تکلیف غیر ممکن

بسیاری کارفرمایان به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی علیرغم کسر ۵ مالیات مربوطه وجه آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملاٌ ۵ مالیات مکسوره از بین می رود

ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلف‌اند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

۱- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وازرتخانه مهم دولتی) علیرغم کسر ۵% مالیات مربوطه وجه آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملاٌ ۵% مالیات مکسوره از بین می‌رود.

۲- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت میکنند که صرفاً نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده و لذا در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذیربط، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر و نماید .

۳- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را علیرغم صراحت ماده قانونی فوق‌الاشاره به پیمانکاران ارائه نمیدهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق نمایند که در غیر اینصورت مودی نمیتواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده نماید!

۴- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی مجدداً از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط بوده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.

قانونگذار در هیچیک از موارد فوق، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی ننموده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبل اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه» خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطایق» به شمار می‌رود زیرا ارائه اصل فیش باستناد ماده (۱۰۴) رافع مسئولیت مودی در این ارتباط می‌باشد. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:

۱- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و عملاً مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و عملاً مالیات مضاعفی معادل ۵% پرداخت نمایند.

۲- برخی ادارات مالیاتی که دارای مسئولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیش‌ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود را از طریق مجاری ذیربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر میکنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همانطوریکه ادارات مجری بند (۱) فوق را به پاسخگویی الزام نماید، ادارات موضوع بند (۲) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گزارد.

«سازمان مالیاتی و تکلیف مالایطاق»

(۲)

برخی رسانه‌های جمعی کشور به نقل از رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه‌ایکه روز سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰در رسانه‌های جمعی منعکس شده است، مودیان مالیاتی (اشخاص حقوقی) را مکلف به ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۸۹ نموده است. در این ارتباط نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشد:

ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد:

۱- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی‌ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشند. باستناد ماده فوق که تنها ماده‌ای است که جهت سازمان امور مالیاتی اختیار لازم جهت استفادهاز فرم‌ها و روش‌ها تامل شده موضوع منوط به اعلام آن در دیماه هر سال برای سال بعد میباشد که تاکنون چنین آگهی و اطلاعیه رسمی از طرف سازمان امور مالیاتی صادر نگردیدهاست لذا بنظر می‌رسد گفتار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی صرفاً از زاویه آگاهی مودیان از این روش برای سال عملکر ۱۳۹۰ باشد و لاغیر.

۲- باستناد و موجب تبصره (۱) ماده ۱۲۰قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی که از ۱/۱/۱۳۹۰ قابل اجرا و نافذست سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه (سال ۱۳۹۱) به منظور تسهیل دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری‌های نوین نظر خدمات پست الکترونیکی، الکترونیکی و یا سایر روش‌ها استفاده نماید.

بنظر میرسد با توجه به صراحت مواد قانونی فوق‌الاشاره تکلیف قانونی مودیان و سازمان امور مالیاتی مشخص و لذا هرگونه تغییر واعلامیه و مصاحبه نمیتواند جایگزین قانون قلمداد شود. اما سازمان امور مالیاتی میتواند درجهت فراهم سازی بستر اظهارنامه الکترونیکی امر ارائه اظهارنامه الکترونیکی را داوطلبانه از مودیان تقاضا نماید امری که بنظر میرسد دو سالی است در حال اجرا می‌باشد.

غلامحسین دوانی