دموكراسی, حافظ اتحاد و منافع ملی

دموكراسی تنها سیستم سیاسی ای است كه دگرگونی های صلح آمیز به سود قشرهای ضعیف جامعه و مهندسی اجتماعی سازنده, در پرتو آن امكان دارد

دموكراسی حافظ اتحاد و منافع ملی است.چرا؟ چون <دموكراسی> تبلور اراده و خواست مردم است.پس، این مردمند كه از مصالح و منافع خویش نگاهداری می‌كنند، كه دولتشان برگزیده و نماینده ایشان است.

پذیرش منافع و مصالح توده از سوی دولت‌ها و حاكمان، جدا از سیاست و روش آنها در توزیع قدرت نتواند بود (سنگ‌بنای دموكراسی.) دولت پایبند به منافع ملی، هر آینه باید پیش از هر چیز و ناگزیر، تحقق دموكراسی و نفی روابط استبدادی و دیكتاتوری را بپذیرد.

چنین دولتی با دیدن تعارض منافع طبقاتی یا قدرت سیاسی‌اش با منافع ملی، سیاست‌هایش را در مسیر مصالح همگانی تغییر خواهد داد و برای آگاهی از خواست و دیدگاه توده‌ها از ایشان با رفراندوم یا هر وسیله دیگر، نظرخواهی و آرای ایشان را معیار سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد كرد.

پذیرش این اصل <منافع ملی> خودبه‌خود، دیكتاتوری و انحصار طبقاتی و حزبی و سیاسی و اقتصادی رانفی می‌كند؛ زیرا استبداد و انحصار، قدرت اندیشه و توان مادی و معنوی را از مردم می‌گیرد و این، خود، مردم و كشور را در انحطاط فرو می‌برد.

<ژان ژاك‌روسو> اندیشمند فرانسوی در عصر جدید می‌گوید: <خیر همگان را همگان تعیین می‌كنند> گفته ارزشمند ابوالفضل بیهقی در تاریخ ارزشمندش در سده ششم نیز، همین اصل منطقی تاریخی را چنین بیان می‌كند: <همه چیز را همگان دانند.> و بی‌گمان چیزی كه <همگان دانند> مصالح و منافع مردم است و راه توده‌ها. ‌

پس دولتی قابل و قادر به تامین منافع مردم است كه بر پایه اراده و قدرت مردم حكومت كند. نتیجه این قضیه آن است كه حفظ منافع ملت، تنها در پرتو دموكراسی و حكومت دموكراتیك است. ‌

بالا‌ترین مرجع تشخیص مصلحت مردم، خود مردمند، كه باید در آزادی كامل و انتخاب آگاه، نظراتشان را اعلا‌م كنند. طبیعی است كه دولت و حاكمیتی كه در راه مصالح و منافع مردم گام می‌نهند، با تنش‌ها و فراز و نشیب‌های درونی و بیرونی برخورد خواهند كرد و در اینجا نیز نیرومندترین پشتیبان و مدافع دولت همانا مردمند. اما همین مردم اگر به صداقت حاكمیت در پایبندی به مصالحشان بدگمان شوند، پشتش را خالی خواهند كرد. هرگاه برنامه‌های اعلا‌م شده وارونه، در خدمت افراد و گروه‌ها و به عبارت امروزین در انحصار <كاست‌>ها باشد، هرگز هماهنگی و همكاری مردمی تحقق نخواهد یافت و ناباوری و بیزاری در روابط مردم و دولت پدید خواهد آمد. ‌

▪ در این بخش یادآوری دو بند از اصل ۳ قانون اساسی بجاست: ‌

۱) بند ۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی. ‌

۲) بند ۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. دموكراسی فضایی است كه در آن افكار همگانی در فراگیرترین شیوه، برداشت و استدلا‌ل می‌كند و در این زمینه رای دادن فرآیند بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است. انتقاد بی‌سانسور و بحث آزاد در میان افكار عمومی از اركان این فرآیند پیچیده است.

یكی از آثار مهم دموكراسی اعتراف به حقوق اقلیت‌ها و محافظت از آن است؛ كه دموكراسی نقش بسیار بزرگ و انكارناپذیر در حفظ ثبات مملكت دارد و نیز دیواری است در برابر سیاستمداران اقتدارگرا. دموكراسی تنها سیستم سیاسی‌ای است كه دگرگونی‌های صلح‌آمیز به سود قشرهای ضعیف جامعه و مهندسی اجتماعی سازنده، در پرتو آن امكان دارد. مساله اساسی در دموكراسی <نهادها> است، نه افراد و بهترین و شریف‌ترین سیاستمداران هم از غرایز بشری محتمل تباهكاری به دور نیستند.

انتخاب دوره‌ای، تعادل و تقسیم قدرت در میان مراكز گوناگون و كنترل آن از راه مطبوعات آزاد، وجود سازمان‌های مستقل شهروندان چون سندیكاهای صنفی، باید سیاستمداران را كنترل و اینگونه لغزش‌های اجتماعی و تصمیم‌های زیان‌آور سیاسی را تصحیح كرد. باری دموكراسی توانسته است و می‌تواند آزادی سیاسی، حقوق مدنی، ایمنی، پیشگیری از فجایع و بسیار بلا‌یای اجتماعی مانند محرومیت و نابرابری را در معرض پژوهش و گفت‌وگو و در برابر آرای مردم و اقدام همگانی بگذارد.

حسین لقمانیان

نماینده سابق مردم همدان در مجلس ششم