شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۴۰۳ / 8 February, 2025
آشنایی با قانون اساسی ج ا ا
نگاهی اجمالی به اصول اقتصادی
قانون اساسی
یكی از فصلهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالی است. دراین فصل می‌كوشیم تا چهار چوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به طور اجمال طرح كنیم .
اقتصاد ایران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسی بر پایه سه بخش استوار شده است :
۱ـ بخش دولتی
۲ـ بخش تعاونی
۳ـ بخش خصوصی
اكنون به توضیح هر بخش می پردازیم .
۱ـ بخش دولتی : منظور از بخش دولتی آن است كه دولت وظیفه دارد در مواردی كه قانون مشخص كرده است یا می‌كند ، فعالیت‌های معینی را در امور اقتصادی انجام دهد،این مطلب بدین معنی است كه طبق قانون اساسی ،دولت موظف است در اقتصاد كشور فعال باشد.
آنچه كه بر عهده دولت گذاشته شده است عبارت از صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانك داری ،بیمه ،تأمین نیرو، سدهاو شبكه های بزرگ آبرسانی ،رادیو،تلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن ،هواپیمایی ،كشتیرانی ، راه‌آهن و مانند اینهاست .
پس آن قسمت از امور مهم و عمده‌ای كه به حیات اقتصادی و امور زیر بنایی اقتصاد مربوط می شود به دولت واگذار شده است و همین مطلب است كه میزان دخالت دولت را در اقتصاد ایران بسیار زیاد می‌كند.
۲ـ بخش تعاونی : منظور از تعاونی آن است كه عده‌ای با روی هم گذاشتن سرمایه های خود و مشاركت در اداره امور ، شركتهای تولیدی و توزیعی را تأسیس كنند و بكوشند كالاها با قیمت ارزان‌تر تولید و با كیفیت مناسب‌تر به دست مصرف كنندگان برسد. قانون اساسی بر تعاونی‌های تولید و توزیع تأكید می‌كند.از آن جاكه این گونه شركتها می‌توانند در تمامی زمینه‌های تولیدی مشاركت كنند،بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی رابه خود اختصاص می‌دهند و چون معمولا" سودآوری هدف اصلی این شركتها نیست ، سهم مهمی در توزیع عادلانهٔ در آمدهاو تولید خواهند داشت .همچنین شركتهای تعاونی وتوزیع ،می‌توانند با بر عهده گرفتن بخشی از وظایف دولت ـ كه قانون اساسی واگذاری آن را منع نكرده است ـ سهمی قابل توجه را در سبك شدن حجم فعالیت‌های دولتی به خود اختصاص دهند. نظر به اهمیت بخش تعاونی در اقتصاد ایران ،از سال ۱۳۷۰ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت تعاون »در كشور به وجود آمده كه در نظر است به هدفهای تصریح شده در قانون كه به این بخش از فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود ،جامه عمل بپوشاند.
۳ـ بخش خصوصی : غیراز دو بخش دولتی وتعاونی ،بخش خصوصی هم در زمینه‌های مختلف كشاورزی ،دامداری ،صنعت ، تجارت و خدمات می‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد .البته بر اساس قانون اساسی این فعالیت‌ها مكمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی وتعاونی است .آنچه از مفهوم مكمل برمی‌آید ،این است كه فعالیت‌های بخش خصوصی در ردهٔ اول ،از اهمیت خاصی برخوردار نیست ؛ بلكه بعد از فعالیت‌های دولتی وتعاونی قرار می گیرد.
شرایط مالكیت
در سه بخش اقتصادی جمهوری اسلامی ، مالكیت بر ابزار تولید و حاصل كار به شرط آن كه دارای چهار ویژگی زیر باشد ، مورد حمایت قانون و محترم است :
۱ـ با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد
۲ـ از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود
۳ـ موجب رشد وتوسعه اقتصادی كشور گردد
۴ـ مایه زیان جامعه نشود
بنابراین ، شاغلین در هریك از سه بخش اقتصادی هنگامی مالك حقیقی و مشروع درآمدهای خود هستند كه چهار شرط بالا را دارا باشند .ازاین جهت ،اگر كسانی مثلا" از طریق فعالیت‌هایی كه موجب زیان جامعه است یا باعث رشد وتوسعه كشور نمی‌شود ،درآمدی به دست آورند ،این درآمدها مورد احترام قانون نیست .
ثروتهای عمومی
برخی از امكانات تولیدی كه می‌توان بیشتر آنها را در عامل طبیعت خلاصه كرد ،نیز در اختیار دولت قرار داده شده است تا به طریقی از آنها بهره برداری كند كه مصالح جامعه تأمین گردد. این امكانات كه انفال یا ثروتهای عمومی خوانده می‌شوند عبارتنداز : زمین‌های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی ،كوهها ، دره ها، جنگلها،نیزارها،بیشه‌های طبیعی ،ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالك و اموال عمومی مسترد شده از غاصبان .
بازگرداندن ثروتهای نامشروع
همواره در هر نظام اقتصادی و در هر كشور این احتمال وجود دارد كه كسانی از طرق غیر صحیح ونامشروع صاحب درآمدهای ناسالم گردند و به اصطلاح ثروتهای نامشروع و حرام جمع آوری كنند. قانون اساسی برای این كه هیچ گاه زمینه بروز چنین مشكلی پیدا نشود پیش بینی لازم را جهت رسیدگی به چنین اموال و ثروت‌هایی به عمل آورده واصل چهل ونهم را مطرح كرده است ، به موجب این اصل ، دولت موظف است پس ازآن كه با رسیدگی و تحقیق ثابت شد كه ثروتی نامشروع در جایی انباشته شده است ،دخالت كند وبا بازگرداندن آن به صاحب مال یا بیت المال ،زمینه فعالیت های باطل را از بین ببرد. متن اصل مورد بحث به این شرح است :
« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار، سوءاستفاده ازموقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاری‌ها و معامله‌های دولتی ،فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ،دایر كردن اماكن فساد وسایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن اوبه بیت المال بدهد...»
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست