۲۸ امرداد ۱۳۳۲، ـبایگانی شدن طرحی که می توانست بسیاری از مسائل ایران را حل کند!: شورای یافتن مدیران شایسته

یکی از طرح های جالب دوران حکومت دکتر مصدق درست شش ماه پس از برانداخته شدن این حکومت با کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، به بایگانی سپرده شد که اگر عملی شده بود به مسئله ای که سهمی بزرگ در …

یکی از طرح های جالب دوران حکومت دکتر مصدق درست شش ماه پس از برانداخته شدن این حکومت با کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، به بایگانی سپرده شد که اگر عملی شده بود به مسئله ای که سهمی بزرگ در عقب ماندگی ایران دارد و زاینده مسائل دیگر است پایان داده می شد.

طبق این طرح که در اجرای تحقق دمکراسی واقعی، تامین پیشرفت کشور، پایان یافتن فساد اداری و خارج شدن امر انتخاب و برکناری مدیران دولتی از دست وزیران و مقامات سیاسی با مدتها مطالعه تهیه شده بود قرار بود یک شورای دائمی خبرگان که اعضای آن از میان کارشناسان بنام کشور بر حسب ضوابط دستچین و پس از تایید مجلس منصوب شوند ایجاد گردد و کار آن، یافتن مدیران شایسته، میهندوست (نگران و در اندیشه ملت) و ماهر در کار مربوط برای دستگاههای عمومی پایین تر از معاون وزیر باشد. مطابق این طرح، قراربود این مدیران ازمیان بهترین داوطلبان که شایستگی آنان پس از بررسی کارشناسانه بر شورا محرز می شد انتخاب و جهت انتصاب به دولت معرفی شوند و عزل آنان نیز به خواست دولت و ذکر دلیل، از سوی همین شورا صورت گیرد. شورا این اختیار را می داشت که پس از بررسی کامل دلایل دولت برای عزل با تشکیل جلسات علنی حرفهای فرد مورد نظر را بشنود و سپس تصمیم بگیرد و این اختیار را داشت که با اکثریت آراء خواست دولت مبنی بر عزل را رد کند و حکم به ادامه کار و ابقاء مدیر بدهد. مرجع رسیدگی به شکایات مردم و کارکنان از عدم لیاقت مدیر نیز همین شورا بود که قرار بود برحسب مورد و تخصص کمیسیونهای متعدد داشته باشد. اختیارات شورا اداری بود و تداخل در کار دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات و اعلام جرم ها نبود.

اگر این طرح به همان صورت به اجرا درآمده بود، یک مدیر دولتی ( مدیر کل، مدیر عامل و ...) می توانست در برابر تصمیم یک وزیر و معاون وزیر که آن را خلاف قانون و قاعده و زیان آور به منافع کشور تشخیص می داد بایستد و «اطاعت محض به دلیل ترس از برکناری» از میان می رفت که عامل انواع فساد اداری بوده است. به علاوه، مدیر دولتی که از سوی شورا معرفی می شد، ضمن کار انتصاب خود را مدیون وزیر و مقامی دیگر احساس نمی کرد تا کور کورانه و نسنجده از دستورها اطاعت کند.

دولت ژنرال زاهدی ۲۹ بهمن ۱۳۳۲ تصمیم گرفت از آنجا که تهیه پیشنویس یک لایحه استخدام کشوری و قانون شورای دولتی در دست تهیه است که جانشین قانون سال ۱۳۰۱ استخدام و اصلاحیه های بعدی آن خواهند شد فعلا بررسی طرح دیگری در میان نخواهد بود!.

لایحه قانون استخدام کشوری که در بهمن ۱۳۳۲ به آن اشاره شده بود تا طرح زمان حکومت مصدق بایگانی شود، ۱۳ سال بعد در خرداد ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در آن به شورای مستقل «یافت، نصب و عزل مدیران» هم اشاره نشده بود و مسائل اداری همچنان باقی ماند و پیچیده تر شد. در قانون مصوب ۱۳۴۵ عنوان ایجاد سازمان استخدام کشوری و بازنشستگی که قبلا ضمیمه وزارت دارایی بودند به میان آمده بود که این سازمان راه حل مسئله استخدام و عزل و نصب مقامات نشده است که مورد نظر طرح دوران دولت مصدق بود. لایحه قانونی سال ۱۳۴۵ قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود که ماندگار شده است. در کشورهای پیشرفته دقت در انتخاب مدیران میانی که مورد نظر در طرح زمان حکومت دکتر مصدق بود بسیار زیاد است و هر انتصابی به صورت دادن اعلان در رسانه ها و پس از بررسی دقیق امتیازات داوطلبان و مصاحبه با آنان و اعلام نام برنده پیش از نهایی شدن انتصاب در جراید، صورت می گیرد تا مردم فرصت اظهار نظر داشته باشند و .... اصحاب فرضیه های مدیریت هم نظر داده اند که آسیب وارده از یک انتصاب نادرست برای جامعه بسیار وسیع و گاهی غیر قابل جبران در طول یک نسل خواهدبود.