راه‌حلی برای معمای ارز، گمرک و کالاهای اساسی

چند هفته است که تولیدکنندگان، تجار و انجمن‌های تخصصی از انباشت کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر می‌دهند.

چند هفته است که تولیدکنندگان، تجار و انجمن‌های تخصصی از انباشت کالاهای مختلف بویژه کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر می‌دهند.

به گفته آنان با وجود مشکلات متعددی که تحریم بر سر راه واردات کالا به کشور ایجاد کرده و همچنین نیاز بازار داخل به کالا که این روزها بشدت تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارد، کالاهای اساسی واردشده به گمرکات بسرعت ترخیص نشده و در انبارها دپو شده است.

دیروز نیز انباشت دارو در گمرکات خبرساز شد. البته گمرک ضمن این که انباشت کالا در انبارهای خود را رد نمی کند، اما خود را در این ماجرا بی تقصیر می داند.

به گفته مقامات گمرک، اگر کالایی دارای مشکلات ترخیص بوده و صاحبش نتواند اسناد لازم برای ترخیص را از دیگر ​مراکز ذی صلاح دریافت کند و به گمرک تحویل دهد، کالایش ممکن است ماه ها در گمرک باقی بماند.

این استدلال شاید از نظر قانونی صحیح به نظر برسد اما از نظر عملیاتی و اجرایی، آن هم در شرایط خاص کنونی کشور حکایت از بخشی نگری زیانباری دارد.

در این چارچوب گمرک مانند هر دستگاهی بدون توجه به شرایط داخل کشور و فراموش کردن مسئولیت اجتماعی و ملی، بر طبل خود می کوبد و یکطرفه و از زاویه دید خود ماجرا را اجرا می کند.

روشن است که بیشتر کالاهای اساسی مشکل تخصیص ارز دارند. یعنی بانک مرکزی به علت مشکلات اداری و عملیاتی مانند سردرگمی در نرخ تخصیص ارز به اقلام کالایی از یک سو و کمبود منابع ارزی از سوی دیگر امکان صدور مجوزهای لازم ارزی برای ترخیص به موقع کالاهای اساسی را ندارد.

در همین حال بانک های تجاری کشور نیز تقریبا به همان دلایل و با این که ۱۳۰ درصد وجوه لازم برای ثبت سفارش کالاهای مختلف را پیش دریافت می کنند، حاضر به روانسازی صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها از گمرک نیستند.

این چنین است که ورود کالاهای اساسی درگیر و دار گمرک، بانک ها و بانک مرکزی و در سیطره بروکراسی بخشی نگر اداری گیر کرده است.

این چنین است که باید از دولت خواست برای ترخیص بموقع کالاهای اساسی از گمرکات یک کارگروه ویژه تشکیل داده و وظیفه اصلاح مقررات و رویه های به ظاهر کوچک، اما «من درآوردی» دستگاه های مختلف در راه ترخیص کالاها را بلافاصله برطرف کند.

روشن است که اخذ مصوبه دولت برای هر مورد از این نوع گیرها پروسه طولانی داشته و زمان زیادی می برد، اما تشکیل این کارگروه که می تواند دارای اختیارات هیات وزیران نیز باشد، گره گشایی قابل توجهی در این باره ایجاد خواهد کرد.

سید علی دوستی موسوی