چین و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در این بررسی به دنبال تبیین دو عامل مهم هستیم که اولی مساله مربوط به اصلاح قوانین و حقوق مالکیت و ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذاری است و دومی شرایط مکانی و مزیت های اقتصادی است

● عوامل افزایش‌دهنده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

در این بررسی به دنبال تبیین دو عامل مهم هستیم که اولی مساله مربوط به اصلاح قوانین و حقوق مالکیت و ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است و دومی شرایط مکانی و مزیت‌های اقتصادی است.

دولت چین از سال ۱۹۷۹ بی‌وقفه در جهت تصویب و اصلاح قوانین تجارت سرمایه‌گذاری خارجی، انعقاد موافقتنامه‌های دو جانبه برای FDI و ایجاد سازمان‌‌های منطقه‌ای در جهت ترویج سرمایه‌گذاری گام برداشته است و در این جهت به موفقیت‌های بزرگ دست یافته است. در زیر این تحولات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۱- قانون تجارت خارجی: رهبران چین به این آگاهی رسیدند که تغییر قوانین باید در جهت انطباق با ضرورت ‌های اقتصاد باز باشد و ادامه پیشرفت به استمرار تلاش برای سازگاری نظام حقوقی با استانداردهای جهانی بستگی دارد. یکی از اولین اقداماتی که کنگره خلق چین در این جهت انجام داد تصویب قانون سرمایه‌گذاری مشترک در سال ۱۹۷۹ بود. چین قانون اساسی جدیدی را در سال ۱۹۸۲ تصویب کرد و در سال ۱۹۸۸ نیز آن را اصلاح کرد. در هر دو سند حق خارجیان برای سرمایه‌گذاری در چین و انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی با بنگاه‌های چینی به رسمیت شناخته شد. همچنین در هر دو سند تعهد شده که از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی و منافع آنها حمایت خواهد شد. از دیگر قوانینی که تصویب شد قانون قرارداد اقتصاد خارجی (FECL) بود که در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. این قانون در مورد قراردادهای مرتبط با خارجیان کاربرد دارد که در آن مقرراتی در خصوص داوری بین‌المللی برای حل اختلافات و قانون حاکم بر قراردادها وجود دارد. در سال ۱۹۹۴، کنگره ملی خلق چین قانون جامع تجارت خارجی را تصویب کرد که در جهت یکسان کردن تمام مقررات مرتبط با سازماندهی و مدیریت تجارت خارجی بود.

۲- مقررات سرمایه‌گذاری خارجی:‌ چین اولین قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی را در سال ۱۹۷۹ با عنوان قانون سرمایه‌گذاری مشترک تصویب کرد. طبق این قانون ایجاد بنگاه ‌هایی با سرمایه مشترک چینی و خارجی باید به تصویب دولت برسد. این‌گونه شرکت‌های مشترک توسط رییس هیات مدیره اداره می‌شود و رییس هیات مدیره باید چینی باشد. این قانون در سال ۱۹۹۰ اصلاح شد و به خارجیان نیز مجوز داده شد که رییس هیات مدیره باشند. در سال ۱۹۸۶ نیز مجوز ایجاد بنگاه‌هایی که مالکیت آن به طور کامل در دست خارجیان باشد به تصویب رسید.

۳- حمایت از مالکیت معنوی: قوانین مرتبط با حمایت از مالکیت معنوی اساسا به منظور تشویق انتقال تکنولوژی خارجی به چین تصویب شد. چین اولین قانون جدید مالکیت معنوی یعنی قانون علائم تجاری را در سال ۱۹۸۲ تصویب کرد. این قانون در سال ۱۹۸۳ اصلاح شد و ثبت علائم خدمات نیز در آن گنجانده شد. قوانین حق اختراع و حق تالیف به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰ تصویب شد. قانون حمایت از مالکیت معنوی چین از قانون آمریکا اقتباس شده است. اما در مورد انواع جدید اختراعات ثبت‌شده و برخی نکات فنی دیگر تفاوت‌هایی با آن دارد.

۴- عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در چین: عوامل زیادی برای موفقیت اقتصادی چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند اما محیط مطلوب اقتصادی کلان یکی از مهم‌ترین علت‌هایی است که به دنبال تبیین آن هستیم. چین یکی از کشورهایی است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‌های در حال توسعه را جذب کرده است و در سال‌های اخیر با پشت سر گذاشتن آمریکا، مقام اول جهان را در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده است. مطالعات نشان می‌دهد که دلیل اصلی اینکه چین توانسته است این مقدار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، محیط سرمایه‌گذاری مطلوبی است که دولت چین برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورده است. ثبات سیاسی، روابط مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و کشورهای صنعتی، ظرفیت‌های درخور توجه دولت چین برای مدیریت اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد نهادهای لازم برای اقتصاد با رویکرد مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی، سرمایه‌ عظیم بخش عمومی در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و بهبود سرمایه انسانی را می‌توان رمز موفقیت چین در راه‌اندازی چرخ‌های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دانست.

در سه دهه گذشته، اصلاحات و آزادسازی اقتصادی موجب شده است که چین یک نرخ رشد مستمر بالا را تجربه کند و از این نظر پیشروترین اقتصاد جهان بوده است. توسعه اقتصاد چین، همچنین با بهبود درآمد سرانه همراه بوده است. استاندارد زندگی مردم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است و رفاه مردم در بسیاری از مناطق به سطح بالایی رسیده است. دستاوردهای چین در زمینه فقرزدایی در طول تاریخ بشر نمونه‌ای نداشته است.

ذهنیت مثبت ناشی از رشد خارق‌العاده اقتصاد ملی و ابعاد توسعه‌ای آن موجب یک فضای بسیار مطلوب برای سرمایه‌گذاری خارجی گردیده است. نرخ رشد اقتصادی چین در طول سالیان اخیر بسیار بالا بوده و در بعضی از سال‌ها به بالای ۱۱ درصد هم رسیده است به علاوه شرایط اقتصاد کلان آن کاملا با ثبات بوده است.

نرخ تورم چین در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ بالا و در حدود ۱۱ درصد و در طی سال‌های ۱۹۹۵ – ۱۹۹۰ نیز وضعیت همانند قبل بوده است. اما دولت چین موفق شد که نرخ تورم را در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ به حدود ۵ درصد کاهش دهد. دولت چین در سال‌های اخیر سیاست‌های مالی را به کار گرفته است تا از طریق تثبیت نرخ ارز و نرخ بهره سپرده‌های بانکی از توسعه اقتصاد حمایت کند.

چین از نظر هزینه‌های تولید (شامل هزینه کارکنان، مواد اولیه و خدمات) دارای قدرت رقابت زیادی با اقتصاد جهانی است. این گونه‌ هزینه‌ها در این کشور، از بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر است.

چین کشور پرجمعیتی است که به نیروی کار فراوان و ارزان مشهور است. در سال ۲۰۰۷ شمار نیروی کار چین به بیش از ۸۵۰ میلیون نفر می‌رسید. در حالی که نرخ بیکاری در چین اندک و در سال ۲۰۰۸ در حدود ۵ درصد گزارش شده است.

این کشور به طور فزاینده‌ای میزان باز بودن اقتصاد را نیز افزایش داده است. در سال ۲۰۰۴ میزان صادرات این کشور به رقم ۴۶۰ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد که این مقدار از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی هم بیشتر است دولت چین به تدریج حمایت‌‌های تجاری را کاهش داده است. نرخ تعرفه واردات چین از ۵/۴۹ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۸/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۰ یعنی یک سال قبل از پیوستن آن کشور به سازمان تجارت جهانی تقلیل یافت.

● چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی در مورد فضای سرمایه‌گذاری به محدودیت‌های زیرساختی همچون محدودیت‌ برق اشاره شد و زیان قطع برق در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ معادل ۵ درصد ارزش فروش این کشور گزارش شده است.

تنگناهای زیر‌ساختی چین از قبیل نظام‌های ناکارآمد حمل‌و‌نقل و انرژی، چالش‌های جدی را برای توانایی چین در استمرار این نرخ رشد ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری چین برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی با نرخ رشد اقتصادی هماهنگ نبوده است. بانک جهانی برآورده کرده است که مشکل حمل‌و‌نقل در چین سالانه موجب کاهش یک درصد از نرخ رشد جی‌دی‌پی می‌شود. تنگناهای حمل‌و‌نقل و انرژی همچنین به علت اینکه عرضه نمی‌تواند با تقاضا هماهنگ باشد، باعث افزایش فشار تورمی می‌شود.

نظام بانکی چین به علت حمایت مالی از بنگاه‌های دولتی و عدم توانایی فعالیت بر اساس اصول بازار با مشکلات جدی مواجه است. دولت مرکزی به نظام بانکی فشار می‌آورد که به بنگاه‌های زیان‌ده وام با بهره کم اعطا نماید، زیرا در غیر این صورت این بنگاه‌ها ورشکست خواهند شد. اخیرا بیش از ۵۰ درصد وام‌های نظام بانکی به اینگونه بنگاه‌ها داده شده است.

فساد یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی چین است. در این سیستم وام‌ها بر اساس ارتباطات سیاسی پرداخت می‌شود. چنین نظامی عدم کارآیی گسترده‌ای را به اقتصاد چین تحمیل می‌کند؛ زیرا پس اندازها عموما به طرح‌های پربازده تخصیص نمی‌یابد. طبق بررسی بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ در مورد فضای کسب و کار در چین، ۴۲ درصد بنگاه‌ها مشکل تامین مالی را محدودیتی عمده بیان کرده بودند.

دولت چین به خوبی آگاه است که بانکداری ضعیف‌ترین نهاد اقتصادی چین به شمار می‌رود و به همین دلیل در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در جهت انجام اصلاحات در سیستم بانکی این کشور به عمل آورده و فعالیت بانک‌های خارجی را در آن کشور به تدریج آزاد ساخته است.

● سخن آخر

امروزه در علم اقتصاد کمتر نظریه‌پردازی وجود دارد که به مساله تامین امنیت سرمایه و حفظ حقوق مالکیت سرمایه‌گذاری توجه جدی نشان ندهد. مزیت‌های بالقوه مکان جغرافیایی نیز در مساله سرمایه‌گذاری بسیار با اهمیت است. کشور چین در کنار وضع قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری به استراتژی هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، دسترسی به منابع کمیاب انرژی و عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های خارجی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی را در دستور کار خود قرار داده است و با شروع از نقطه صفر در سال ۱۹۷۸، دستاوردهای خیره‌کننده‌ای را طی سه دهه اخیر در ایجاد یک نظام حقوقی برای فعالیت‌ کشورهای خارجی به دست آورده است. این کشور به طور فزاینده‌ای از اهمیت قانون در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آگاهی یافته است و نیاز اساسی به سازگاری استاندارد حقوق چین با نظام حقوقی بین‌المللی را به منظور همگرایی با اقتصاد جهان درک کرده است.

کشور چین با استفاده درست از مزیت‌‌های بالقوه اقتصادی موجود،طی سه دهه اخیر گام‌های اساسی را در جهت توسعه اقتصادی پیموده است به طوری که سهم خود از اقتصاد جهان را از ۵/۰ درصد در سال ۱۹۷۸ به بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسانیده است و تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی و تعیین کننده در حال حاضر شده است.

فواد کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی