پیشتازی یارانه های مصرفی از تولید

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بهره وری بخش کشاورزی

یکی از سیاست های دولت در حمایت از تولیدکنندگان اعطای یارانه است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسی ها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی و تدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خود را از تولید کشاورزی افزایش دهد. از میان یارانه های تولیدی کشاورزی یارانه بیمه کشاورزی از نظر فنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد، چرا که با بیمه نخست آنکه: شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده ثانیا: بیمه با بهبود شاخص های مدیریتی به افزایش بهره وری(Productivity) عوامل تولید کمک کرده و چرخه ای ایجاد می کند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره وری و اصولا نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند.

● نیم نگاهی به اقتصاد ایران

بررسی توانمندی ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است، با این حال، بررسی عملکرد مولفه های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی و دیگر شاخص های توسعه یافتگی نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش مسئولان در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری چون کندی و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست.

ریشه این مشکلات را می توان در پائین بودن کارآمدی و بهره وری (Ffficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی پائین نظام مالیاتی، کاستی های نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری پول ملی جستجو کرد.

در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفاء می کند.

تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر ۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، ۱۲ میلیون هکتار جنگل، ۹۰میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.

● اقتصاد کشاورزی ایران:

بخش کشاورزی به همراه جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ سهم ۲/۱۱% و از میان شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی ۸/۲۲% را به خود اختصاص داده است.

از مجموع ۴۷/۳ میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود ۷/۸۶ درصد آنها را واحدهای زیر ۱۰هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر ۱۰هکتار طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از ۰۵/۶ به ۰۷/۵ هکتار رسیده است.

بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان ۵درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود.

از دیدگاهی دیگر روند کاهش جمعیت روستایی در بردارنده این پیام است که باید به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای مواجهه با این پدیده باشیم به عبارتی دیگر باید ظرفیت های جدید در اقتصاد کشور و مناطق روستایی تعریف شود و به طور منطقی با این روند کاهشی برای بالندگی معیشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.

آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (۷/۰هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته ۶/۵۹ هکتار است.

حال با افزایش روبه انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و بالطبع افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد.

● وضعیت تخصیص یارانه ها در بخش کشاورزی:

به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولت ها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.

بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را «یارانه مصرفی» تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال ۱۳۸۳ معادل ۶۵۰ میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم ۸/۰۴۹،۱۴ میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و از ۴/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به ۷/۹۰۱،۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته که رشد سالانه ای معادل ۳۲ درصد را نشان می دهد.

اعطای یارانه بدون هیچ قید و بندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می داده اند از دهه ۱۹۸۰ به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه ای اقدام به هدفمند نمودن یارانه ها کرده است.

یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸مبلغ ۸۵۵۰ میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه سازی در مصرف سموم و دفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دام های عشایری و روستایی، خورام دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه می باشد.

یارانه های تولیدی بخش طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۱ روند افزایشی داشته ولی برای سال ۱۳۸۵ دچار کاهش شده است. ذکر این نکته ضروری است که پرداخت بخش عمده یارانه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود. این یارانه ها توسط سازمان حمایت به سازمانهایی مانند سازمان غله، سازمان تعاون روستایی، سازمان امور عشایر و... وزارتخانه های مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و... تحت عناوین مصرفی، تولیدی و خدماتی داده می شود که عمده آن یارانه برای مصرف کنندگان می باشد. در عین حال دولت به صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز بخش دیگری از یارانه را پرداخت می نماید، لذا با توجه به اینکه همه اقلام یارانه توسط یک دستگاه پرداخت نمی شود، دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف در مورد میزان و نحوه پرداخت با مشکل مواجه است.

روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ درحال کاهش بوده است ولی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۵ فاصله به تدریج کاهش می یابد، به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این درحالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیربنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است.

● اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه:

بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاست های مختلفی اعمال کرده است که در این راستا برخی از مهمترین سیاست ها عبارت است از:

- اعطای یارانه به نهاده های تولید

- اعطای یارانه به اعتبارات و تسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه ای

- تعیین قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی

- اعمال محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر واردات محصولات کشاورزی

- پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی

- ارائه رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی

- پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی

- اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی

- انجام سرمایه گذاری های زیربنایی مختلف برای توسعه روستایی

با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی از یارانه های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است. در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه، دولت یارانه هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه ها شامل درصدی از حق بیمه (Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختی (Indemnity) توسط صندوق بیمه (در صورت عدم پوشش هزینه های اجرایی و غرامت های آنها توسط حق بیمه های دریافت شده) می باشد.

از آن جایی که این یارانه ها به عنوان منابع عمومی هستند و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخش های مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.

بدین منظور طرح گروه بندی محصولات زیر پوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزی و اجرای آن در سال زراعی ۸۷-۸۶ توانسته موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصولات عمده و اساسی کشاورزی گردد و نیز از آن جایی که عوامل تولید این بخش، گستره ای به وسعت فرش زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیت های تولید به معنی عدم امکان افزایش در مقابل رشد انفجاری و لجام گسیخته جمعیت دارد می تواند موجب بهره وری عوامل تولید کشاورزی و افزایش تولید از این تنها راه باقی مانده گردد.

این طرح جامع نگاهی از زوایای مختلف به هدفمند نمودن یارانه کرده است؛ به طوری که براساس حداقل درصدهای پیشنهادی در طرح گروه بندی محصولات زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان ۷۴۴ میلیارد ریال کاهش داده است.

● بحث، تحلیل و نتیجه گیری:

آنچه از مقال فوق برمی آید این است که با توجه به ماهیت ریسک پذیری بالای بخش کشاورزی، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.

اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به عنوان یکی از سیاست های اعمال شده از سوی دولت به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.

نگاهی اجمالی به حق بیمه های اخذ شده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه های غرامت های پرداختی به علاوه هزینه های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است، لذا لزوم هدفمند کردن این یارانه ها در قالب طرح گروه بندی محصولات احساس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.

بنابراین با توجه به رسالت صندوق بیمه کشاورزی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن یارانه های تخصیصی بیمه کشاورزی علاوه بر کاهش بار مالی دولت نسبت به سال های قبل موجب افزایش راندمان و بهره وری عوامل تولید گردیده است.

براساس آنچه در این نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و واقعی شدن قیمت ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به گونه ای مدیریت شود که سودآور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره وری عوامل تولید. بدین منظور باید سرمایه گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام گیرد که از راهکارهای این افزایش امنیت ایجاد رقابت با دیگر بخش ها یعنی صنعت و خدمات بوده، انگیزه و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایجاد گردد تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ایجاد درآمد مطمئن و قابل قبول برای تولیدکننده بخش کشاورزی به صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می تواند ما را در نیل به این هدف یاری رساند.

اما گفتنی است نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیت های بخش کشاورزی که مثال کارخانه ای بدون سقف و حصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربند خشکی و خشکسالی زمین، با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر و تعرق ۳ برابر متوسط جهانی، جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد ۳۱ نوع بلیه طبیعی از ۴۰ نوع بلایای طبیعی در کشورمان این را خاطرنشان می کند که باید نگاه مسئولین به این بخش نگاهی ویژه باشد. بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولین اجرایی بخش کشاورزی نشان می دهد اکثر این تذکرات برای خسارات از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه های انتخابیه مربوطه است. حال این سؤال مطرح می شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟

در پاسخ باید خاطرنشان کرد این بدان معناست که سیاست های دولت در کوتاه مدت -به دلیل پرهیز از تنش های سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است- نباید تغییر کند اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه ها به سمت تولید و افزایش سهم یارانه هایی که با بهبود مدیریت، بهره وری واحدهای تولیدی را افزایش می دهند می توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه و افزایش بهره وری با هم افزایی (Synergic) یکدیگر را تقویت مضاعف کرده طوری که بتوان حمایت های دولتی را کم رنگ و در نقاط دیگر به کار برد.

از این میان بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرارداد خود با کشاورزان آنچنان که در اساس نامه آن به موضوع تشویق و تسویق کشاورزان به تولید بهتر، آن ها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحدهای تولیدی می کند تا جائی که در صورت عدم وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیرقابل پیش بینی واحد دچار افت درآمد نمی گردد و این همان بهره وری عوامل تولید است.

● پیشنهاد:

- سهم یارانه های کشاورزی از GNP (تولید ناخالص ملی) افزایش یابد.

- دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی منعطف کند.

- افزایش هدفمند سهم بیمه کشاورزی و سود تسهیلات کشاورزی از یارانه های پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

رامین امینی

منابع:

- گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی، طرح گروه بندی محصولات کشاورزی زیر پوشش بیمه (به منظور هدفمند کردن یارانه های دولت).

- گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادی، مقدمه ای بر طرح تحول اقتصادی.

- موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، گروه سیاست های حمایتی.

- بررسی نظام خرد و دهقانی در کشاورزی ایران

- نقش الگوی مناسب نظام بهره برداری کشاورزی در چشم انداز ۲۰ ساله در برنامه چهارم توسعه، پورفلاح سیدمحله، رضا

- آمار بانک مرکزی، (۱۳۸۵)، بخش کشاورزی.

- آمار نامه سال ۱۳۸۶ مرکز ملی آمار ایران.

- توزیع یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی.