ریشه اصلی بحران فراگیر اقتصاد سرمایه داری

مکتب اقتصاد سرمایه داری بر مبنای پیش فرض هایی بنا نهاده شده است که در بعضی از مواقع می تواند با مفهوم عدالت اسلامی هم خوانی نداشته باشد

مکتب اقتصاد سرمایه داری بر مبنای پیش فرض هایی بنا نهاده شده است که در بعضی از مواقع می تواند با مفهوم عدالت اسلامی هم خوانی نداشته باشد. بنیانگذاران این مکتب اقتصادی مطمئنا به دنبال اجرای مفاهیم منبعث از آموزه های دین اسلام نبوده اند بلکه آنان براساس تجربه و در راستای افزایش سود و کاهش هزینه -ها و بهره برداری بهتر و برتر از منابع کمیاب اقتصادی، این نظام را پایه گذاری کرده اند و اکنون نیز در مواجهه با ایرادهای مطرح شده ازسوی دین مداران، به هیچ وجه این موضوع را انکار نکرده و دنبال توجیه کار خود نیستند. بنابراین، مبانی نظری و پیش فرض های به کار رفته در پایه گذاری این مکتب اقتصادی، در تمام حالات منطبق با مفاهیم دینی نبوده و ممکن است در بعضی از مباحث حتی تقابل نیز داشته باشد.

تفاوت دیدگاه مکتب اقتصاد سرمایه داری با مفاهیم اقتصادی اسلام

مکتب اقتصاد سرمایه داری با مکاتب دینی مثل اسلام، افزون بر پیش فرض ها و مبانی نظری، از نظر دیدگاه اجرایی نیز تفاوت های اساسی دارد. آنان دردیدگاه خود بیشتر کل نگر بوده و کل اقتصاد را به صورت یکپارچه مدنظر قرار می دهند، درحالی که در دین اسلام افزون بر توجه به جامعه، وضعیت تک تک افراد جامعه نیز در نظر گرفته می شود. آنان ضمن اصالت دادن به اصل سرمایه، صرفا به درآمد ناشی از آن و حفظ آن و عدم اتلاف منابع توجه دارند. اما این که این نتایج با چه روش هایی و با چه اقدام هایی به دست آید، کاری نداشته و معتقدند که چارچوب و محدودیت های این روش ها و اقدام ها را قانون معین خواهدکرد.

بنابراین دراین شرایط قانون دنبال افراد بوده و حسب مورد و براساس نتایج اقدام ها و طرح های جدید، شرایطی را معین می کند و خود از قبل ذهنیتی نداشته و مسیر حرکت را نمی تواند تعیین نماید. درحالی که در دین اسلام، ضمن این که منافع کل جامعه مدنظر قرار دارد و کل اقتصاد بایستی پویا و زنده باشد، تک تک افراد جامعه نیز باید پویا و زنده باشند. اگر فردی دراین جامعه از قبل سرمایه ای نداشته یا از مالکیت اقتصادی محروم بوده و یا دانش و قدرت حفظ سرمایه موجود خود را نداشته باشد و با مکانیسم سودآوری منابع خود آشنا نباشد، محکوم به از دست دادن سرمایه و اتلاف منابع خود و به اصطلاح محکوم به خاک سیاه نشستن و مردن نیست. بلکه حاکم اسلامی باید به وضعیت تک تک این افراد نیز توجه داشته باشد. مفهوم اجرای عدالت در اسلام، فقط حفظ و افزایش سود و بهره سرمایه صاحبان سرمایه نیست، بلکه جداسازی حق و سهم بیچارگان و فقرا از دل سرمایه های هنگفت صاحبان سرمایه های بزرگ نیز هست.

عدم کارایی دقیق شاخص های اقتصاد سرمایه داری

از کارمندی پرسیدند؛ متوسط درآمد شما چقدر است؟ پاسخ داد؛ متوسط درآمد من و رئیس من ۵۰۰ تومان است! البته هیچ گاه جزئیات را از او نخواستند، زیرا او هرماه ۱۰۰ تومان می گرفت و رئیسش ۹۰۰ تومان!

در واقع این طنز، طعنه ای به شاخص های ارزیابی اقتصادی وضعیت اقتصادی یک فرد یا یک جامعه می زند. این که شاخص های معرفی شده در نظام سرمایه داری، به صورت دقیق بیانگر وضعیت اقتصادی نیست و حتی زمانی هم که مورد تفسیر نیز قرار می گیرد، بازهم از بیان جزئیات عاجز هستند.

به طور مثال یکی از این شاخص ها ضریب جینی است که ضمن بیان وضعیت درآمدی دهک های مختلف جامعه تا حد زیادی وضعیت کل اقتصاد یک جامعه را تبیین و تقریبا نابرابری درآمدی یک جامعه را مشخص می نماید، اما حتی اگر «منحنی لورنز» نه براساس دهک ها، بلکه به تفکیک براساس وضعیت درآمدی درصد به درصد افراد یک جامعه تعیین و رسم شود، بازهم پاسخگو و مشخص کننده وضعیت تمام افراد یک جامعه نیست. این که در داخل هریک درصد از یک جامعه ۱۰۰ میلیون نفری چه خبراست و شکاف طبقاتی چگونه است اطلاعات دقیقی به دست نمی دهد.

ضمن این که نه تنها این شاخص، بلکه حتی شاخص های اقتصادی دیگری مثل؛ شاخص رفاه اجتماعی و... که براساس توجه به وضعیت برابری در یک اقتصاد بنا نهاده شده اند، نیز دقیقا وضعیت اقتصادی افراد جامعه را نمی توانند به دقت بیان نمایند. هرچند که باید یادآوری نمود برابری و مساوات با مفهوم عدالت در دین اسلام هم معنا نیستند. به عبارت دیگر می توان گفت که در واقع شاخص های اقتصاد سرمایه داری به مفهوم مساوات در دین اسلام نزدیک تر است تا مفهوم عدالت.

در پایان ضمن ارج نهادن به زحمات تمام کسانی که در راستای پیشبرد علم و دانش زحمت کشیده و تلاش نموده اند و با تعیین و ابداع روش هایی، مکاتب اقتصادی را پایه گذاری نموده اند، باید اعلام کرد هدف از بیان این مباحث، تخطئه این زحمات، تلاش ها و این مکاتب نیست. بلکه روی سخن ما بیشتر با علمای اقتصاد اسلامی و صاحبنظران دینی خودمان است که:

اول: این که نمی توان بر بستر اقتصاد سرمایه داری غرب سوارشد و بعد انتظار نتایج دیگری را از این بستر داشت. نمی توان با مکانیسم اقتصادی آنان به دنبال اجرای عدالت اسلامی در جامعه بود، چون اصلا آنان با یک مبانی نظری دیگر و با یک دیدگاه دیگری این شاخص های اقتصادی را تعیین و ارائه کرده اند.

دوم؛ این که شاید یکی از اهداف رهبرمعظم انقلاب از «جهاد اقتصادی در سال جاری» (و در تمام سال های پیش رو) این باشد که خودمان براساس آموزه های دینی اسلام به دنبال طرح و مکانیسم اقتصادی خاصی باشیم تا تحت لوای آن شاید بتوان مفاهیم اقتصاد اسلامی همانند؛ عدالت اقتصادی مورد نظر دین اسلام را در جامعه پیشنهاد و اجرا کرد وگرنه همان طور که بارها گفته شد، نمی توان با یک مکانیسم دیگر به دنبال نتایج دیگر بود.

نصرت نادم