داستان عبرت آمیز شوراهای عالی

مستند این ادعای پژوهشگران منتقد مانند اینجانب توقف پروژه های تحقیقاتی متعدد و کاهش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و عدم تشکیل حتی یک جلسه شورای عالی بیوتکنولوژی با حضور رئیس جمهور بود

داستان تشکیل شوراهای عالی و فراز و نشیب های آن و به طور خاص رفتارها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای نگهبان داستان و رفتار عبرت آمیزی است.

در حالی که بیش از دو سال از تاسیس دولت نهم می گذشت انتقاد متخصصین و پژوهشگران در خصوص عدم توجه دولت نهم به طور عام و شخص رئیس محترم جمهور به طور خاص به پژوهش و فناوری فزونی گرفت.

مستند این ادعای پژوهشگران منتقد مانند اینجانب توقف پروژه های تحقیقاتی متعدد و کاهش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و عدم تشکیل حتی یک جلسه شورای عالی بیوتکنولوژی با حضور رئیس جمهور بود.

علاوه بر این، انتصاب های مدیران نامتناسب برای مسوولیت های پژوهشی، به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی و سیر قهقرایی تولید واکسن و سرم در کشور، کشتار دام ها توسط واکسن های تولیدی موسسه رازی و عقبگرد پژوهشکده بیوتکنولوژی یا وجود تلاش در خور تحسین پژوهشگران این پژوهشکده به دلیل ضعف مدیریت علمی آن بود.

در واکنش به این انتقادات، دولت نهم نبود وقت کافی برای حضور رئیس در نشست شوراها را عنوان می کرد، گویا پیشینیان دو برابر آنان وقت داشتند که علاوه بر رتق و فتق امور به توسعه علم و فناوری مانند توسعه نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و هوا و فضا بپردازند که امروز خوشه چین دستاوردهای در خور تحسین آنان شده اند دستاوردهایی که در سایه هدایت ها مرارت ها و پیگیری های مقام معظم رهبری و مسوولین لایق دولت های گذشته مانند دکتر عارف و پژوهشگران سختکوش و لایق این کشور است.

به هر تقدیر با بالا گرفتن اعتراضات دستگاه های تخصصی مختلف درگوشه و کنار کشور در مورد چرایی بی توجهی به عدم تشکیل شوراهای عالی، دولت ساده ترین راه را انحلال این شوراها یا به عبارت محترمانه تر ادغام عجولانه و غیرکارشناسی آنها دانست.

اما نکته ای که معمولا توجهی به آن صورت نمی گیرد مغایرت قانونی این تصمیمات و رفتارها بود. بسیاری از شوراهای ادغام شده فارغ از این که بدون کارشناسی صورت گرفته اند، قانون مصوب مجلس دارند و دارای ترکیب و تکالیف قانونی متعدد هستند. برای مثال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس قانون جدیدی که در مورد اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و به تصویب شورای نگهبان رسیده است تاسیس شده بود.

هم ترکیب این شورا قانونمند است و هم وظایف خاصی دارد و هم اختیارات ویژه ای بر طبق قانون به آن محول شده است. اکنون دولت محترم این شورایعالی را با شورای عالی نهضت سوادآموزی و بسیاری از شوراهای دیگر درهم ادغام کرده است.

برای مثال یکی از وظایفی که در قانون مورخه ۱۳۸۶ بر عهده «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» گذاشته شده است نظارت بر تحقق بند «و» تبصره ۹ بودجه ۸۶ مبنی بر تخصیص یک تا ۴ درصد بودجه دستگاه های دولتی به تحقیقات بود.

اگر چه اینجانب در سال گذشته در همین موقعیت بر عدم تحقق این یک تا ۴ درصد پافشاری و آن را غیر قابل اجرا و غیر میسر قلمداد نمودم و اگرچه کارشناسان در مورد آن هشدار دادند; امروز شاهدیم که در انتهای سال حتی یک درصد بند «و» تبصره ۹ تحقق نیافته و با توجه به انحلال یا ادغام شورای عالی علم، تحقیقات و فناوری هیچ مرجعی نیز در مورد عدم تحقق این قانون پاسخگو نیست.

جالب توجه این است که همه این اقدام ها در مغایرت صریح با دستورات روشن حضوری و علنی مقام معظم رهبری در مورد ضرورت توجه به تحقیق ۳ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در انتهای برنامه صورت می گیرد.

مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف از عدم تخصیص بودجه کافی برای تحقیقات ابراز گلایه کرده اند.

در واکنش به عدم تحقق مطالبات رهبری ازروسای دانشگاه ها و وزرای ذیربط و رئیس جمهور در سال ۸۵ تقاضای ملاقات روسای دانشگاه های سراسر کشور در سال ۸۶ مورد اجابت قرار نگرفت اما متاسفانه دولت همچنان بر قانون شکنی و بی مهری نسبت به پژوهش ادامه داد. به طوری که در لایحه بودجه سال ۸۷ به جای پیش بینی حداقل ۴ هزار میلیارد تومان برای پژوهش به منظور رسیدن به کفه ۱/۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ماقبل آخر برنامه چهارم توسعه، تنها نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پژوهش و آنچه که مایلند پژوهش قلمداد نمایند پیش بینی شد.

داستان شوراهای عالی توجه نمایندگان حتی اصولگرایان مجلس را نیز که به ضرورت پایبندی آحاد ملت به قانون تاکید داشتند جلب نمود. بر این اساس رایزنی ها و تذکرات مشفقانه، پنهان و تذکرات در صحن علنی مجلس نتوانست دولت را مجاب به رعایت قانون کند.

تا اینکه نمایندگان مجبور شدند به جای استفاده از اختیار نظارتی و الزام دولت به رعایت قانون و سوال و استیضاح دست اندرکاران به دلیل رعایت نکردن قانون صلاح دیدند که طرح دیگری به نام طرح تعیین تکلیف شوراهای عالی را به تصویب برسانند.

بر این اساس با وضع قانونی، دولت موظف شد تا قانون را رعایت و اگر شوراهایی را غیر قانونی ادغام کرده دوباره آن را ایجاد کند.

معاون علم و فناوری رئیس جمهوری از این مصوبه مجلس استقبال کرد و وعده داد قبل از سه ماه لایحه تعیین تکلیف شوراهای عالی را منطبق با نظر دولت به مجلس ارائه دهد.

جالب توجه اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران حتی شوراهای تشکیل شده از سوی خود هیات وزیران نیز دچار تغییرات شگرف و هنگفت شده است. به هر حال آنچه آسیب می بیند کشور و حوزه های تخصصی است که از تصمیمات ناپخته و غیر کارشناسانه رنج می برد.

دولت محترم حتی بسیاری از شوراهای عالی را که ماهیتا شورای عالی هستند اما صرفا لفظ عالی در عنوان آنها وجود ندارد از قلم انداخته و به آن توجه نمی کند برای مثال «شورای عالی ایمنی زیستی» باتوجه به عملکرد بازدارنده ای که داشته صرفا به این دلیل که شورای عالی نیست و شورای ملی است به همین سادگی از قلم افتاده و همچنان به نقش بازدارنده خود در مقابل فناوری های نو مانند فناوری مهندسی ژنتیک ادامه می دهد. اما شورای عالی بیوتکنولوژی کشور که می توانست نقشی رو به جلو و توسعه ای در کشور ایفا نماید به دلیل عنوان عالی باید منحل شود. این حکایت از سردرگمی، ناپختگی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در دولت نهم دارد.

امید آن داریم تا مجلس آتی علاوه بر نقش قانونگذار خود به نقش نظارتی این نهاد سرنوشت ساز ملت به ویژه از جهت تمکین به قانون و رعایت به آن اهتمام بیشتری به عمل بیاورد.

به نظر می رسد دولت محترم از فضای انتخاباتی ایجاد شده بیشترین بهره را برای نادیده انگاشتن قوانینی که دوست ندارد، برده و همچنان مجلس را مورد بی اعتنایی قرار می دهد.

منبع: آفتاب نیوز