گفتاری در باب اندیشه لیبرال

شاید انتخاب بحث لیبرالیسم برای نقد در این زمان چندان مناسب به نظر نرسد اما اتفاقا امروز نولیبرالیسم در سطح جهانی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است

شاید انتخاب بحث لیبرالیسم برای نقد در این زمان چندان مناسب به نظر نرسد. اما اتفاقا امروز نولیبرالیسم در سطح جهانی به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. اکنون دیگر این واقعیت آشکار است که نولیبرالیسم جهان را به سمت توحش پیش می‌برد و ابعاد شدیدا ضددموکراتیک آن حتی در حد دموکراسی صوری بیرون زده است و رعایت قواعد عادی بازی ایدئولوژیک را نمی‌کند. فراموش نکنیم اعتراض مردم یونان به این است که تصمیمات اصلی از بروکسل می‌آید. این دموکراسی چه معنایی دارد؟سازماندهی سرمایه‌داری جهانی دقیقا بر اساس الگوی چینی پیش می‌رود و زوال اروپا پیش چشم‌ ما رخ می‌دهد. نتایج وحشیانه نهفته در این نولیبرالیسم به عنوان نوعی جدید از سازماندهی دیگر کاملا آشکار شده و بررسی نظری آن در سطح جهانی برای حفظ حداقلی از انسانیت لازم است.

چرا بحث نظری درباره دموکراسی، دولت و جامعه مدنی در این شرایط لازم به نظر می‌آید؟ جواب آن را با نقل‌قولی از گرامشی می‌دهم، آنجا که در پیوند با ماکیاولی از تصویر «سانتور» می‌گوید؛ موجود اسطوره‌ای یونان که ترکیب اسب و حیوان بود. موجود دوگانه‌ای که یک طرفش انسان است و یک طرفش حیوان. گرامشی به صورت دیالکتیکی این نکته را مطرح می‌کند که این دو با هم تقسیم یا ترکیب نمی‌شوند و همدیگر را کامل نمی‌کنند. این‌گونه نیست که یکی کم یا زیاد شود و دیگری ثابت بماند.

بلکه در نقطه اوج کم‌شدن یکی، نقطه مقابل فوران می‌کند. مثال واضح چنین دیالکتیکی این است که افرادی در تاریخ که همه چیزشان را از دست می‌دهند و مورد هجوم نیروهای بیرونی قرار می‌گیرند و وجود فیزیکی و بدنی‌شان در خطر می‌افتد و با آنها همچون حیوان رفتار می‌شود، درست در همان لحظه که گمان می‌کنیم خوی حیوانی بیرون بزند، تبدیل به نماینده‌های امر کلی و حقیقت کلی می‌شوند؛ نماینده‌های عدالت، آزادی، انسانیت، شرف و حیثیت انسانی. یعنی درست در همان لحظه که وجود فیزیکی‌شان به عنوان انسان زیر سوال است، با «ایده» به معنای هگلی آن مرتبط می‌شوند و این درست تجربه امروزه ماست.

هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند منکر شود که جامعه ما با یک بحران سراسری روبه‌رو است. در شکل اقتصادی مساله گرانی، بیکاری، تورم و هجوم به حالت فیزیکی افراد حس می‌شود و اتفاقا درست در چنین شرایطی است که بحث‌های نظری در مورد سنت‌های چپ، لیبرال، دولت، جامعه مدنی و... ضروری می‌شود. در شرایطی که طبقه متوسط مشغول کارهای عید نوروز و مراکز خرید است و از طرف دیگر اقلیت نوکیسه‌ای که به مدد همین توحش اقتصادی و بیکاری و تورم،‌میلیاردها‌میلیارد به کیسه زده و فکری ندارد جز خرید ساعت الماس‌نشان ۶۵۰میلیون‌تومانی و البته آنقدر هم کوتاه‌بین و بی‌فرهنگ هستند که حتی راه خرج کردن پول را هم بلد نیست. باید بدانیم فراتر از این فروشگاه‌هایی که ما به آنها سر می‌زنیم و در زندگی روزمره به شکل بی‌واسطه در قالب ترافیک با آن روبه‌رو هستیم، چند کیلومتر آن‌طرف‌تر دقیقا نزاع بر سر حیات در جریان است. امروز مساله خرید آجیل و تحریم پسته نیست، مساله نان و آب و دارو و لوازم اولیه ادامه حیات است و به دلیل این درگیری برخلاف این تصور که فعلا زمان این بحث‌ها نیست، اتفاقا بر اساس مثال گرامشی دقیقا در همین زمان جان به لب رسیدن است که بحث هگل و مارکس و لیبرالیسم و چپ و جامعه مدنی جدی می‌شود.

لیبرال دموکراسی نام سیاسی کل مدرنیته است. هر چیزی که از انقلاب فرانسه به این سو اتفاق افتاده، از رشد و جنگ و ابداع و تخریب، همه در این مفهوم می‌گنجد. از هگل و مارکس و اشمیت و راسل و هایک و فوکو و مدرنیست‌ها و پست‌مدرن‌ها همه در این بحث می‌گنجند. اگر بخواهیم دقیقا تکه‌های لیبرال‌دموکراسی را باز کنیم، به کل پروژه مدرنیته می‌رسیم.

بحث بر سر این است که مارکس نشان داد این پروژه همراه با پروژه سلطه یک طبقه خاص به نام «بورژو‌ازی» و شکل‌گیری یک شیوه تولید خاص است که اتفاقا خود مارکس بسیار مشتاقانه و در «مانیفست کمونیسم» حتی کودکانه، از سویه‌های ابداع‌گرایانه‌ و نوآورانه آن ستایش می‌کند. اگر بخواهیم بخش مارکسیستی را از این قضیه جدا کنیم باید گفت، بله یک طبقه جدید آمده است. همچنان‌که به اعتقاد هگل با این پروژه جدید بود که دولت معنایی اخلاقی پیدا کرد. تا قبل از آن دولت ابزار چند شاه و فئودال و حاکم بود تا توی سر بقیه بزنند و حکومت کنند.

جامعه سیاسی، جامعه مدنی، فرد و کلیه نهادهای مدرن مثل آموزش، بیمارستان، علم جدید، ‌رشد تکنولوژیک همه با هم همراه مفهوم «همبستگی اجتماعی» یا «دولت» تحت عنوان یک نوع جوهر اخلاقی (Ethical Substance) به وجود آمدند و در این شکی نیست. اما این مرحله را نباید فقط به عنوان رشد و حرکت در نظر گرفت. فازهای مختلف این حرکت همراه است با شکل‌های مختلف بسط سلطه یک طبقه و یک وجه تولید خاص و نوع خاصی از سازماندهی که همراه است با درگیری و کاربرد زور و همچنین انواع ایدئولوژی‌ها، توافق‌ها، همبستگی‌ها، جلو‌رفتن‌ها و عقب‌رفتن‌ها. اگر این سویه را حذف کنیم دیگر درباره فجایع این دوران‌، درباره دو جنگ‌جهانی، درباره فقر و بدبختی، تجربه استعمار و استثمار چه می‌توان گفت؟در آن صورت باید این تجربه‌ها را فقط به عنوان عقب‌نشینی‌های موقت در شاهراه پیشرفت و رشد و تعالی در نظر گرفت که دست آخر فقط یک تجربه تکنولوژیک حقیر باقی‌ می‌ماند و نه چیزی دیگر. چون حتی از زاویه لیبرالیسم هم دیگر نمی‌توان از حرکت جهان به مفهوم «پیشرفت» یاد کرد.

خود ما به صورت ملموس با تجربه پسرفت و سقوط آشنا هستیم. این دوگانه را باید حفظ کرد. چون ابعادی از این حرکت نیز واقعا نه حتی در خود مارکس و نه در پروژه‌هایی که از دل مارکس بیرون می‌آیند قابل توضیح نیست. حتی اگر فرض کنیم مارکس، «سرمایه» را تمام کرده و توانسته بود مفهوم «دولت» و «بازار جهانی» را بسازد و طرح خود را به یک نقطه پایانی برساند، باز هم خیلی چیزها، مثلا حرف‌هایی که اشمیت و فوکو گفته بودند در این طرح نیامده است و جوابگو نیست. ماجرای ساختن یک جهان جدید دووجهی است. این جهان جدید زیر نفوذ یک طبقه جدید با روابط جدید ساخته می‌شود. در نتیجه، «خشونت» و «سلطه» جزیی از آن است اما در عین حال چیزهایی را می‌سازد و تغییراتی را در زندگی ما ایجاد می‌کند که شاید نتوان بی‌واسطه به پروژه سلطه آنها را وصل کرد. هیچ‌کدام از این دو وجه را نمی‌توان کنار گذاشت. اگر سویه انتقادی مارکسی را کنار بگذاریم با روایت مسخره و ساده‌ای از پیشرفت روبه‌رو می‌شویم و در مقابل اگر بخواهیم فقط روی سویه مارکسی تاکید کنیم احتمالا بسیاری از ابعاد تجربه اجتماعی را نمی‌توان از دل «سرمایه» مارکس بیرون کشید. پس ادامه بحث نظری و غنی‌کردن آن از طریق شجاعت نظری ضرورت دارد. قصد دارم با الهام از اشمیت سویه لیبرال و دموکراتیک ترم لیبرال‌ـ‌دموکراسی را از هم جدا کنم.

ریشه نهایی لیبرال به نوعی برخورد اشرافیت اروپایی با طرح «دولت مطلقه» برمی‌گردد که از قرون ۱۶ و ۱۷ در اروپا راه افتاد و نقطه اوج آن لویی چهاردهم بود. بحث آنها محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه بود، بر اساس مرزهایی که به تدریج از دل آن ایده «حکومت قانون» برمی‌خیزد. بر همین اساس این محدودیت غالبا در شکل یک مجلس مشورتی که از فضلا و ریش‌سفیدان و افراد برجسته کشور تشکیل می‌شد بوده است. در این قضیه هیچ شکل دموکراتیکی در کار نیست. نه ربطی به انتخابات دارد، نه به مردم و نه به هیچ چیز دیگر. این مجلس ریش‌سفیدان تنها برای محدودکردن قدرت مطلقه تشکیل شده است. اشمیت هم بر همین پایه «پارلمانتاریسم» را نقد می‌کند: پارلمان‌های اروپایی با وجود سویه دموکراتیک دقیقا به جایی تبدیل شدند برای الیت‌هایی که با هم پول و قدرت را تقسیم می‌کنند. این قضیه ریشه در رویه غیردموکراتیک لیبرال‌ـ‌دموکراسی دارد.

در مقابل، با دموکراسی‌ای مواجهیم که آن هم مبهم است، زیرا با طرح دولت و بسط آن می‌آید. شکل‌های جدید قدرت، انواع سازمان‌یابی نهادهای جدید، چه در قالب «دستگاه‌های ایدئولوژیک» آلتوسری و چه در قالب «حکومت‌مندی» (governmentality) فوکو، فرقی نمی‌کند. مهم این است که همان‌طور که هگل گفته بود، «جامعه مدنی» نه جدا از «دولت» و «جامعه سیاسی» بلکه به یک معنا همراه با خانواده و دولت تشکیل یک کل می‌دهد که مجموعا بر اساس پروسه انتقال به مدرنیته،‌گذار از فئودالیسم و جهش بورژوایی ساخته می‌شوند. این رویه را به شکل بسیار دراماتیک در انقلاب فرانسه دیدیم. این طبقه در فرانسه تا صد سال بعد هنوز حرکت انقلابی خودش را حفظ کرده بود، هر چند خیلی جاهای دیگر به‌قول گرامشی با یک انقلاب منفعل روبه‌رو هستیم که این ساخت‌و‌سازهای جدید از طریق الیت‌ها و قدرت دولت انجام می‌گیرد. مثل ایتالیا و آلمان، مثل کل جهان سوم که اصلا بورژوازی ندارد که بخواهد انقلابی باشد یا پس بزند و کل این پروژه حالت غیرسیاسی و غیررادیکال دارد و لحظه ژاکوپنی درآن بارز نیست. به همین دلیل است که بعدها فاشیسم در ایتالیا و آلمان بیرون می‌زند.

در حرکت مدرنیته یا لیبرال‌ـ‌دموکراسی، رویه دموکراتیک آن هم با حضور سیاسی «مردم» همراه است و هم با یک پروژه دولتی. تفاوت اینجا است که در کشورهای مختلف کدام‌یک از این دو دست بالا را دارد و دولت تبدیل می‌شود به همان ارگان خشن وبری.

یا به قول گرامشی، سویه سلطه (Domination) با سویه هژمونیک گره می‌خورد و ما ترکیبی از زور و توافق می‌یابیم. در اینجاست که اگر بخواهیم این دو را همانند اشمیت از هم جدا کنیم، هم نقد لیبرال به منزله نوعی «بستن راه سیاست» وسط می‌آید و هم نقد دموکراسی به‌عنوان شکل مبهمی که هم می‌تواند «قدرت مردم» را متجلی کند و هم در قالب «پوپولیسم» و «فاشیسم» به یک‌جور سلطه دولتی تبدیل شود که از مردم استفاده می‌کند. مردمی که از ابتدا در جامعه جدید از طریق دولت و در قالب مدرسه، بیمارستان، شهرداری، خانواده و نهادهای مختلف سازماندهی شده‌اند. در ترکیب موجود لیبرال‌ـ‌دموکراتیک این دو رویه دیده می‌شود. برخلاف آن ادعای ایدئولوژیکی که مبنای قدرت هژمونیک بورژوازی است و لیبرال‌ـ‌دموکراسی را یک کل‌کامل، بی‌ترَک و بدون تضاد در نظر می‌گیرد. به‌طور ساده می‌توان نشان داد که هم رویه لیبرال و هم رویه دموکراتیک واجد ابعاد خارج از سیستمی هستند؛ واجد ابعاد انفجاری که بر اساس حدوث و لحظه و درگیری و بیرون از این بازی ظاهرا غیرخشن و توافقی عمل می‌کنند. در قالب لیبرال‌ـ‌دموکراسی در هر جای دنیا از سوییس و آمریکا و انگلستان تا هر جای دیگر «پلیس» و «ارتش» بیرون از این ماجرا است. خواه بلر سرکار باشد، خواه گوردون براون. دست آخر نیروهای پلیس و ارتش بیرون از انتخابات هستند.

بیرون از حتی بازی مجلس اعیان و رسانه و ... کار خود را می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند دست به آنها بزند. انتخاباتی هم در کار نیست، تحت‌نظارت هیچ نهادی هم نیستند و امروزه در آمریکا و انگلیس و هر دموکراسی پیشرفته دیگری هر کاری دوست داشته باشند انجام می‌دهند، تا آنجا که خود دولتی‌ها هم خبر ندارند. آدم می‌دزدند، شکنجه می‌کنند، بمب می‌سازند، القاعده می‌سازند، هیچ‌کس هم حریف آنها نیست. سرشت اصلی پلیس به‌قول والتر بنیامین این است که هنگام اجرای قانون، اصولا بیرون از این قواعد عمل می‌کند. چون قانون هرگز نمی‌تواند شرایط اجرای خود را تعیین کند. قانون فقط می‌گوید دزد را بگیرید، اجرای آن کاملا تفسیری است. می‌توان دست دزد را پیچاند و استخوانش را شکست و با کتک‌ به ماشین پلیس انداخت و می‌توان البته مانند فیلم‌های هالیوودی با احترام برخورد کرد. من جایی پلیسی ندیدم که با احترام برخورد کند.

این سویه بیرونی لیبرال‌ـ‌دموکراتیک است که همه جا به نحوی تاثیرگذار حضور دارد و قواعد بازی را به هم می‌زند. از آن طرف، در بخش دموکراتیک نیز ما سویه بیرونی داریم. حضور قدرتمند مردمی را داریم در انتخابات، تظاهرات و نظایر آن‌که بازی را به هم می‌زند. پس نمی‌توان به شیوه‌ای هابرماسی با گفت‌وگو نزاع را حل و فصل کرد. قدرت هر یک از این دو طرف نیز ذاتا متمایز از یکدیگر است. اتفاقا یکی از این تمایزات به مفهوم خشونت‌ برمی‌گردد: در مازاد «پلیس» همواره خشونت حاضر است اما در مازاد «مردم» اتفاقا هیچ‌گاه خشونت نیست. قدرت مازاد مردم به چیزی که نیاز دارد، نه قانون است، نه نحوه اجرای آن، نه نهاد و سازمان و برنامه‌ریزی. در نتیجه کاملا به‌عنوان یک امر مازاد در لحظات تاریخی بیرون می‌زند و بیرون از این قاعده لیبرال‌ـ‌دموکراسی است.

هژمونی متکی بر توافق بین زور و ایدئولوژی به این رویه‌های اضطراری سیاسی و تاریخی جواب نمی‌دهد و چه خوب هم که جواب نمی‌دهد. چون امکان رهایی ما این است که یکی از این رویه‌ها بتواند ما را نجات دهد. این بحث ادامه‌دار است و امیدوارم دوستانی که به هر شکلی از لیبرالیسم متصل‌ هستند آن را به صورت نظری ادامه دهند. چون اتفاقا در شرایط بحرانی امروز، از قضا، ایده‌ها معنا می‌یابند و می‌توانند حامل تغییراتی باشند که به ما امکان انسان‌بودن و انسان‌ماندن را می‌دهند.

مراد فرهادپور