بازشناسی تنگناهای اعتبارات کشاورزی در ایران

دیدگاه سنتی که هنوز بر سیاست اعتبارات کشاورزی در ایران حاکم است, چنین باور دارد که کشاورزان خرده پا و کم درآمد و از همین رو توانائی پرداخت بهره های بالا را ندارند و باید به آنان وام هائی با کارمزدی پائین تر پرداخت کرد

هم‌راستا با پیشرفت فن‌آوری، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تقاضا برای دریافت وام و اعتبار افزایش می‌یابد. در پاسخ به این نیاز در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از اوایل دهه ۱۹۵۰ با آغاز انقلاب سبز و شتاب‌گرفتن آهنگ توسعه کشاورزی، مؤسسه‌های اعتباری رسمی و مهمترین آنها بانک‌های تخصصی کشاورزی با تکیه بر منابع دولتی، تلاش در برآورده ساختن نیازهای اعتباری کشاورزان داشته‌اند.

به‌رغم آن‌که نقش بانک‌های کشاورزی در توسعه کشاورزی از راه تأمین اعتبار را نمی‌توان انکار کرد، ولی بانک‌های کشاورزی و یا به دیگر سخن، مؤسسه‌های اعتباری رسمی در مسیر تأمین نیازهای اعتباری کشاورزان همواره با چالش‌ها و تنگناهائی روبه‌رو بوده‌اند که در بررسی‌های گوناگون به آن اشاره شده است.

این چالش‌ها در زمینه اعتبارات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه چنان بوده که صاحب‌نظران و اقتصاددانان کشاورزی از اوایل دهه ۱۹۸۰ همزمان با مطرح شدن برنامه‌های تعدیل ساختاری و اصلاحات اقتصادی آن‌را ارائه کرده و خواستار تغییر نگرش سنتی به موضوع اعتبارات کشاورزی شده‌اند.

تنگناهای اعتبارات کشاورزی در ایران را که به‌طور عمده، برآمده از رویکرد سنتی به اعتبارات کشاورزی است، می‌توان به شش مورد اصلی زیر تقسیم کرد:

ـ کاربرد یا بهره پائین

ـ شکاف میان عرضه و تقاضای وام

ـ نبود تعادل در توزیع وام

ـ گریز وام

ـ اتکا به یارانه دولتی

ـ بازپرداخت نشدن وام

● کارمزد (بهره پائین)

دیدگاه سنتی که هنوز بر سیاست اعتبارات کشاورزی در ایران حاکم است، چنین باور دارد که کشاورزان خرده‌پا و کم‌درآمد و از همین‌رو توانائی پرداخت بهره‌های بالا را ندارند و باید به آنان وام‌هائی با کارمزدی پائین‌تر پرداخت کرد.

افزون بر این بسیاری از سیاستمداران، به‌جای اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی مانند حمایت از صنایع داخلی و پائین نگه‌داشتن قیمت محصولات غذائی که نتیجه غیرمستقیم آن کاهش قدرت خرید کشاورزان است، تلاش برای جبران آن از راه حمایت از سیاست ”بهره یارانه“ دارند. سیاست کارمزد پائین وام، اثرهای متفاوتی بر وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان دارد. وام‌دهندگان و به‌طور عمده بانک کشاورزی خود را با انبوه متقاضیانی روبه‌رو می‌بیند که کمتر در اندیشه سرمایه‌گذاری در کشاورزی‌اند و بیشتر در پی به‌دست آوردن ”رانت بهره پائین“ وام هستند. در شرایطی‌که کارمزد بانک‌های تجارتی بیش از ۲۰ درصد و بهره وام‌های غیررسمی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. دریافت وام با بهره پائین نوعی انتقال درآمدی به شمار می‌رود. این مسئله به‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر همواره نرخ تورم دورقمی بالائی را تجربه کرده است، مصداق بیشتری دارد. از همین‌رو در میان وام‌گیرندگان تقاضای وام، به‌ویژه وام‌های بزرگتر افزایش‌یافته است به‌گونه‌ای که پاسخ گفتن به این تقاضا از توان مؤسسه‌های رسمی اعتباری که در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بیرون است.

اثر بهره پائین وام بر وام‌دهندگان آن است که خود را با انبوه متقاضیان وام روبه‌رو می‌بینند و چون نمی‌توانند با تغییر نرخ کارمزد (یا به سخنی دیگر قیمت به‌دست آوردن سرمایه) عرضه را با تقاضا متعادل سازند، ناچار به‌نوعی ”جیره‌بندی وام“ می‌شوند. یکی از ابزارهای متداول جیره‌بندی وام، طولانی کردن فرآیند به‌دست آوردن اعتبار با هدف انتخاب وام‌گیرندگانی است که ریسک کمتر، توانائی بازپرداخت بیشتر و یا امکان ارائه وثیقه بهتری دارند. نتیجه این رویکرد افزایش تعداد مراجعات متقاضیان وام به بانک، طولانی شدن فرآیند اداری دریافت وام و پرداخت وام به کشاورزان بزرگ‌تر است که امکان ارائه وثقه لازم را دارند. نتیجه این روش متداول ”جیره‌بندی وام“ افزایش هزینه دریافت وام است.

بسیاری از مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه دیگر نشان می‌دهد که هزینه دریافت وام، به‌ویژه برای وام‌گیرندگان کوچک، از هزینه ”کارمزد وام“ به مراتب بیشتر است. این هزینه که ”هزینه معاملاتی“ نامیده می‌شود، افزون بر کارمزد وام دربردارنده: هزینه آمد و رفت کشاورز به شعبه بانک (که به‌طور معمول در فاصله دورتری نسبت به محل سکونت او قرار دارد) و هزینه فرصت زمانی که کشاورز برای دریافت وام صرف می‌کند و همچنین هزینه به‌دست آوردن ضمن و یا وثیقه برای دریافت وام می‌شود.

بسیاری از صاحب‌نظران در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با احتساب این ”هزینه‌های پنهان“ وام‌های کشاورزی را دیگر نمی‌توان ”وام ارزان“ به شمار آورد.

نگارنده در مطالعه‌ای موردی در زمینه بررسی اثرها و مسائل اعتبارات کشاورزی در استان فارس نشان داده است که در رابطه با هزینه دریافت وام از منابع رسمی، وام‌گیرندگان افزون بر پرداخت کارمزد، متحمل هزینه فرصت زمان صرف شده برای دریافت وام، هزینه آمد و رفت و هزینه‌های متفرقه دیگری نیز می‌شوند که میزان این هزینه در مورد وام‌های کوچک در خور ملاحظه است و هنوز دریافت وام را در این‌گونه وام‌ها به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.

نتیجه طبیعی این روش ”جیره‌بندی وام“ افزایش هزینه دریافت وام برای کشاورزان خرده‌پا و حذف بخش شایان توجهی از آنها از صف متقاضیان وام است. نتیجه‌ای که به‌طور کامل در جهت خلاف هدف‌های اولیه سیاستمداران در پافشاری به پرداخت ”وام ارزان“ به بخش کشاورزی است.

بررسی‌های انجام شده در ایران و کشورهای در حال توسعه دیگر نشان می‌دهد که آنچه بیشتر مورد نظر کشاورزان خرده‌پاست، دسترسی به وام است تا کارمزد پائین، که جزء کوچکی از هزینه‌های تولید آنان را تشکیل می‌دهد.

---