اقتصاد ایران در سالی که گذشت

وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته را می توان با توجه به چند عامل اساسی, مورد بررسی قرار داد قیمت نفت در این سال همچنان سیر صعودی پیمود و در ماه های پایانی سال ۸۶ حتی از مرز صد دلار نیز گذر کرد و قیمت سبد نفتی اوپک نیز از مرز ۹۲ دلار فراتر رفت

وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته را می توان با توجه به چند عامل اساسی، مورد بررسی قرار داد؛ قیمت نفت در این سال همچنان سیر صعودی پیمود و در ماه های پایانی سال ۸۶ حتی از مرز صد دلار نیز گذر کرد و قیمت سبد نفتی اوپک نیز از مرز ۹۲ دلار فراتر رفت.

اقتصاد ایران که نزدیک به پنج دهه است با نفت گره خورده از تبعات افزایش قیمت نفت چه مثبت و چه منفی در امان نماند. اتفاق دیگر سال ۸۶ افزایش ارزش صادرات غیرنفتی بود که به رقمی معادل ارزش صادرات نفتی دولت هشتم رسید و از مرز بیست میلیارد دلار گذشت.

تلاش آمریکا و شورای امنیت برای تحریم بانک های ایرانی، عامل دیگری بود که برای تجارت خارجی ایران حایز اهمیت است. در حوزه عوامل درونزا، سهمیه بندی بنزین از نگاه مردم مهم ترین عامل است که حجم عظیمی از بحث های مردمی و مطالب نشریات را به خود اختصاص داده است؛ ایران از سال هشتاد به این سو به تدریج به یک واردکننده بنزین تبدیل شده و هر ساله میلیاردها دلار از درآمدهای خود را به باک ماشین ها می فرستد. طبق برآوردهای وزارت نفت، با اجرای سهمیه بندی بنزین ۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در سال ۸۶ صورت گرفته است.

توزیع سهام عدالت به رغم مخالفت ها، در این سال ادامه یافت و اقشار دیگری نیز سهام عدالت دریافت کردند و برای اولین بار، سود آن نیز توزیع شد بطوریکه ۴ میلیون نفر در این سال سود سهام عدالت دریافت کردند. سهام عدالت از نظر شفافیت، برتری قابل توجهی نسبت به واگذاری های گذشته دارد.

چگونگی تدوین بودجه کشور برای سال ۸۷ مهم ترین بحث ماه های پایانی سال بود. عده ای تغییر رویه بودجه ریزی سال ۸۷ و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت را علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نمی دانند و در مقابل دولت معتقد است که پیچیدگی بودجه باعث شده بود هیچ کس از آن سر در نیاورد و هیچ شخص یا گروهی نتواند در مورد آن به درستی اظهارنظر کند. موافقان، نکته مثبت اصلی بودجه ۸۷ را شفاف تر شدن آن نسبت به گذشته می دانند و مخالفان از وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی برخلاف اصول برنامه چهارم می گویند.

لایحه بودجه سال ۸۷ نسبت به گذشته تغییرات زیادی دارد. دو تغییر عمده بودجه ۸۷ عبارتند از:

۱) حذف تبصره های بودجه و تجمیع اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه اصلی مربوطه

۲) ماده واحده لایحه تقدیمی، اختیارات گسترده ای را هم در بعد تصویب و هم در بعد اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می دهد.

بدون شک تورم بیشترین واژه ای است که در سال ۸۶ و در عرصه تحولات اقتصادی ایران، به وسیله روزنامه ها و نشریات دیگر تکرار شده است. جامعه ایران به خاطر صدمات زیادی که از تورم دیده، همواره به آن حساس است و اخبار آن را با دقت دنبال می کند.

در سال های ۸۴ و ۸۵ تورم با نرخ قابل توجهی کاهش یافت و به حدود ۱۱ درصد رسید که رقم جالب توجهی بود اما تورم دوباره راه صعود را در پیش گرفت و به تدریج به بیش از ۱۷ درصد رسید، در حالی که در برخی ماه ها تا سطح ۱۹ درصد نیز افزایش یافت. البته اگر بخواهیم به تاثیر تورم بر اقشار متوسط و پایین جامعه توجه کنیم باید شاخص تورم مصرف کننده(CPI) را مورد توجه قرار دهیم و حتی فراتر از آن به کالاهای ضروری مصرف کنندگان توجه کنیم که سبدی شامل مواد خوراکی و هزینه اجاره مسکن است، که در این صورت تورم مؤثر بر اقشار پایین از ارقام فوق الذکر بیشتر است.

اقتصاد ایران، اقتصادی است که دارای تورم ساختاری است. در سال ۱۳۶۸ که دولت به هاشمی رفسنجانی منتقل شد، حجم دولت ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی(GNP) بود، وی با شعار کوچک کردن بخش دولتی و فراهم کردن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی کار خود را آغاز کرد و سیاست های تعدیل ساختاری را به مرحله اجرا گذارد، اما نتیجه کار رشد بخش عمومی (دولت) به ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود، این رقم در سال های دولت سید محمد خاتمی به ۸۵ درصد از تولید ناخالص ملی رسید. دولت بزرگ و مخارج بالای آن، در کنار بهره وری پایین، دلیل اصلی تورمی بودن اقتصاد ایران است که درآمد نفت، به دولت اجازه اداره چنین بخش عریض و طویلی را می دهد، به همین دلیل مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلان اصل ۴۴ زمینه را برای کاهش بخش عمومی فراهم آوردند که البته شرایط دقیقی نیز برای اجرای آن پیش بینی کرده اند و برای اجرای صحیح باید تمام اصول آن رعایت شود. دولت برای حل مشکل تورم ساختاری کار بسیار مشکل و پیچیده ای پیش روی دارد.

بحث تکراری دیگر اقتصاد ایران در سال ۸۶ موضوع یارانه ها بود. یارانه هایی که دولت توزیع می کند، بیش از همه نصیب اقشار مرفه می شود تا اقشار کم درآمد جامعه. دولت نهم کار بسیار مشکلی برای حل این خطای بزرگ اقتصادی پیش روی دارد. دولت های پیشین هرگز نتوانستند قدمی برای حل مشکل یارانه ها و هدایت آنها به سمت جایی که باید، بردارند.

وزارت بازرگانی یا اقتصادی و دارایی می توانند با یک کار مطالعاتی جدی زمینه اجرایی شدن این طرح را برآورده سازند. در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ سهم دهک بالا از درآمد کشور ۳۰ درصد و سهم دهک پایین ۸/۱ درصد بوده است که رقم فاجعه باری است. ۳۰ درصد مرفه جامعه ۶۵ درصد یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند، در حالی که ۳۰ درصد پایین جامعه فقط ۲ درصد یارانه بنزین را دریافت داشته اند این رقم در سال گذشته نیز تغییر محسوسی نداشت.

کسی نیست که معتقد باشد دولت یارانه کمی به مردم پرداخت می کند در حالی که همه کارشناسان معتقدند نظام توزیع یارانه ها به شدت اشتباه بوده و نیازمند یک بازنگری اساسی است.

افزایش واردات، نمایی دیگر از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۸۶ بود که به ۴۵ میلیارد دلار رسید. این میزان از واردات به معنی افزایش در حجم کالاهای وارد شده در مقایسه با گذشته نبود و قسمتی از آن به خاطر تورم بالا در کشورهای صنعتی با گران شدن کالاها خنثی شد و قسمتی نیز برای کنترل بازار صرف گردید.

برآورد سازمان هایی مانند بانک جهانی، اقتصاد ایران را موفق در برخی جبهه ها و ناموفق در غلبه بر برخی مشکلات ارزیابی کردند که باید فعالیت خود را در سال آتی برای نیل به موفقیت ادامه دهد.

عطا بهرامی