مبارزهء زنان ژاپنی علیه تبعیض شغلی

زنان ژاپنی از تغییرات پیشنهاد شده در قوانین اشتغال کشورشان راضی نیستند, اما چرا سال گذشته, برای اولین بار در تاریخ مدون ژاپن, جمعیت این کشور با کاهش روبه رو شد

زنان ژاپنی از تغییرات پیشنهاد شده در قوانین اشتغال کشورشان راضی نیستند، اما چرا؟ سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ مدون ژاپن، جمعیت این کشور با کاهش روبه‌رو‌ شد. به دنبال این کاهش جمعیت دولت ژاپن برای جبران خطر کاهش نیروی کار به دنبال چاره است و در نظر دارد زنان را به پیگیری و ادامه دادن شغلی که در آن مشغول به کارند تشویق کند. مجمع قانون‌گذاری ژاپن برای بحث دربارهء اصلاحیه‌های پیشنهادی در قانون «فرصت‌های شغلی یکسان» نیز آماده است. از جملهء این اصلاحیه‌ها می‌توان به تشویق زنان برای بازگشت به کارشان پس از زایمان اشاره کرد و برای انجام این کار نیز تمهیداتی مانند ایجاد شغل‌هایی با ساعات کار قابل تغییر پیشنهاد شده است. انتظار می‌رود لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس(‌ل‌ )Diet ارایه شود. در این میان سازمان‌های زنان نیز به دلیل ناراضی بودن از شروط این لایحه، در تلاشند تا پیش از تصویب این قانون، تغییراتی در آن به وجود آورند.

دوسوم زنان در ژاپن پس از زایمان به سر کارشان باز نمی‌گردند در حالی که کم‌تر از ۵۰ درصد آن‌ها در سال ۲۰۰۲ شغلی دایمی داشتند.

بنا به گفتهء گروه کمپین )۲۱ (Equality Action کاهش تعداد زنانی که شغل دایمی دارند تا حد زیادی به علت تبعیضات عرفی و سیاست‌های شغلی است. هیروکی میچیکو از مرکز زنان شاغل آسیایی که در ۲۱ Equality Action فعالیت می‌کند، می‌گوید، «قوانین جاری اشتغال برای جلوگیری از تبعیضات به خصوص تبعیضات غیرمستقیمی که علیه زنان ژاپنی اعمال می‌شوند، نامناسب هستند و به همین دلیل گروه‌های زنان از آن حمایت نمی‌کنند.»

▪ تبعیضات غیرمستقیم در لایحه شامل موارد زیر است:

۱) استخدام بر مبنای قد، وزن و قدرت بدنی

۲) احراز ترفیع در صورت داشتن تمایل به جابه‌جایی

۳) استخدام در پست‌های مدیریتی در صورت داشتن تمایل به جابه‌جایی

میچیکو می‌گوید: «تبعیض غیرمستقیم باز هم ادامه دارد. قانون فرصت‌های شغلی یکسان در سال ۱۹۸۵ در ژاپن به موجب کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان برای پذیرش مقررات استخدامی کشور تصویب شد.»

به گفتهء میچیکو قانون در حال حاضر بیش از این‌که حذف تبعیض علیه زنان را در نظر داشته باشد بر بهبود آسایش زنان کارگر تاکید دارد و این موضوع مطابق میل کارفرمایان است زیرا این قانون فقط آن‌ها را ملزم می‌کند که تا حد ممکن در حق زنان تبعیض قایل نشوند. کارفرمایان همچنین برای اضافه کاری و شب کاری زنان محدویت قایل بودند تا این که در سال ۱۹۹۷ به دنبال حمایت سازمان‌های زنان، این قانون نیز مورد بازبینی قرار گرفت.

برای اولین بار بود که این قانون بازبینی شده، آشکارا تبعیض در همهء سطوح استخدامی را ممنوع اعلام کرد. این قانون شامل بخش‌هایی علیه خشونت‌های جنسی نیز می‌شود و همچنین کارفرمایان را ملزم به در پیش گرفتن اقدامات سازنده برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان می‌کند.

میچیکو در ادامه صحبت‌های خود چنین اضافه می‌کند: «از طرفی قانون بازبینی شده در کاهش تبعیض مستقیم دخالت داشته و از طرف دیگر دارای نقاط ضعفی نیز هست که باعث ایجاد تبعیض غیرمستقیم در سیستم‌های جایگزین می‌شود. یکی از این نقاط ضعف، سیستم «نردبان دو شغلی» است که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای مدتی طولانی استفاده شده است; حقوق‌بگیران مرد را در راستای پیشرفت شغلی یا در جهت تخصصی شدن مورد حمایت قرار می‌دهند در حالی که زنان را تنها در «کارهای معمولی» یا در کارهای اداری به کار می‌گیرند.»

در سال ۲۰۰۴، فقط ۱۱ درصد زنان در ژاپن دارای پست‌های مدیریتی بوده‌اند. بعد از کنفرانس سازمان ملل در پکن در سال ۱۹۹۵ بسیاری از زنانی که تجربه این نوع تبعیض را داشتند، علیه کارفرمایان خود اقامهء دعوی کردند که به گفته میچیکو برخی از این پرونده‌ها به گونه‌ای مسالمت‌آمیز خاتمه یافتند، اما این به آن معنی نیست که قانون فرصت‌های شغلی یکسان در این مورد کمکی کرده است.

میچیکو همچنین اضافه می‌کند: «اوایل دههء ۱۹۹۰، اقتصاد واهی آشکار شد و بسیاری از زنان براساس سیاست‌های کارفرمایان خود، کار دایمی‌شان را از دست دادند. سیاست‌های کارفرمایان بر اساس الگوی استخدامی سه لایه بود که بر طبق آن تنها تعداد کمی از کارکنان دایمی مدیریت، نیروی کار غیرثابت متخصص در رشته‌های خاص و بخش اصلی کارکنان نیمه‌وقت می‌توانستند به استخدام شرکت‌ها در بیایند. در این میان بسیاری از زنان گرفتار سومین دستهء کاری شدند که قانون فرصت‌های شغلی یکسان نتوانسته به اندازهء کافی برای این گروه کاری انجام دهد.»

زنان ژاپن اما خواستار بررسی بیش‌تر در اشکال تبعیض غیرمستقیم و همچنین افزایش حمایت از کارکنان غیردایمی در لایحه هستند. فرهنگ محافظه‌کارانه ژاپن، حامی شرایط یکسان نیروی کار برای زنان نیست. سال‌هاست که در این کشور همچون بسیاری از کشورهای دیگر بازنشستگی زنان بعد از ازدواج و زایمان امری طبیعی است و به علت همین نگرش محافظه‌کارانه است که فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند که کارفرمایان برای ایجاد تغییر واقعی، باید ترغیب شوند تا بتوان آن‌ها را به طور موثر برای بهبودی شرایط استخدامی زنان پیش قدم کرد.

۲۱ Equality Action در تمام مراحل بازبینی قانون استخدامی که شامل حمایت اولیه و واداشتن حکومت برای اصلاح آن است، فعالیت می‌کند. در حال حاضر، این گروه در نظر دارد از طریق استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی، لابی در مجلس سازماندهی تظاهرات در هنگامی که لایحه به بحث گذاشته می‌شود و در خارج از ساختمان مجلس، آگاهی عمومی را در میان مردم افزایش دهند. به گفتهء میچیکو، آن‌ها تصمیم دارند تا زمان اطمینان از انجام خواسته‌هایشان به فشار خود ادامه دهند.

ترجمه: نیلوفر انسان

‌ل‌ Diet : مجلس ژاپن که از دو بخش تشکیل شده است: مجلس نمایندگان و مجلس شورا