یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
امنیت اقتصادی و چالش های اقتصاد ایران
آرزوی دیرین تمام اندیشمندان و خیرخواهان، برقراری حكومتی عدالت و امنیت‌گستر در تمام عرصه‌های زندگی است، و پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی نویدی بود تا مردم طعم شیرین امنیت، رفاه و عدالت را چشیده، شاهد تحولات اساسی در جامعه باشند.
این راستا مقوله «امنیت اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران» را به بحث گذاشته، دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مؤ‌منی و حجهٔ‌الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان را جویا می‌شویم.
شما امنیت اقتصادی را چگونه تعریف می‌كنید و شاخص‌های مهم آن را چه می‌دانید؟
دكتر مؤ‌منی: امنیت اقتصادی، یكی از شاخه‌های امنیت عمومی است كه علاوه بر جنبه اقتصادی، شامل وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و زیست‌محیطی نیز میشود.
مفهوم امنیت عمومی، ارتباط وسیعی با مجموعه شرایطی دارد كه امكان «انتخاب» آزادانه و آگاهانه روش زندگی را برای مردم یك جامعه فراهم می‌سازد. به اعتبار مجموعهٔ تغییرات و تحولاتی كه در امكانات در دسترس بشر پدید می‌آید - به ویژه از طریق دستاوردهای علمی، فنی - و نیز به اعتبار تغییراتی كه در نظام ارزش‌های اجتماعی، پدید می‌آید، مصادیق عینی و عملی این «انتخاب‌ها» در شرایط زمانی و مكانی متفاوت، تحول می‌یابد. بنابراین، به درستی می‌بایست از مفهوم امنیت عمومی و به تبع آن، مفهوم امنیت اقتصادی، به عنوان مفاهیمی متحول و متغیر نام برد كه در عین حال از گوهر وجودی ثابتی برخوردارند. به یك اعتبار دیگر نیز این مفاهیم می‌توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصادیق عینی «داخلی» و «خارجی» فرآیندهای تهدیدكننده امنیت، می‌باشد.
به طور كلی، امنیت اقتصادی، شرایط و مجموعه فرآیندهایی است كه به صورت بالنده و فزاینده، امكان انباشت سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فیزیكی را فراهم می‌سازد.
در بسیاری از تعاریف كلاسیك از مفهوم امنیت اقتصادی، این شائبه به درستی پدید می‌آید كه تفكیك مفهوم امنیت از مفهوم توسعه بسیار دشوار است و اغلب، امنیت به مثابه توسعه در نظر گرفته میشود؛ اما باید توجه داشت كه مفهوم توسعه به مراتب وسیع‌تر و فراتر از مفهوم امنیت است و به اصطلاح میان آنها رابطه عام و خاص وجود دارد. نكته بسیار مهم دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه اساساً تفكیك عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها، یك تفكیك قراردادی است كه هدف آن عبارت است از ارتقای شناخت ما از جزئیات هر یك از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، در حالی كه در عمل اجتماعی، ما با برآیندی از همه عناصر و مقولات روبه‌رو هستیم كه در آن‌جا برای مثال، تفكیك جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از یكدیگر بسیار دشوار است و این مسئله نیز اساساً به واسطه پیوندها و تعامل‌های ارگانیك میان این عرصه هاست.
به همین خاطر در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۴ كه با عنوان «ابعاد جدید امنیت انسانی» انتشار یافت، به‌طور كلی امنیت ناظر بر شرایطی تعریف شده است كه برای تك‌تك انسان‌ها، امكان مصونیت در برابر بیماری‌ها، گرسنگی، بیكاری، جرم و جنایت، تعارض‌های اجتماعی، سركوب سیاسی و آسیب‌ها و خطرات زیست‌محیطی رافراهم آورد و ملاحظه میشود كه همه این عناصر و محورها، در مسئله امكان‌پذیری انباشت سرمایه‌های انسانی و فیزیكی سهمی‌دارند.
به هرحال، تا آن‌جا كه به طور مشخص به مفهوم امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن بازمی‌گردد، شاخص‌های كلی با عناوینی چون چهارچوب نهادی كارآمد، نظام حقوق مالكیت كارآمد، سیاست‌های اقتصادی كارآمد و قدرت چانه‌زنی منطقی در نظام بین‌المللی، مهم‌ترین مؤ‌سسه‌های امنیت اقتصادی به شمار می‌آیند و هنگامی كه هریك از این عناصر، خود به محورهای جزئی‌تری تقسیم می‌گردند، شاخص‌هایی مانند هزینه‌های معاملاتی(Transaction - costs) فساد مالی، میزان تعهد دولت به تعهدات و قراردادهایش یا میزان قدرت جامعه مدنی در زمینه الزام دولت به عدم پشت پا زدن به مسؤ‌لیت‌ها، تعهدات، و قراردادهایش، میزان تبعیض و بی‌ضابطگی در استخدام‌های دولتی و میزان بهره‌مندی افراد جامعه از امكانات عمومی، میزان اختلافات مرزی، دامنه و شدت تغییرات در قوانین و مقررات، میزان حاكمیت قانون، میزان تنش‌های نژادی - قومی و گروهی، میزان ارتشا و اختلاس و انواع سوء استفاده‌ها از امكانات دولتی، میزان سرقت، جرم و جنایت و تروریسم، میزان احترام به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی افراد و ... قابل طرح و اندازه‌گیری می‌شوند.
حجهٔ‌الاسلام جهانیان: امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی دو بعد دارد: -۱ امنیت سرمایه‌گذاری -۲ امنیت اشتغال و درآمد. البته در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی درنظر گرفته شده است كه در دستور كار امنیت ملی هر كشور قرار دارد. در واقع، این بعد را می‌توان «امنیت اقتصادی دولت» نامید كه با دو شاخص «دسترسی سریع كشور به كالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی كشور» ارزیابی میشود. از آن‌جا كه در این اقتراح، «امنیت اقتصادی مردم» و «نه دولت» مورد نظر است، به تعریف «امنیت سرمایه‌گذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» می‌پردازیم. نكته لازم به ذكر این است كه امنیت سرمایه‌گذاری در سطح بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی مطرح است ولی امنیت اشتغال و درآمد برای آحاد ملت. در تعریف امنیت اقتصادی معیار اصلی و مشترك برای همه ابعاد آن این است كه نظام اقتصادی توانایی حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهایی كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.
●امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان چنین تعریف كرد: چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب كرده، امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌كند.
▪شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری
در ادبیات اقتصادی موجود دربارهٔ «امنیت سرمایه‌گذاری» هنگام بحث از شاخص‌ها از همان آغاز شاخص «میزان ریسك ملی» و زیرمجموعه‌هایش به عنوان تنها شاخص امنیت سرمایه‌گذاری مطرح و از مجموعه شرایط و عواملی كه پایه‌ها و مبانی امنیت سرمایه‌گذاری هستند، غفلت میشود.
بدین جهت، لازم است در بحث شاخص‌ها دو شاخص كلی یعنی «وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری» و «احترام به قراردادها» ارائه شوند كه از ویژگی‌های بنیادی جوامع توسعه‌یافته می‌باشند، سپس شاخص «میزان ریسك ملی» و زیرمجموعه‌هایش به عنوان شاخصی برای ارزیابی كشورها از لحاظ میزان دستیابی به امنیت سرمایه‌گذاری معرفی گردد.
الف) وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری
تشكیل سرمایه فقط در یك جامعه سرمایه‌شناس ممكن است موفقیت پایداری كسب كند. مؤ‌ثرترین تجهیزات، اگر به دست انسان‌های صالح و سرمایه‌شناس مورد استفاده قرار نگیرد و در محیط پذیرای نوآوری و خواهان ترقی به مرحله اجرا درنیاید، بی‌نتیجه است. هر چند می‌توان فرهنگ سرمایه‌گذاری را به بخش دولتی نیز تا حدودی تزریق كرد ولی از آن‌جا كه دولت‌مردان ثبات لازم و انگیزه اقتصادی لازم را ندارند، می‌توان گفت مؤ‌ثرترین عامل ایجاد این فرهنگ نهادینه كردن آن در بخش خصوصی (مردم) است كه می‌توانند از طریق ایجاد نهادها و عادات و الگوهای فكری و عملی ارزش‌های خود را به نسل‌های بعد انتقال دهند. به همین سبب، این میراث اجتماعی یعنی سرمایه را نمی‌توان بدون همراهی افرادی كه آن را مجدداً انطباق دهند و برای الگوی جدیدی از فعالیت نوسازی كنند، انتقال داد.
هر نظام اجتماعی - فرهنگی كه سرمایه و ثروت در آن یكی از ارزش‌ها و اهداف كلی آن نظام نباشد، به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاری امنیت نخواهد داشت و نظام اقتصادی پویا در آن‌جا شكل نخواهد گرفت. اسلام ثروت و تولید ثروت را به عنوان هدفی اصیل معرفی كرده است اما نه به عنوان هدف غایی و نهایی، بلكه به عنوان هدف متوسط آن؛ زیرا هدف نهایی این نظام پرورش فضایل انسانی و ایفای وظیفهٔ جانشینی خداوند است.
در این جا بر این نكته تأكید میشود كه اگر دیدگاه عدالت‌خواهانه اسلام پیاده شود هیچ‌گاه «امنیت سرمایه‌گذاری» منفك از «امنیت اشتغال و درآمد» نخواهد بود، آن‌چنان كه در غرب و در جهان سوم ابتدا «امنیت سرمایه‌گذاری» پیاده شد و سپس وقتی ناعادلانه بودن توزیع و عدم تأمین رفاه عمومی فریاد طبقات محروم را به آسمان رساند، بحث «امنیت اشتغال و درآمد» هم مطرح شد.
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
امیرعبداللهیان حسین امیرعبداللهیان ترکیه دولت سیستان و بلوچستان جنگ انتخابات مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم افغانستان مجلس
سیل هواشناسی تهران شهرداری تهران بارندگی سازمان هواشناسی باران فضای مجازی یسنا آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
هوش مصنوعی خودرو دلار قیمت خودرو قیمت دلار مسکن قیمت طلا تورم بانک مرکزی بازار خودرو حقوق بازنشستگان ارز
مسعود اسکویی تلویزیون صدا و سیما جهان حج مهران غفوریان موسیقی صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل جنگ غزه حماس روسیه آمریکا انگلیس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان رئال مادرید لیگ برتر باشگاه استقلال بازی باشگاه پرسپولیس علی خطیر جواد نکونام بایرن مونیخ
آیفون اینستاگرام دیابت اپل ناسا عکاسی تبلیغات موبایل گوگل
کبد چرب فشار خون گرما