شركت مدنی

در این فصل از مقررات مربوط به مال مشارع و نیز عقد شركت و سرانجام تقسیم اموال مشترك بحث شده است به علت اینكه قوانین دیگری بعداً در زمینه هر یك از این موضوعات وضع شده است قانون مدنی حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در قضایای مزبور نیست به علاوه قانون مدنی در زمینه عقد شركت كه یكی از عقود معین محسوب می شود نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی كنونی نیست

فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شركت اختصاص داده شده است.در این فصل از مقررات مربوط به مال مشارع و نیز عقد شركت و سرانجام تقسیم اموال مشترك بحث شده است به علت اینكه قوانین دیگری بعداً در زمینه هر یك از این موضوعات وضع شده است قانون مدنی حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در قضایای مزبور نیست. به علاوه قانون مدنی در زمینه عقد شركت كه یكی از عقود معین محسوب می شود نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی كنونی نیست.هرچند كه امروزه شركت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شركتهای تجارتی قرار گرفته است معذلك نیازهای اجتماعی در مورد عقد شركت به قوت خود باقی است و در این نوشته كوشش شده است از طریق تفسیر و با استقاده از منابع فقهی و قوانین سایر كشورها راه حلهایی در موارد سكوت قانون ارائه شود.در زمینه تقسیم مال مشترك نیز به مقررات مذكور در قانون امور حسبی و سایر قوانینی كه به تدریج وضع شده است توجه شده و معلومات لازم در هریك از سه موضوع مورد نظر قانون مدنی جمع آوری گردیده است ذیلاً به ترتیب مسائل مربوط به مال مشارع عقد شركت و تقسیم اموال مشترك را مورد بحث قرار می دهیم.

انتخاب عنوان (شركت مدنی) برای این فصل, مبتنی بر این واقعیت است كه قانون مدنی اصلاح (شركت) را به طور عموم, در مورد (مال مشترك) و (شركت عقدی) بكار برده است در نتیجه عنوان (شركت مدنی) در مقابل اصطلاح (شركت تجارتی ) است كه در حقوق تجارت مورد بحث قرار می گیرد.

مبحث اول _ مال مشاع

۱ _ تعریف

ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شركت كه منظور از آن مالكیت مشاع است چنین می گوید :

(شركت عبارت است كه از اجتماع حقوق مالكین متعدد درشی واحد بنحو اشاعه)

بنا بر این می توان گفت كه مال مشاع مالی است كه دارای مالكین متعدد است بدون اینكه مورد مالكیت آنان مشخص باشد و هر ذره فرضی از این مال متعلق به كلیه مالكین است در نتیجه اگر دو نفر هر یك مالك یك طبقه از یك ساختمان دو طبقه باشند چنین مالكیتی مشاع محسوب نمی شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالكیت مشاع, مالكیت مفروز وجود دارد كه مالكیت متعلق به شخص واحد است.

موضوع مال مشاع ممكن است عین باشد مثل خانه ای كه از پدر به فرزندان او به ارث می رسد و ممكن است فقط منافع عین باشد مثل عین مستاجره در موردی كه مستاجرین متعدد هستند و یا بر اثر فوت مستاجر, منافع عین مستاجره در باقیمانده مدت اجاره به ورثه منتقل شود موضوع اشاعه همچنین می تواند حق باشد مثل حق دینی (طلب مشترك) حق فسخ , حق شفعه در صورتی كه این حقوق متعلق با اشخاص متعدد باشد.

۲ _ اسباب اشاعه

حالت اشاعه دارای جنبه استثنایی است و بر اثر موجبات خاصی به وجود می آید این اسباب عبارتند از :

الف _ ارث

بر اثر فوت , اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی كه ورثه متعدد باشند مالكیت آنان نسبت به ما ترك به صورت مشاع خواهد بود.

ب _ عقد

بر اثر عقد مالكیت مشاع به وجود می یابد مثل اینكه خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه ای را قبول كنند و یا مالی به نفع دو یا چند نفر وصیت شود در این موارد مبیع و مال مورد هبه و وصیت, بین مالكین جدید بر اثر عقدی از عقود به صورت مشاع در می آید.

ج _ مزج

بر اثر امتزاج دو مال به صورتی كه قابل تفكیك و تمیز نباشند شركت به وجود می آید مثل اینكه دو نفر كشاورز گندمهای حاصل از زمین خود را در یك جا انبار كنند به نحوی كه بر اثر امتزاج این گندمها دیگر امكان تمیز مال متعلق به هریك وجود نداشته باشد امتزاج در پاره ای از موارد موجب پیدایش شركت واقعی است و آن در صورتی است كه به طور حقیقی اموال مختلف به مال واحد تبدیل شود مثل مزج روغن های متعدد به اشخاص مختلف ولی در پاره ای از موارد جنبه ظاهری دارد مثل اینكه شخصه تعدادی بشقاب از همسایه عاریه می گیرد و بر اثر تشابه با بشقابهای متعلق به خود امكان تمیز بشقابهای همسایه از مال شخص او از بین می رود در این موارد اشاعه به مفهوم واقعی وجود ندارد ولی این بشقابها مال مشاع تلقی خواهند شد و ایجاد یك شركت ظاهری می كنند كه تابع احكام مربوط به مال مشاع میباشد.

به هر حال امتزاج اعم از اینكه جنبه ارادی یا قهری داشته باشد موجب پیدایش حالت اشاعه است مواد ۵۷۲ , ۵۷۳ و ۵۷۴ قانون مدنی ناظر به كیفیت ایجاد اشاعه است.

بر طبق ماده ۵۷۲ : شركت اختیاری است یا قهری

بر طبق ماده ۵۷۳ شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركا از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاً در ازا عمل چند نفر و نحواینها.

بر طبق ماده ۵۷۴ شركت قهری , اجتماع حقوق مالكین است كه در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

ماده ۵۷۳ قانون مدنی عمل شركا را از موجبات پیدایش شركت دانسته است و به عنوان مثال از مزج اختیاری نام می بود در اینكه آیا حیازت نیز از موجبات پیدایش شركت می باشد یا نه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برای مثال دو نفر با تورهای متعلق به خودشان و به طور جداگانه در ظرف روز مبادرت به صید ماهی می كنند و قرار می گذارند مجموع صید متعلق به هر دو آنان باشد و با دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوری هیزم در جنگل پرداخته و توافق بر ایجاد شركت در حاصل كار خود می نمایند.

نظر مشهورتر این است كه در حیازت مباحات , هر شخصی مالك آن چیزهایی می شود كه شخصاً حیازت كرده است البته در صورتی كه دو نفر مشتركا درختی را از زمین قلع كنند و یا فرضاً با یك تور ماهیگیری مشتركاً ماهیهایی را صید كنند, در این موارد استثنایی كه حاصل عمل شركا با یكدیگر برابر و مشخص است شركت به وجود می آید بنابراین هر چند ماده ۵۷۳ قانون مدنی عمل شركا را موجب پیدایش شركت دانسته است نمی توان به طور كلی حیازت را موجب پیدایش شركت دانست زیرا اشیایی كه هر شخص حیازت می كند شخصاً تملك می نماید و صرف توافق دو شخص موجب پیدایش حالت اشاعه نیست و به علاوه نوعاً میزان كاری كه اشخاص مختلف انجام می دهند متفاوت است.

۳ _ احكام مال مشاع

الف _ تصرف در مال مشاع

طبق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالكی حق همه گونه دخل و تصرف در مالكیت خویش را دارد این اصل كه از نتایج مالكیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به كلیه شركا است بنابراین تصرف هر یك از شركا در هر جزئی از مال مشارع موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالك جایز نیست بنابراین هرگونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت كلیه شركا باشد ماده ۵۸۲ قانون مدهی در تائید همین واقعیت می گوید:

(شریكی كه بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید ضامن است).

---