تضییع حق زنان برای حضانت مرثیه ای فراتر از دلتنگی

مادری فقط به دنیا آوردن كودك و بزرگ كردن او نیست مادری هم تكلیف است و هم حق حق مادری اما در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمی شود و آن گونه كه «نسرین ستوده» وكیلی كه سالها در زمینه حقوق كودكان فعالیت كرده است, می گوید «حقوق زن و مرد در قبال فرزند شان مساوی نیست

مادری فقط به دنیا آوردن كودك و بزرگ كردن او نیست.مادری هم تكلیف است و هم حق. حق مادری اما در قوانین ما چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود و آن‌گونه كه «نسرین ستوده» وكیلی كه سالها در زمینه حقوق كودكان فعالیت‌ كرده است، می‌گوید:«حقوق زن و مرد ‌در قبال فرزند‌شان مساوی نیست.»، گفت و گویی را كه با ستوده درباره حقوق مادر و وضعیت او در قبال ولایت و حضانت فرزندانش داشته‌ایم، بخوانید:

خانم ستوده، حقوق یك زن به عنوان مادر، تا چه حد در قانون ما به رسمیت شناخته شده است و آیا زن و مرد به میزان برابر نسبت به كودكشان محق هستند؟

قاعدتا وقتی كودكی به پدر و مادر منتسب می‌شود و درپیدایش كودك، پدر و مادر هردو نقش دارند، قانون باید به تساوی حقوق و تكالیفی را به آنها تحمیل كند.اما وقتی قانون را مطالعه كنیم می بیینم كه حقوق زن و مرد ‌در قبال فرزند‌شان مساوی نیست. این موضوع نیز از دید كلی قانون گذار ما ناشی می‌شود كه‌ می‌گوید ریاست خانواده از خصائص شوهر است. بدیهی است وقتی قانونگذار چنین نگاهی به نقش مرد در خانواده دارد كه گویی اساسا رئیس به دنیا آمده، تمامی تعاملات درون خانواده از جمله حق و حقوق نسبت به فرزندان مشترك را نیز تابعی از حاكمیت و مالكیت مرد قلمداد می‌كند.

ـ در چه مواردی این نابرابری بین حقوق پدر ومادر وجود دارد؟

قانون گذار در ماده ۱۱۸۰ به بعد قانون مدنی می‌گوید ولایت پدر و جد پدری بر فرزند قهری است. یعنی اگر پدر با همسر خودش در مورد ولایت فرزند مشتركشان به توافق هم رسیدند آن توافقات بی اعتبار است و پدر نمی‌‌تواند ولایت خودش را به مادر منتقل كند.

ـ ولایت بر كودك چه مواردی را شامل میَ‌شود و اصولا چه تفاوتی با حضانت دارد؟

حضانت فقط به نگهداری كودك و مواظبت از او اطلاق می شود به اصطلاح اینكه غذایش را بدهند و مراقب باشند كه بلایی سرش نیاید.اما ولایت مفهوم جداگانه‌ای دارد و به معنای اداره امور كودك است.یعنی اگر كودك دارای اموالی است كه نیاز به اداره دارد. فقط پدر می تواند درباره آن اموال تصمیم بگیرد كه‌ آیا آنها را بفروشد، منتقل كند و یا تبدیل كند.

ـ اجازه خروج از كشور و عمل جراحی پزشكی هم جزو اختیارات ولی كودك هستند؟

بله و و اگر مادری حضانتی فرزندش را هم بر عهده داشته باشد برای این امور باید از پدر كسب اجازه كند.

ـ در صورتیكه پدر فوت كند این ولایت به مادر می رسد؟

نخیر. به جد پدری می رسد.یعنی پدربزرگ پدری بچه كه آن هم قهری است و نمی‌تواند به مادر منتقل شود. در مواردی هم كه پدر و جد پدری هر دو فوت كرده باشند، تصمیم برای تعیین ولی كودك با دادگاه است و باز هم دادگاه نمی‌گوید كه در صورت فوت پدر و جد پدری، ولایت با مادر است ، بلكه می‌گوید دادگاه باید تصمیم بگیرد.

ـ و معمولا دادگاه در این شرایط ولایت را به مادران می دهد؟

در بسیاری از موارد می‌دهند.

ـ وقتی دادگاه این ولایت را به مادر نمی‌دهد، سرپرستی اموال كودك و مسائل دیگری كه در ارتباط با ولایت هستند ، چطور اداره می‌شوند؟

اداره سرپرستی باید برای اداره اموال كودك فكری بكند و اگر هم ولایت كودك را به مادر ندهد و به دلایلی بگوید كه مادر صلاحیت ندارد، به شخص دیگری مثلا عمو یا دایی بچه این ولایت را می‌دهد.اما به هرحال تصمیم در این مورد به عهده دادگاه است و مادر هیچ نقشی در آن ندارد.

ـ من در گفتگو با مادرانی كه ولایت بچه‌هایشان را بر عهده دارند، شنیده‌ام با وجود اینكه آنها رسما ولی فرزندانشان هستند اما اداره سرپرستی هم بر اعمال این مادرها و به خصوص عملكردشان در قبال اموال و دارایی‌های فرزندانشان نظارت می كند ، آیا واقعا همینطور است؟

بله،بر اساس قانون هنگامی كه مادر در نبود پدر و جد پدری ولایت فرزندانش را بر عهده دارد، همراه با اعمال ولایت مادر اداره سرپرستی هم نظارتش را دارد.

ـ وقتی پدر یا جد پدری ولایت كودك را بر عهده داشته باشند چطور؟ آن وقت هم اداره سرپرستی بر اعمال ولی در قبال كودك نظارت می‌كند؟

هنگامی كه اداره و سرپرستی امور بچه با پدر است. اداره سرپرستی نظارت ندارد.ژ و فقط در مواردی كه كسی برود و گزارش بدهد كه پدر، اموال بچه را از بین می‌برد و حیف و میل می‌كند ، آنها وارد عمل می‌شوند. ولی وقتی این ولایت با مادر است، مادر هر عملی كه بخواهد انجام بدهد باید به اداره امور سرپرستی گزارش بدهد و در حقیقت حتی اگر مادری بتواند ولی فرزندش باشد بازهم با ولایت پدر یك تفاوت درجه ای دارد و به همان اندازه و با همان حقوق نیست.

حتی اگر پدری صلاحیت حضانت فرزندش را نداشته باشد و دادگاه حضانت را به مادر بدهد، باز هم این ولایت وجود دارد؟ و مادر برای اداره امور مالی و حتی سلامت فرزندش از پدر اجازه بگیرد؟

بله حتی اگر پدر صلاحیت حضانت فرزندش را نداشته باشد،ولایت او همچنان وجود دارد و برای اینكه سلب صلاحیت از ولایت بشود باید یك اقدام جداگانه كرد.یعنی سلب صلاحیت برای حضانت الزاما به مفهوم سلب ولایت نیست.

ـ سلب ولایت چطور انجام می‌شود؟

شما می توانید بروید دادگاه و اعلام كنید كه پدر در اداره اموال كودك خیانت كرده و چیزی از آن باقی نگذاشته است با اثبات مواردی از این دست شاید بتوان از پدر برای ولایت سلب صلاحیت كرد.

ـ احتمال اینكه دادگاه به این سلب ولایت از پدر رای بدهد چقدر است؟

من تا كنون با چنین موردی برخورد نكرده‌‌ام كه ولایت از پدری سلب شود و اساسا دادگاه‌ها در قبال این ادعا‌ها مقاومت می‌كنند.

ـ به غیر از ولایت در چه موارد دیگری این نابرابری بین پدر و مادر در حقوقی كه نسبت به فرزندانشان دارند دیده می‌شود؟

یك بحث دیگر هم بحث حضانت است. در مورد حضانت طبق قانون ایران اصل بر این است كه حضانت از بدو تولد تا ۷ سالگی بر عهده مادر است. از ۷ سالگی تا سن بلوغ كه در دخترها ۹ سال و در پسرها ۱۵ سال است، حضانت با پدر است و از سن بلوغ به بعد تصمیم گیری در مورد این كه با چه كسی زندگی كنند با خود بچه است. اما در نظر داشته باشید مواردی هست كه می تواند موجب سلب صلاحیت مادر در مدت حضانت شان شود. مثلا قانون ما می‌گوید ازدواج مجدد مادر در دوره‌ای كه كودك تحت حضانت او است، باعث سلب حضانتش می شود و مشخص هم نیست كه چرا یك عمل كاملا شرعی مادر موجب از بین رفتن حق مدنی‌اش می‌‌شود. در حالی كه این قاعده در مورد پدر صادق نیست و ازدواج مجدد پدر در زمانیكه حضانت بچه با او است موجب سلب حضانت فرزندش نمی شود.

از سوی دیگر در نظر داشته باشید قانون فرهنگ را می سازد و به همین ترتیب این قانون یك خطوط نانوشته‌ای را به دنبال دارد. برای همین است كه اگر مردی برود در دادگاه و ثابت كند همسر سابقش دارای رابطه نامشروع است از آن خانم فورا برای حضانت بچه اش سلب صلاحیت می شود اما اگر یك زنی برود و رابطه نامشروع مرد را در دادگاه ثابت كند، قاضی به همین راحتی از آن پدر سلب صلاحیت حضانت نمی‌كند. همچنان كه ازدواجشان هم این تفاوت را با هم داشت.

زنی كه شوهرش فوت كرده و حضانت و ولایت بچه اش را بر عهده دارد، وضعیتش به چه ترتیبی است و آیا در صورت ازدواج مجدد تغییر در صلاحیتش برای حضانت و ولایت ایجاد می شود؟

قانونگزار ما به ویژه بعد از انقلاب متوجه شد این اختیاراتی كه به صوت یك جانبه به مردها داده، در بعضی زمینه‌ها بحران اجتماعی درست كرده در اینگونه موارد قانونگزار بدون اینكه نگاهش نسبت به مردسالاری و تعامل جنسیتی نسبت به مسئله تغییر كرده باشد، سعی كرد بحران را در همان نقطه حل بكند.قضیه از این قراربود كه بعد از جنگ خانواده هایی كه پدرشان در جنگ شهید شده بود، دچار بحران شدند. طبق قانون، حضانت كوكان بعد از فوت پدر به جد پدری می رسید و برای همین مادرها از این بابت دچار مشكل شده بودند. به همین خاطر قانونگزار در سال ۱۳۶۴ قانونی تصویب كرد و گفت پدرانی كه فوت می‌كنند یا شهید می‌شوند حضانت فرزندانشان به عهده مادر گذاشته می شود و قدم مثبت هم این بود كه ازدواج مجدد مادر مانع از حضانت فرزندانشان نمی‌شود. یعنی قانونگزار بدون اینكه در این قضیه نگرش مردسالارانه را حل كند، ترجیح داد بحران بوجود آمده در جامعه را حل كند. در صورتیكه وقتی بین پدر و مار طلاق صورت می‌گیرد قانونگزار موضع گیری كرده و گفته ازدواج مجدد مادر باعث سلب صلاحیت او برای حضانت بچه هایش می شود. یعنی در جائیكه اختلاف بین زن ومرد ایجاد می شود قانونگذار موضع خودش را به صورت روشن اعلام می‌كند.

ـ رابطه با توافق زن و مرد درباره حضانت بچه ها اوضاع به چه منوال است، اگر زن و شوهری هنگام جدایی توافق كنند كه حضانت بچه‌ها به عهده مادر باشد، آیا مرد می‌تواند زیر این توافق بزند و هر وقت كه بخواهد حضانت را از مادر بگیرد؟

معمولا یك چنین توافقاتی در قبال یك امتیازاتی به انجام می‌رسد. مثلا زن ومرد به طلاق توافق می‌كنند و زن می‌گوید من مهریه‌ام را می‌بخشم اما حضانت بچه را كه الان به تو می‌رسد به من واگذار كن؛ مرد هم قبول می‌كند. البته مرد می‌تواند هر وقت كه خواست از حق حضانتی كه به زن داده برگردد و بچه ها را از مادرشان جدا كند، اما زن هم می‌تواند از حق مهریه‌اش استفاده كند و آن را به اجرا بگذارد.

ـ مگر زن مهریه اش را نبخشیده است؟آیا می تواند مهریه بخشیده شده را دوباره مطالبه كند؟

خب مرد هم حضانت را بخشیده است و چون زن مهریه را در قبال حضانت فرزند بخشیده است، حالا كه مرد حضانت را می‌خواهد زن هم می تواندن مهریه اش را بخواهد.

ـ پس مرد نمی تواند هر وقت كه خواست حضانت را از زن پس بگیرد؟

اگر به این صورت شرط و توافق كرده باشند؛ نخیر نمی‌تواند.

ـ در شروط ضمن عقد چطور؟ من دیده ام كه برخی افراد حضانت را هم جزو شروط ضمن عقد می‌گذارند اما برخی از وكلا می گویند كه این شرط ضمانت اجرایی ندارد.

كاملا همین‌طور است.شرط ضمن عقد برای حضانت فرزندان مشترك هیچ ضمانت اجرایی ندارد و این توافق قابل برگشت است.

ـ یعنی حتی اگر ثبت رسمی هم كرده باشند باز آن توافق ارزشی ندارد؟

نخیر. مگر اینكه در قبال مهریه باشد و زن در صورت از دست دادن حضانت بتواند از مهریه‌اش به عنوان یك امتیاز استفاده كند.

ـ به غیر از مهریه ضمانت دیگری هم برای حضانت وجود دارد؟

كلا حضانتی كه زن یا مرد به هم واگذار كنند، قابل برگشت است.اما یك جایی آمده حضانت را در قبال مهریه قرار داده، خب می تواند در صورتیكه مرد خواست حضانت را خودش بگیرد او هم مهریه اش را طلب كند. اما یك وقت است كه مهریه را درقبال چیزی قرار نداده آن وقت مرد می تواند از حق حضانتی كه به زن داده برگردد و بگوید اشتباه كردم ومی خواهم حضانت فرزندانم را خودم بر عهده داشته باشم.

ـ به غیر ازاین‌گونه مسائل قانونی كه نابرابری‌ بین حقوق پدر و مادر را دامن می‌زند، آیا در اجرای قانون هم زنان با چنین مشكلاتی دست به گریبان هستند؟

بله، یك جای دیگر هم كه تفاوت این مفاهیم را درك می كنیم،زمانی است كه بچه ادعا كند از سوی پدر مورد سو استفاده قرار گرفته است. ما برای اثبات این موضوع با مشكلات عدیده قانونی و اجتماعی مواجه هستیم. قانون ما از یك طرف این جرم را آنقدر سنگین طرح كرده كه ارتكاب آن را مستوجب اعدام می داند واز سوی دیگر اثبات آن را آنقدر سخت كرده كه تقریبا محال است. چرا كه یا باید چهار مرد عادل شهادت بدهند كه این عمل را دیده اند و یا چهار بار مرتكب در دادگاه اقرار به ارتكاب عمل كند و یا قاضی به عمل خودش قضاوت كند. طبیعی است كه دو راه اول منتفی است و بنابریان می‌ماند علم قاضی. در پرونده‌های متعددی كه ما در دادگاه‌های مختلف برای ادعای كودك مبنی بر سواستفاده از او توسط پدر داشتیم. این درخواست را می‌كردیم كه برای صحت و سقم اظهارات كودك، او به پزشك قانونی ارجاع شود.

اما دادگاه این تقاضای ما را نمی‌پذیرفت و مثلا در یكی از پرونده ها قاضی چون این احتمال را می‌داد كه ممكن است پزشك قانونی این مسئله را تایید كند، بدون ارجاع كودك به پزشك قانونی چنین رای داد كه علی الرغم اینكه ادعای مادر كودك و وكیلش مردود است؛ اما چون كودك در مواجهه با پدر دچار اضطراب می‌شود بنابراین ساعت ملاقات كودك به دو ساعت در هفته تقلیل داده می‌شود.یعنی قاضی با این حكمش كاری كرد كه ما هرگز نتوانیم صلاحیت آن پدر را برای برای حضانت و ولایت سلب كنیم. اینجا است كه جنسیت رئیس دادگاه كه قضاوت را بر عهده دارد،به كمك متخلفان می آید.

در اینگونه موارد است كه می‌بینید تضییع حق زنان برای حضانت از بچه هایشان به مرثیه ای فراتر از دلتنگی یك مادر برای كودكانش بدل می‌‌شود و گاه در شكل یك فاجعه اجتماعی بروز پیدا می‌كند.

ـ با توجه به فعالیت هایی كه شما در زمینه حقوق كودكان دارید، آیا آمار سواستفاده پدران از كودكانشان بالا رفته است؟

من آمار قبلی ندارم كه الان بتوانم به شما بگویم آمارش بالا رفته یا نه؟ اما شما احتمالا آن گزارش را دیدید كه به نقل از یكی از مسئولان بهزیستی گفته شده بود پنج هزار و دویست مورد تجاوز خانگی در ایران گزارش شده است.البته تعداد مراجعانی كه در این مورد بوده هم در این سال‌ها خیلی زیاد شده است.اما با استناد به این مراجعات هم نمی توان گفت كه آمار تجاوزات خانگی بالا رفته، چون در سال‌های اخیر انعكاس این موضوعات زیاد شده كه به تبع آن یك هوشیاری اجتماعی ایجاد می‌شود و هر كس فكر می‌كند پس من هم می‌توانم بروم و این مشكلم را مطرح كنم.

ـ كنوانسیون حقوق كودك كه دولت ایران هم به آن ملحق شده است در مورد حضانت و سرپرستی كودكان چه می گوید و قوانین داخلی ما چقدر با مفاد كنوانسیون همخوانی دارد؟

هیچ جنبه ای از حقوق بشر حضانت را بر اساس سن كودك، آنگونه كه در قانون ما است و می گوید به محض رسیدن به این سن برو با پدر و به محض رسیدن به این سن مال مادری؛ قرار نداده است. كودك حق دارد با طرح دلائلی كه به نظرش می‌رسد انتخاب كند كه می‌خواهد با پدر زندگی كند یا با مادر و این مسئله ای است كه در قانون ما اصلا به آن توجه نشده است.

ـ یعنی قانون ما با كنوانسیون حقوق كودك در تضاد است؟

نمی‌شود گفت كاملا در تضاد است، چون به هر حال دختران از ۹ سالگی می‌توانند تصمیم بگیرند با چه كسی زندگی كنند، اما پسرها از این بابت وضعیت تاسف بارتری دارند چون آنها دیرتر به سن بلوغ می‌رسند. بنابراین قانونگزار یك حالت سیاه و سفیدی با قضیه برخورد كرده ، این در حالی است كه حضانت بچه، در همه جای دنیا با در نظر گرفتن مصالح كودك تعیین می‌شود و دادگاه تشخیص می‌دهد و با خود بچه مشورت می‌كند كه متاسفانه این مسئله در ایران رعایت نمی‌شود.

ـ در قانون حمایت از خانواده ای كه سال ۵۳ تصویب شده بود، وضعیت حضانت به چه ترتیب بود؟

در آن قانون تصمیم گیری به عهده دادگاه بود و معمولا دادگاه از كودك می‌پرسید كه می‌خواهد با كدام یك از والدین زندگی كند و این موضوع در تصمیم گیری دادگاه لحاظ می‌شد.

یك سوال دیگر هم درباره ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی است كه می‌گوید اگر خاطر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت او است؛ سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی كودك به خطر بیافتد دادگاه می‌تواند در رابطه با تغییر وضعیت حضانت او تصمیم بگیرد و مواردی را هم به عنوان مصادیق این مسئله مشخص كرده است،سوال من این است كه وقتی حضانت با پدر باشد و مادر ثابت كند كه پدر صلاحیت نگهداری فرزند مشتركشان را ندارد، به طور معمول دادگاه‌‌ها چقدر برای دادن حضانت به مادر همكاری می‌كنند ؟

در محاكم قضایی ما قاضی از اختیارات فوق العاده ای برخوردار است و همه اینهایی كه شما گفتید كاملا به نظر قاضی بستگی دارد. عاملی كه معمولا در دادگاه‌ها به سلب حضانت پدر منجر می‌شود، اعتیاد است، اما ضمنا موردی هم بوده كه پدر معتاد كارتن خواب بوده و مادر این تمكن مالی را داشته كه بچه را پیش خودش بیاورد‌‌، ولی از پدر سلب صلاحیت نشده است.اما مثلا قاضی دیگری كه از فكر بازتری برخوردار است ممكن است به چیزهای‌ كمتر، مثل تنبیه خشن كه آثارش روی بدن بچه مانده و چند بار تكرار شده، از پدر سلب صلاحیت كند، در صورتیكه قاضی دیگر حتی اعتیاد را برای سلب حضانت كافی ندانسته و ما حتی موردی داشته‌ایم كه قاضی گفته خانم برود تلاشش را برای ترك اعتیاد آقا بكند و اگر موفق نشد بعد از شش ماه دوباره بیاید و دادخواست بدهد.

یعنی اینكه زن یا مردی كه به دادگاه مراجعه می كنند كاملا با یك وضعیت یا شانس و یا اقبال مواجه هستند ومن به عنوان وكیل به هیچوجه نمی توانم به موكلم بگویم كه چه پیش بینی از نتیجه دادگاه دارم. چون پرونده های مشابه نتایج متفاوتی داشته‌اند و به دلیل اختیارات وسیع قاضی مسئله گاهی كاملا سلیقه‌ای می‌شود.