ازدواج با بیگانگان در قانون مدنی ایران وبعضی دیگر از كشورهای اسلامی

اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانین كشوری متفاوت است , زیرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بیگانه , اشـخـاص غیر مسلمان است , ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید ـ چه مـسـلمان باشد و چه غیر مسلمان ـ بنابراین , نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است

هـمان گونه كه در آغاز این گفتار یادآور شدیم , اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانین كشوری متفاوت است , زیرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بیگانه , اشـخـاص غیر مسلمان است , ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید ـ چه مـسـلمان باشد و چه غیر مسلمان ـ بنابراین , نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .

بـه هـر حال آنچه در قوانین مدنی ایران وبعضی دیگر از كشورهای اسلامی مطرح است , بیگانه به مـعـنـای دوم اسـت وبه همین جهت در ماده ۱۰۶۰ و۱۰۶۱, ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد كارمندان دولت , به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دلـیـل خـطر سیاسی , چنین ازدواجی از طرف دولت منع می گردد, ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی , مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشوری ایران دانسته است .

متن ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی چنین است : نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .مـاده ۱۰۶۰: ازدواج زن ایـرانـی با تبعه خارجی در مواردی كه مانع قانونی ندارد, موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .

مـاده ۱۰۶۱: دولـت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجی باشد, موكول به اجازه مخصوص نماید.هـمـان گونه كه ملاحظه می شود, در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان وزن ایرانی با مرد غیرایرانی وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهای دیگر اشاره شـده , ولی ازدواج مرد ایرانی كه كارمند دولت نیست , سخنی به میان نیامده واین به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است , به جز مواردی كه شرع مقدس اسلام وفقه شیعه آن را مجاز نداند.مـی تـوان گفت : در این مواد قانونی , اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده , چه این كه براساس قوانین ایران وبعضی دیگر از كشورهای جهان , زنان از نظر تابعیت محكوم به تابعیت شوهر خود بوده وتابعیت كشور خویش را از دست می دهند, بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غـیـر ایـرانـی ازدواج كـنـد,قـهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعیت ایران را از دست مـی دهد, واز آن جا كه از نظر سیاسی , دولت موظف است در قبال افرادی كه تابعیت كشور را دارا هستند, حمایت سیاسی وب داشته باشد, وظیفه خود می داند كه نسبت به كسانی كه می خواهند به تـابعیت او در آیند, یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد واحیانا در مواردی كه این نوع ازدواج مشكلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد, از آن منع نماید.

آنـچـه در ازدواج بـا بـیگانگان می تواند برای دولت مشكل آفرین باشد, ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایـرانـی وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجی است , ولی ازدواج مردان ایرانی كه مسوولیت دولتی وبه خصوص سیاسی به عهده ندارند, معمولا مشكلی برای دولت ایجاد نمی كند, جـز ایـن كـه با این ازدواج , فردی به مجموع اتباع كشور افزوده شود, بنابراین , عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پـر واضـح اسـت كه تخلف از چنین مقرراتی كه بار سیاسی دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصی از جـانـب دولـت وضـع می گردد واز نظر شرعی بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بایستی مجازاتهایی را كه محتملا از طرف دولت بر این تخلف تعیین می شود, متحمل گردند.از ایـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به آثار این تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضویت در وزارت امور خارجه خواهد بود.

و از آن جـا كه به تدریج مشكلات سیاسی ـ اجتماعی ناشی از چنین ازدواجهایی برای دولت بیشتر شـده اسـت , در مـصوبه ۱/۱۱/۱۳۴۵ به كلی ازدواج گروهی از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ایـن تـاریخ , ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.

---