معمای فراوانی

در كشور ما, بخت و اقبال سیاستمداران, همچون بخت و اقبال مردم با بازار نفت گره خورده است سیاستمداران بداقبال كه در قیمت های پایین نفت بر سر كار می آیند, پیام آور كمبود و تنگدستی اند و آنانكه در شرایط وفور به قدرت می رسند, دستی باز دارند تا وعد ه های مختلف رفاه و بهروزی سر دهند

در این نوشته نشان داده می شود كه رونق بیش از حد بازار نفت چندان هم حكایت از خوش اقبالی نمی كند و اگر غفلت شود می تواند پیامدهای زیانبار به همراه داشته باشد.بازار نفت یكی از پررونق ترین دوران های خود را تجربه می كند و سرعت تحولات در آن كم نظیر است. ظرف مدت كمتر از هفت سال، قیمت نفت بیش از شش برابر شده و مهمتر آنكه بزرگترین افزایش ها طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است. یك بار دیگر نیز طی كمتر از پنج سال از سال ۱۳۴۹ تا ،۱۳۵۴ قیمت نفت به بیش از پنج برابر رسید. برای آنكه برداشتی قابل اندازه گیری از پیامدهای این تحولات داشته باشیم، درآمدهای نفتی سالانه را طی سال های گذشته به طور اجمالی مرور می كنیم. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ،۱۳۷۸ متوسط درآمدهای سالانه حاصل از صادرات نفت و گاز كشور، كمتر از ۵/۱۵ میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید.از چهار دوره ریاست جمهوری پس از جنگ، طی سه دوره اول آن، متوسط درآمد نفت حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده كه در دوره دوم جناب آقای خاتمی به یك باره به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید. درآمدهای نفت در سال جاری می رود تا ركورد نزدیك به پنجاه میلیارد دلار را به ثبت برساند. معنای این رقم آن است كه درآمدهای نفتی سال جاری به تنهایی حدود ۷۰ درصد درآمدهای نفتی برنامه های اول و دوم و ۴۰ درصد درآمدهای نفتی برنامه سوم خواهد بود و اگر قیمت نفت در همین حدود باقی بماند كشور با انبوهی از منابع مواجه خواهد شد.با این همه درآمد چه می توان كرد؟ این شاید كلیدی ترین سئوال پیش روی اقتصاد ایران و تصمیم گیرندگان آن در مقطع حاضر است. در كشور ما به طور تاریخی و به ویژه طی سه دهه اخیر، رفاه مردم انس و الفتی وصف ناپذیر با درآمدهای نفت داشته است. گرمی نان، عطر برنج و رنگ و طعم چاشت و خورش سفره های مردم همه با این ماده سیاه بدبو عجین بوده است. اینك می توان به سفره ها رونقی بخشید و خماری و كم رمقی آن را با دمیدن درآمدهای نفتی در آن به نشئگی هر چند موقت و كم تبدیل كرد.افزایش حقوق معلمین، پرستاران، قضات، كارمندان كشوری و لشگری، بهبود معیشت خانواده های تحت پوشش كمیته امداد امام(ره)، افزایش مبالغ عیدی كاركنان دولت و كارگران، اعطای وام ازدواج به جوانان و كمك به تامین مسكن آنان، تثبیت قیمت محصولات اساسی از طریق واردات هر چه بیشتر و در كنار آن توسعه سرمایه گذاری در احداث راه ها و بنادر، نیروگاه ها و سدها و گسترش سرمایه گذاری های صنعتی و بسیاری موارد دیگر از جمله اقداماتی است كه با نفت ۶۰ دلاری می توان انجام داد. كافی است چند لحظه ای چشم ها را ببندیم و از دنیای موجود به دنیایی سیر كنیم كه در آن اتفاقات ذكر شده در سطور فوق رخ داده باشد، آنگاه متوجه نكته ذكر شده در ابتدای این نوشته می شویم كه چرا بخت و اقبال سیاستمداران و مردم با سرنوشت نفت گره خورده است و اینك اسب بخت چگونه برای هر دو زین است و می توان آن را سرمستانه راند.اما عنوان این نوشته را «معمای فراوانی» قرار داده ام. آنچه كه تا به حال گفته شد در وصف فراوانی بوده بدون آنكه اشاره به معمایی بشود. پس معما در كجاست؟ این اقتضای طبیعت اقتصاد است كه در آن، برای آنكه چیزی را به دست بیاوریم، به ناچار باید چیزی را از دست بدهیم، حتی اگر منبع تامین، درآمدهای بادآورده باشد. اقتصاد سازوكارهای تصحیح كننده ای در درون خود دارد كه همچون مكانیسم های دفاعی بدن به موقع از خود واكنش نشان می دهد و مانع از انحرافات بزرگ می شود. نكته اساسی آن است كه اضافه درآمدهای نفت، برای آنكه بتواند بر سر سفره ها بیاید، باید تبدیل به «ریال» بشود. این كار می تواند از طریق فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به بانك مركزی و افزایش ذخایر آن و یا از طریق فروش ارز به واردكنندگان صورت بگیرد.اگر اضافه درآمد ارز به افزایش دارایی خارجی بانك مركزی منجر شود، افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم بیشتر منتج خواهد شد. به عنوان مثال اگر تمرینی را روی یكی از اقدامات ذكر شده انجام دهیم، اشراف بیشتری به موضوع پیدا خواهیم كرد.

فرض كنیم دولت بخواهد حقوق ۵/۲ میلیون نفر از كاركنان خود را به طور متوسط ماهی صد هزار تومان افزایش دهد، این اقدام در سال اول بار مالی حدود سی هزار میلیارد ریال خواهد داشت كه در سال های آینده افزایش هم پیدا خواهد كرد. بار مالی سال اول می تواند از طریق برداشت حدود سه میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانك مركزی تامین شود. اگر این میزان ارز به خالص دارایی خارجی بانك مركزی اضافه شود، نزدیك به صد هزار میلیارد ریال حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد و این به معنای افزایش حدود سیزده درصد به حجم نقدینگی كشور است. این افزایش نقدینگی خواهد توانست نه تنها قدرت خرید اولیه ایجاد شده برای ۵/۲ میلیون نفر كاركنان دولت را كاهش دهد بلكه از طریق تورم بیشتر كاهش قدرت خرید و نابرابری را برای كل ۷۰ میلیون جمعیت كشور به ارمغان بیاورد. از نظر علم اقتصاد یكی از علائم مهم حیاتی اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی است. سال گذشته، نقدینگی ركورد تاریخی رشد حدود ۳۳ درصد را به ثبت رساند كه اقدامی از نوع آنچه كه ذكر شد، به راحتی می تواند این رقم را به بیش از ۴۵ درصد افزایش دهد. متوسط نرخ رشد نقدینگی برای كل جهان در حدود ۱۳ درصد است. نرخ رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد در دامنه «خطرناك» ارزیابی می شود و برای ارقام بیش از آن، كلمه ای معادل را در ادبیات نمی توان یافت كه «بسیار فراتر از خطرناك» معنا دهد. هر چند رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و تورم، طی سال های اخیر، به دلایلی كه جای بحث آن در این مقال نیست، به میزان قابل توجهی تضعیف شده و این امر «تورم نهفته» ای را در اقتصاد ما ایجاد كرده، اما این تورم نهفته هر زمان می تواند به فاجعه ای تبدیل شود.

راه دیگر تبدیل اضافه درآمد ارز حاصل از صادرات نفت به ریال، فروش آن به واردكنندگان است. واردات كالاهای مختلف، در مقیاسی گسترده، اضافه بر آنچه كه در حال حاضر از طرق گوناگون انجام می شود، تهدیدی جدی برای صنعت كم رمق كشور محسوب می شود. به ویژه آنكه تزریق اضافه درآمد ارز به اقتصاد، فشاری بر نرخ ارز در جهت كاهش ایجاد خواهد كرد كه خود منجر به كاهش تولیدات داخلی در مقابل واردات خواهد شد. دامن زدن به واردات، تشدید روند تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت كه حاصل آن بیكاری شاغلین موجود و اضافه شدن آنان به خیل جوانان بیكار خواهد بود. براساس آنچه كه گفته شد، می توان تصور نمود كه نتیجه اعمال تركیبی از سیاست های فوق، افزایش بیكاری توام با افزایش تورم خواهد بود. در كنار نكات ذكر شده، سه نكته مهم دیگر نیز وجود دارد كه بر اهمیت موضوع می افزاید. اول آنكه ارتقای سطح رفاه جامعه از طریق گسترش مخارج دولت، منجر به ایجاد تعهداتی فزاینده برای سال های آتی نیز می شود. به عنوان مثال افزایش حقوق كاركنان دولت، نیازمند تامین منابع باثبات است. مسلماً در سال آینده و سال های متمادی پس از آن، نمی توان از محل ذخایر ارزی هزینه های جاری را تامین كرد و لذا این نوع از حمایت ها در سال های آتی تبدیل به كسری بودجه شده و از آن طریق مجدداً تورم را افزایش خواهد داد كه در نتیجه آن حتی محتویات موجود سفره های مردم نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت.نكته دوم آن است كه به دنبال افزایش پرداخت های دولت به كاركنان و كارمندان، سطح مخارج مردم كه عمدتاً ساكنین شهرها هستند افزایش پیدا خواهد كرد و در نتیجه آن تفاوت سطح درآمد شهر و روستا افزایش پیدا خواهد كرد كه به طور طبیعی، همچون گذشته، مهاجرت از شهر به روستا بیشتر شده و حاشیه نشینی گسترش خواهد یافت. هم اینك اكثر شهرهای بزرگ كشور در محاصره فقر و محرومیت قرار گرفته اند. جمعیت حاشیه نشین شهرها روزبه روز افزایش پیدا می كند. یكی از پیامدهای چنین اتفاقاتی، توسعه جرم و جنایت در نتیجه تشدید نابرابری است. مروری بر صفحات حوادث روزنامه ها و غور در فجایعی كه به طور روزانه اتفاق می افتد و نیز نظری بر مناظر ناراحت كننده تكدی گری بر سر چهارراه ها و پیدایش پدیده كارتن خوابی همگی از عوارض این پدیده است. بنابراین به لیست تورم و بیكاری، باید بدتر شدن توزیع درآمد و گسترش ناامنی را هم افزود.همانگونه كه مشاهده می شود واكنش حساب نشده به افزایش قیمت نفت همانند واكنش به كاهش قیمت نفت می تواند تورم، بیكاری و توزیع نابرابر درآمدها را به دنبال داشته باشد. اما یك تفاوت اساسی بین این دو وضعیت وجود دارد كه وزنه را به ضرر شرایط افزایش قیمت نفت سنگین تر می سازد و آن این است كه مردم در شرایط كاهش قیمت نفت، پذیرای مشكلات هستند اما در شرایط افزایش قیمت انتظار بهبود را دارند. این امر به ویژه می تواند با وعده های رفاهی مسئولان كه ممكن است در چگونگی بهبود سطح رفاه جامعه دچار ساده انگاری شده باشند، تشدید شود.بنابراین به طور خلاصه، واكنش حساب نشده سیاستمداران كشور به پدیده افزایش قیمت نفت می تواند از طریق افزایش ذخایر بانك مركزی موجب رشد نقدینگی شود و از طریق گسترش واردات، منجر به تشدید بیكاری و لطمه وارد آمدن به روند توسعه صنعتی شده و از طریق توسعه مخارج عائله دولت و نیز تجار در شهرهای بزرگ، به مهاجرت و حاشیه نشینی و در نتیجه ناامنی منتهی بشود و این همه در شرایطی اتفاق بیفتد كه مردم، انتظار بهبود و افزایش سطح رفاه خود را دارند. مجموعه موارد فوق بیانگر آن است كه توسعه مخارج نفت مازاد بر حدود ۳۰ میلیارد دلار، در درون چهار ضلعی دولت، نفت، بانك مركزی و واردات، گلوله آتشی است كه به هر جا بیفتد ویرانی به بار خواهد آورد.برای آنكه سیاستمداران جدید كشور تصور نكنند كه هدف نگارنده، بازداشتن آنان از توسعه خدمتگزاری به مردم است متذكر می شوم كه سناریوی ذكر شده حداقل یك بار دیگر نیز به طور كامل در كشور اجرا شده و نتایجی دقیقاً مشابه آنچه كه ذكر شد را به بار آورده است. مروری بر عملكرد اقتصاد ایران نشان دهنده آن است كه طی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ یعنی درست قبل از افزایش شدید قیمت نفت، طی دوره ای در حدود ۱۴ سال، متوسط رشد اقتصادی سالانه دو رقمی و تورم یك رقمی بوده است. اما پس از آن، در فاصله سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ یعنی در دوران رونق بازار نفت، رشد اقتصادی یك رقمی و تورم دو رقمی شد و توزیع درآمد به نابرابرترین وضعیت تاریخی خود رسید. مسلماً نقش نارضایتی های گسترده مردم در نتیجه بروز تحولات ذكر شده را نمی توان در بروز پدیده انقلاب اسلامی سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ نادیده گرفت. به یاد بیاوریم كه اقتصاد ما در حال حاضر در مقایسه با آن دوران، در درون دولتی تر و با برون بسته تر است. ضمن آنكه دارای تعارضات بسیار شدیدتر با نظام بین المللی است. نكته اصلی نیز در همین جا است كه وقتی اقتصادی در شرایطی كه در حوزه های غیر از نفت ارتباطی بسیار محدود با جهان دارد، به یك باره در مسیر بهره مندی از درآمدهای فراوان ارزی واقع می شود، از درون شكل انفجاری به خود می گیرد. اما در پایان سه پیشنهاد برای تصمیم گیرندگان محترم امور اقتصادی كشور و ختم كلام. اول آنكه دولت محترم از توسعه مخارج از طریق مازاد درآمد ارزی و یا به عبارت مصطلح این ایام، در بردن نفت بر سر سفره ها، عجله نكند. همانگونه كه ذكر شد، بد خرج كردن این درآمدها، هرچند با نیت خیر مهرورزی و عدالت گستری صورت می گیرد اما به سادگی و بسیار سریع به نقض اهداف ذكر شده منجر خواهد شد و فقر و نابرابری را تشدید خواهد كرد. بهتر است سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی، تصویری از اقتصاد كلان كشور و نیز تحولات توزیع درآمد و فقر را تحت سناریوهای مختلف مصرف ارزی و قبل از ورود به بحث بودجه سال ۱۳۸۵ تهیه كرده و به مسئولین محترم ارائه نماید. تردیدی ندارم كه اگر مجموعه اقدامات رفاهی دولت به طور یكجا و در دل بودجه سال ۸۵ مطرح شود، به سمت قالبی منطقی سوق پیدا خواهد كرد. دومین پیشنهاد آن است كه تصمیم گیرندگان و وزرای محترم جدید، در دادن وعده های رفاهی به مردم تا جایی كه ممكن است امساك كنند. با توجه به افت یك باره متوسط سال های تجربه مقامات دولتی و عدم نصب بسیاری از معاونین وزرا، وزیران محترم با اطلاعاتی محدود از حوزه های كاری جدید خود، در مقیاسی گسترده شروع به دادن وعده های گوناگون رفاهی كرده اند. توصیه می شود به تدریج و با دور شدن از فضای انتخابات و با ملایمت، همان گونه كه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به درستی اشاره كرده اند، شعار بردن نفت بر سر سفره ها از شكل مصرفی خود به مسیر اصلی كه توسعه سرمایه گذاری و افزایش كارایی اقتصادی است بازگردد. دولت و مسئولین محترم باید این فضا را در جامعه ایجاد كنند كه این درآمد حاصل از كار و بهره وری است كه باید افزایش پیدا كند و تحقق آن مستلزم كار بهتر و بیشتر است و نه برخورداری افزونتر از رانت.

اما آخرین پیشنهاد آن كه حساب ذخیره ارزی كه در برنامه سوم پیشنهاد شد و به تصویب رسید و خدمات شایانی را به اقتصاد كرد، نیازمند یك بازنگری اساسی برای انطباق با مقیاس های جدید درآمدی است. این مطلب متاسفانه در برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفت و تقریباً همان سازوكار قبلی در برنامه تكرار شد. این حساب هر چند در حد كاركرد فعلی، موفق شده است تا از طریق مهار نسبی مخارج، مانع از لطمه وارد آمدن شدید به اقتصاد شود اما با نفت ۶۰ دلاری، قفسی درخور برای این اژدهای بزرگ لازم است تا بتواند از به راه افتادن آن جلوگیری كند.

دكتر مسعود نیلی