متولی امور شوراها مردم اند یا مجلس یا دولت

قانون تشكیلات, وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در مجلس ششم و هفتم نیز دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است به دلیل نوپابودن و همچنین اهمیت شوراها كه یك فصل از ۱۴ فصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته و هفت اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مربوط به شوراها

قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در مجلس ششم و هفتم نیز دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. به‌دلیل نوپابودن و همچنین اهمیت شوراها كه یك فصل از ۱۴ فصل قانون‌اساسی به آن اختصاص یافته و هفت اصل از ۱۷۷ اصل قانون‌اساسی مربوط به شوراها. این موارد اصلاحی، قابل تأمل است. یك دیدگاه، طرفدار تأیید و دخالت دولت در امور شوراهاست. دیدگاه دیگر از نظارت هر چه بیشتر مجلس بر شوراها حمایت می‌كند و دیدگاه سوم معتقد است امور اصلی شوراها به عهده اعضای شورا یعنی منتخبین مردم است. همان‌طور كه كار اصلی مجلس قانون‌گذاری و كار اصلی وزارت كشور در حوزه اجرایی است، می‌توان این دیدگاه‌ها را در قالب پیشنهادهای مطرح شده در جلسات علنی مجلس دید.

لازم به ذكر است دولت نهم قانون مربوط به شوراها را كه در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده، بازنگری و در لایحه تقدیمی به مجلس در آن تغییراتی را منظور كرده كه برخی به تصویب نمایندگان رسید و بعضی با پیشنهاد و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جایگزین شد و در بعضی از موارد هم به قانون قبلی برگشت داده شد. در اینجا به منظور آشنایی با دیدگاه‌های موجود در خصوص شوراها و نیز نكاتی كه در فرایند قانون‌گذاری وجود دارد به برخی از این تغییرات و اصلاحات، پرداخته می‌شود.

در رابطه با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران طرحی به قید یك فوریت به تصویب رسید. ضرورت طرح این بود كه تصدی همزمان شورا و شهردار ممنوع است، هر چند كه عضو شورا باید در محل مورد انتخاب ساكن باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۶) شهردار نیز بایستی در داخل محدوده قانونی شهر ساكن باشد (ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی)، پس امكان جمع این دو وجود ندارد؛ كه در این مورد صراحت قانون و رفع ابهام ضرورت داشت. در غیر این صورت عرصه اجرا و نظارت مخدوش شده و منافع شهرها از بین می‌رود و این‌طور نباشد كه چون در كنار یكدیگر هستند، كار هم را توجیه كنند. گذشته از آن‌كه نمایندگان معترف بودند قانون شوراها نیازمند بازنگری همه‌جانبه است. به جهت اهمیتی كه شورای انقلاب و مجلس اول و ششم برای آن قائل شده است؛ در مجلس پنجم نیز مرحوم موحدی ساوجی برای اجرای این قانون اصرار داشت. فوریت طرح به این دلیل بود كه در شهرهایی كه فاصله كمی از هم دارند بین شهرداری و شورا روابط تنگاتنگی برقرار است به‌طوری كه عضو شورای شهر در شورای شهر مجاور و یا شهرداری شهر دیگر قرار می‌گیرد. بنا به گفته حاج محمد موحد یكی از طراحان؛ كسانی‌كه وارد شورای شهر می‌‌شوند معمولاً شاغل‌اند و یا در بعضی جاها اعضای شورای شهر شهردار می‌شوند، درواقع یك نفر دارای چند شغل می‌شود. ممكن است گفته شود عضو شورابودن، شغل نیست؛ ولی در بعضی جاها شاهده بوده‌ایم كه یك‌نفر با كیف خالی وارد شورا شده و با اعمال نفوذ در شورای شهر با صدهامیلیون تومان از بیت‌المال بیرون رفته است، زیرا حق الجلسه می‌گیرند و یا از رانت‌ها و امتیازات استفاده می‌كنند، بنابراین چند شغله می‌شوند؛ این طرح از سوی نمایندگان ارائه شد، چون در برخی از شهرهای نزدیك باعث درگیری شده و مشكلات حادی درست كرده است. این طرح برای این است كه افراد نتوانند در شورای دیگری هم به صورت موازی عضو شوند. یك مورد درگیری بین بومهن و رودهن به‌وجود آمده كه با دخالت وزارت كشور مبنی بر این‌كه شهردار یا از شهرداری استعفا بدهد یا از عضویت در شورای شهر، مسئله فیصله پیدا كرد. هدف طرح؛ صراحت قانون و رفع ابهام بود. حسن كامران مخالفت خود را با این استدلال بیان كرد كه باید كلان‌نگر باشیم، اگر مشكلی در یك حوزه‌ وجود دارد آن را به طریق كدخدامنشی حل و فصل كنند. كامران این شیوه برخورد را نادرست ‌دانست كه اگر هر مورد مشكلی پیدا كرد، یك طرح بدهیم و چند تا امضا جمع كنیم و در كمیسیون هم امضا بگیریم و آن را داخل دستور بگذاریم.

۱۰۸ نفر از نمایندگان به كلیات رأی دادند و تبصره قانونیِ «شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یك از شوراهای اسلامی شهر و روستای كشور باشد» با ۱۲۲ رأی موافق به تصویب رسید.

□□□

لایحه یك فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اعلام وصول شد. دولت هفتم قانون فوق را كارشناسی و از آن حدود ۱۸۰ مورد ابهام استخراج كرد و برای آن‌كه این نهاد از آسیب‌ها دور بماند، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم نمود، فوریت آن به دلیل نزدیك بودن زمان انتخابات شوراها بود، هر چند، برخی از نمایندگان معتقد بودند بررسی و نقد كارشناسی و اصلاحی كه مورد نظر مجلس است درقالب یك فوریت عملی نخواهد بود. اما ۱۳۴ نفر از نمایندگان، به فوریت آنها رأی دادند. این لایحه به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد، اما در كمیسیون، با اكثریت آرا رد شد. مخبر كمیسیون در گزارش خود به این نكته اشاره كرد كه اساساً دو نگاه به شورا وجود دارد؛ یكی نگاه قانون‌اساسی؛ كه شوراها را به‌عنوان یك اركان تصمیم‌گیری در اداره امور كشور می‌داند، این نگاه در اصول ششم، هفتم،‌ یكصدم تا یكصدوششم قانون‌اساسی متجلی شده است. مثلاً در اصل یكصدودوم قانون‌اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند پیشنهادهایی را به دولت و یا به مجلس ارائه كند و نمایندگان موظف‌اند آن پیشنهادها را در قالب طرح بررسی كنند و یا دولت به شكل لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند و یا در اصل یكصدوسوم قانون‌اساسی تصریح شده كه مقامات دولتی ملزم هستند در حدود اختیارات شوراها تصمیمات شوراها را رعایت كنند. دلیل كمیسیون این بود كه، این نگاه حاكم بر لایحه نیست و لایحه مغایر با نگاه قانون‌اساسی است. دولت در موارد بسیاری شوراها را ملزم كرده تصمیمات وزارت كشور را اطاعت كنند، به‌جای آن‌كه شوراها بر دولتی‌ها تأثیرگذار باشند، در بخش، بر بخش‌داران و در شهر بر فرمانداران و در استان بر استانداران و در كشور بر مجموعه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی كشور مؤثر باشند ولی در لایحه، عملاً شوراها ملزم هستند تصمیمات بخش‌دار، فرماندار، استاندار را اطاعت كنند و این یعنی خنثی‌كردن و نادیده‌گرفتن شوراها. یا مورد دیگر؛ آن‌كه، جایی كه قانون‌اساسی به شوراها اختیار داده به مجلس مستقیم طرح بدهند، لایحه، شوراها را موظف كرده كه طرح خود را با وزارت كشور هماهنگ كنند و این با روح قانون‌اساسی مغایرت دارد. مورد دیگر، كسب مجوز از دستگاه‌های ذیربط درخصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و همچنین تأسیس تعاونی‌های تولید، توزیع، مصرف و همكاری در انجام آمارگیری است كه قبلاً «كسب مجوز» را لازم نداشت، ولی در لایحه آمده؛ این كارها نیاز به كسب مجوز دارد.

در بند دیگری از لایحه گفته شده؛ جهت بررسی و اعلام نظر به وزارت كشور گزارش حسابرسی فرستاده شود. در بحث آموزش به اعضای شورای شهر، آن را به عهده وزارت كشور گذاشته است. درحالی كه قبلاً آموزش توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌گرفت. ماده دیگر، مربوط به آیین‌نامه سازمانی و نحوه تشكیل جلسات شوراها و تعداد كاركنان، هزینه‌ها و پرداخت‌ها به اعضاست. در لایحه ذكر شده؛ این امور توسط شورای علنی استان‌ها تهیه و پس از تأیید وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مورد دیگر، در رابطه با شرایط عضویت است كه اگر یكی از اعضای شورا در انجام وظایف قانونی مرتكب قصوری شد یا اقدامی كرد كه موجب اخلال در انجام وظایف شوراها شود یا عملی بر خلاف شئون اعضای شورا انجام داد برای مدت باقی‌مانده دوره، سلب عضویت شود. در قانون قبلی این‌طور بود كه اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استاندار و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان صورت پذیرد، ولی این كار در لایحه تقدیمی مرجع مشخص نشده است و این یعنی انحلال شوراها. مورد دیگر، اصلاح در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی است كه می‌تواند توسط شورای عالی استان‌ها تهیه شده و مستقیماً به دولت داده شود، اما در لایحه ذكرشده است كه این اصلاحیه، توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

بحث نظارت بر انتخابات شوراها نیز از موارد دیگری بود كه آن را مخبر كمیسیون امنیت ملی مطرح كرد. این نظارت توسط هیئتی انجام می‌گیرد كه مركب از چهار نفر به انتخاب شورای نگهبان و دونفر به انتخاب نمایندگان مجلس و یك‌نفر دادستان است، بنابراین عملاً مجلس نمی‌تواند هیچ‌گونه نظارتی اعمال كند. مخبر كمیسیون از نمایندگان خواست این لایحه را رد كنند تا طرحی كه از سوی شورای عالی استان‌ها به كمیسیون رسیده و كارشناسی شده و توسط خود شوراها ارائه شده در دستور كار مجلس قرار بگیرد.

در مخالفت با رد لایحه هادی حق‌شناس اظهار داشت، تقریباً ۸۰ درصد تغییراتی كه دولت در لایحه خود آورده، شوراها هم پذیرفته‌اند و اقدام دولت را تأیید كرده‌اند،‌ یعنی لایحه دولت با طرح شورای عالی استان‌ها یك سو و هم جهت بوده است. ندیمی نماینده لاهیجان كه موافق رد لایحه بود اظهار داشت كه همان‌طور كه در ابتدای قانون‌اساسی آمده قدرت نباید در یك جامعه كوچك متمركز بشود، چرا كه تمركز قدرت به استبداد و خودرأیی می‌انجامد، با چنین رویكردی توقع این بود قدرت را به نحوی توزیع كنیم كه متناسب با قانون‌اساسی باشد، یعنی جلوگیری از انحصارات و دوم آن‌كه بنا بر مشاركت مردم باشد، وی سپس پرسید، آیا این تغییرات انجام شده از جنس تحول و پیش‌برندگی است؟ یا از جنس تحریك است و یا بازدارندگی؟

بهرامی كه در موافقت با لایحه سخن می‌گفت اشاره كرد كه از نظر سیاسی، اهمیت شوراها مشاركت مردمی است و نرخ توفیق نظام‌های سیاسی بستگی به نرخ مشاركت مردم دارد. وی گفت هر چند كه لایحه، اصلاحات زیادی لازم دارد، اما بهتر است به كلیات آن رأی بدهیم و سپس در شور دوم جزییات را با پیشنهادات اصلاحی اعمال كنیم.

عماد افروغ در رد لایحه گفت، كمیسیون فرهنگی به كلیات لایحه رأی مثبت داده، اما این رأی صرفاً به اصل ضرورت تغییرات و در ارتباط با اجزا نیست. وی گفت یكی از آسیب‌های اجرایی پس از انقلاب، رابطه مركز ـ پیرامونی است. هیچ‌كس مخالف سلسله مراتب قدرت نیست، اما اگر با تمركز و تراكم جغرافیایی همراه باشد به آن تمركزگرایی می‌گوییم. افروغ در ادامه گفت؛ شورا سه بیت‌الغزل دارد، اختیارات، كمیت و اعطای نظارت بر نهادهای مربوط، كه می‌بینیم اختیارات و كمیت است كاهش پیدا كرده و در مورد نظارت هم چرا ما این‌قدر از شورای نگهبان خرج كنیم. یادمان نرود كه شورای نگهبان نهادی مقدس است و جایگاه خاصی دارد. این اصل متمم قانون‌اساسی كه مرحوم شیخ فصل‌الله نوری مطرح كرد برای چه منویاتی بود؟ ما اینها را با مردم روبه‌رو می‌كنیم و اركان ركین نظام‌ را تضعیف می‌كنیم، بعد می‌گوییم چرا تضعیف شد؟ ضمن آن‌كه تغییراتی كه دولت در لایحه آورده معطوف به افزایش تصدی‌گری دولت بوده است، به علاوه كاهش تعداد اعضای شورای شهر در شهرهایی مثل تهران و بعد پای شورای نگهبان و دادستانی را به میان كشیده است. افروغ افزود در قانون قبلی، كمیسیون اصل ۹۰ را مطرح كرده بودیم كه در مجلس نقش نظارتی موجه‌تری ایفا می‌كند. در یكی از بندهای لایحه تصدی‌گری دولت، چنان برجسته است كه می‌گوید: چنانچه وزیر كشور تصمیمات شورا را موجب اختلال در امور، تشخیص دهد ضمن دستور توقف اجرا، مراتب، ظرف ۱۵ روز در هیئت مركزی حل اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این در جهت تضعیف شوراهاست. پس از بحث‌های موافق و مخالف، كلیات این لایحه با ۱۴۷ رأی به تصویب رسید.

ماده اول لایحه؛ در رابطه با كاهش تعداد اعضای شورا بدین‌ترتیب بود كه در قانون قبلی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر، روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۵ نفر عضو داشت. در اصلاحیه‌ دولت تا جمعیت ۲۵۰۰ نفر را به سه عضو محدود می‌كرد. استدلال دولت این بود كه در دوره گذشته این تعداد به حد نصاب نرسید، از این‌رو نتوانستیم شورا را در برخی از روستاها تشكیل دهیم. اما نظر كمیسیون این بود كه این مشكل منحصر به دوره‌های پیشین و به این دلیل بود كه زمینه انتخابات و مشاركت عمومی در شوراها فراهم نشده بود، ضمن آن‌كه اگر صرفاً سه نفر عضو شورا باشند و یك‌نفر به هر دلیلی غایب باشد و حضور پیدا نكند عملاً جلسه شورا با دونفر تشكیل می‌شود و تصمیم‌گیری بین دو نفر مشكل است و از شورا قدرت تصمیم‌گیری گرفته می‌شود. سوم آن‌كه در روستاهایی كه ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارد، معمولاً چند طایفه یا چند محله وجود دارد و روستاییان سعی می‌كنند از هر طایفه نماینده‌ای در شورا حضور داشته باشد و بدین‌گونه تصمیمات شورا برای آحاد جمعیت روستا مقبولیت اجتماعی داشته باشد، بنابراین اگر تعداد اعضا را كاهش دهیم ممكن است برخی از محله‌ها و یا طایفه‌ها نماینده‌ای در شورا نداشته باشند و این باعث تضعیف عقبه اجتماعی شورا می‌شود. این ماده از لایحه دولت، به تصویب مجلس نرسید. در مورد تعداد اعضای شورای شهرها، قانون سال ۱۳۷۵ ابقا شد. لایحه دولت بر افزایش اعضا بود، نظر مخالفان این بود كه هر چه در شوراها، تعداد افزایش پیدا كند دامنه اختلافات گسترش می‌یابد و ازسوی دیگر در جمعیت‌های بیشتر تصمیم‌گیری سخت می‌شود. ضمن آن‌كه دو ماه پیش از این، مجلس بر ابقای قانون سال ۱۳۷۵ در مورد تعداد اعضای شوراها رأی داده بود و این‌كه اكنون دوباره قانون را عوض كنند در كشور آشفتگی ایجاد می‌كند و ذهن مردم تحت‌تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد و بالاخره آن‌كه هر چه تعداد اعضا بیشتر شود هزینه هم بالا می‌رود، به هر حال اعضا یك حق‌الجلسه‌ای دریافت می‌كنند. دكتر سبحانی در مخالفت نظریه فوق‌ اظهار داشت، بدیهی است وقتی یك‌جا دایر شد هزینه‌هایی هم دارد، شما فواید ناشی از كار جمعی و دموكراسی كه از این ناحیه تقویت می‌شود، كنار می‌گذارید و چون چند تا شورا در چند شهر با هم اختلاف داشتند و نتوانستند با هم كار كنند یا در انتخاب شهردار مشكل داشتند، اصل مسئله را نادیده گرفته و اصول مسلمی را كه در قانون‌اساسی وجود دارد ناقص اجرا می‌كنید. دكتر سبحانی در پاسخ به این سؤال كه چرا الان سطح كار در مجلس شورای اسلامی بالا نیست؛ گفت یك دلیل این است كسانی كه می‌خواهند كار جمعی بكنند یك مرتبه پس از انتخات، كار در مجلس شورای اسلامی در مقیاس ملی را تجربه می‌كنند در حالی‌كه تجربه حكم می‌كند افراد از شوراهای پایین‌تر فعالیت جمعی در اداره امور را تجربه كنند و بعد كه ارشدیت‌هایی پیدا كردند به مجالسی در سطوح استانی یا ملی راه پیدا بكنند، نمی‌توان انتظار داشت مجلس شورای اسلامی كارآمد باشد در حالی كه اعضای آن در دوره‌های قبل، تجربه كار جمعی در سطوح شهرستانی یا بخشی یا استانی نداشته باشند. هركس می‌خواهد مجلس شورای اسلامی را ارتقا دهد باید شوراها را ارتقا دهد. بدیهی است باید افرادی متناسب با جمعیت كشور باشند كه بتوانند امور آنها را مثل پارلمان‌های كوچك اداره كنند. وی گفت؛ بگذارید آن‌قدر در شوراها آزمون و خطا شود تا نوعی پختگی برای كار جمعی در جامعه ما ظهور و بروز پیدا كند. در جامعه‌ای كه كار حزبی متشكلی وجود ندارد مردم قاعدتاً از این طریق بایستی كارهای‌شان را با هم انجام بدهند و الا اگر بگویید نمی‌توانند با هم كار كنند، آنها را به كار انفرادی دعوت كرده‌اید.

فلاحت‌پیشه در مخالفت اظهار داشت كه توسعه كمی بدون توسعه كیفی منجر به ضعف مدیریت و مشاركت می‌شود. واقعاً سخت است كه شورا را با مجلس مقایسه كنیم با توجه به این‌كه امسال یكصدمین سالگرد تولد مجلس بود، مجلس پس از صدسال جایگاه خودش را پیدا كرده، ولی شوراها هنوز در ابتدای راه هستند. وی در ادامه به بحث هزینه شوراها اشاره كرد كه با افزایش تعداد شوراها، هزینه زیادی به شهرداری‌های شهرها تحمیل می‌شود، كمیسیون در پیشنهاد خود تعداد اعضا را براساس مناطق در نظر گرفته بود، مثلاً در كلان شهری مثل تهران تعداد اعضا ۲۳ نفر می‌شد كه با مخالفت نماینده دولت روبه‌رو شد. به گمان وی، اكثریت عددی مكانیزم تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌كند و تصمیمات فراكسیونی و اختلافات را افزایش می‌دهد. نماینده دولت گفت هزینه‌های شورا بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان حق‌الجلسه است، این مبلغ فقط برای تهران امكان‌پذیر است و درست نیست كه با افزایش اعضا، مبلغی كه از بودجه مردم است و از اعتباری كه باید صرف خدمات شهری شود، به حق‌الجلسه اختصاص پیدا كند. وی ادامه داد، تقسیم‌بندی منطقه‌ای مبنای درستی نیست و در شهرهایی مثل اصفهان و مشهد جواب نمی‌دهد. نماینده دولت ادامه داد، ممكن است افزایش تعداد اعضا كمك كند كه تصمیم‌سازی از قوام بیشتری برخوردار باشد، منتها ضرورتی ندارد كه اعضا افزایش یابد، بلكه اعضای منتخب می‌توانند كمیسیو‌ن‌های مشورتی تشكیل بدهند و با استفاده از متخصصان و با حضور معاونان شهردار، از افراد كمك بگیرند. پیشنهاد كمیسیون رأی نیاورد و سرانجام تعداد اعضای شورا با ۱۵ نفر تصویب شد. در مجلس ششم ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش پیدا كرد و دوباره مجلس هفتم آن را به ۱۵ نفر كاهش داد، نظر دولت نیز موافق ۱۵ نفر بود.

یكی دیگر از مواد اصلاحی در رابطه با شركت نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیران كل و رؤسای ادارات در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی بود، نظر كمیسیون، برگشت به قانون قبلی بود، یعنی شهردار نیز می‌تواند در جلسه بدون حق رأی شركت داشته باشد. لایحه دولت بر حضور شهردار بدون داشتن حق رأی بود كه به تصویب رسید.

ماده دیگری در مورد تشكیل جلسه شوراها بود كه شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار، فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فو‌ق‌العاده هستند. كامران تبصره‌ای پیشنهاد نمود كه به تقاضای نماینده هم، شورا موظف به تشكیل جلسه باشد. وی گفت ممكن است در یك شهری بحران درست شود، بنابراین شورا به درخواست نماینده جلسه فوق‌العاده تشكیل بدهد. پیشنهاد وی تصویب نشد، دلیل مخالفان این بود كه مگر نماینده، مسئول كنترل بحران است، نماینده مسئول حل مشكلات شهری نیز نیست، همچنین متولی حل بحران چه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا هر اتفاق دیگری هم نیست، فرماندار مدیر اجرایی است، چرا نماینده را در این سطوح درگیر می‌كنیم، درحالی‌كه اساس كار اعضای شوراها بر كار عمرانی است تازه اگر هر شهری كه چند نماینده دارد درخواست تشكیل جلسه بدهد، بایستی شورا چندین جلسه فوق‌العاده تشكیل بدهد و این كار عملی نیست. در ماده ۱۷ قانون، انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا تعیین شده است. كمیسیون پیشنهاد داده بود كه انتخاب شهرداران نیز به گونه مستقیم و با رأی مخفی و اكثریت نسبی باشد. از آنجایی‌كه این تغییر بسیار مهم بود موافقان و مخالفان را به خود اختصاص داد. دكتر سبحانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت كه اگر در شوراها توافق روی انتخاب شهردار نباشد و شهردار از سوی مردم انتخاب شود، ارتباط منطقی بین شهردار و وظایف و تمكین‌پذیری او از مصوبات شورا برقرار نخواهد شد.‌ وی افزود، البته ممكن است در مراحل تكامل و ارتقای كارآمدی‌های شورا به مرحله‌ای برسیم كه مردم شهرداران را انتخاب كنند، اما در شرایط موجود این نحو انتخاب به ضرر كارآمدی شورا خواهد بود و می‌تواند از درون نظام شورایی را متلاشی كند، زیرا مجری تصمیمات شورا، شهردار است و شهردار هم توسط آنها انتخاب نشده، در آن صورت مشخص نیست كه شهردار در مقابل چه كسی پاسخگوست. كامران دستجردی در موافقت با پیشنهاد كمیسیون اظهار داشت كه شورا زمانی دارای كارایی فراوان است كه اعضا وقت بگذارند، اگر كسی چند جا كار كند در واقع نمی‌تواند وقف مردم باشد. وی گفت كه هدفش؛ اتهام‌زدن به كسی نیست، ولی دركارایی شوراها، باندبازی یا رفیق‌بازی نباشد و خدا وكیلی در اختیار مردم باشند، مانند این‌كه نمایندگان و رئیس‌جمهور، انتخابی هستند، اما مجلس به وزرا رأی می‌دهد، عیناً این كار در شورا انجام می‌شود. درست است كه انتخاب شهردار با مردم می‌شود، ولی اختیار استیضاح از شورا گرفته نشده است و شورا می‌تواند شهردار را بر كنار كند، مانند مجلسی كه می‌تواند از رئیس‌جمهور سؤال كند و حتی می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل كند با آن‌كه هر دو انتخابی هستند. این پیشنهاد یعنی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم، نه‌تنها حوزه كاری شورای شهر را آسیب‌پذیر نمی‌كند كه اختیار شورا را نیز كم نكرده است، بلكه خروجی آن برای مردم است.

ندیمی نماینده لاهیجان در مخالفت گفت صرف موافقان انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم این است كه شهرداران توسط شوراها به صورت باندی و یا رفاقتی انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها متناسب با گرایشات كاری نیست، در صورت انتخاب مستقیم، شورا نمی‌تواند خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع را به شهردار تحمیل كند و دلیل دیگر این‌كه شوراها سیاستگذار باشند و به نوعی در اجرا دخالت نكنند و شهرداران سوابق مرتبط داشته باشند كه همه اینها درست است، اما ربطی به رأی مستقیم ندارد، آیا اگر شهردار مستقیماً انتخاب شود تعارضات بین شهرداران و شوراها رفع می‌شود یا عمیق‌تر می‌شود. ممكن است شوراها از خودشان مسئولیت را نفی كنند و بگویند شهردار این كار را كرد. وی پرسید اگر شهردارها با رأی مردم انتخاب شوند، دیگر شورا را برای چه می‌خواهیم؟ ضمن آن‌كه درگیری‌های شهری و روستایی را زیاد كرده‌ایم، زیرا به این موضوع تسری پیدا می‌كند كه بگویم دهیارها هم مستقیم انتخاب شوند.

جلالی مخبر كمیسیون امنیت ملی در توضیح پیشنهاد گفت: اولاً براساس قانون، شوراها وظایف بی‌شماری دارند و به جای آن‌كه هر روز تمام فشارها و درگیری‌ها با شهردار باشد، چون شهردار هم از پایگاه مردمی برخوردار است این فرصت برای شوراهای شهر به‌وجود می‌آید كه اصولاً به وظایف خودشان بپردازند، همین دو دوره تجربه شوراها نشان می‌دهد كه بسیاری از وظایف شوراها معطل مانده یا رقیق انجام شده و یكی از دلایل عمده آن، تنازعات بین شهرداری و شورای شهر است، اما این كه مخالفان روی تنازعات تأكید می‌كنند، وقتی شهردار از جانب مردم انتخاب شود و شوراها هم با انتخاب مردم است و هر دو پایگاه مردمی دارند بنابراین همان رابطه ریاست‌جمهور و مجلس به‌وجود می‌آید و به‌جای آن‌كه هر روز به چالش بپردازند می‌توانند به وظایف اصلی خودشان روی بیاورند.

معاون حقوقی وزارت كشور در رابطه با انتخاب مستقیم از چند جنبه مخالفت كرد؛ اول آن‌كه كلیدی‌ترین وظیفه شورا كه انتخاب شهردار است حذف می‌شود. دوم آن‌كه در ۱۰۱۵ شهر كشور باید انتخاب شهردار انجام شود، هزینه برگزاری یك انتخابات، مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به آن‌كه خود نمایندگان برای كاهش هزینه‌ها و تنش‌ها، درخواست تجمیع انتخابات را داده‌اند و این هزینه سنگینی است كه بر مردم تحمیل می‌كنیم. سومین نكته آن‌كه، وقتی شهردار توسط مردم انتخاب شد، طبیعتاً حتی استیضاح و حق عزل برای شورا قائل‌ایم و چون شورا، شهردار را انتخاب نكرده ممكن است در بسیاری از موارد با هم در تضاد باشند و به عزل شهردار منجر بشود و هر چند ماه یك‌بار باید انتخابات شهردار را برگزار كنیم و مدیریت‌های شهری هم ثبات پیدا نمی‌كنند و تا تعیین شهردار بعدی باید سرپرست شهرداری منصوب شود كه طبق این قانون، شورا نمی‌تواند انتخاب كند و باید بگوییم سرپرست را استاندار و وزیركشور منصوب كنند كه با آن رویكردی كه داریم مخالف است و انتصابی می‌شود.

فائزه حسنی

---