اقتصاد ایران به کدام سو می رود

بحران جهانی, سیاست های انبساطی سال های گذشته و حوادث پس از انتخابات, سه فاکتور مؤثر بر رشد اقتصادی کشور در سال قبل به حساب می آیند

بحران جهانی، سیاست های انبساطی سال های گذشته و حوادث پس از انتخابات، سه فاکتور مؤثر بر رشد اقتصادی کشور در سال قبل به حساب می آیند. سال ۸۸ که سال اصلاح الگوی مصرف بود، یکی از نقاط عطف اقتصاد ایران در دهه های اخیر است. به دنبال شرایط نامساعد خارجی و همزمانی این سال با بحران بی سابقه بین المللی و همچنین جوّ نامساعد حاکم بر کشور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه، اقتصاد کشور با نوسانات شدیدی همراه بود.

هر چند ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه ایران با بازارهای هم تراز بین المللی سبب مصون ماندن نسبی برخی از بخش های اقتصادی کشور گردید، ولی وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از یک طرف و کاهش توان رقابتی محصولات صادراتی غیرنفتی از طرف دیگر، مانع در امان ماندن بخش اعظم اقتصاد ایران از شرایط دشوار جهان شد.

از سوی دیگر، اعتراضات و اتفاقات بعد از انتخابات ایران، علاوه بر ناامنی اقتصادی، زیان های اقتصادی گسترده ای را به بخش های دولتی و خصوصی از جمله مخابرات، صاحبان کسب و پیشه، برگزارکنندگان تورهای مسافرتی و هتل داران، شهرداری ها و بانک ها وارد آورد. به گفته یکی از اعضای هیأت مدیره جامعه تورگردانان ایران، ضمن آن که بسیاری از تورهای خارجی تحت تأثیر شرایط داخل کشور پس از انتخابات لغو شدند، حوادث اخیر ناوگان هوایی کشور نیز باعث شد تا همان تعداد اندک گردشگران هم تمایل به استفاده از مسیرهای هوایی ایران را از دست بدهند.

در این میان، سیاست های انبساطی سال های گذشته را نیز نباید از یاد برد. اجرای سیاست های پولی، بودجه ای و ارزی انبساطی توان افزایش مستمر رشد اقتصادی را ندارد. لذا رشد بالا که در اوایل اجرای این نوع سیاست ها اتفاق می افتد، در واقع موقتی بوده و متعاقباً حول روند بلند مدت اقتصاد کشور کاهش می یابد - خصوصاً اگر این سیاست ها بهره وری را نشان نگرفته و به افزایش آن منجر نشود.

با توجه به مطالب فوق، کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور، به بررسی شاخص ها و وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران در سال ۸۸ پرداخته اند.

● رشد اقتصادی

سال ۸۸ در حالی به پایان می رسد که بانک مرکزی ایران هنوز آمار رسمی مربوط به رشد اقتصادی را برای سال مالی ۸۷ منتشر نکرده است. ولی طبق برآورد هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران»، رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور با ۷/۰ واحد درصد کاهش از ۲/۲ درصد در سال ۸۷ به ۵/۱ درصد در سال ۸۸ تنزل یافته است. همچنین، گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان می دهد که طی ۴ برنامه توسعه ای که پس از انقلاب در کشور اجرا شده، فقط در برنامه سوم، رشد اقتصادی هدف محقق شده است. طبق این گزارش، در برنامه اول توسعه، رشد اقتصادی مورد هدف ۱/۸ درصد و عملکرد اقتصادی کشور ۴/۷ درصد، در برنامه دوم رشد هدف ۱/۵ درصد و عملکرد ۲/۳ درصد و در برنامه سوم رشد مورد نظر ۶ درصد که در این دوره عملکرد کشور ۱/۶ درصد بوده است. مقایسه عملکرد و اهداف پیش بینی شده در برنامه چهارم نیز نشان می دهد که در ۳ سال اول این برنامه، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۷/۶ درصد بوده که از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه برای این سه سال (حدود ۴/۷درصد) در سطح پایین تری قرار گرفته است. شایان ذکر است نرخ هدف برای رشد اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه که قرار است از سال ۸۹ در کشور اجرا شود، ۸ درصد در نظر گرفته شده است.

● انرژی

بنا بر اعلام اُپک، متوسط قیمت نفت خام ایران در سال ۲۰۰۹ با کاهش ۲۰ دلاری نسبت به سال قبل از آن به ۶۰ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. در نیمه نخست سال ۸۸ میانگین تولید نفت خام کشور با رشد منفی ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۸۷ به ۳ میلیون و ۵۳۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در این مدت، متوسط صادرات نفت خام ایران نیز با ۵/۱۱ درصد تنزل نسبت به سال قبل، به سطح ۲ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز رسید.

به علاوه در شش ماهه اول سال ۸۸ تولید برق کشور با ۷/۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته، بالغ بر ۱۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت گردید که طی این مدت، بیشترین و کمترین میزان تولید برق به ترتیب توسط نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی و نیروگاه های آبی، دیزلی و بادی صورت گرفت.

از سوی دیگر، مقایسه شاخص های انرژی ایران با دیگر کشورها نشان می دهد، شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی است. میانگین مصرف سوخت خودروها در کشور به ازای هر یکصد کیلومتر پیمایش ۷/۱۰ لیتر است که این رقم، طبق استاندارد جهانی ۵/۵ لیتر می باشد. همچنین تلفات انرژی در بخش انتقال انرژی الکتریکی در شبکه سراسری در ایران ۲۱ درصد محاسبه شده، در حالی که متوسط جهانی تلفات انرژی در این بخش ۷ درصد است. شایان ذکر است، متوسط راندمان نیروگاه های کشور ۳۵ درصد است که این رقم در جهان ۴۵ درصد می باشد.

● ساختمان

بخش ساختمان که یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید، سهم زیادی در محصول ناخالص داخلی ایران دارد و از آنجایی که بیش از۱۱۰ نوع حرفه و شغل به ساخت وساز وابسته اند، رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است. با وجود این که بخش عمده ای از تولید سیمان در سدسازی، جاده سازی یا طرح های عمرانی مصرف می شود، اما طی سال ۸۸ به دلیل رکود حاکم بر بخش ساختمان، بسیاری از کارخانجات تولیدکننده سیمان از ظرفیت کامل خود برای تولید استفاده نکردند. رکود در صنعت ساختمان، علاوه بر شرکت های ساختمانی، شرکت های سرمایه گذاری در این بخش و سایر صنایع نظیر فولاد را نیز بی بهره نگذاشت. رکود این بخش بر بورس نیز سایه انداخت، به طوری که سهام شرکت ها و هلدینگ های ساختمانی، فلزات، کاشی و سرامیک هم در مسیر نزول قرار گرفتند.

بنا بر گزارش بانک مرکزی، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماه اول سال ۸۸، نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ به شدت اُفت پیدا کرده و از ۱۰۲ هزار و ۸۱ پروانه صادر شده به ۶۴ هزار و ۱۴۲ پروانه کاهش یافته است. شایان ذکر است که شهر تهران به مراتب وضع بدتری را تجربه کرده و تعداد پروانه های ساختمانی آن در شش ماه اول سال ۸۸ به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است. همچنین، تازه ترین گزارش وزارت بازرگانی از نتایج رهگیری معاملات مسکن، گویای آن است که هر چند حجم خرید و فروش ها در پاییز امسال نسبت به تابستان، در تهران و کل کشور به ترتیب ۲۹ و ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده، اما ارزش معاملات بر مبنای قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، در این مدت تقریباً ثابت مانده است. گفتنی است سامانه رهگیری معاملات مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را در حال حاضر ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و برای کل کشور ۶ میلیون و ۸۰ هزار ریال اعلام کرده است.

ارقام موجود در گزارش وزارت مسکن از روند پیشرفت مسکن مهر و رشد تصاعدی ساخت وساز در پروژه های ۹۹ ساله حکایت می کند، به طوری که از ۹۸۰ هزار متقاضی واجد شرایط نهایی مسکن مهر، ۴۵۰ هزار نفر موفق به دریافت پروانه ساخت شده اند و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در مرحله فونداسیون قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است که تا پایان دولت نهم، فقط عملیات ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی از طرح مهر شروع شده بود، اما در ماه های اخیر، این رقم به ۲۰۰ هزار واحد رسیده است.

از سوی دیگر، متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در ۹ ماهه اول سال ۸۸ به عدد ۸/۲۶۷ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از افزایش ۷/۱۰ درصدی حکایت دارد. همزمان، متوسط شاخص های دستمزد بنّا و کارگر ساده ساختمانی، به ترتیب به اعداد ۲/۲۵۸ و ۲/۲۶۴ بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۸۷ به ترتیب ۳/۸ و ۵/۳ درصد افزایش داشته است.

● صنعت

علیرغم آن که آمار دقیقی از ظرفیت کل صنایع کشور از طرف مسؤولان وزارت صنایع اعلام نشده، اما آمارهای شنیده شده حاکی از آن است که متوسط واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت اسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند. به گفته رییس هیأت مدیره انجمن صنایع غذایی ایران، عمده صنایع غذایی با ۲۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت، کار می کنند. سید محمد حسینی اعلام کرد که صنایع آردسازی به دلیل کمبود گندم با ۳۰ درصد و صنایع تولید شیر با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند. به گفته وی، از ٢٨٠ کارخانه تولیدکننده ماکارونی تنها ١٠ کارخانه فعال هستند و صنایع تولید قند نیز از ۵/۶ میلیون تُن ظرفیت دریافت چغندر، تنها یک میلیون تُن دریافت کرده و با حدود ۲۰ درصد ظرفیت کار می کنند. شایان ذکر است که بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صنایع و معادن به استان های کشور مبنی بر ابطال طرح های صنعتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۴ درصد بوده است، طی یک سال گذشته جواز تأسیس بیش از ۸ هزار طرح صنعتی غیرفعال در استان تهران باطل شده است.

ناگفته نماند که طی ماه های اخیر در بخش هایی از صنعت شاهد رشد ظرفیت تولید و بهبود صادرات بوده ایم. برای نمونه، طی ۱۰ ماه ابتدای سال ۸۸ بالغ بر ۱۶۳ میلیون و ۵۶۳ هزار متر مربع کاشی و سرامیک در کشور تولید شد که براساس اعلام دفتر صنایع معدنی، با تولید این میزان کاشی و سرامیک در مدت یاد شده، بخش صنعت کشور شاهد رشد ۵/۶ درصدی در تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ بوده است. همزمان، شرکت سنگ آهن مرکزی، رقمی معادل ۳۱ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۹۰ تُن سنگ آهن استخراج کرد که یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۷۴۰ تُن از آن صادر شد. همچنین، میزان صادرات فولاد خام و محصولات فولادی در مجموع برابر با ۹۰۷ هزار و ۲۱۸ تُن به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۸۳ درصد افزایش داشت. در طی این مدت، خودروسازان داخلی کشور موفق به تولید یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۱۰ دستگاه انواع خودرو شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد نشان می دهد.

از سوی دیگر، شاخص بهای تولیدکننده گروه اختصاصی صنعت در ۹ ماهه اول سال ۸۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۱ درصد رشد داشت. شایان ذکر است که این شاخص در پایان سه ماهه سوم سال ۸۷ معادل ۸/۲۱ درصد بود. همچنین نرخ سود مورد انتظار تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از سال ۸۶ تاکنون ثابت و برابر با ۱۲ درصد می باشد.

● کشاورزی

بهره وری در بخش کشاورزی که سهم ۳/۳ درصدی در محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور دارد و ۱۲ درصد از نیروی کار ایران را در خود جای داده، به شدت کاسته شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، هزینه برداشت محصولات کشاورزی در ایران دست کم ٥٠ درصد بیشتر از کشورهای دیگر است که همین امر باعث افزایش هزینه تولید در داخل کشور می شود. همچنین علیرغم آن که پس از سقوط دولت عراق، ایران توانست بازارهای این کشور را در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در اختیار بگیرد، اما در سال های اخیر به دلیل خلا موجود در حوزه بازاریابی و رقابت پذیری، بازارهای این کشور به ترکیه واگذار شده اند. علاوه بر آن، تا چند سال گذشته میوه و تره بار ایرانی از دُبی به مقصد عربستان بارگیری می شد، اما در حال حاضر بازارهای میوه و تره بار دُبی در اختیار عربستان قرار گرفته است؛ هندوانه، سیب زمینی و پیاز تولیدی عربستان به قیمت ارزان تر و با کیفیت و بسته بندی برتر در بازارهای دُبی، قدرت رقابت را از محصولات ایرانی گرفته است.

در این میان علاوه بر آن که محصولات کشاورزی صادراتی توان رقابت خود را از دست داده اند، واردات بی رویه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد، ضربه دیگری به بخش کشاورزی ایران وارد ساخته است. به عنوان مثال، اگر چه اکثر کارخانه های تولید قند در حال حاضر با کمتر از ٣٠ درصد ظرفیت خود کار می کنند، اما بر اثر واردات بی رویه شکر و نیز تولید شکر داخلی که بدون مشتری مانده، انبارهای کارخانه ها مملو از شکر است.