ارزیابی طرح سهمیه بندی بنزین از زاویه ای دیگر

خط مشی دولت و بخشی از مجلس در خصوص سوخت, مبهم, پوشیده و بعضاً متناقض است در پاره ای اظهار نظرها, ریاست محترم جمهوری, هدف را کاهش مصرف اعلام کرده است در بخشی دیگر, صرفاً بر اجرای سهمیه بندی سوخت تأکید شده است

سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و در راستای اجرای قانون بودجهٔ سال ۸۶، دولت با تأخیری یک ماهه، اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرد، طرحی که همان اوایل عنقریب با طرح۳ فوریتی مجلس در آستانه لغو قرار گرفت، لیکن با اجماع سران کشور، در نهایت اجرایی شد. طرح مذکور، دارای نقاط قوت و ضعفی است که برخی از کارشناسان به تحلیل آن پرداخته‌اند، لیکن در این مجال، نویسنده به عنوان یکی از اعضای بخش صنعت به ذکر برخی از نکات مغفول می‌پردازد:

۱) خط‌مشی دولت و بخشی از مجلس در خصوص سوخت، مبهم، پوشیده و بعضاً متناقض است. در پاره‌ای اظهار نظرها، ریاست محترم جمهوری، هدف را کاهش مصرف اعلام کرده است. در بخشی دیگر، صرفاً بر اجرای سهمیه‌بندی سوخت تأکید شده است.

۲) تجربیات دنیا در این زمینه، کم‌تر و یا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. در وضعیت فعلی، صنعت خودروی جهانی با افزایش تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی مواجه بوده است، در صورتی که در حال حاضر، مرتباً بر تولید خودروهای دو‌گانه‌سوز، تأکید شده و خودروسازان نیز با اعمال فشارهای گوناگون (از جمله بخشنامه‌های وزارت صنایع و ستاد تبصرهٔ ۱۳)، مجبور به کاهش تولید خودروهای بنزینی شده‌اند، در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

الف) دوگانه‌سوز کردن خودروها، راه مناسبی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیست. این نکته‌ای است که می‌توان از بررسی یکی از آخرین مصاحبه‌های رییس سازمان بهینه‌سازی، دریافت.

ب) خودروهای دو‌گانه‌سوز دارای معایبی از قبیل استهلاک بالا،کاهش توان خروجی موتور (به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد)، افزایش میزان مصرف بنزین ( به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد) بوده و دارندگان این خودروها، از رضایتمندی چندان مطلوبی برخوردار نیستند. (براساس مصاحبه با برخی دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز)

ج) نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش احداث جایگاه‌ها و درآمد پایین این مراکز، عملاً این پروژه را فاقد هرگونه توجیه اقتصادی کرده است، به نحوی که تاکنون سرمایه‌گذاری ناچیزی توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت نیز راساً مجبور شده است که به سرمایه‌گذاری دراین بخش بپردازد که این مساله، مغایر با اصل «۴۴» قانون اساسی است. همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که دولت در حال حاضر، برخی یارانه‌ها در بخش هزینه‌های جاری را به صاحبان جایگاه می‌دهد.

د)دوگانه‌سوز کردن خودروها، موجب افزایش نجومی قیمت خودروها به میزان تقریبی۵/۱ میلیون تومان و مغایر با شعارهای اولیهٔ دولت مبنی بر واگذاری خودروی ارزان قیمت به مردم بوده است. قیمت یک دستگاه پراید دوگانه‌سوز در اوایل فعالیت دولت در حدود ۰۰۰ر۹۰۰ر۶ تومان بود که در حال حاضر این خودرو به قیمت رویایی ۰۰۰ر۵۰۰ر۸ تومان، افزایش یافته است، به علاوه روآ یا همان پیکان جدید با بهای باور‌نکردنی۰۰۰ر۱۰۰ر۹ تومان مبادله می‌شود.

۳) نوع سهمیه‌بندی نیز سوال برانگیز و تعجب‌آور است؛ چرا می‌باید خودروهای دولتی (اعم از نظامی و غیرنظامی) و سفارتخانه‌ها و... از چنین سهمیه‌ای برخوردار شوند؟ آیا این سهمیه‌ها موجب بروز فساد و ایجاد رانت (حتی به میزان بسیار کم) نخواهد شد؟

۴) این طرح، به‌تدریج با عدم قاطعیت در اجرا مواجه شده است. شاهد مثال برخی اظهار نظرهای خفیف (پیش‌خورکردن سهمیه بنزین ، به تعبیر یکی از مقامات) بوده و شاید به همین دلیل است که اثر‌بخشی اجرای روزهای آغازین طرح، بیش از وضعیت فعلی است. گویا بعضی از مسوولان تصمیم دارند که با بهره‌گیری از برخی ترفندهای خاص، مسوولیت اجرای طرح را به دولت‌های بعدی محول کنند!؟

۵) تاکید مکرر دولت بر سیاست سهمیه‌بندی و «منع در عرضه سوخت آزاد» نیز از نکات نادر و از عجایب روزگار است. به نظر، «سیاست منع»، علاوه بر «عرصهٔ فرهنگ»، «عرصهٔ اقتصاد» را نیز شامل شده است... آنچه در وضعیت کنونی دولت بر آن پافشاری می‌کند، سیاست «منع عرضه سوخت غیر‌رایانه‌ای» است. مثلا تکلیف کسی که به هر دلیل بخواهد بیش از سهمیهٔ مقرر، از سوخت استفاده کند مشخص نیست. به‌راستی آن شخص چه باید کند!؟

۶) این طرح همان‌گونه که قبلا هم به اختصار اشاره شد، موجب بروز فساد و پیدایش برخی روش‌ها و ترفندهای ناشرافتمندانه و غیر‌اخلاقی شده است. پرواضح است هر طرح و پروژه‌ای که بی‌اخلاقی و فساد را توسعه دهد،محکوم به شکست است.

۷) افزایش تعداد گروه‌های مشمول طرح سهمیه‌بندی، طرح را به‌تدریج از حیض انتفاع خارج خواهد کرد. به طور مثال، چندی پیش به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شنیدیم که محصولات زراعی کشاورزان به علت اجرای این طرح در مزارع مانده است. سوال این است که آیا همه روزه، موسم درو و برداشت محصول کشاورزان است ؟ یا برخی گروه‌های کاری که بعضا فعالیت‌های آنان در برخی ایام اوج می‌گیرد نیز عمدتا از متقاضیان همین سهمیه‌های موردی هستند.

۸) دولت اگر مایل است که در صنعت خودرو، تحولی ایجاد کند می‌تواند بسترهای لازمه را جهت برقراری اتحاد استراتژیک خودروسازان داخلی با سایر خودروسازان جهانی فراهم آورد.همچنین می‌تواند مقدمات واگذاری این بخش را به بخش خصوصی حقیقی و نه بخش خصوصی حقوقی (بنیادها، سازمان‌های شبه‌دولتی) ایجاد کند. ضمن این‌که تولید و عرضهٔ خودروهای دوگانه‌سوز، همچون روآ، به قیمت تقریبی ۹ میلیون تومان، ادامه همان روال ۴۰ سال اخیر و تنها نمایشی از تحول در صنعت خودرو است.

۹ ) طی این مدت، برخی اظهارنظر‌های بعضاً غیر‌عملی و تصمیمات عجولانه، رواج یافته است. همچنین دوام تصمیمات به میزانی کاملاً باورنکردنی، کاهش یافته است؛ (تصمیمات متناقض در خصوص بنزین) مثلاً مسوولی در جایی بیان داشته است که عرضهٔ بنزین به نرخ آزاد، تورم را به میزان ۱۰۰درصد افزایش خواهد داد.

● نتیجه:

آنچه در این مقاله آمد، ذکر برخی نکات و بیان برخی نواقصی است که رفع آن‌ها به نظر نگارنده بسیار ضروری است؛ چه در این صورت ادامه راه، نتیجه‌ای جز ناکامی و شکست را برای مجریان آن درپی نخواهد داشت. در این مجال به اختصار، برخی پیشنهادات بیان می‌شود:

۱) دولت باید به سرعت و با انجام برنامه‌ریزی‌های لازم از فرصت طلایی به‌دست آمده برای توسعهٔ پایدار ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی بهره گیرد. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی در نظام تصمیم‌گیری، وجود نگاه «ریسک گریز»، «کوته‌اندیش» و «از سرتکلیف»، نسبت به مسایل مبتلا‌به بوده است. به طور مثال، یک نهاد تصمیم‌گیری به زعم خود، برای این‌که مشکل حمل‌و‌نقل عمومی را حل کند اقدام به سفارش و خرید ده‌ها هزار دستگاه اتوبوس کرده است، در ‌صورتی که اگر به دنبال برخورداری از یک ناوگان عمومی پایدار هستیم، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری و توسعهٔ همه‌جانبه و پرشتاب خطوط مترو، تراموا و... نخواهیم داشت.

۲) واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی، روسی و... (دلیکا، فوتون، غزال، نارون و...)، که با قیمت تقریبی ۰۰۰ر۷ یورو خریداری شده و به مصرف کننده ایرانی به بهایی در حدود ۱۷ میلیون تومان (البته به اقساط) تحویل می‌شود، تنها مرهمی بر زخم ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و به حراج‌گذاری سرمایه‌های عمومی است. مسوولان ذیربط چنانچه مایلند دراین زمینهٔ سرمایه‌گذاری کنند می‌باید با تشکیل کارگروهی متشکل از مسوولان و کارشناسان خبره صنعت، نسبت به انتخاب و واردات خودروهای ون از شرکت‌هایی همچون (تویوتا، رنو، پژو، سیتروئن و... ) اقدام کنند.

۳) همان‌طور که در برخی برهه‌های خاص، تعرفهٔ برخی محصولات وارداتی همچون میوه و یا برخی اقلام خوراکی، به صفر می‌رسد، می‌توان تعرفهٔ واردات خودروهای عمومی (تاکسی، ون و...) را نیز به صفر رسانید؛ هرچه باشد حمل‌ونقل عمومی که کم اهمیت‌تر از گوجه فرنگی، پرتقال، انگور و... نیست.!

مهدی رضاحسینی

کارشناس صنعت