شیوه های مالیات ستانی در دوران سلجوقی

در دوران سلجوقی بالاترین مقام دیوانی ناظر در زمینه امور مالیاتی, مقام مشرف بود که در دیوان اشراف بر وظایف مالی دیوان استیفا نظارت می کرد در ایالات هم مقاماتی به عنوان مشرفان ایالتی یا نواب دیوان اشراف بر فعالیت مالیاتی مقامات ایالتی نظارت می کردند

در دوران سلجوقی بالاترین مقام دیوانی ناظر در زمینه امور مالیاتی، مقام مشرف بود که در دیوان اشراف بر وظایف مالی دیوان استیفا نظارت می‌کرد. در ایالات هم مقاماتی به عنوان مشرفان ایالتی یا نواب دیوان اشراف بر فعالیت مالیاتی مقامات ایالتی نظارت می‌کردند.

مقام رییس هم با مسوولیت نظارتی دوجانبه به عنوان حافظ منافع مالیاتی حکومت و حافظ منافع رعایا، بر وصول مالیات‌ها مطابق اصول مقرر نظارت داشت تا از یک سو، مطالبات دیوانی به طور کامل وصول شود و از دیگر سوی، مانع اجحافات مالی عمال حکومتی به رعایا گردد. مقام شحنه ایالتی هم از جمله مقامات امنیتی ناظر بود تا به عنوان بازوی اجرایی عمال مالیاتی، اموال وصول شده دیوانی را با استفاده از قدرت نظامی و حفاظتی تحت امر خود به خزانه مرکزی انتقال دهد.

به‌این گونه دولت سلجوقی از طریق استفاده از مقامات عامل و ناظر در دیوان‌سالاری، به شکلی متمرکز و هماهنگ و منظم و مداوم در موعد مقرر، اموال دیوانی را از زمینه‌های ذکر شده به صورت نقد و جنس وصول کرده و با تبدیل مالیات‌های جنسی به پول نقد، همگی را یکجا به خزانه مرکزی منتقل می‌ساخت. به دلیل سیاست‌های متمرکز مالیاتی حکومت، برای مدتی توسعه قابل توجهی در اقتصاد پولی و توان مالی حکومت و شکل‌گیری خزانه مرکزی ایجاد گردید. در این شیوه که مبتنی بر اقتصاد پولی بود و از طریق تشکیلات دیوان استیفا مالیات‌های حکومتی اخذ می‌شد، غالبا درآمدهای دیوانی ایالات را براساس ارزش پولی آنها به نقد محاسبه و دریافت کرده و روانه خزانه مرکزی می‌ساختند. نتیجه چنین سیاست‌هایی در زمینه نظام مالیاتی، برخورداری حکام سلجوقی از خزانه‌های مالی نسبتا ثروتمند و قابل توجه بود.

با نظام یافتن دخل و خرج‌ها وجود یک خزانه مرکزی که به عنوان اهرم قدرت اقتصادی شخص سلطان محسوب می‌شد، ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود. به همین خاطر خواجه نظام‌الملک هم بر وجود دو گونه خزانه یکی «خزانه اصل» که در واقع خزانه دخل و ذخیره عایدات دیوانی بود و دیگری «خزانه خرج» تاکید می‌کرد. قلاع و دژهای استوار و منیع در تختگاه‌های حکومتی و مراکز حساس اداری و نظامی در ایالات مختلف، در حکم خزانه‌داری‌های حکومت در این دوره محسوب می‌گردید. سلطان ملکشاه به عنوان قدرتمندترین سلطان سلجوقی به واسطه همان سیاست‌های متمرکز مالیاتی حکومت از طریق تشکیلات دیوانی، دارای خزانه پولی قابل توجه بود. به نوشته ابن جوزی هزینه‌های سالانه دولت سلجوقی در زمان ملکشاه به بیست هزار هزار (میلیون) دینار می‌رسید. می‌توان گفت که درآمدهای مالیاتی حکومت در زمان ملکشاه در سال بیشتر از مبلغ مذکور بوده است، چراکه ملکشاه با مرگش، خزانه‌ای به ارزش بیست میلیون دینار پول نقد در قلعه شاهدژ اصفهان بر جای نهاده بود.

در دوره سلطان محمدبن ملکشاه هم قدرت اقتصادی حکومت در زمینه اقتصاد پولی به واسطه تشکیلات متمرکز دیوان استیفا قابل توجه بود. چراکه سلطان محمد هم به نوشته عمادالدین اصفهانی خزانه‌ای به ارزش هیجده میلیون دینار پول نقد، سوای جواهرات و سنگ‌های ارزشمند/ قیمتی بر جای نهاده بود. البته ابن‌جوزی ارزش خزانه وی را یازده میلیون دینار ذکر کرده است. قدرت اقتصاد پولی دولت سلجوقی در مقایسه با وسعت سرزمین‌ها و شهرها و بلاد واقع در قلمرو آن چندان برجسته نبود و حکومت به دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی وجوهات لشگریان مجبور به اتخاذ سیاست اقطاعی شد. همچنین اگر ارزش مالی درآمدهای حاصله از اقطاعات را که به صورت درآمدهای ملکی، به امرا و نظامیان اختصاص یافته بود در نظر بگیریم، ارزش پولی خزانه پادشاهان در مقایسه با آن چندان رقم برجسته‌ای نبود، چراکه در این دوره مقطعانی بودند که ارزش درآمدهای آنها از اقطاعاتشان بسیار قابل توجه بود. برای مثال، ارزش اقطاعات امیر انر از امرای ملکشاهی که حاکم فارس بود به ده هزار هزار (میلیون) دینار بالغ می‌شد.

درآمد روزانه اقطاعات قسیم‌الدوله آق‌سنقر، از امرای ملکشاهی و مقطع حلب، هزاروپانصد دینار بود. درآمد سالانه اقطاعات آق سنقر احمد یلی مقطع و حاکم مراغه، چهارصد هزار دینار بود. این در حالی است که تعداد امرای طراز اول صاحب اقطاع سلطان ملکشاه که دارای درجه سپهسالاری و امیرالامرایی بودند، به چهل نفر می‌رسید. وقتی میانگین درآمد اقطاعات امرا و ارزش مالی آن را براساس مصادیق مذکور محاسبه کنیم و در نظر داشته باشیم که تعداد زیادی از امرای صاحب اقطاع با درجات پایین نظامی هم وجود داشته است، به این نتیجه می‌توان رسید که اقتصاد پولی دوره سلجوقی در مقایسه با اقتصاد غیرپولی آنکه در نظام اقطاع در جریان بوده، اندک بوده است. بعد از سلطنت سلطان محمد (۵۱۱ هـ) به خاطر بحران‌های متعدد در زمینه امور نظامی و جنگ‌های جانشینی و تجزیه امپراتوری سلجوقی به حوزه‌های عراق و خراسان و روم و مسلط شدن مقطعان بر ایالات دیوانی، درآمدهای مالیاتی حکومت به شکل قابل توجهی کاسته شد و همه موجودی برجامانده در خزانه‌های پادشاهان و درآمدهای موجود در جنگ‌های متعدد هزینه شد.

عمادالدین اصفهانی به نقل از عموی خود که شاهد عینی رویدادهای سلطنت سلطان محمود، فرزند و جانشین سلطان محمد بوده، اظهار داشته که سلطان محمود جدای از هزینه کردن خزانه عامره پدرش به نظامیان، کل دارایی خود را هم از دست داده بود. به‌طوری که در خزانه وی دیگر یک دینار پول نقد نبود.