسخ ساده داریم، آنچه را دایمی است، خرج کن و آنچه که موقتی و گذرا است را پس‌انداز کن.» شیلی تا ابتدای سال ۲۰۰۷ توانست ۶ میلیارد را در صندوق تثبیت کنار بگذارد که تا پایان آن سال به ۱۲ میلیارد دلار رسید. این مبلغ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که ارزش کل کالا‌ها و خدمات تولید شده در یکسال می‌شود. این یک دستاورد سیاسی فوق‌العاده است. تصور کنید که دولت ایالات‌متحده، ۱ تریلیون دلار - حدود ۱۰% تولید سالانه اقتصاد این کشور - را در یک صندوق برای روز مبادا قرار دهد که در سهام و اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری می‌شود. به علت فشارهایی که مجلس نمایندگان برای افزایش مخارج یا کاهش مالیات‌‌ها وارد می‌سازد، اینکار تقریباً غیرممکن است. در ۱۹۹۰، نروژ صاحب نفت، صندوق تثبیت درآمد نفت را تأسیس کرد که اینک موجودی دارایی‌های آن بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است، مبلغی وحشتناک برای ملتی که ۵/۴ میلیون نفر جمعیت دارد. شیلی از رویکرد نروژ تقلید کرد، اما دارایی‌های صندوق افزایش نیافت تا اینکه از چند سال قبل قیمت مس افزایش یافت و به بیش از

۶ دلار در هر کیلو رسید که سه برابر میزان سال ۲۰۰۴ است. عملیات بانکداری این ثروت بادآورده نیاز به فداکاری بیشتری توسط شیلی دارد، چون که درآمد سرانه آن در سال ۲۰۰۵ رقم ۷۱۰۰ دلار بود که یک هفتم نروژ است.

در حالی که شیلی یک داستان موفقیت‌آمیز با معیارهای آمریکای لاتین ملاحظه می‌شود - میانگین رشد اقتصادی سالانه آن از ۱۹۹۰ تاکنون ۵/۵ درصد بوده است - مشکلات داخلی عاجلی داشته است، مثل شکاف وسیع بین فقیر و غنی، نظام آموزشی غیر استاندارد و بنادر، راه‌‌ها و فرودگاه‌های ناکافی.

فرناندو فلورس سناتور شیلیایی که زمانی وزیر دارایی دولت مارکسیستی سالوادور آلنده بود و بعدها با تبدیل شدن به کارآفرین نرم‌افزار در کالیفرنیا ثروتی به هم زد می‌گوید: «کنار گذاشتن این همه پول، جنایت است. ما برای ایجاد صنایع جدید نیاز به مدل سرمایه‌گذاری و آموزشی داریم.»

اما مقامات اقتصادی شیلی می‌گویند:بسیار مهم است که اثر رونق پول مس را محدود کنیم تا کشور، بیش از حد به ثروتی وابسته نشود که به سرعت می‌تواند از بین برود و منجر به کسری بودجه شود.

دولت هدف را بر مازاد بودجه حدود یک‌‌درصد سالانه گذاشته است که درآمد پیش‌بینی شده را با استفاده از تخمین قیمت میانگین مس طی دهه آینده محاسبه می‌کند. هر زمان قیمت مس از تخمین بلندمدت بالاتر رود که در چند سال گذشته این اتفاق افتاده است، دولت بیش از یک‌‌درصد مازاد بودجه نگه می‌دارد و مابقی را به صندوق تثبیت اقتصادی می‌فرستد که پول آن در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌شود.

یک هدف سیاست مالی اکید و انقباضی، کاهش ارزش واحد پول شیلی پزو است که طی دهه‌ها پا به پای قیمت مس افزایش یافته است. پزوی قوی‌تر، قیمت صادرات مشروبات شیلیایی، محصولات چوبی، میوه و سبزیجات را افزایش می‌دهد و آنها را در سطح بین‌المللی غیررقابتی می‌سازد. وزیر مالیه می‌گوید: سیاست‌های تثبیت موفقیت‌آمیز بوده است، چون با در نظر گرفتن تورم، پزو اینک در سطح بین‌المللی حدود میانگین ۲۰‌سال گذشته خود معامله می‌شود.

با وجود این برخی از صادرکنندگان شیلی، کمتر منتفع شده‌اند. از اواسط سال ۲۰۰۳، ارزش پزو پس از به حساب آوردن تورم تقریبا ۲۵‌درصد نسبت به دلار تقویت شد. رکاردو اوسا مدیر‌عامل شرکت مشروب‌سازی وینا ورمونت در کازابلانکا شیلی می‌گوید: «با این نرخ مبادله پزو، سود بسیاری از صادرکنندگان کاهش یافته است.»

یک مقام وزارت دارایی با این نظر مخالف است که بدون صندوق تثبیت، نرخ ارز به نهایت خود می‌رسید.

با همه اینها پشتیبانی عمومی از صندوق تثبیت معمولا محکم بوده است. جناح چپ سیاسی عمدتا ساکت است، چون دولت در سال ۲۰۰۷ به غیر از پولی که برای صندوق کنار گذاشته است، مخارج واقعی را ۹‌درصد افزایش داد. مخارج برای زیرساختارها، بهداشت، مسکن و آموزش با نرخ سریع‌تری رشد می‌کند. دولت که ائتلافی از احزاب میانه‌رو و چپ‌گرا است، با هدف تشویق به نوآوری، مالیات تجاری را کاهش داده است.

آلوارو سایه، رییس گروه کورپ که یک شرکت هلدینگ بانکی در شیلی است، می‌گوید: «اگر ما همه پول را صرف مصرف کنیم، هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. این سرمایه را باید پس‌انداز کنیم.»

دولت نیز دومین صندوق مرتبط با رونق مس را تاسیس کرده است. این «صندوق نوآوری» از مالیات بر معادن تامین می‌شود که انتظار می‌رود سالانه بیش از ۲۰۰‌میلیون دلار بشود. جزئیات صندوق هنوز در مجلس نمایندگی شیلی تحت بررسی است، اما هدف آن، تامین مالی پروژه‌های ریسک‌پذیری است که اقتصاد شیلی را متنوع‌تر می‌سازد و از تولید کالایی به سمت فن‌آوری و خدمات می‌برد.

ریکاردو هاوسمن اقتصاددان دانشگاه هاروارد که به دولت شیلی مشاوره می‌دهد می‌گوید: شیلی از لحاظ مشروبات و کشاورزی شبیه کالیفرنیا است، «اما کالیفرنیای بدون هالیوود و بدون منطقه سیلیکون ولی.»

به شیوه احتیاط‌آمیزی و ملاحظه‌کاری شیلیایی‌ها، هدف از صندوق نوآوری، تقویت چشم‌انداز بلندمدت شیلی است نه اینکه منافع سریع و آنی به وجود آورد. ولاسکو وزیر دارایی می‌گوید: «ما خواهان روند بالاتری در نرخ رشد هستیم، اما ما نمی‌خواهیم اقتصاد شیلی با نوسان قیمت مس بالا و پایین رود.»