۱۷۰۰ میلیارد دلار دولتی سازی در جهان

اثرات بحران مالی جهان در اقتصادهای بزرگ

اقتصاد جهان از چند ماه پیش دچار بحران بی‌سابقه‌ای شد.

این بحران که ابتدا از ورشکستگی مؤسسات مالی فعال در بازار مسکن آمریکا شروع شد و سپس به بازار مالی این کشور سرایت کرد، اکنون مدت‌هاست که تمامی بازارهای مالی در سراسر جهان را دچار رکود و سقوط ساخته و در یک کلام، اقتصاد جهانی دچار رکود شده است.

هرچند هم‌اکنون تمامی بخش‌های اقتصادی دنیا دچار رکود و بحران شده‌اند، اما ریشه وضعیت ناگوار کنونی، سقوط ارزش بانک‌ها و مؤسسات مالی در بورس‌های مختلف بود. با ورشکستگی چند بانک بزرگ آمریکایی و سرایت کردن این بحران به مؤسسات مالی کشورهای اروپایی و آسیایی، دولت‌ها برای جلوگیری از تشدید این بحران، سریع‌ترین راه‌حل را تزریق دلار به بازار یافتند.

در چند ماه اخیر، دولت‌ها از یک سو برای بازگشت اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به بانک‌ها، اقدام به تضمین بازگشت سپرده‌های بانک‌ها کردند. در مواردی نیز که بانک با کمبود منابع مواجه شده بود، دولت با خرید سهام آن، پول به آن بانک تزریق می‌کرد تا اطمینان سهامدار و سپرده‌گذار جلب شود که سرمایه‌اش بر باد نخواهد رفت.

همین قضیه در مورد شرکت‌های تولیدی و صنعتی نیز بروز یافت و با کاهش شدید تولید در کارخانجات بزرگی همچون جنرال موتورز، دولت‌ها مجبور شدند اقدام به خرید بخشی از سهام آنها کنند یا بدهی‌های آنها را بر عهده بگیرند. مجموعه این اقدامات، موجب افزایش سهم دولت در بازار و به عبارتی دولتی‌سازی (در مقابل خصوصی‌سازی) در اقتصادهای بزرگ جهان شده است. از این رو، تضمین‏ها و کمک‏های پی‏ ‌درپی دولت‏های جهان به بانک‌ها و مؤسسات مالی بحران‏زده، موجب ایجاد یک موج دولتی‌سازی یا افزایش سهم و دخالت دولت در بازار شده است.

دخالت دولت در بازار در چنین ابعادی، در تناقض آشکار با روایتی نسبتا همه‏گیر از اقتصاد سرمایه‏داری است که بازار را خودکفا می‏داند.

بررسی‌های نشریه فایننشال تایمز نشان می‌دهد که ۲۵اقتصاد بزرگ جهان در ماه‌های اخیر و پس از بروز بحران مالی جهانی، بالغ بر ۱۷۲۲میلیارد دلار به بازارهای خود تزریق کرده‌اند، رقمی که می‌توان آن را دولتی‌سازی بی‌سابقه نامید.

● ایالات متحده آمریکا:

دولت تمامی بدهی‌های کلان بانک‌ها در ۳سال آینده را تضمین کرد. همچنین تمامی سپرده‌های شهروندان در شبکه بانکی، تضمین شد.

نرخ تضمین سپرده‌ها از ۱۰۰هزار دلار برای هر سپرده‌گذار به ۲۵۰ هزار دلار افزایش یافت.

نرخ بهره بانکی از ۲درصد به ۵/۱درصد کاهش یافت.

دولت قصد دارد ۲۵۰ میلیارد دلار از ۷۰۰ میلیارد دلار منابع بسته نجات اقتصادی را صرف افزایش توان بانک‌ها کند. نیمی از این مبلغ به ۹ بانک بزرگ این کشور تزریق خواهد شد و مابقی برای دیگر بانک‌ها هزینه می‌شود. همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار از ۷۰۰ میلیارد دلار فوق، برای خرید دارایی‌های بانک‌های دچار بحران هزینه می‌شود.

● روسیه:

دولت وعده داده ۱۰۰ میلیارد دلار نقدینگی مازاد به بخش بانکی اختصاص دهد. پیش از این هم ۳۷ میلیارد دلار وام بلندمدت به بانک‌های بزرگ و ۵۰میلیارد دلار وام به بانک‌ها و شرکت‌های شدیدا بدهکار اختصاص یافته بود تا وام‌های خارجی خود را بازپرداخت کنند.

● اسپانیا:

دولت تا ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۲۵میلیارد دلار) از بدهی‌های بانک‌ها در سال ۲۰۰۸ را تضمین کرد و برای سال ۲۰۰۹ نیز مبلغ نامعلومی برای تضمین بدهی بانک‌ها اختصاص خواهد داد.

دولت همچنین نرخ تضمین سپرده‌های بانکی را ۵ برابر کرد و به ۱۰۰ هزار یورو افزایش داد.

با اصلاح قوانین، دولت اجازه یافت سهام بانک‌ها را خریداری کند.

محدودیت برای مبادلات کوتاه مدت سهام: هرگونه مبادله سهامی که از ۲۵/۰ درصد ارزش بازار سهام بیشتر باشد، باید افشا شود.

● ایتالیا:

تا سقف ۴۰ میلیارد یورو اوراق خزانه‌داری برای جبران کاهش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت.

سقف تضمین سپرده‌ها به ۱۰۳هزار یورو افزایش یافت.

قوانین اضطراری به تصویب رسید که براساس آن دولت اجازه یافت سهام ‌بانک‌های دچار بحران را خریداری کند.

● استرالیا:

دولت بسته حمایتی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری برای تضمین کلیه سپرده‌های بانکی به‌مدت ۳سال اختصاص داد.

دولت ۸میلیارد دلار برای خرید اوراق رهنی بانک‌ها اختصاص داد.

خرید و فروش سهام بانک‌ها ممنوع شد.

● کره‌جنوبی:

دولت برای افزایش نقدینگی در سطح اقتصاد کشور، طی دو مرحله ۱۵ و ۳۰ میلیارد دلار به سیستم بانکی تزریق کرد. بانک مرکزی کره همچنین با خرید اوراق قرضه دولتی به افزایش نقدینگی در بازار داخلی، اقدام کرده است.

● هلند:

دولت وام‌های بین بانکی را تا ۲۰۰ میلیارد یورو تضمین کرد.

دولت ۲۰ میلیارد یورو برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داد و فقط به مؤسسه مالی ING بعد از زیان ۵۰۰میلیون یورویی سه‌ماهه سوم ۲۰۰۸ آن بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تخصیص یافت.

● ژاپن:

دولت ۲۰ میلیارد دلار نقدینگی به بازار مالی تزریق کرد.

دولت به‌طور موقت فروش سهام دولتی را متوقف کرد و محدودیت‌های موجود برای خرید سهام شرکت‌ها توسط خودشان را لغو کرد.

● عربستان:

۴۰میلیارد دلار بودجه از سوی دولت به بانک‌ها اختصاص یافت و نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری از ۱۳درصد به ۱۰درصد کاهش یافت.

نرخ بهره‌بانکی به نیم درصد کاهش یافت.

● اتریش:

دولت ۸۵میلیارد یورو (۱۰۶میلیارد دلار) برای تضمین وام‌های اعطایی بانک‌ها اختصاص داد.

دولت تمامی سپرده‌های بانکی را به‌طور نامحدود، تضمین کرد.

۱۵میلیارد یورو (۱۹میلیارد دلار) برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت.

● سوئد:

دولت برنامه ۲۰۵میلیارد دلاری برای افزایش نقدینگی اجرا می‌کند.

بانک مرکزی سوئد به‌طور غیرمنتظره نرخ بهره بانکی را به ۷۵/۳درصد کاهش داد.

دولت نرخ تضمین سپرده‌ها را ۲برابر کرد و به ۶۹هزار دلار افزایش داد. همچنین سپرده‌های خارجی تماما تضمین شد.

● نروژ:

دولت به ۴ بانک تجاری پیشنهاد کـــــرد تا سقف ۴ /۵۵ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی برای جبران بدهی‌های آنها در بازار رهنی به آنها اختصاص دهد.

● سوئیس:

نرخ بهره بانکی با نیم درصد کاهش به ۲۵/۴درصد رسید.

دولت ۶میلیارد دلار سهام بانک یو.بی.اس را خریداری کرد.

یک نهاد جدید متعلق به بانک مرکزی سوئیس تشکیل شد تا ۶۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار آمریکایی متعلق به بانک یو.بی.اس را عهده‌دار شود.

● انگلستان:

دولت بدهی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک‌ها را بر عهده گرفت که رقمی حدود ۲۵۰ میلیارد پوند (۳۷۰میلیارد دلار) می‌شود. مبلغ ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۴۸میلیارد دلار) نیز برای خرید اوراق خزانه‌داری در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

نرخ‌ بهره بانکی با نیم درصد کاهش به ۵/۴درصد رسید.

دولت نرخ تضمین سپرده‌گذاری را از ۳۵هزار پوند به ۵۰ هزار پوند برای هر سپرده‌گذار افزایش داد.

دولت ۲۵ میلیارد پوند (۳۷میلیارد دلار) برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها آماده کرده است.

۳ بانک بزرگ نیز با دریافت ۳۹ میلیارد پوند (۵۸میلیارد دلار) از دولت، تا حدودی دولتی شدند.

● آلمان:

دولت ۴۰۰ میلیارد یورو (۵۰۰میلیارد دلار) برای تضمین سپرده‌های بانک‌ها اختصاص داد.

دولت همه سپرده‌گذاری‌های بخش خصوصی در بانک‌های آلمانی را تضمین کرد.

دولت وعده داد مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۲۵میلیارد دلار) در اختیار صندوق‌های دولتی قرار دهد تا صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.

● بلژیک:

تمامی وام‌های خارجی بانک‌ها برای مدت یک سال، از سوی دولت، تضمین شد.

دولت ۷/۴ میلیارد یورو (۹/۵میلیارد دلار) به بانک فورتیس تزریق کرد و ۴۹ درصد سهام آن را در اختیار گرفت.

حسین لطفی