جهانی شدن و منافع ملی

جهانی شدن, فرآیندی است كه در آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بیش تر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می گیرند جهانی شدن با فرآیند بین المللی شدن كه قرن هاست وجود دارد, تفاوت دارد
در فرآیند بین المللی شدن اقتصادها, فعالیت اقتصاد بین الملل را عمدتاً می توان ادامه ی فعالیت اقتصاد ملی دانست

نوشته را با تعریف علم اقتصاد شروع می‌كنم. اقتصاد، رشته‌ای از علوم ‌اجتماعی است كه تخصیص بهینه‌ی منابع(محدود) را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه می‌كند. در این تعریف، نیازهای همه‌ی افراد در جوامع مطرح است و اشاره‌ای به این‌كه نیازهای برخی از افراد باید بر نیازهای گروه دیگر ترجیح داده شود، وجود ندارد.

در سلسله‌مراتب نیازهای مازلو‌(Maslow)‌، نیازهای فیزیكی مانند غذا، مسكن، بهداشت و سپس آموزش و ... اولویت دارند؛ یعنی ابتدا باید این نیازها ارضا گردد و سپس منابع به ارضای نیازهای مرتبه‌ی بالاتر تخصیص داده شود. تخصیص منابع نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد كه نیازهای یك گروه‌ارضا ‌شده و نیازهای گروه دیگر ارضا‌نشده باقی بماند. براساس رتبه‌بندی نیازهای مازلو، نمی‌توان ونباید در مواردی كه بسیاری از مردم از ارضای نیازهای فیزیكی مانند غذا و مسكن محروم می‌باشند، نیازهای رده بالاتر گروه‌های دیگر‌ را با تخصیص منابع جامعه ارضا كرد. سالیان سال است كه اقتصاددانان روش‌های دست‌یابی به ارضای نیازهای مردم و افزایش رفاه آنان را براساس شیوه‌ی تفكر خود و وابستگی به مكاتب فكری متفاوت بررسی و پیشنهاد كرده‌اند.

اقتصاددانان مكتب كلاسیك معتقدند كه اگر دولت مداخله نكند، دست نامریی بازار، منافع فردی افراد در جامعه را حداكثر می‌سازد و با حداكثر‌شدن منافع تك‌تك افراد، منافع اجتماعی نیز حداكثر می‌شود. به‌نظر آنان، نظام اقتصادی كه این منافع فردی و جمعی را حداكثر می‌سازد، نظام‌سرمایه‌داری بدون مداخله‌ی دولت است. به‌عقیده‌ی آنان، آزادی فعالیت‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، تخصیص بهینه‌ی منابع در جامعه را ممكن می‌سازد. ماركس در نظام سرمایه‌داری، به‌خاطر تفاوت در قدرت سرمایه و نیروی‌كار، استثمار مزد‌بگیران توسط سرمایه‌داران را مطرح می‌كند. به‌عقیده‌ی وی، این قدرت نابرابر باعث می‌شود كه سرمایه‌داران چیزی كم‌تر از ارزش كار كارگر كه به كالا انتقال یافته را به‌شكل مُزد به او پرداخت‌كنند، وی، ما‌به‌التفاوت ارزش كار انتقال‌یافته به كالا و مزد پرداختی به نیروی‌كار را ارزش اضافی می‌خواند و معتقد است این ارزش اضافی كه باید به كارگر پرداخت ‌شود، منبع تأمین سود سرمایه‌دار و انباشت ثروت و سرمایه است. بنابراین به‌جای نظام اقتصادی سرمایه‌داری كه منافع سرمایه‌داران را حداكثر ساخته و منافع كارگران را حداكثر نمی‌سازد، مالكیت اجتماعی ابزار تولید(سرمایه) را پیشنهاد می‌كند. با حذف سرمایه‌داران، حال¹ كارگران می‌توانند خود با مدیریت ابزار تولید، منابع را به‌شكل بهینه تخصیص داده و منافع اجتماعی را حداكثر ‌سازند.

كینز نظر اقتصاددانان كلاسیك را با این بحث كه دست نامریی كلاسیك‌ها نمی‌تواند به‌خوبی عمل‌كند، تحت‌عنوان "شكست بازار" به چالش می‌كشد و معتقد است كه ناتوانی سرمایه‌داری در تخصیص بهینه‌ی منابع و حداكثر‌كردن منافع اجتماعی باید با مداخله‌ی دولت برطرف‌گردد. اقتصاد كینزی، جامعه‌ای را پیشنهاد می‌كند كه در آن، هنگامی‌كه شكست بازار باعث بی‌كاری و فقر گروه عظیمی از مردم می‌شود و مردم خود قادر با تأمین منابع مالی برای ارضای نیازهای اولیه‌ی خود نیستند، دولت باید از طریق بیمه‌ی بی‌كاری، سوبسید، آموزش و بهداشت مجانی به مردم كمك‌كند. تجویز كینز، مداخله‌ی دولت در اقتصاد برای حذف نابه‌سامانی‌های اقتصادی ایجاد‌شده در نظام سرمایه‌داری است. براساس تجویز كینز در اروپا و به‌خصوص انگلستان، مداخله‌ی دولت در اقتصاد باعث ایجاد مدیریت جامعه به‌شكلی‌ شد كه به "دولت رفاه" معروف‌گردید و نظام مالیاتی پیشرفته‌ای به‌وجود آمد كه در آن، با مالیات‌گرفتن از سرمایه‌داران، از طریق ارایه‌ی خدمات‌ رایگان توسط دولت و سوبسیدها، نیازهای بی‌كاران و فقرا تأمین می‌شد.

‌مكتب نئوكلاسیك و پول‌گرایان(نئولیبرال‌ها) دوباره بحث اقتصاد سرمایه‌داری بدون دخالت دولت را مطرح‌كرد. ركود اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰، باعث انتخاب ریگان در ایالات‌متحده به ریاست‌جمهوری و خانم تاچر در انگلستان به نخست‌وزیری شد. این دو كه نظام اقتصادی پیشنهادی نئولیبرال‌ها را برای حل مشكلات اقتصادی خود انتخاب‌كردند، هدف كاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد را در پیش گرفتند و تاچر در انگلستان اتحادیه‌های كارگری را نیز تضعیف‌كرد و با آزاد‌سازی نقل و انتقال سرمایه و آزادسازی تجاری، سرعت جهانی‌شدن اقتصاد افزایش یافت.

اگرچه قبل از این تاریخ، شركت‌های چند‌ملیتی وجود داشتند كه در كشورهای مختلف فعالیت می‌كردند اما از این تاریخ به بعد شركت‌های جهانی به‌وجود آمدند كه تابع قوانین هیچ كشوری نبودند و وطنی نیز نداشتند.

جهانی‌شدن، فرآیندی است كه در آن اقتصادهای ملی بازتر‌شده و بیش‌تر تحت‌تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرند. جهانی‌شدن با فرآیند بین‌المللی‌شدن كه قرن‌هاست وجود دارد، تفاوت دارد. ‌ ‌

در فرآیند بین‌المللی‌شدن اقتصادها، فعالیت اقتصاد بین‌الملل را عمدتاً می‌توان ادامه‌ی فعالیت اقتصاد ملی دانست. شركت‌های چند‌ملیتی یا بین‌المللی پایگاه ملی خود را حفظ می‌كنند و تابع مقررات كشور مادر یعنی كشوری كه در آن ثبت شده‌اند، می‌باشند. جهانی‌شدن به وضعیتی اشاره دارد كه در آن اقتصادهای ملی متمایز وجود ندارند و واحدهای اقتصادی در یك نظام فرآیندها و مبادلات بین‌المللی ادغام می‌شوند. تولید جهانی‌شدن می‌شود و در آن شركت‌های فراملی بدون ارتباط ملی با مدیریت بین‌المللی جایگزین شركت‌های چند‌ملیتی می‌گردند. نظام اقتصاد بین‌المللی مستقل و خود‌مختار می‌شود و تنها در سطح بین‌المللی قابل‌كنترل می‌باشد.

حركت به‌سوی جهانی‌شدن با آزادی ورود و خروج سرمایه، آزادی تجارت (كاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری)، آزاد‌سازی بازارهای مالی، كاهش مداخله‌ی دولت در اقتصاد (مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی) صورت می‌گیرد. این سیاست تعدیلی سیاستی است كه صندوق بین‌المللی پول و خواهر دوقلوی آن بانك‌جهانی برای بهبود وضعیت در كشورهای توسعه‌نیافته تجویز می‌كنند.

ادغام اقتصادها در یك اقتصاد جهانی و آزادسازی تجارت، رقابت بین واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد، تجارت آزاد باعث می‌شود كه بنگاه‌هایی كه كاراتر می‌باشند– یعنی كالا را با هزینه‌ی پایین‌تر تولید می‌كنند و در تولید كالا نسبت به دیگران مزیت مطلق یا نسبی دارند– بتوانند در بازار دوام آورند.

برای افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های داخل و كاهش هزینه‌ی تولید آن‌ها باید دولت‌ها نرخ تورم را كاهش دهند. چون تورم بیش‌تر ناشی از كسر ‌بودجه‌ی دولت‌هاست، آن‌ها باید با كاهش هزینه‌های خود، كسری ‌بودجه را كاهش دهند. كاهش هزینه‌ی دولت به‌معنای كاهش هزینه‌های اجتماعی كینزی در كشورها می‌باشد. سوبسیدها باید كاهش یابد، بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی سودجو واگذارگردد؛ و آنان كه توانایی پرداخت هزینه‌ی خرید كالاهای اساسی و آموزش و بهداشت را ندارند، باید چنین كالایی را مصرف نكنند. منابع باید به‌شكلی در اقتصاد ملی تخصیص داده شود كه نیازهای افرادی را ارضا كند كه قادر به پرداخت برای ارضای نیاز خود می‌باشند. آن‌ها كه از پرداخت بهای كالا و خدمات ناتوانند، نمی‌توانند مواد‌غذایی، بهداشت، مسكن و آموزش مناسب داشته باشند. جامعه به دو قطب، آنان كه توان پرداخت دارند و آنان‌كه توان پرداخت ندارند، تقسیم می‌شود. اقتصاد جهانی، حاكمیت و قدرت سرمایه را افزایش داده و حاكمیت و قدرت دولت‌ها و مُزد و حقوق‌بگیران را كاهش می‌دهد. سرمایه است كه حرف اول را می‌زند و منافع ملی را تعریف می‌كند، منافع ملی همان منافع سرمایه است و حداكثر‌شدن منافع ملی با حداكثر‌شدن منافع سرمایه یكسان می‌شود.

●اثرات جهانی‌شدن بر اقتصادهای ملی

تحمیل سیاست‌های تعدیل از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانك‌جهانی یا داوطلبانه از طرف حزب سیاسی حاكم در كشورهای مختلف، باعث شد كه اقتصاد كینزی (نئوكلاسیك– پول‌گرا) جایگزین اقتصاد لیبرالی شود. كاهش هزینه‌ی دولت با این بهانه كه كسر بودجه‌ی دولت، تورم ایجاد می‌كند و قدرت رقابت كالاهای ساخت كشور را در بازارهای بین‌المللی كاهش می‌دهد، در وهله‌ی اول هزینه‌ی اجتماعی دولت‌ها را كاهش داد. بنگاه‌ها در اقتصادهای صنعتی به‌خاطر كاهش هزینه‌ها، ماشین‌آلات را جایگزین نیروی‌كار كردند و كارگران تمام‌وقت و مزد بالا را كنار گذارده و كارگران نیمه‌وقت و موقتی با مزد پایین را جایگزین آن كردند. نارضایتی كارگران همواره با تهدید انتقال واحد تولیدی به كشورهای دیگر (دامپینگ ‌اجتماعی) روبه‌رو شد. هدف اشتغال كامل دولت‌های كینزی كنار گذارده شد و سوبسیدها كاهش یافتند، سودها افزایش پیدا كرده و مزدها كاهش یافتند و نابرابری بین كارگران یقه‌سفید و سود‌برندگان با كارگران یقه‌آبی به‌شدت افزایش یافت.

برای مثال در سال ۱۹۹۰، بیست‌درصد از فقیرترین مردم در ایالات‌متحده در آمریكا ۳/۷ درآمد ملی را دریافت می‌كردند كه این سهم از سال ۱۹۵۴ به بعد كم‌ترین سهمی است كه به این گروه رسیده است، این درحالی بود كه بیست‌درصد ثروتمندترین مردم در این كشور بیش از ۵۰ درصد درآمد ملی را تصاحب می‌كردند كه این موضوع نیز از سال۱۹۵۴ سابقه نداشته است و این بالاترین سهم دو دهك پر درآمد از درآمد ملی از سال ۱۹۵۴ می‌باشد. در سال ۱۹۶۰ مدیران شركت‌های آمریكایی، حقوقی ۴۰ برابر بیش‌تر از متوسط مزد كارگران دریافت می‌كردند كه در سال ۱۹۸۸ این رقم به ۹۳ برابر رسید. در خلال دوره‌ی ۹۲-۱۹۷۹، درصدِ كارگران با اشتغال تمام‌وقت اما با درآمد كم‌تر از خط فقر، برای یك خانواده‌ی چهار نفری (۱۴۰۰۰ دلار در سال) به‌میزان پنجاه‌درصد افزایش یافت. درحالی‌كه در دهه‌ی ۱۹۸۰، قیمت سهام ۴۰۰درصد افزایش یافت. متوسط مزد هفتگی كارگران از ۳۸۷ دلار در هفته در سال ۱۹۷۹ به ۳۳۵ دلار در سال ۱۹۸۹ كاهش یافت.۱

در كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه‌(DECD)‌ در سال ۱۹۹۹ بیش از ۳۵ میلیون نفر یا در حدود هفت‌درصد نیروی كار بی‌كار بودند؛ اما نرخ بی‌كاری واقعی در این كشورها بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام‌شده می‌باشد. بسیاری از مشاغل ایجاد‌شده، مشاغل نیمه‌‌وقت می‌باشد و شاغلان آن‌ها زنانی هستند كه شوهران آن‌ها به كار تمام‌وقت اشتغال دارند. در كشورهای اروپایی از سال ۱۹۸۰ تاكنون صدها‌هزار شغل تمام‌وقت در بخش صنعت از بین رفته است؛ اما مشاغل با مزدهای پایین و مزایای اندك در حال افزایش است.

سازمان‌های بین‌الملل مانند صندوق بین‌المللی پول كه آزادسازی در بازار كار را پیشنهاد می‌كنند و معتقد هستند اشتغال و مزد را باید عرضه و تقاضا تعیین‌كند، نیروی ‌كار را نیز یك كالا در‌نظر می‌گیرند و فرض می‌كنند با مقررات‌زدایی بازار كار، اشتغال افزایش می‌یابد و انعطاف‌پذیری بازار كار، بی‌كاری را كاهش می‌دهد.

جهانی‌شدن اقتصادها، همراه با ماشینی‌شدن بیش‌تر و انقلاب‌ الكترونیكی، اشتغال كامل مورد‌‌نظر معماران دولت رفاه بعد از جنگ را از بین برده است.

آمار درمورد جایگزینی مشاغل تمام‌وقت با نیمه‌وقت و موقت كه ناشی از انعطاف‌پذیری بیش‌تر بازار كار است، در نتیجه‌ی كاهش مشاغل در صنعت و در نتیجه‌ی كاهش عضویت در اتحادیه‌های كارگری بوده است. افزایش مشاغل نیمه‌وقت باعث شده است كه مزد ساعتی كارگران از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۳ در ایالات‌متحده كاهش یابد. افزایش این مشاغل باعث كاهش تعداد كارگران دارای بیمه‌ی بهداشت نیز شده است. در ایالات متحده، ۸۸ درصد كارگران نیمه‌وقت كه تنها بخشی از سال را به‌كار اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه‌ی ‌درمانی نمی‌باشند. این رقم برای كارگران تمام‌وقت حدود بیست‌درصد است.

دكتر مهدی تقوی

پی‌نوشت‌ها:

۱)‌ ‌مهدی تقوی؛ جهانی‌شدن و چالش‌های پیش‌رو، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، شماره‌ی ۵، تابستان ۱۳۸۱.

۲) رامش میشرا؛ جهانی‌شدن و دولت رفاه، ترجمه‌ی مهدی تقوی، ناشر دانشگاه، علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۴، صص ۴۷-۲۸.

۳)‌ ‌دیوید رومر؛ اقتصادكلان پیشرفته (جلد اول)،‌ ‌ترجمه‌ی مهدی تقوی، ناشر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، صص ۴-۲.

۴)‌ ‌برای تعریف مناسب از زیرساخت‌های اجتماعی نگاه‌كنید به "دیوید رومر"، صص‌ ‌۲۲۰-۲۱۰.

۵)‌ ‌مهدی تقوی، ایران در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی اقتصادی، پاییز ۱۳۸۰، صص ۲۷-۱۱.

۶)‌ ‌مهدی تقوی؛ تجارت بین‌الملل، انتشارات پیشبرد، ۱۳۶۸، فصل سوم.‌

۷) همان‌جا.

۸. J. Stiglitz, Ethics, Market and Government Failure and Globalization, Vatican Conference at Ninth Plenary Session of Pontifical Academy of Social Sciences, May, ۲۰۰۳.

‌*دارای درجه‌ی دكتری اقتصاد و استاد دارای كرسی در دانشگاه علا‌مه طباطبایی. از وی تاكنون ۱۸ كتاب تالیفی، ۳۵ كتاب ترجمه و ده‌ها مقاله‌ی علمی در نشریه‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده‌است.

---