رفراندوم برای خروج از چتر آمریكا

پس از طرح جنجال نظامی شدن ژاپن, سیاستمداران این كشور خیز بلند خود را به سوی اصلاح قانون اساسی آغاز كرده اند, اصلاح در قانون اساسی یعنی تغییر در سندی كه میراث دوران حاكمیت نظامی ایالات متحده به حساب می آید

نسل جدید سیاستمداران توكیو گویی از خوابی گران برخاسته است ، همه گفته های دولتمردان ژاپنی این روزها رنگ تجدیدنظرطلبی دارد، این بار دامنه این موج بازنگری یكی از مهمترین پایه های غول اقتصادی آسیا را گرفته است: قانون اساسی.

پس از طرح جنجال نظامی شدن ژاپن، سیاستمداران این كشور خیز بلند خود را به سوی اصلاح قانون اساسی آغاز كرده اند، اصلاح در قانون اساسی یعنی تغییر در سندی كه میراث دوران حاكمیت نظامی ایالات متحده به حساب می آید.

ژاپن نخستین كشور آسیایی بود كه سال۱۸۸۹ میلادی صاحب قانون اساسی شد. این قانون كه برگرفته از قانون اساسی كشور پروس (آلمان) بود، امپراتور را بلندپایه ترین مقام سیاسی كشور دانسته، وی را تنها در رأس قوه مجریه قرار می داد و دركل حاكمیت با شخص امپراتور بود. این وضعیت تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت .

درحقیقت، پایان جنگ، آغاز اشغال دوكشور توسط نیروهای متفق بود، آلمان در اروپا و ژاپن در آسیا. آلمان ها این شانس را داشتند كه پس از اشغال خود قانون اساسی كشورشان را تدوین كنند، اما در خصوص ژاپن چنین نشد. ژاپن در ۷ دسامبر۱۹۴۱ میلادی، با حمله بمب افكن ها و جنگنده هایش به پایگاه دریایی «پرل هاربر» در اقیانوس آرام، در جبهه متحدین بر ضد متفقین وارد جنگ شد.

این كشور در نهایت با بمباران اتمی شهرهای «هیروشیما» و «ناكازاكی» از سوی آمریكا وادار به تسلیم شد و برای نخستین بار درطول تاریخ خود به اشغال نیروهای بیگانه درآمد. در ۲ سپتامبر۱۹۴۵ میلادی در عرشه ناو «میسوری» آمریكا مراسم تسلیم بلاشرط انجام گرفت.

پس از شكست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال این كشور از سوی آمریكا، آمریكاییان برای شكستن آخرین روحیات جنگ طلبی در ژاپن، قانون اساسی جدیدی را به این كشور تحمیل كردند. این قانون با نظارت جدی ژنرال مك آرتور (فرماندار نظامی ژاپن) در ۱۹۴۶ میلادی تدوین و از سال۱۹۴۷ میلادی كه هنوز هم نافذ است، اعمال شد.

قانون اساسی جدید مشتمل بر ۱۱ فصل و ۱۰۳ اصل است و از نكات مهم آن نفی مقام امپراتور و به رسمیت شناخته شدن حاكمیت دموكراسی است و نیز طبق اصل نهم این قانون اساسی، ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان حق حاكمیت و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل دعاوی بین المللی نفی می كند و برای حصول هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و سایر عوامل بالقوه جنگ هرگز حفظ و نگهداری نخواهد شد. زمزمه های تغییر و تجدیدنظر در این قانون اساسی تحمیلی چندسال پس از اشغال ژاپن كم كم به گوش می رسید، به طوری كه ناسیونالیست های حزب حاكم لیبرال دموكرات از زمان تأسیس این حزب در ۱۹۵۵ میلادی تا به امروز، همواره خواستار تجدیدنظر در آن بودند.

حزب حاكم از اتحاد دوحزب دموكراتیك و لیبرال در ۱۵ نوامبر۱۹۵۵ میلادی به وجود آمد كه در آن جناح های مختلف با دیدگاه های متفاوت وجودداشت. به لحاظ دیدگاه، دموكرات ها دو دسته بودند و لیبرال ها به طور كلی یك نظر داشتند:

۱) ناسیونالیست های افراطی معتقد به تقدس امپراتور و ضدآمریكا بودند كه هدف فوری اصلاح و تجدیدنظر در قانون اساسی را داشتند.

۲) ناسیونالیست های معتدل و طرفدار افكار و نظریات اصلاح طلبانه كه در عین حال به لزوم تجدید نظر درقانون اساسی معتقد بودند.

۳) اعضای حزب لیبرال كه به طرفداری از آمریكا اعتقاد داشتند.

به هر حال، وضعیت موجود پس از شكست و اشغال و خسارت های وارده بر پیكر اقتصاد ژاپن رهبران این كشور را بر آن داشته تا در پناه حمایت نظامی آمریكا اقدام به توسعه اقتصادی ژاپن كنند .

اما تحولات صحنه بین المللی از جمله تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، وضعیت جدیدی در جهان به وجود آورد و با توجه به موفقیت برتر اقتصادی ژاپن، توكیو را مجبور كرد تا حضور سیاسی فعال تری از خود در صحنه بین المللی نشان دهد و تعهدات جدیدی را در ارتباط با امنیت جهانی بر عهده گیرد. تصویب قانون مشاركت در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (PKF) نمونه ای از این اقدام ها است. براساس این قانون ژاپن ۲۰۰ نفر از كاركنان نیروی دفاع از خود را برای مشاركت در نیروهای حافظ صلح به كامبوج اعزام كرد تا در عملیات پشتیبانی و مهندسی آن شركت كنند.

وظیفه این نیروها به طور عمده شركت در عملیات مرمت جاده ها، پل ها و كمك به نقل و انتقال نیروهای رزمی و ایجاد سنگر برای آنها بود.

اما با توجه به محدودیت ناشی از اصل نهم قانون اساسی ژاپن كه هرگونه استفاده از نیروهای نظامی را در منازعات بین المللی ممنوع می شناسد، لزوماً مانع از حضور فعال تر این كشور در فعالیت های حافظ صلح سازمان ملل متحد می شد و عملاً دست نیروهای ژاپن برای شركت فعال تر كاملاً بسته بود. این مسأله به طور آشكار در جنگ اول خلیج فارس (۱۹۹۱) خود را نشان داد و به دلیل عدم تحرك كافی ژاپن در این جنگ و با وجود كمك ۱۳ میلیارددلاری به نیروهای چندملیتی، انتقادهای زیادی از سوی آمریكا و متحدینش به ژاپن وارد شد كه در نهایت خواستار مشاركت نظامی توكیو در مسائل و بحران های بین المللی شدند.

بر اثر این فشارها نخستین حركت جدی ژاپن در خصوص بازنگری در قانون اساسی این كشور را در نیمه اول دهه۹۰ میلادی شاهد هستیم. در اوایل ژانویه ۱۹۹۲ میلادی، كی ایچی میازاوا، نخست وزیر وقت ژاپن، كمیته ای را مأمور كرد تا در زمینه تجدیدنظر در قانون اساسی و یافتن راه حل های عملی تر برای رفع موانع موجود و بررسی زمینه های لازم برای تغییر در اصل نهم، آن را بررسی كنند.

این كمیته كه به «كمیته بررسی زمینه های مشاركت بیشتر ژاپن در نیروهای حافظ صلح» معروف شد، پس از یك سال بررسی و مطالعه با ارائه گزارشی به نخست وزیر به كار خود پایان داد. نتیجه این بررسی چنین شد كه ژاپن بدون نیاز به تغییر قانون اساسی می تواند با توجه به تفسیر اصل نهم آن، در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل شركت كند و در عملیات نظامی آن حضور داشته باشد. مبنای استدلال این كمیته چنین بود: روح قانون اساسی ژاپن براساس صلح طلبی فعال است كه پشتوانه سیاست خارجی این كشور قرار دارد.

بنابراین، اصل نهم قانون اساسی استفاده از زور ونیروی نظامی را به عنوان وسیله ای برای حل منازعات بین المللی ممنوع می داند، اما چون منشور ملل متحد استفاده از نیروی نظامی را برای برقراری صلح بین الملل جایز می شناسد و اعلام می كند هیچ كشوری در مقابل مسائلی كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد غیرمسئول نخواهد بود، در نتیجه شركت در نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل متحد برخلاف اصل نهم نخواهد بود ونیروهای ژاپن می توانند به طور كامل در عملیات نظامی حفاظت از صلح بین المللی شركت كنند. این نظر از سوی میازاوا، نخست وزیر وقت ژاپن، پذیرفته نشد و مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

اما حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در آمریكا تأثیر فوق العاده ای در صحنه سیاسی بین الملل و حتی داخلی بسیاری از كشورها گذاشت.

از جمله بر سیاست خارجی ژاپن تأثیر قابل ملاحظه ای داشت كه یكی از مهم ترین آن ها، تدوین قانون مقابله با تروریسم بود كه به تصویب پارلمان این كشور رسید و براساس آن پشتیبانی ارتش ژاپن از عملیات نظامی آمریكا قانونی شد و درنهایت تصویب قانون اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن به عراق را شاهد بودیم. تمامی این موارد درحقیقت همواركننده راهی بود كه ژاپن برای تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی خود باید طی كند.

حزب حاكم لیبرال دموكرات با رهبری جونیچیرو كوایزومی، نخست وزیر سابق ژاپن، در اواخر دوران نخست وزیری وی در سال ۲۰۰۶ میلادی اقدام به تهیه پیش نویس قانون اساسی جدیدی كرد كه براساس آن ارتش ژاپن از مبنای حقوقی و اختیارات لازم برای مبارزه و درگیری نظامی درخارج از مرزهای خود برخوردار می شود. شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن و رهبر فعلی حزب حاكم لیبرال دموكرات كه از اعضای تندروی این حزب شناخته می شود، در مبارزات انتخاباتی خود تأكید كرده بود كه قصد دارد قانون اساسی ژاپن را باردیگر تدوین كند.

هم اكنون ژاپنی ها براین عقیده اند كه قانون اساسی این كشور دیگر متناسب با موقعیت و ظرفیت جهانی ژاپن نبوده، قادر نیست به طور كامل منافع و امنیت ملی این كشور را در دوران پس از جنگ سرد تأمین كند. ژاپن كشوری است كه موجودیت آن به شدت به هماهنگی بین المللی بستگی دارد. درنتیجه، برای دستیابی به منافع ملی خود باید مسئولیت های بین المللی به دوش گیرد و برای رسیدن به این مهم، تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی ضروری می نماید.

در همین راستا، مجلس مشاوران ژاپن ۱۴ مه ۲۰۰۷ میلادی با تصویب لایحه ای با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی این كشور موافقت كرد و به این ترتیب ژاپن سرانجام نخستین گام اصلی برای بازنویسی قانون اساسی تحمیلی آمریكا براین كشور را برداشت.

براساس قانون اساسی ژاپن، انجام هراصلاحی در این قانون نیازمند كسب آرای دوسوم اعضای هردومجلس نمایندگان و مشاوران این كشور و درنهایت رأی مثبت اكثریت رأی دهندگان در همه پرسی ملی است. آبه با استناد به پیش نویس لایحه قانون اساسی جدید ژاپن كه خواستار حذف بند دوم اصل نهم قانون اساسی این كشور است اعلام كرده: ما طرح خود را دراین زمینه در انتخابات آینده مجلس مشاوران درماه جولای برای مردم مطرح می كنیم.

یكی از دلایل انتخاب این زمان برای مطرح كردن این طرح از سوی آبه را می توان حداكثر استفاده كردن از توجه و حساسیت مردم ژاپن درمورد اصلاح قانون اساسی در انتخابات آتی مجلس مشاوران به نفع حزب حاكم لیبرال دموكرات و تثبیت هرچه بیشتر آن در صحنه سیاسی ژاپن دانست.

مهرداد جمالیان داریانی

---