فقر را عادلانه تقسیم کنیم

در بـرنـامـه دولت آقای احـمـدی نـژاد که اعـلام شد, بسط عدالت, توسعه و تعالی همه جانبه و درون زای مبتنی بر اسلام ناب محمدی و بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماع به عنوان راهبردهای کلان برنامه دولت نهم تعیین شده اند

در بـرنـامـه دولت آقای احـمـدی نـژاد که اعـلام شد، بسط عدالت، توسعه و تعالی همه جانبه و درون زای مبتنی بر اسلام ناب محمدی و بکارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماع به عنوان راهبردهای کلان برنامه دولت نهم تعیین شده اند. برنامه اعلامی آقای احمدی نژاد شامل ۱۴ هدف کلان و ۵۸ راهکار برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور میباشد (جدول ۱ را ملاحظه فرمائید). راهبرد اقتصادی دولت محورهایی چون اتکا به توانمندی های داخلی، فعال نمودن ظرفیت های اقتصـادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثــروت، ایـجـاد اشتغـال، محـرومیـت زدایـی، رفـع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی را دربرمی گیرد.

بر اساس برنامه های اعلام شده، چنین بنظر میرسد که دولت احمدی نژاد اولویت خود را در زمینه اقتصادی برپایه مبارزه با فساد، تامین معیشت مردم و بهبود توزیع درآمد قرار داده است و برای انجام اصلاحات اقتصادی، نظیر کـاهش تصدی گری دولت، خصوصی سازی، افزایش رقابت اقتصادی، اصلاح قوانین اقتصادی، مانند قانون کار و قانون سرمایه گذاری خارجی، حذف قوانین دست و پاگیر، کاهش یارانه ها، نهادینه کردن انضباط مالی دولت، ترویج شایسته سالاری، ارتقـای شفـافیـت، حسابدهی و پاسخگویی حکومت ودولتمردان اولویت کمتری قائل است. همچنین، در مدیریت اقتصادی کشور، دولت جدید دارای دیدی درونگرا است و در برنامه های آن، بین الملل گرایی، بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجلب سرمایه گذاری خارجی از اولویت کمتری برخوردار میباشند. از سوی دیگر، در برخورد با مسائل و مشکلات داخلی و خارجی، دولت جدید نقش برجسته ای برای عامل قدرت و زور قائل است و میل به سیاسی کردن مناسبات اقتصادی بین المللی دارد.

با توجه به دامنه گسترش فساد و بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی طی ۲۵ سال گذشته، توجه دولت جدید به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعی قابل درک و پسندیده است. اما راهکارهایی که تا کنون دولت جدید برای برخورد و حل این معضلات مطرح کرده است فاقد انسجام نظری وعملی میباشند. لذا بیم آن میرود که سیاست اقتصادی دولت جدید عملا بر مشکلات کشور بیافزاید. مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران ساختاری است. کم توجهی دولت جدید به ضرورت پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی کشور نگران کننده است. بدون برخورد صحیح با مشکلات ساختاری کشور، برنامه توسعه عدالت اجتماعی دولت جدید عملا موجب توزیع عادلانه فقر خواهد شد تا توزیع عادلانه ثروت. همچنین، کم توجهی دولت جدید به شرایط بین المللی کنونی وضرورت عادی سازی مناسبات ایران با جامعه جهانی نه تنها حل بحران اقتصادی کشور را مشکل تر خواهد ساخت بلکه میتواند امنیت ملی ایران را با مخاطراتی جدی مواجه سازد.

● مبارزه با فساد

مبارزه با فساد یکی از اولویت های اصلی دولت احمدی نژاد اعلام شده است. اما مشخص نیست که بدون آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات و اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، دولت احمدی نژاد چگونه میتواند به این هدف جامه عمل بپوشاند. فساد اقتصادی ایران نهادی است، بدین معنی که دلیل اصلی آن وجود ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناهنجار و انحصاری است. در عرصه اقتصادی دلیل پایه ای فساد وجود قوانین و نهادها و ساختارهایی است که توزیع منابع اقتصادی را از دست مردم و بازار خارج ساخته به سیاستمداران، کارمندان دولت و نهادهای حکومتی سپرده اند. در عرصه سیاسی، ساختار انحصاری قدرت، نبود آزادی احزاب و مطبوعات موجب میشود تا نهادهای سیاسی و اداری کشور در برابر مردم پاسخگو نباشند. بدون برخورد با این دوجنبه، سرنوشت برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی نژاد نا معلوم است. برنامه مبارزه با فساد، چنانچه واقعا به اجرا گذاشته شود گریبان بسیاری از سران، از جمله روحانیون عالی مقام حکومت را نیز خواهد گرفت. بعلاوه، پایگاه قدرت سیاسی آقای احمدی نژاد از همان نهادهایی بر میخیزد که خود از ارکان اصلی انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی میباشند.

رانت خواری منابع اقتصادی کشور را به هدر میدهد. اما بدتر از آن رقابت مخرب بین رانت خواران است که میتواند چرخه اقتصادی کشور را فلج سازد. مشکل ایران ایران تنها در رانت خواری نیست، بلکه اکنون رقابت بین جناح های مختلف رانت خواران میرود تا کشور را از پای در آورد. در چنین شرایطی، برای برنامه مبارزه با فساد آقای احمدی نژاد که فاقد یک برنامه مشخص و موثرجهت مقابله با عوامل ساختاری فساد است، میتوان سه سناریوی اصلی متصور شد:

۱) به دلیل تشدید بحران، دولت جدید کنار گذاشته خواهد شد

۲) دولت برنامه مبارزه با فساد خود را عملا رها کرده، به چند اقدام سمبلیک برای بهره برداری تبلیغاتی اکتفا خواهد نمود

۳) با همکاری یک جناح، جناح های دیگر را حذف کرده، رانت خواری را به انحصار جناح غالب در خواهد آورد.

سناریوی سوم با حذف رقابت مخرب بین رانت خواران و واگذاری انحصار رانت خواری به یک جناح، در کوتاه مدت میتواند موجب افزایش رشد اقتصادی گردد. بعلاوه بخشی از رانت رقبای حذف شده و بخشی از درآمد حاصل از بهبود رشد اقتصادی میتواند به مردم، به ویژه حامیان سیاسی جناح غالب واگذار گردد تا حمایت آنها را خریده و پایگاه اجتماعی و سیاسی رقبای حذف شده را تضعیف نماید. این امر در کشورهای متعددی مانند اندونزی تجربه شده است. اما در بلند مدت، این راهکاری اساسی نبوده و با تشدید انحصار اقتصادی و سیاسی و تشدید پایگاه های استبداد میتواند موجب تعمیق و تشدید بحران کشور گردد.

● بسط عدالت

بنا به گزارش بانک جهانی درآمد سرانه ایران در پایان سال ۲۰۰۴ معادل دو هزار و ۳۰۰ دلار بوده است که از این لحاظ، ایران را در میان ۲۰۸ کشور جهان در رتبه یکصد و یازدهم قرار میدهد. براساس این گزارش، در خاورمیانه، ایران در رتبه هفتم پس از کشورهای کویت، اسراییل، بحرین، عربستان، عمان و لبنان قرارگرفته است. اطلاعات موجود بیانگر آن است که در سال ۲۰۰۲ دهک بالای درآمدی جامعه ایران ۳۰ درصد از کل میزان مصرف این کشور را به خود اختصاص داده است، در صورتی که یک خانواده متوسط ایرانی در همین سال با ۵/۴۱۲ دلار کسری بودجه مواجه بوده است. به لحاظ سطح فقر، براساس آمارهای رسمی، ۱۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. اما ارقام غیررسمی حاکی از آن است که این رقم بسیار بالاتر و نزدیک به ۴۰ درصد میباشد.

اکنون، فقر و نابرابری توزیع درآمد به معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است. بالا بودن مستمر نرخ بیکاری و تورم و ناهنجاری های ساختاری اقتصاد از عوامل پایه ای این وضعیت میباشند. طرح های مشخصی که تا کنون دولت آقای احمدی نژاد برای حل این معضل و بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است عبارتند از:

ـ توزیع سهام عدالت

ـ تاسیس صندوق مهر رضا

ـ کاهش نرخ بهره بانکی و عرضه وام های کم بهره به افراد کم درآمد و مشاغل کوچک

ـ کنترل قیمت ها و افزایش یارانه ها

ـ افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت

بنا بر مصوبه اخیر دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری دو میلیون تومان سهام شرکت های دولتی به هر فرد فقیر ایرانی اقدام نماید. این طرح که به توزیع سهام عدالت معروف میباشد ابتدا به عنوان نمونه در یک استان ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این مصوبه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است ظرف دو ماه خانواده هایی را که مشمول این طرح می شوند شناسایی کند. بنابه گزارش منابع خبری، مشمولین می توانند سهام اختصاص داده شده را با اقساط ۲۰ ساله خریداری کنند. انتظار میرود که انجام این طرح حداقل دو سال به طول انجامد.

طرح سهام عدالت شبیه طرح ناموفق توزیع کوپن سهام است که طی دهه ۱۹۹۰ در پاره ای از کشورهای اروپای شرقی به اجرا گذاشته شد. براساس تجربه کشورهای اروپای شرقی، اینگونه طرح ها نه تنها فاقد تاثیر قابل توجهی بر سطح رفاه اقشار زحمت کش میباشند، بلکه با ایجاد روند های تورمی میتوانند عملا به زیان اقشار فقیر عمل کنند. به دلیل وضعیت بد اقتصادی، افراد و خانوارهایی که موفق به دریافت سهام میشوند در اسرع وقت سهام مربوطه را به پول تبدیل میکنند. این امر در کوتاه مدت گشایش اندکی در وضعیت اقتصادی آنها بوجود میآورد. اما نقدینگی قابل توجهی که به این ترتیب به اقتصاد کشور تزریق میشود موجب افزایش شدید نرخ تورم میگردد. تورم حاصله نه تنها افزایش اولیه درآمد خانواده های فقیر را خنثی میسازد، بلکه در ظرف چند سال میتواند موجب افت قدرت خرید و فقر بیشتر آنها گردد. ممنوع سازی فروش سهام عدالت برای دو و یا سه سال میتواند تاثیر تورمی طرح را برای چند سال به تاخیر بیاندازد و از شدت آن بکاهد. اما همزمان تاثیر درآمدی آنرا نیز کاهش خواهد داد. درآمد سالانه اینگونه سهام غالبا رقم قابل توجهی نیست و در بلند مدت چنین سهامی میتوانند ارزش خود را از دست بدهند. در شرایط کنونی ایران، بخش عمده شرکت های دولتی زیان ده هستند و تنها با کسب یارانه های دولتی قادر به ادامه فعالیت میباشند. توزیع سهام این شرکت ها عملا به معنای توزیع زیان است. همچنین انجام اینگونه طرح ها دشوار بوده و غالبا موجب شیوع فساد اقتصادی میشود. بعلاوه، شناسایی و ارزیابی افراد واجد شرایط، آنهم در ظرف دوماه بسیار دشوار میباشد و با مشکلات متعددی همراه خواهد بود.

دومین طرح مشخص دولت برای بسط عدالت اقتصادی تاسیس صندوق مهر رضا است. بمنظور کمک به جوانان جهت ازدواج و تشکیل خانواده، دولت نهم مقرر کرده است که %۳۰ از سهم بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی برای تاسیس صندوق مهر رضا تخصیص داده شود. کمک به جوانان جهت ازدواج میتواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام این امر از طریق حساب ذخیره ارزی خارج از اهداف و ضوابط پایه ای حساب ذخیره ارزی است و به زیان منافع بلند مدت کشور خواهد بود. اینگونه بی توجهی و عدم رعایت اصول و ضوابط پایه ای، برای مدیریت اقتصاد کشور خطرناک بوده، میتواند سنگ بنای اشتباهات بزرگتری گردد.

ایجاد صندوق ارزی یکی از سیاست های درست ایران بعد از انقلاب بوده است. ولی متاسفانه دولت های جمهوری اسلامی نتوانسته اند به درستی از حساب ذخیره ارزی استفاده نمایند. حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹، به موجب بند(ه) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور تثبیت درآمد دولت در برابر نوسانات قیمت نفت و تقویت بنیه اقتصادی کشور تشکیل شد. اما متاسفانه، حساب ذخیره ارزی در مدت زمان کوتاهی از هدف نخستین خود فاصله گرفت و عملا به اهرمی برای تامین کسری بودجه دولت بدل گردید. در این رابطه، برای مثال میتوان از پرداخت سالانه ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای وارد کردن بنزین نام برد. اکنون با استفاده سرمایه این صندوق برای تاسیس صندوق مهر رضا بیم آن می رود که استفاده از حساب ذخیره ارزی کاملا از مسیر درست خود خارج گردد. بر اساس گزارش برخی از نمایندگان مجلس، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان سرمایه اولیه صندوق "مهر رضا " ‪ نزدیک ۵ میلیارد دلار برآورد میشود. این میزان برداشت موجب افزایش ‪نقدینگی و تورم شدید خواهد گردید که عملا مغایر با هدف کمک به جوانان و اقشار زحمت کش میباشد.

براساس برنامه چهارم، ۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی باید به صورت تسهیلات بلندمدت دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.[۱] اما متاسفانه، در عمل، بخش کوچکی از سرمایه حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. برای مثال، بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، تا پایان سال ۸۲ حدود ۳/۱۹۸۰۵ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد که از این رقم ۱/۱۸۹۴۷ میلیون دلار مربوط به مازاد درآمد صادرات نفت خام بود. همچنین تا پایان سال ۸۲ مبلغ ۱/۱۲۸۷۹ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که ۶/۱۸۳۱ میلیون دلار آن توسط بخش خصوصی و مابقی آن نیز توسط دولت برداشت گردید. به عبارت دیگر، سهم بخش خصوصی در تخصیص های حساب ذخیره ارزی کمتر از ۱۴% بوده است. بنا بر اطلاعات موجود، عملکرد حساب ذخیره ارزی طی سال گذشته نیز بر همین منوال بوده است.

هدف حساب ذخیره ارزی پوشش کشور در برابر ریسک نوسانات قیمت نفت و ایجاد ظرفیت های تولیدی غیر نفتی برای کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت است. جهت تامین این هدف، بخشی از سرمایه حساب ذخیره ارزی میبایست پس انداز شود تا زمانی که قیمت نفت افت میکند اقتصاد کشور دچار بحران رکودی نگردد. بخش دیگرنیزمیبایست در پروژه های مناسب سرمایه گذاری شود تا از وابستگی کشور به نفت بکاهد. با توجه به رشد سرطانی بخش دولتی و پایین بودن کارآیی آن، یکی از مطلوبترین راهکارهای ممکن برای انجام این امر ایجاد ظرفیت تولیدی در بخش خصوصی است.

کاهش نرخ بهره و تخصیص وام های کم بهره به مشاغل کوچک و افراد کم درآمد، سومین راهکاری است که دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی ارائه داده است. تخصیص وام های کم بهره به مشاغل کوچک میتواند راهکارمناسبی برای کمک به موسسات تولیدی کوچک، ایجاد اشتغال و در نتیجه کمک به اقشار کم درآمد باشد. اما تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که این راهکار زمانی موثر خواهد بود که تخصیص وام توسط سیستم بانکی، بر اساس ضوابط اقتصادی و با توجه به ریسک تجاری پروژه ها انجام پذیرد. این کارنیززمانی میسر خواهد بود که مدیریت سیستم بانکی مستقل از دولت و بر اساس ضوابط اقتصادی و تجاری عمل کند. در غیر اینصورت تخصیص وام براساس روابط و بدون توجه به ضوابط اقتصادی انجام خواهد گرفت. این امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادی خواهد گردید و مسئله بیکاری را حل نخواهد کرد بلکه عملا موجب پیدایش سیستم دیگری برای تولید و توزیع رانت و لذا گسترش فساد اقتصادی و سیاسی خواهد شد. درجمهوری اسلامی ایران مدیریت سیستم بانکی تحت سلطه کامل دولت قرار دارد و نرخ بهره و تخصیص سرمایه توسط دولت دیکته میشود. این سیستم یکی ازعوامل اصلی ناهنجاری نظام اقتصادی ایران و از ارکان اصلی نظام رانتی موجود است. حل مشکلات اقتصادی ایران مستلزم اصلاح سیستم بانکی، سیاست زدایی و تامین استقلال آن از دولت است. متاسفانه برنامه اقتصادی دولت نهم نه تنها در این راستا نمیباشد بلکه سمت و سوی آن عمدتا درجهت حکومتی کردن بیشتر نظام بانکی کشور است.

دولت نهم، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران از جمله رونق سوداگری را در بالا بودن نرخ بهره میداند و به کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بسط عدالت اقتصادی مینگرد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه های خود اظهار داشته است که «سود ۲۴% به هیچ وجه گسترش پایه تولید، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی آورد». وی همچنین تاکید کرده است که «تا مسئله نرخ بهره در بانکداری ایران حل نشود افراد دنبال کار تولیدی و اصیل نمی روند و به سمت خرید و فروش و سوداگری کشیده می شوند تا بتوانند این سود را به بانک برگردانند». در رابطه با بخش کشاورزی آقای احمدی نژاد اظهار داشته که «ارزش افزوده در بخش کشاورزی سالانه ۱۰ درصد است در حالیکه سپرده بانکی در بخش کشاورزی ۱۳.۵ درصد است، لذا برای کشاورز بهتر است که دارائی اش را بفروشد، در بانک ودیعه بگذارد و ۱۳.۵ درصد بگیرد». بر اساس این مواضع، انتظار می رود که طی سال مالی جاری بانک مرکزی ایران نرخ سود تسهیلات بانکی را که تا به حال بین ۵/۱۳ تا ۲۱ درصد در نوسان بوده است، در سطح ۱۶ درصد تثبیت نماید. اما، با توجه به نرخ تورم ۱۶ در صدی، این امر عملا به معنای منفی شدن نرخ بهره است که خود میتواند دارای پیآمدهای زیانباری برای اقتصاد کشور باشد. در واقع، برخلاف باور آقای احمدی نژاد، دلیل اصلی پایین بودن باروری اقتصاد ایران، از جمله در بخش کشاورزی را میبایست در ناهنجاری ساختاری کشور، از جمله سلطه دولت، ناهنجاری نظام بانکی، وجود قوانین نامناسب، نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و پایین بودن نرخ بهره وری جستجو کرد تا پایین بودن نرخ بهره.

نرخ بهره یکی از ابزار اصلی مدیریت اقتصاد کلان است. استفاده سیاسی از این ابزار موجب تشدید بحران اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش مصنوعی نرخ بهره، بدون توجه به پارامترهای اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیالی سرمایه در اقتصاد جهانی، به جای گسترش تولید و ایجاد اشتغال میتواند موجب افزایش تورم، کاهش پس انداز، فرار سرمایه و روی آوری سرمایه به زمین بازی، سوداگری و فعالیت های غیر تولیدی گردد. چنین جوی نه تنها بستر مناسبی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهد بود بلکه با ایجاد فشارهای تورمی موجب افت قدرت خرید اقشار کم درآمد و گسترش فقر خواهد شد.

کنترل و تثبیت قیمتها چهارمین راهکار دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. تصویب "قانون تثبیت نرخ ها" که توسط مجلس آبادگران (جناح حامی دولت آقای احمدی نژاد) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ اتخاذ شد و بر اساس آن امسال قیمت نفت، بنزین، گاز، آب و برخی از خدمات عمومی افزایش نخواهد یافت نمونه سیاست جدید دولت نهم است. با توجه به محدود بودن منابع اقتصادی، این سیاست در واقع به معنی تخصیص سرمایه کشور به یارانه بجای تخصیص آن برای ایجاد زیرساخت های پایه ای اقتصاد میباشد. دلیلی که برای پرداخت یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر است. اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند. در واقع، حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲ برابر، و ۳.۵ برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است. از سوی دیگر، وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند. این امر موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود. حل بحران اقتصادی جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف این یارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزایش تولید موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد، که عمده ترین علت فقر در ایران کنونی است. همچنین بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه ها را میتوان صرف ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نمود.[۲] به عبارت دیگر، در ایران کنونی، سیاست کنترل و تثبیت قیمتها در بلند مدت به زیان کل کشور از جمله اقشار کم درآمد خواهد بود.

افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت راهکار دیگر دولت نهم برای بسط عدالت اقتصادی است. باتوجه به بالا بودن نرخ تورم طی ۲۵ سال گذشته، افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق معلمین و کارمندان دولت میتواند هدف اجتماعی درستی برای ایران کنونی باشد. اما، مانند سایر موارد، عملکرد این سیاست بستگی به جزئیات و چگونگی اجرای آن خواهد داشت. برای مثال، افزایش دستمزد موجب پیدایش فشارهای تورمی میشود. لذا، اجرای این سیاست هنگامی دارای نتیجه مطلوب خواهد بود که با انجام اصلاحاتی برای افزایش باروری نیروی کار همراه باشد، تا با خنثی سازی اثر تورمی افزایش دستمزدها موجب رونق اقتصاد و افزایش رفاه گردد. درغیر اینصورت، تشدید نرخ تورم نه تنها تاثیر افزایش حداقل دستمزد را خنثی خواهد ساخت بلکه موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افت درآمد اقشار کم درآمد نیز خواهد شد. برهمین منوال، افزایش حقوق کارمندان دولت هنگامی دارای اثر مطلوب خواهد بود که با اصلاح بخش دولتی جهت انتقال خیل عظیم بیکاری پنهان این بخش به بخش های مولد همراه باشد تا افزایش بهره وری حاصله فشار تورمی افزایش حقوق را خنثی سازد. در کلیه این موارد سیاست دولت نهم با اصلاحات و برنامه های لازمه همراه نیست. در شرایط کنونی ایران، چنانچه دولت جدید برنامه مناسبی برای اصلاح ساختار ناهنجار اقتصاد کشور اختیار نکند، فشار تورمی سیاست افزایش حداقل دستمزد و افزایش حقوق کارمندان دولت به احتمال قوی موجب افزایش بیکاری و فقر بیشتر اقشار محروم خواهد گردید.

● سلطه دولت

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروه های سیاسی، با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد. در جولای ۱۹۷۹ یعنی ۶ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا %۴۴ کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند. همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم و تمامی کارخانجات و موسسات متعلق به ۵۱ سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید. همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال ۱۹۸۲ بنیاد، مالک ۲۰۳ کارخانه صنعتی، ۴۷۲ مجتمع کشاورزی بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازی معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدمات و ۲۷۸۶ قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %۹۶ کارخانه ها یی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و %۳۸ واحدهایی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند. در این روند، در سال ۱۹۸۸ تعداد شرکت های دولتی به ۲۶۸ شرکت و در سال ۱۹۹۹ به ۵۶۲ شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته بالغ بر ۱۶۴۴۷ شرکت گردید. در سال ۲۰۰۰ به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از ۵۶۲ شرکت به ۵۵۰ شرکت کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به ۵۰۵ شرکت کاهش یافت.

در سال ۲۰۰۲ سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %۶۶ بود[۳]. بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال جاری ۶۸.۲ در صد بودجه کل کشور متعلق به شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از %۶۰ آنها ورشکست خواهند شد[۴]. سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیت انحصاری است. در صورت وجود رقابت موثر، بخش قابل ملاحظه ای از این شرکت ها نیز ورشکست خواهند شد.

در جمهوری اسلامی ایران، ساختار و عملکرد بخش دولتی دلیل پایه ای بحران اقتصادی کشور و گسترش سرطانی فساد و رانت خواری است.[۵] با اینهمه دولت نهم فاقد برنامه مشخص و منسجمی برای اصلاح بخش دولتی است.

[۱] شرایط عمومی برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی توسط بخش غیر دولتی عبارت است از: نرخ سود؛ ۲ درصد در سال بالای لایبر- مدت تامین مالی؛ ۸ سال - سقف مجاز تسهیلات طرح؛ نامحدود - آورده متقاضی؛ ۲۵ درصد - وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل. برای توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم، شرایط بخش عیر دولتی به این صورت است: سقف مجاز تسهیلات؛ نامحدود - نرخ سود؛ ۳ درصد در سال ثابت - مدت تامین مالی؛ ۱۰ سال - آورده متقاضی؛ ۱۰ درصد - وثیقه؛ به تشخیص بانک عامل.

[۲] برای توضیحات بیشتر در این زمینه به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، ۲۰۰۴ مراجعه فرمائید.

[۳] اقتصاد ایران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵.

[۴] همانجا.

[۵] برای توضیحات بیشتر به مقاله «کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

[۶] بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ از حیث دریافت ها و پرداخت ها بالغ بر یک میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۹۹۰ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۸۳ از رشدی معادل ۲/۳۴ درصد برخوردار است. بودجه عمومی دولت نیز در قانون بودجه سال جاری دارای رشدی معادل ۸/۹ درصد نسبت به سال گذشته است. بنا بر این گزارش میزان کسری بودجه عمومی دولت در سال جاری معادل ۹۵ هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال اعلام شده که قرار است ۲۴ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۷۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال آن از محل واگذاری دارایی های مالی تأمین شود. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین تأکید می کند که ۲/۶۸ درصد بودجه کل کشور در سال جاری متعلق به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این گزارش می افزاید: دولت امسال ۷۰ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال از موجودی صندوق ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد که مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال آن به واردات بنزین اختصاص خواهد داشت.

[۷] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵

[۸] اقتصاد ایران بر اساس آمار بانک مرکزی

[۹] همانجا

[۱۰] همانجا

[۱۱] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵

[۱۲] برای توضیحات بیشتر به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، انتشارات ارزان، سوئد، ۲۰۰۴ و مقالات مربوطه در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

[۱۳] Economic Intelligence Unit, August ۲۰۰۵

[۱۴] برای سال ۱۳۸۳

[۱۵] برای توضیحات بیشتر به مقاله نویسنده تحت عنوان «بحران بیکاری» در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائید.

[۱۶] نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید

ماهنامه اقتصاد ایران براساس سازمان بهره وری آسیا (APO)

[۱۷] بنا به تخمین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. برای توضیحات بیشتر به مقاله ع. علوی، "اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی" مراجعه کنید.

[۱۸] Total factor Productivity

[۱۹] به عبارت دقیقتر، میزان سرمایه گذاری به بازده واقعی سرمایه گذاری بستگی دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمایه گذاری و احتمال یا ریسک بازده آن. برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده %۱۰ و ریسک موفقیت %۸۰، برابر %۸ است.

[۲۰] World Markets Research Center

[۲۱] Embedded put option

[۲۲] برای توضیحات بیشتر پیرامون مختصات روند جهانی شدن و تاثیر آن بر ایران به کتاب "ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن" از نویسنده، چاپ انتشارات بال، تهران ۱۳۸۴ مراجعه فرمائید.

[۲۳] برای توضیحات بیشتر به مقاله «نقدی بر سیاست امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از نویسنده، در سایت «www.hadizamani.com» مراجعه فزمائید.

---