اصول حاکمیت ملی ایران بر جزایر سه گانه

سخنان اخیر وزیر خارجه امارات بیش از آن که تهدیدی را متوجه حاکمیت ایران بر ابوموسی کند در حقیقت منافع امارات را زیر سوال برده است

سخنان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی درباره سفر رئیس‌جمهور‌ کشورمان به جزیره ابوموسی و ادعای وی علیه حاکمیت ملی ایران بیشتر از آن که تهدیدی را متوجه امری مسلم و بلامنازع همچون حاکمیت ایران بر ابوموسی کند در حقیقت منافع امارات را زیر سوال برده است. در مورد ماهیت این ادعاها و پیامدهای این سخنان خلاف عرف دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل می‌توان به این موارد اشاره کرد.

● مالکیت تاریخی

از دیرباز ابوموسی به همراه ۲تنب کوچک و بزرگ و سیری بخشی از فرمانداری بندر لنگه بوده‌اند و این فرمانداری که همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ایران بود بر این جزایر اعمال حاکمیت می‌کرد. نقشه‌های وزارت خارجه و وزارت دریاداری انگلیس نیز حاکمیت مطلق و بی‌چون و چرای ایران بر این جزایر را تایید می‌کند. این وضعیت تا سال ۱۹۰۴ میلادی بی‌وقفه ادامه داشت و حاکمیت ایران بی‌هیچ منازع و معارضی ادامه پیدا کرد.

● اشغال استعمار و بی‌ارزشی هر گونه اثر اشغال و استعمار

در سال۱۹۰۳ استعمار انگلیس جزایر سه‌گانه را اشغال کرد که این اشغالگری از بدو تا ختم، مورد اعتراض بی‌وقفه ایران قرار گرفت. پس از اشغال جزایر، ایران بی‌درنگ این اقدام را اشغالگرانه دانست و با تاکید بر حاکمیت مطلقش بر این جزایر خواستار خروج انگلیس از این منطقه شد. متعاقبا ایران در فرصت‌های گوناگون تلاش کرد تا استعمار انگلیس را وادار به خروج از مناطق اشغالی کند. در این میان چند بار هم نیروی دریایی ایران از جزایر بازدید کرد و مردم محلی تنب و ابوموسی و حتی کدخدایان این دو منطقه با مخالفت با اشغالگری استعمار انگلیس بر مالکیت ایران بر این جزایر تاکید می‌ورزند، اما استعمار انگلیس مانع از این تلاش‌ها شد و در عوض کوشش کرد که ۲شیخ‌نشین شارجه و راس‌الخیمه را به نوعی در امور جزایر دخیل سازد. امری که تا سال‌ها با بی‌اعتنایی این شیخ‌نشین‌ها مواجه شده بود.

اشغالگری استعمار انگلیس بر جزایر سه‌گانه تا خروج استعمار از خلیج فارس ادامه پیدا کرد. به دنبال خروج استعمار براساس اصول حقوق بین‌الملل باید همه آثار به جای مانده از آن به عنوان آثاری نامشروع و مغایر با حقوق بین‌الملل از میان می‌رفت. رفع اشغال از جزایر سه‌گانه ایرانی و اعاده حاکمیت ایران بر این جزایر نیز در همین چارچوب در دستور کار دولت ایران قرار گرفت و دولت ایران توانست حاکمیت خود بر این بخش از سرزمینش را که سال‌ها با زور در اشغال انگلیس‌ها قرار گرفته بود، اعمال کند.

● اعاده حاکمیت

دولت ایران تلاش کرد اعمال حاکمیتش بر جزایر با رعایت همه موازین حقوق بین‌الملل انجام گیرد. با این که اصل دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی به دولت ایران این اجازه را می‌داد که ولو با قوه قهریه حاکمیت خود را اعمال نماید، ولی در عمل ایران تلاش کرد از هر گونه توسل به زور خودداری کند. در نتیجه به مذاکره با دولت انگلیس و ۲ شیخ‌نشین شارجه و راس‌الخیمه روی آورد. دولت انگلیس از رویه ایران استقبال کرد و شیخ‌نشین شارجه هم آمادگی خود را برای تفاهم با ایران ابراز کرد، اما شیخ‌نشین راس‌الخیمه از اتخاذ موضعی مشخص عاجز ماند و بیشتر تلاش کرد تا در ازای همکاری با ایران پولی دریافت کند. با عدم علاقه ایران به پرداخت پول به راس‌الخیمه این شیخ‌نشین مواضعی تبلیغاتی گرفت ولی دولت ایران بی‌توجه به این مواضع به سادگی بر ۲جزیره تنب اعمال حاکمیت کرد و راس‌الخیمه بدون این که هیچ سودی از مواضع تند و سردرگم و باج‌طلبی‌های خود بگیرد بعد از چند سال تنها در پی آن بود که چگونه مناسباتش با ایران را بهبود ببخشد و موضوع جزایر را در عمل فراموش کرد. در نقطه مقابل راس‌الخیمه، شارجه قرار داشت که از ابتدا بنا را بر همکاری و تفاهم قرار داد و سرانجام با درخواست شارجه دولت ایران با انعقاد توافقنامه‌ای با شارجه به اعمال حاکمیت بر ابوموسی پرداخت.

نکته: پس از پایان اشغالگری انگلیس در خلیج‌فارس دولت ایران تلاش کرد اعمال حاکمیتش بر جزایر با رعایت همه موازین حقوق بین‌الملل انجام گیرد و اگرچه می‌توانست با قوه قهریه حاکمیت خود را اعمال نماید، ولی در عمل تلاش کرد از هر‌گونه توسل به زور خودداری کند

براساس توافق‌نامه ایران و شارجه، دو طرف تصریح کردند که ارتش ایران وارد ابوموسی شود و بر بخش گسترده‌ای از جزیره اعمال حاکمیت کند و بخش کوچک‌تری از جزیره هم در اختیار حکومت شارجه قرار گرفت. توافقنامه تصریح دارد که ایران بر نزدیک به ۱۰ کیلومترمربع از خاک ۸/۱۲ کیلومتری ابوموسی حاکمیت کامل دارد. متعاقبا ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی شد و در بدو ورود مورد استقبال گرم و صمیمانه نماینده حکومت شارجه قرار گرفت. به دنبال اعمال حاکمیت ایران بر جزایر، صدای اعتراض نه از شیخ‌نشین‌ها بلکه از عراق بعثی و لیبی قذافی برخاست، اما شورای امنیت در رسیدگی به این اعتراض‌ها موضوع را مسکوت گذارد و به این ترتیب تنها نهاد حافظ و ضامن نظم و امنیت بین‌المللی، بر حقانیت مالکیت ایران بر جزایر گواهی داد. ۴ سال بعد «زاید» رئیس دولت امارات هم با دیدار از تهران و عدم اشاره به موضوع جزایر در این سفر در عمل حاکمیت ایران بر جزایر را به رسمیت شناخت.

● حاکمیت عملی و مطلق ایران بر سراسر ابوموسی

با وجود توافقنامه‌ای که امتیازات مناسب اقتصادی همچون شراکت در سهم نفت ابوموسی برای شارجه به بار آورد و اعتبار و آبروی بین‌المللی که از چنین اقدامی برای این شیخ‌نشین حاصل شد، در عمل شیخ‌نشین شارجه دریافت که اتفاقی که افتاده است به معنای حاکمیت مطلق ایران بر سراسر جزیره است. از این رو در حالی که ارتش که نماینده اقتدار و حاکمیت یک کشور است از طرف ایران در جزیره حاضر بود، شارجه به حضور پلیس خود در جزیره اکتفا کرد. پلیسی که به هیچ روی در اثبات حاکمیت یک کشور از وزن و اعتبار ارتش برخوردار نیست. ضمنا ایران به تصرفات مالکانه مبادرت ورزید و تمام ادارات دولتی ایرانی در این جزیره افتتاح شدند و در مقابل شارجه برای کوچک‌ترین اقدام حتی خانه‌سازی نیز خود را مکلف به کسب تکلیف از ایران می‌دانست. ضمنا مساحت در اختیار شارجه صرفا ۳ کیلومترمربع از مساحت جزیره بود. این به آن معناست که فارغ از تعارفات مندرج در توافقنامه در عمل حاکمیت مطلق ایران بر سراسر جزیره به عنوان امری واقع مورد توجه قرار گرفته است.

● سوءاستفاده ابوظبی از موضوع جزایر

از هنگام تفاهم ایران و شارجه، شیخ‌نشین ابوظبی تلاش کرده است تا از رهگذر این تفاهمنامه به حکومت شارجه اعمال فشار کند. در مقابل شیخ‌نشین شارجه حتی تا سال‌ها پس از تشکیل امارات هم از پذیرش هر گونه دخالت ابوظبی و حکومت امارات در امور مربوط به ابوموسی جلوگیری می‌کرد و هر گونه مداخله حکومت امارات در مناسبات ایران و شارجه بر سر ابوموسی با ابراز انزجار حکومت شارجه مواجه می‌شد. با وجود این حکومت ابوظبی که هدفش امحای استقلال و خودمختاری سایر شیخ‌نشین‌ها بوده است، به موضوع ابوموسی به مثابه دستاویزی برای اعمال فشار به شارجه نگاه کرده است. حکومت ابوظبی به خوبی می‌داند که ادعاهایش بر خاک ابوموسی نمی‌تواند خدشه‌ای به حاکمیت ملی ایران بر ابوموسی وارد سازد، اما می‌تواند امتیازاتی را که شارجه براساس تفاهمنامه ۱۹۷۱ به دست آورده است از میان ببرد.

اگر دولت ایران به صبر و مماشات خود پایان داده و به استناد سخنان وزیر خارجه امارات توافقنامه ۱۹۷۱ را لغو شده بپندارد این شیخ‌نشین شارجه است که امتیازات‌گرانبهای اعطایی دولت ایران به این شیخ‌نشین در توافقنامه یاد شده را به کلی از دست می‌دهد و به سرنوشتی همچون راس‌الخیمه دچار می‌شود. شیخ‌نشین‌های شش‌گانه امارات همواره به ابوظبی به چشم یک نیروی مزاحم و متجاوز نگریسته‌اند که دشمن پیشرفت و آبادی سایر شیخ‌نشین‌هاست و می‌خواهد آنان را به خود وابسته کرده و با تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی آنان آزادی‌های داخلی‌شان را از میان ببرد. بنابراین اقدامات خصمانه ابوظبی علیه ایران نیز جدا از پوشش ایران ستیزانه‌اش، اهدافی داخلی یعنی تضعیف شیخ‌نشین شارجه را مدنظر دارد.

● وضعیت موجود

با وجود مالکیت تاریخی و ۴۲ سال اعمال حاکمیت مستمر ایران بر جزیره ابوموسی، باز هم ایران مصمم بوده است که بر توافقنامه ۱۹۷۱ با شارجه پایبند باشد ولی به اعتقاد کارشناسان، در صورت عدم پایبندی طرف مقابل دلیلی بر ادامه تعهد ایران به این توافقنامه وجود ندارد و ایران به استناد مالکیت تاریخی و عدم ارزش اشغالگری استعمار انگلیس و رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر و ۴۲ سال مالکیت بدون وقفه ایران بر جزایر می‌تواند به طور انحصاری بر سراسر ابوموسی اعمال حاکمیت کند. در این صورت شارجه از امتیازات اعطایی ایران به این شیخ‌نشین محروم خواهد ماند و البته ریشه این کار را نباید در ایران جستجو کند بلکه باید ناشی از اقدامات مداخله‌جویانه حکومت ابوظبی بداند زیرا ایران همواره دوست مردم شیخ‌نشین‌ها و متحد بیشتر حکومت‌های آنان بوده است.

ایران در اتحاد این شیخ‌نشین‌ها و تشکیل امارات نقشی بسیار پررنگ و سازنده داشته و تلاش کرده است این ۷ شیخ‌نشین را که روزگاری نه‌چندان دور همدیگر را به دوئل با هم فرامی‌خواندند، در کنار یکدیگر قرار دهد، اما گویا حس برتری‌طلبی و پدرخواندگی ابوظبی بر سایر شیخ‌نشین‌ها آنچنان شعله‌ور شده است که در پرتو آن منافع این شیخ‌نشین‌ها نیز بر باد می‌رود. با توجه به همه این موارد بر حکومت شارجه است که به سکوت پایان دهد و موضع وزیر خارجه اهل ابوظبی امارات را محکوم کند.

محمدعلی بهمنی قاجار