در خم کوچه اول

هفتمین مستاجران خانه ملت در گذر تیغ اصلاح بر پیکره قانون برنامه چهارم بند «و» ماده ۱۰۱ را که به لزوم تعریف جرم سیاسی از سوی دولت اشاره داشت, حذف کردند آنها این وظیفه را از قوه مجریه واستانده و با الحاق بندی به ماده ۱۳۳ تعریف جرم سیاسی را به قوه قضائیه سپردند

تعریف جرم سیاسی پس از ربع قرن انتظار گرچه گامی مثبت در راستای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود اما تاخیر معنی‌دار در ارائه این تعریف از یکسو و راه باقی مانده تا تصویب نهایی آن از سوی دیگر، تلنگری است تا دچار شعف بیش از اندازه نشویم. چه آنکه تمامی تلاش‌های پیش از این برای تعریف جرم سیاسی به ویژه در دوره اصلاحات محکوم به شکست بود و لایحه کنونی دستگاه قضایی که به تعریف جرم سیاسی پرداخته نیز ناگزیر از عبور از معبر دولت و پس از آن، ارسال به مجلس است.

پس از طی این مسیر، لایحه مذکور باز هم باید از کانال شورای نگهبانی بگذرد که تعریفی مشابه از جرم سیاسی را در دوره اصلاحات برنتافت و طرح نمایندگان مجلس ششم در میانه راه مجلس و شورای نگهبان آنقدر رفت و آمد که دچار سرگیجه شد و حتی به مجمع تشخیص مصلحت راه نیافت.

نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گذشته، نهایتا برای شکست این طلسم، تعریف جرم سیاسی را به عنوان‌بندی از قانون برنامه چهارم توسعه به دولت سپردند.

اما هفتمین مستاجران خانه ملت در گذر تیغ اصلاح بر پیکره قانون برنامه چهارم بند «و» ماده ۱۰۱ را که به لزوم تعریف جرم سیاسی از سوی دولت اشاره داشت، حذف کردند. آنها این وظیفه را از قوه مجریه واستانده و با الحاق‌بندی به ماده ۱۳۳ تعریف جرم سیاسی را به قوه قضائیه سپردند. قوه‌ای که پیش از آن نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون فعالیت احزاب ـ مصوب سال ۶۰ ـ مکلف به این کار شده بود.

اقدام اخیر دستگاه قضایی در تعریف جرم سیاسی یا عمل به تکلیف ۱۷ سال پیش قانون فعالیت احزاب است و یا تحقق تعهد قانون برنامه چهارم در آخرین سال اجرای این قانون که در هر دو حال نیز دیرهنگام است.

تعریف ارائه شده اگرچه جای تقدیر است اما محل شبهات و ابهامات بسیاری نیز هست که دورنمای چندان خوشی را به نمایش نمی‌گذارد.

نخست آنکه جرم سیاسی در قالب ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. قانونی که خود از درجه اعتبار چندانی برخوردار نیست. چراکه قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین آزمایشی (۱) مصوب مجلس پنجم است که با گذشت قریب به ۱۵ سال از پایان مهلت اجرای آزمایشی آن هنوز از سوی قوه قضائیه مورد اصلاح قرار نگرفته و به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی و مادام‌العمر ارائه نشده است. از این رو قانون مجازات اسلامی هنوز در زمره قوانین عادی مادام‌العمر کشور نیز به شمار نمی‌رود که تعریف جرم سیاسی در قالب آن از اثرگذاری بسزایی برخوردار باشد.

ایراد دیگر تعریف جرم سیاسی در کلی و مبهم بودن مفادی از آن است که بار دیگر دست قضات را در تفسیر سیاسی ـ سلیقه‌ای از این تعریف باز می‌گذارد و همچون گذشته ایراد در معانی منجر به بروز خساراتی خواهد شد. چه آنکه منظور از «فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» که در ماده یک تعریف مذکور به عنوان مصداقی از جرم سیاسی تلقی شده‌اند؛ می‌تواند تعابیر مختلفی باشد و هر یک از قضات مصادیق متنوعی برای آن تعریف کنند چرا که مفهوم مشخصی از آنها بر نمی‌آید.

تعریف ارائه شده از جرم سیاسی همچنین دارای تناقضاتی با مفادی از قانون اساسی است. از جمله آنکه «برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی» از مصادیق جرم سیاسی است. حال آنکه بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تنها اجتماعات و راهپیمایی‌هایی غیرقانونی خوانده می‌شود که با حمل سلاح صورت گرفته باشند. همچنین این لایحه «تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی» را جرم دانسته، در حالی که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی «هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در اجتماعات منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». از سوی دیگر، تعریف مذکور «تشویش اذهان عمومی» را جرم محسوب کرده در صورتی که طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ـ که جرم سیاسی نیز در دل این قانون تعریف شده است ـ صرف «تشویش اذهان عمومی» را جرم نمی‌داند.

شاید تنها نکته مثبت این لایحه «تبصره ۲» آن باشد که در آن آمده است: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود».

البته برخی ابهامات نیز بر این تبصره سایه انداخته است. چه آنکه مرز میان انتقاد از نظام و اصول قانون اساسی با فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشخص نیست. با این وجود بر اساس این تبصره ـ در صورت تصویب نهایی ـ می‌توان به مصاف بسیاری از اتهامات و احکام صادره نسبت به مجرمین سیاسی و مطبوعاتی رفت (هرچند که قوانین موضوعه عطف به ماسبق نمی‌شوند اما شاید پس از تصویب این قانون بتوان به تقلیل برخی دوران محکومیت‌ها پرداخت).

فی‌الجمله در باب ابهامات این تعریف همین بس که حتی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی نیز نمی‌داند که مرجع تشخیص‌دهنده اینکه مطلبی مصداق «انتقاد از مسوولان و دستگاه‌های اجرایی» است یا «تخریب علیه آنان»؛ کیست؟(۲) حال آنکه اولی جرم سیاسی نیست اما به استناد دومی می‌توان شکایت کرد.

با تمامی این ایرادات، در خوشبینانه‌ترین حالت، چنانچه لایحه تعریف جرم سیاسی، سرنوشتی نظیر لایحه جامع انتخابات داشته باشد، بیش از ۳ سال در کمیسیون سیاسی دولت رسوب خواهد کرد. به این ترتیب این لایحه نه تنها به مجلس هفتم نخواهد رسید بلکه در طول باقیمانده از عمر دولت نهم نیز رهسپار مجلس هشتم نخواهد شد. بی‌اعتقادی مسوولان این دولت به وجود جرم سیاسی ـ آنچنانکه سخنگوی دولت پیش از این به عنوان یک عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی قوه قضائیه چندین بار گفته بود- بر بلندای این دوره زمانی خواهد افزود و چه‌بسا بار دیگر تصویب این تعریف به دست فراموشی زمان سپرده شود.

نسرین وزیری

پی نوشت:

۱- قانون مجازات اسلامی به شکل هشتادوپنجی یعنی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پنجم تصویب شد که در صحن علنی آن مجلس تنها به مهلت اجرای آزمایشی پنج‌ساله آن رای داده شد.

۲- گفت‌وگو با خبرگزاری مهر (۱۳/۲/۸۷)