«میزس» و درکش از نظام سرمایه داری

شناخت جنبه متفاوتی از بازار

کسی که با درک لودویگ فن میزس از بازار آشنا نباشد، تضادی گیج‌کننده که با برخی مولفه‌های بسیار بنیادین دیدگاه او مرتبط است را در ظاهر بیانش حس می‌کند. خواهیم دید که این تضاد و تشویش، بعد از آن که شرح داده شود، راه‌حلی نسبتا آشکار دارد، اما همچنین در‌خواهیم یافت که تامل دقیق در این راه‌حل می‌تواند ما را در درک کامل‌تر یگانگی (و انسجام ذهنی) برداشت میزس از نظام سرمایه‌داری کمک کند.

● تضاد در اقتصاد میزس؟

تشویش آشکار در گفته‌های میزس که از آن یاد کردیم، با سرشت قیمت‌های بازار و اهمیت آنها در درون‌داد‌ها و برون‌داد‌هایی که هر لحظه در دنیای واقعی ظاهر می‌شوند، مرتبط است. به بیان میزس، این قیمت‌های واقعی بازار نشانگر «تعادل تقاضا و عرضه» هستند و عملا «اندازه تقاضا» را با «اندازه عرضه» برابر می‌کنند. در «بازار آزاد»، هر گونه «انحراف قیمت‌های بازار از مقداری که عرضه و تقاضا در آن برابرند» - به شکلی ظاهرا بی‌درنگ - «خود‌تسویه‌کننده است» (میزس، ۱۹۶۶:۷۶۲). بر این مبناست که میزس، هر نوع دخالت دولت در قیمت‌های بازاری کالا‌ها یا خدمات (و از جمله دخالت آن در نرخ دستمزد‌ها) - یا به بیان دیگر، هر گونه الزامی مبنی بر آن که یک قیمت باید در یک زمان مشخص با ارزشی که بازار آزاد برای آن زمان تعیین می‌کند، متفاوت باشد - را بر‌هم‌زننده «تعادل تقاضا و عرضه» می‌نامد و از این رو معتقد است که نتایج حاصل از این دخالت‌ها، روی‌هم‌رفته (از منظر دولت) بد‌تر از شرایطی‌اند که دولت به دنبال بهبود آنها بود، نه بهتر.

جوزف سالرنو (۱۹۹۳:۱۲۱) این دیدگاه میزسی را به این معنا تفسیر کرده که تمام قیمت‌های بازار، «قیمت‌های تسویه‌کننده بازار» هستند. «مجموعه‌ای از قیمت‌های منابع که در بازار رها از محدودیت‌های قانونی پدیدار می‌شوند، همواره حکایت از آن دارند که منابع موجود، بر پایه بر‌آورد‌های سرمایه‌گذارانه از قیمت‌های آتی محصولات به پر‌ارزش‌ترین کاربرد‌های خود تخصیص یافته‌اند.» برداشتی که در این جا بیان شده، آن است که قیمت‌های بالفعل بازار، به معنای مرتبط با این بافت، «قیمت‌های صحیح» هستند و تضمین می‌کنند که منابع به سوی ارزشمند‌ترین موارد استفاده خود هدایت شوند. مداخله در این قیمت‌ها ضرورتا مانع کارآیی بازار در تخصیص منابع خواهد شد.

اما از سویی دیگر، میزس به شکلی آشکار، کاملا آگاه است که قیمت‌های بازار در هر زمان مشخص، به نحوی تقریبا قطعی، قیمت‌های «صحیح» نیستند. به بیان سالرنو، قیمت‌های بازار در نتیجه خطا‌های گریز‌نا‌پذیر قضاوت سرمایه‌گذارانه در شرایط عدم اطمینان، «قیمت‌های غیر‌تعادلی نیز هستند‍» (سالرنو، ۱۹۹۳:۱۲۱). در بیان خود میزس، به قیمت‌های بازار در هر زمان مشخص، بر خلاف قیمت‌های خیالی که حالت خیالی «وضعیت نهایی سکون» را ترسیم می‌کنند، به عنوان «قیمت‌های غلط» نگریسته می‌شود (میزس، ۳۳۸ و ۱۹۹۶:۲۴۵). این فرآیند بازار، تحت تاثیر رقابت سرمایه‌گذاران سود‌جو، است که قیمت‌های غلط را اصلاح کرده و باعث می‌شود قیمت‌هایی به جای آنها بنشینند که به گونه‌ای دقیق‌تر و «صحیح‌تر»، ترجیحات اصلی مصرف‌کنندگان را باز‌می‌تابانند. عامل محرک این فرآیند، درک این نکته از سوی سرمایه‌گذاران است که الگوی کنونی تخصیص منابع که بازار پدید آورده، الگوی آرمانی نیست. در واقع «تفاوتی میان آن چه انجام می‌شود و آن چه می‌تواند انجام گیرد»، وجود دارد (میزس، ۱۹۶۶:۳۳۶).

یقینا می‌توان با خواننده تازه‌کار آثار میزس که این گزاره‌ها سر‌در‌گمش می‌کنند، همنوا شد - گزاره‌هایی که وقتی کنار هم گذاشته می‌شوند، ظاهرا مدعی آنند که قیمت‌های بالفعل بازار، قیمت‌های صحیح (تعادلی)‌اند، اما قیمت‌های غلط (غیر‌تعادلی) نیز هستند و الگویی از تخصیص منابع که عملا در هر زمان مشخص به دست می‌آید، بهینه است، اما در همان حین، اصلا به آن اندازه که ممکن است، کارآیی ندارد.

● رفع تضاد

دانشجوی پخته‌تر نظام میزسی می‌تواند دوباره به چنین تازه‌کار گیج‌شده‌ای قوت قلب بدهد. هیچ گونه تشویش داخلی در بیان میزس وجود ندارد. آن چه باید درک شود، تمایز میان دو مفهوم است: از یک سو، آن چه میزس (۴۵-۱۹۶۶:۲۴۴) «وضعیت آشکار سکون» (یا تنها «وضعیت سکون») می‌نامد و از سوی دیگر، چیزی که «وضعیت نهایی سکون» می‌خواند (حالتی که با مفهومی که میزس از «اقتصاد منظما در گردش» در سر دارد، یکسان نیست، اما ارتباط نزدیکی با آن دارد. مفهوم «اقتصاد منظما در گردش» یا «اقتصادی که به گونه‌ای یکنواخت در گردش است»، مفهومی است میزسی که بیش از همه به تعادل عمومی رایج والراسی نزدیک است [رجوع کنید به میزس، ۴۷-۱۹۶۶:۲۴۶]). هدف ما در این جا، شرح مفاهیم میزسی «وضعیت نهایی سکون» یا «اقتصاد منظما در گردش» نیست. آن چه دنبال می‌کنیم، توضیح جنبه‌های کلیدی مفهوم میزسی «وضعیت آشکار سکون» است.

دانشجویانی که با پیش‌زمینه‌ای در نظریه رایج اقتصاد خرد به خوانش میزس می‌پردازند، به راحتی «وضعیت آشکار سکون» میزس را متناظر با تعادل کوتاه‌مدت در اقتصاد جریان اصلی می‌بینند. این خطا می‌تواند آنها را به این سو بکشاند که گزاره‌های میزس درباره «تعادل تقاضا و عرضه» در یک بازار خاص را متناظر با شرایط حاکم بر محل برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضای مارشالی تفسیر کنند، اما چنین برداشتی کاملا اشتباه است. تقاطع مارشالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، تمام مشارکت‌کنندگان (و تمام مشارکت‌کنندگان بالقوه) در یک بازار خاص به گونه‌ای از قیمتی که می‌تواند بازار را تسویه کند، آگاه شده‌اند و به درستی پیش‌بینی کرده‌اند که این قیمت، واقعا در این بازار حاکم خواهد شد. قیمتی که «بازار را تسویه می‌کند» - به معنایی که در اقتصاد جریان اصلی مراد می‌شود - ضامن آن است که تمام کسانی که (اگر از این قیمت رایج آگاه بودند) ممکن بود برای فروش (خرید) آماده باشند، در واقع از این دانش بهره‌مندند و می‌توانند خریدارانی (فروشندگانی) مایل به پذیرش پیشنهاد خود برای فروش (خرید) در این قیمت رایج را بیابند.

«وضعیت نهایی سکون» میزس، هیچ گونه مفروضاتی از این دست را درباره وضعیت اطلاعات در خود ندارد. حالت سکون آشکار او در دنیای واقعی «مکررا اتفاق می‌افتد». «در هر لحظه تمام معاملاتی که رخ می‌دهند، آن‌هایی هستند که طرفین‌شان آماده‌اند در قیمت تحقق‌پذیر دست به انجام آنها بزنند.» «زمانی که بازار بورس بسته می‌شود، کار‌گزاران تمام سفارش‌هایی که می‌توانسته‌اند در قیمت بازار انجام شوند را عملی کرده‌اند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۴۴). آشکار است که چنین وضعیت سکونی (که همان طور که میزس تاکید می‌کند، «ساختاری خیالی نیست»، بلکه حالتی است که در دنیای واقعی بار‌ها و بار‌ها تحقق می‌یابد) به انجام معامله، تنها میان افرادی که از شرایط موجود آگاهند، اشاره دارد. منظور از «عرضه و تقاضا»یی که در جهان میزس دائما در تعادل‌اند، سیاهه‌های عرضه و تقاضایی که در نظریه اقتصاد خرد جریان اصلی، نقشی چنین بنیادین ایفا می‌کنند، نیست. آنها صرفا از این امر حکایت می‌کنند که معامله‌کنندگان بالقوه آگاه از فرصت‌های تجاری موجود که دارای نفع متقابل هستند، به هر تقدیر برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها دست به کار می‌شوند. البته زمانی که این فرصت‌ها درک شده باشند، فعالیت بازار متوقف شده و «وضعیت نهایی سکون» تحقق یافته است.

بنابراین توصیف قیمت بر‌آمده از این معاملات مبادله‌ای به عنوان «قیمت تسویه‌کننده بازار» (سالرنو ۱۹۹۳:۱۲۱) گمراه‌کننده است. این قیمت یقینا به تمام کسانی که احتمال دارد با مبادله در آن سود ببرند - و از این نکته آگاهند - اجازه می‌دهد تا جایی به مبادله ادامه دهند که هیچ فرصت شناخته‌شده دیگری که طرفین بتوانند از آن نفع ببرند، وجود نداشته باشد، اما اصطلاح «قیمت تسویه‌کننده بازار» در اقتصاد رایج (که میزس از آن استفاده نمی‌کرد)، برای اشاره به اتمام فرصت‌های مبادله همراه با سود‌آوری متقابل، تحت شرایط فرضی دانش فرا‌گیر به کار می‌رود. اقتصاد متعارف حقیقتا در اعمال نظریه عرضه و تقاضا درباره دنیای واقعی، آشکارا به طرزی عمل می‌کند ‌که گویی می‌توان شرایط مرتبط با دانش فراگیر مرتبط را داده‌شده فرض کرد. بدون تردید، میزس هیچ فرضی از این نوع را درباره دانش فراگیر انجام نمی‌دهد. قیمت‌های بازار مد نظر او یقینا «قیمت‌های تسویه‌کننده بازار» (به معنای معمول این اصطلاح) نیستند. از این رو می‌توان آن خواننده سر‌در‌گم را خاطر‌جمع کرد که هیچ تناقضی در بیان میزس وجود ندارد. قیمت‌های واقعی بازار، قیمت‌های تعادلی نظریه اقتصادی رایج نیستند. (قیمت‌های دنیای واقعی تنها در یک معنای بسیار محدود با تعادل ارتباط پیدا می‌کنند و آن هم معنایی است که نظریه رایج هیچ توجهی به آن نمی‌کند.)

در حقیقت قیمت‌های واقعی، احتمالا قیمت‌هایی «غلط» هستند که فعالیت رقابتی - سرمایه‌گذارانه را برای اصلاح الگوی تخصیص منابع به بار می‌آورند. الگوی واقعی تخصیص منابع در هر لحظه را تنها می‌توان نسبت به اطلاعات موجود که واقعا در اختیار مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه‌گذاری قرار دارد، بهینه نامید. آشوب درون میزس، آشوبی کاملا خیالی و موهوم است و - به شکلی کاملا قابل درک و منطقی - صرفا نتیجه خوانش میزس، از منظری است که مطالعه اقتصاد جریان اصلی به دست می‌دهد.

اما خود حل این معما، یقینا معمای خاص دیگری را به وجود می‌آورد. ظاهرا اگر تفسیر بالا از میزس را بپذیریم، اشارات او به آن چه هر روزه در بازار تحقق می‌پذیرد، هر چند بدون تردید درست است، اما از نظر هر اقتصاد‌دانی تنها به گونه‌ای بی‌اهمیت و پیش‌پا‌افتاده صحت دارد. حالت بهینه‌ای که هر روز در بازار حاصل می‌شود، تنها در چارچوب بسیار تنگی که با شرایط دنیای واقعی می‌خواند، بهینه است. تمام کسانی که از فرصت‌های مبادله همراه با سود‌آوری متقابل واقعا موجود آگاه هستند، از این فرصت‌های درک‌شده بهره خواهند برد. وقوف بر این نکته، برای کسی که پیش از این اهمیت مبادله میان اشخاص (و سود‌آوری متقابل آن) را درک نکرده، یک موفقیت است، اما این نکته، با بینش اساسی مورد توافق تمام اقتصاد‌دانان درباره اثر‌گذاری بازار در اتمام ‌همه فرصت‌های ممکن برای مبادله همراه با سود‌دهی متقابل، ارتباط چندانی ندارد. البته از این لحاظ باید مانند میزس پذیرفت که قیمت‌های بازار در هر زمان، بدون شک قیمت‌هایی «غلط» هستند که فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه‌ای را به بار می‌آورند که احتمالا به تغییر این قیمت‌ها می‌انجامند. قطعا میزس این فرآیند رقابتی سرمایه‌گذارانه را که دائما آماده است قیمت‌های «غلط» را با قیمت‌هایی «صحیح»تر جایگزین سازد، به وضوح درک می‌کرد و شرح می‌داد، اما در این صورت تنها می‌توان پرسید که اشاره به بینش‌های ظاهرا پیش‌پا‌افتاده میزسی در این باره که هر روز در «سکون آشکار» عملا چه چیزی به دست می‌آید، چه فایده‌ای دارد؟

هدف این مقاله، دفاع از آن است که میزس در خلال تاکید بر این بینش‌های به ظاهر جزئی و بی‌اهمیت، درک بی‌همتای خود از آنچه در نظام سرمایه‌داری حاصل می‌شود را آشکار کرده است. برای درک این موضوع، خوب است به دید‌گاه پیشتاز بنیان‌گذار سنت اتریشی، کارل منگر اشاره کنیم. شاید یاد‌آوری این نکته مفید باشد که میزس با اشاره به اولین باری که کتاب «اصول» منگر را در سال ۱۹۰۳ خوانده است، می‌گوید «مطالعه این کتاب بود که از من یک «اقتصاد‌دان» ساخت» (میزس، ۱۹۷۸:۳۳).

● دید‌گاه کارل منگر

معمولا منگر را یکی از سه فرد پیشتاز در اقتصاد مطلوبیت نهایی که نظریه‌ای را در باب ارزش ذهنی به اقتصاد‌دانان عرضه کرده، می‌دانند، اما ادعا‌هایی که به نمایندگی از منگر راجع به نظریه‌ای در باب ارزش ذهنی مطرح می‌شوند، تا اندازه‌ای مبهم‌اند. همان گونه که اریک استرایسلر (۱۹۹۰) نشان داده، اقتصاد‌دانانی آلمانی در اوایل سده ۱۹ میلادی وجود داشتند که منگر بدون شک با آثارشان آشنا بود و نظریه ارزشی آنها، دریافت‌های ذهنی را مدت‌ها قبل از منگر در خود داشت. با این همه، مسلما منگر معتقد بود که کتاب اصول او راه کاملا تازه‌ای را باز می‌کند. فردریش‌هایک (۱۹۳۴:۱۶) نقل کرده است که «می‌گویند منگر یک بار گفته که اصول را در حالت هیجان بیمار‌گونه نوشته است.»

آن چه ظاهرا رخ داده، این است که منگر، دست‌کم چشم‌اندازی کلی را از کار‌کرد تمام نظام بازار به دست داده که به شدت با شیوه ریکاردویی نگاه به این نظام که هنوز غالب است، در تضاد قرار دارد. از دیدگاه ریکاردویی، اندازه و نرخ رشد تولید کل و الگوی توزیع این رشد در میان رده‌های عاملی موجد آن، حد‌اقل در بلند‌مدت به شکلی محتوم توسط واقعیت‌های عینی و فیزیکی تعیین می‌شوند. در توضیح این باور، هیچ فضایی برای اثر‌گذاری درایت انسان و ارزش‌گذاری، انتظارات و اکتشافات او وجود ندارد.

از سویی دیگر، منگر شیوه‌ای را برای درک تاریخ اقتصادی به گونه‌ای کاملا مخالف مد نظر قرار داد. در این دید‌گاه، واقعیت‌های فیزیکی و زیست‌شناختی به پیش‌زمینه فرو‌کاهیده می‌شوند؛ تاثیر کنش‌های انسان‌ها است که ‌به تنهایی و به گونه‌ای فعال، روند رخداد‌های بشر را تعیین می‌کند. به باور من، این نگرش تازه انقلابی بود که «هیجان بیمار‌گونه‌ای» که منگر کتابش را با آن نوشت را به بار می‌آورد و این دید‌گاهی بود که بدون تردید نمی‌توان در پیشتازان آلمانی ابتدای قرن ۱۹ در ارائه نظریه ارزش ذهنی که استرایسلر به آنها اشاره کرده، سراغ گرفت.

این منگر بود و نه هیچ یک از پیشینیان او که (در کتاب ۱۸۷۱ خود) اذعان کرد که این ارزیابی مصرف‌کننده از محصول است که در قیمت بازار درون‌داد‌های آن محصول - که منگر آنها را «کالا‌های دارای درجه بالا‌تر» تعریف می‌کرد - انعکاس می‌یابند و این باعث شد که منگر به فردی پیشقدم در شکل‌دهی به نظریه نئو‌کلاسیک تولید نهایی تبدیل شود. این بینش بود که توجه اقتصاد‌دانان را به این سو جلب کرد که اهمیت ابزار‌های مورد نیاز

برای دستیابی به اهدافی خاص، کاملا تحت تاثیر اهمیتی که به آن اهداف نسبت داده می‌شود، قرار دارد. این صرفا دریافتی نیست که نظریه‌های هزینه‌ای ارزش را در‌هم بکوبد، بلکه بینشی است که درک تازه‌ای را در باب علیت اقتصادی در سراسر نظام اقتصادی به دست می‌دهد. تمام اقدامات تولیدی و یکایک معاملات بازار به واسطه ترجیحات مصرف‌کننده آغاز می‌شوند و کلا تحت تاثیر آنها قرار دارند. حال که به این دید‌گاه رادیکال - و اصالتا «اتریشی» - منگر مسلح شده‌ایم، به میزس و درکش از فرآیند سرمایه‌داری باز‌می‌گردیم.

● میزس و مکتب حاکمیت مصرف‌کننده

به نظر می‌رسد که مفهوم «حاکمیت مصرف‌کننده» عمدتا در نتیجه آثار ویلیام‌هات فقید به واژگان اقتصادی راه یافته است (رجوع کنید به‌هات، ۱۹۳۶، فصل ۱۶ و ۱۹۴۰). این مفهوم از جایگاهی اساسی در برداشت میزس از اقتصاد بازار برخوردار شد. در تاکید بر این جایگاه اساسی نشان خواهم داد که میزس صرفا دید‌گاه منگری که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت را دنبال می‌کرد.

در کتاب ‌کنش انسانی میزس، یکی از بخش‌های فصل ۱۵ (بازار)، «حاکمیت مصرف‌کنندگان» نام گرفته است. در این بخش (که صرفا دو صفحه از یک رساله ۹۰۰ صفحه‌ای است) میزس نگرش خود درباره فرآیند سرمایه‌داری را بیان می‌کند. او شرح می‌دهد که هر چند تولید‌کننده -سرمایه‌گذاران مستقیما تولید را کنترل می‌کنند و «سکان کشتی را در دست دارند و آن را هدایت می‌کنند»، فرمانده نیستند و «نا‌خدای کشتی، مصرف‌کننده است.» «نه کارآفرینان، نه کشاورزان و نه سرمایه‌گذاران تعیین نمی‌کنند که چه چیزی باید تولید شود. این کار با مصرف‌کنندگان است» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۰). «تنها راه برای آن که افراد ثروتمند بتوانند ثروت‌شان را حفظ کنند، این است که به کار‌آمد‌ترین شکل به مصرف‌کنندگان خدمت‌دهی کنند»، به گونه‌ای که «صاحبان عوامل مادی تولید و سرمایه‌گذاران، عملا گماشته مصرف‌کنندگان یا امانت‌دار آنها هستند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۱). (میزس تنها یک نمونه - شرایط انحصاری - را می‌یابد که در آن، می‌توان خواسته‌های مصرف‌کنندگان را نا‌دیده گرفت. در ادامه مفصلا به این استثنا از قانون عمومی حاکمیت مصرف‌کننده خواهیم پرداخت.)

در ‌کتاب توجه چندان بیشتری به ایده حاکمیت مصرف‌کننده مبذول نمی‌شود، اما به هیچ وجه نمی‌توان درباره جایگاه اساسی این ایده در برداشت میزس از اقتصاد بازار تردید کرد. به وضوح به خاطر دارم که میزس دائما در سخنرانی‌ها و میز‌گرد‌هایش تکرار می‌کرد که مصرف‌کنندگان، الگوی تولید را با تصمیمات خود برای خرید یا اجتناب از خرید کنترل می‌کنند. نگاهی گذرا به نمایه یکی از آثار شناخته‌شده‌تر و کوتاه‌تر میزس (میزس، ۱۹۹۰) نشان می‌دهد که ایده «حاکمیت مصرف‌کننده»، به ویژه در سال‌های پایانی زندگی‌اش، چه میزان بر افکار او اثر‌گذار بوده است.

به یقین، میزس در تاکید بر تفوق مصرف‌کنندگان در اقتصاد بازار، غالبا از نقش یک دانشمند اثبات‌گرا فرا‌تر می‌رفت و از قضاوت‌های بسیار پذیرفته‌شده درباره ارزش کمک می‌گرفت، اما در واقع از نگاه میزس، مکتب حاکمیت مصرف‌کننده بسیار بنیادی‌تر و مهم‌تر از کاربرد هنجاری آن در اقتصاد اثباتی بود. این مکتب، خود بخش مهمی از اقتصاد اثباتی را شکل می‌داد و قضیه‌ای علمی بود که از کمال بینش منگر حکایت می‌کرد. اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد، این است که مصرف‌کنندگان الگوی استفاده از منابع و تخصیص پاداش به آنها را بر پایه ترجیحات خود شکل می‌دهند. محصولات تولید شده در هر زمان، روش‌های تولید به کار گرفته شده و پاداش داده‌شده به مالکان مختلف منابعی که به نحوی کار‌آمد استفاده شده‌اند، همگی آنهایی هستند که توسط مصرف‌کنندگان دیکته می‌شوند. مصرف‌کننده واقعا «نا‌خدا» است. این نکته را می‌توان یک ویژگی مطلوب اقتصاد بازار پنداشت، اما نکته مهم علمی در نظر میزس، تنها این است که حاکمیت مصرف‌کننده، واقعا حکمفرما است. در بازار‌های آزاد، این مصرف‌کنندگان هستند که ترجیحاتشان بر تمام فعالیت‌های تولیدی و یکایک معاملاتی که متضمن خرید و فروش یک واحد از خدمات منابع هستند، حکمروایی می‌کند.

● حاکمیت مصرف‌کننده و منافع متقابل مبادله

برای فهم بهتر معنا و اهمیت حاکمیت مصرف‌کننده مفید است که این مکتب را در برابر مکتب منافع متقابل مبادله قرار دهیم. بازار غالبا عرصه‌ای خوانده می‌شود که در آن، تمام طرف‌های مبادلاتی که آزادانه انجام می‌گیرند، (در بهترین قضاوت پیشینی خودشان) سود می‌برند – و به عبارت دیگر بازار، چارچوبی اجتماعی است که تمام بازی‌های(مبادله‌ای) ممکن با حاصل‌جمع مثبت را امکان‌پذیر ساخته و بر‌می‌انگیزاند. شناخت این دستاورد بازار، بدون شک بینش اقتصادی مهمی است. واقعا می‌توان کل فرآیند بازار را - که بازار‌های منابع، فرآیند‌های تولید و بازار‌های محصول را در‌بر‌می‌گیرد - صرفا به عنوان بسط این وضعیت بنیادین که تمام طرف‌های در‌گیر در مبادلات اختیاری از آنها نفع می‌برند، تفسیر کرد. (مبنایی محکم برای این گمان وجود دارد که توضیحات پخته‌تر والراس از نظریه تعادل عمومی و از جمله تفسیر او از تولید، فقط به عنوان بسط منطقی گونه ابتدایی‌تری که از تعادل عمومی در اقتصاد مبادله‌ای محض به دست داده بود، پدیدار شد.) اما مکتب حاکمیت مصرف‌کننده همراه با آنچه که به عنوان دریافت منگر شرح داده‌ایم، باعث می‌شود بتوان از زاویه‌ای کاملا متفاوت به مشخصه کلی فرآیند بازار نگریست. آنچه در اقتصاد بازار رخ می‌دهد، فقط این نیست که مالکان خدمات منابع و افراد مایل به مصرف محصولات (محصولاتی که می‌توانند با آن خدمات منابع تولید شوند)، از طریق وساطت تولید‌کنندگان سرمایه‌گذار به مبادلات دارای نفع متقابل سوق داده می‌شوند. اتفاقی که در اقتصاد بازار به وقوع می‌پیوندد، این است که مالکان خدمات منابع به این سو هدایت می‌شوند که خدمات خود را به تولید‌کنندگانی بفروشند که برنامه‌های تولیدیشان به بهترین شکلی برای ارضای ترجیحات مصرف‌کنندگان تدوین شده‌اند. ترجیحات مصرف‌کنندگان، موارد استفاده منابع را مشخص می‌کنند. بازار را می‌توان به درستی صحنه‌ای انگاشت که افراد در آن، منافع بالقوه مبادلات اختیاری را از آن خود می‌کنند، اما بازار آزاد به گونه‌ای بنیادی‌تر عرصه‌ای است که سنجه‌های ارزشی مصرف‌کنندگان در آن بر آرایش عوامل بالقوه تولید حکم می‌راند.

● اهمیت مالکیت خصوصی

در نظر میزس، مکتب حاکمیت مصرف‌کننده بینشی را درباره نقش اجتماعی نهاد مالکیت خصوصی به دست می‌دهد. به عنوان واقعیتی علمی، هیچ تعارضی میان منافع صاحبان منابع مولد (چه زمین و چه نیروی کار)، از سویی و عموم مصرف‌کنندگان از سوی دیگر وجود ندارد. صاحب یک منبع مولد تنها تا جایی می‌تواند از منبع خود، بهره اقتصادی ببرد که آن را در خدمت عامه مصرف‌کنندگان قرار دهد. همان گونه که پیش از این از میزس نقل کردیم، «تنها راه برای آن که افراد ثروتمند بتوانند ثروت‌شان را حفظ کنند، آن است که به کار‌آمد‌ترین شکل به مصرف‌کنندگان خدمت‌دهی کنند.» مکتب حاکمیت مصرف‌کننده، ساز‌گاری موجود در اقتصاد بازار میان منافع مالکان منابع و مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. شناخت این ساز‌گاری منافع، تنها شیوه‌ای دیگر برای باور به دید‌گاه منگر است. در واقع امر، تحمیل تخصیص منابع از سوی مصرف‌کنندگان است که این ساز‌گاری منافع را خلق می‌کند و البته آن چه که این همسازی علایق را امکان‌پذیر کرده و بر‌می‌انگیزاند، نهاد مالکیت خصوصی است.

از آن جا که سرمایه‌گذاران به این امید که با استفاده از منابع به شیوه‌هایی رضایت‌بخش‌تر برای مصرف‌کنندگان، سود خالصی به دست آورند به رقابت در بازار‌های منابع می‌پردازند، می‌توان فهمید که مصرف‌کنندگان چگونه الگوی تولید، ساز‌مان‌دهی صنایع و تخصیص منابع در میان صنایع رقیب را کنترل کرده و نهایتا راهبری می‌کنند؛ اما میزس به یک وضعیت - که آن را حالت «قیمت انحصاری» نامید - اشاره می‌کند که در آن نظریه حاکمیت مصرف‌کننده بر‌قرار نیست. «قیمت‌های انحصاری، ناقض سلطه مصرف‌کنندگان هستند» (میزس، ۱۹۶۶:۲۷۲). در حالت قیمت انحصاری، نهاد مالکیت خصوصی به همسازی منافع میان صاحبان منابع و عامه مصرف‌کنندگان نمی‌انجامد. در این شرایط - و فقط در این شرایط - واقعا ممکن است برای مصرف‌کنندگان منطقی باشد که از قدرت سیاسی برای اصلاح پیامد‌های بازار آزاد کمک بخواهند. این امتیاز میزس (و انعکاسی از انسجام ذهنی او) بود که این حالت را شناسایی کرد و به قدری که شاید و باید، به لحاظ علمی بدان توجه نمود. متاسفانه همه پیروان میزس، به درستی جایگاه تئوری قیمت انحصاری در برداشت کلی او از نظام سرمایه‌داری را درک نکرده‌اند.

● میزس و نظریه قیمت انحصاری

خصوصیات و جایگاه تئوری انحصار در نظام فکری میزس، به شدت با نقشی که این تئوری در اقتصاد خرد رایج بازی می‌کند، متفاوت است. در اقتصاد رایج، تفاوت عمده بازار انحصاری و بازار کاملا رقابتی برای یک کالا آن است که انحصار‌گر با منحنی تقاضای نزولی مواجه است، به شکلی که تصمیم معطوف به حد‌اکثر‌سازی سود از جانب او باعث می‌شود که بتواند قیمتی فرا‌تر از هزینه نهایی را از مصرف‌کننده مطالبه کند. بنابراین تئوری رایج انحصاری، نظریه‌ای است که به کند‌و‌کاو در ویژگی‌های تصمیم‌گیری از جانب یک تولید‌کننده می‌پردازد. پیامد‌های تصمیم‌گیری انحصاری، عمدتا در چار‌چوب شیوه‌ای که این گونه تصمیم‌گیری به سوء‌تخصیص منابع در کل اقتصاد می‌انجامد، بررسی می‌شوند؛ اما از منظر نظریه میزسی قیمت انحصاری، اوضاع به کلی متفاوت است.

میزس بر خلاف اقتصاد‌دانان سنت‌گرا، انحصار را در سطح مالکیت منابع - نه در سطح تصمیمات اخذ‌شده از جانب تولید‌کنندگان - تعریف می‌کند. از دید میزس، حالت احتمالی انحصار در منابع (که در آن کل عرضه یک منبع کمیاب تحت کنترل یک مالک واحد قرار می‌گیرد) دارای ارزش علمی و هنجاری است، آن هم نه به لحاظ «سوء‌تخصیص [احتمالی] در منابع» (مفهومی که در نظام میزسی، به وضوح تعریف نشده است)، بلکه تا جایی که به شیوه‌ای ‌متناقض با مکتب حاکمیت مصرف‌کننده بر انگیزه‌ها تاثیر می‌گذارد. بسته به درجه کشش تقاضا برای منبع تحت انحصار، ممکن است مالک آن بتواند با مضایقه (یا حتی نابود‌سازی) بخشی از حجم منبع تحت اختیار خود، به جای اینکه آن را به کلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد، در‌آمد بیشتری را از بازار نصیب خود کند. در این صورت ممکن است وی «قیمتی انحصاری» را بر منبع خود وضع کند که او را به کسب در‌آمد، از طریق امتناع از عرضه بخشی از حجم منبع به بازار قادر سازد. اگر این امر واقعا تحقق پذیرد، استثنایی در قانون عمومی حاکمیت مصرف‌کننده به وجود خواهد آمد. استثنایی برای این قاعده عمومی که مالکیت خصوصی منابع به سازگاری منافع مالکان و عموم مصرف‌کنندگان می‌انجامد خواهیم داشت. با حالتی مواجهیم که در آن، ممانعت صاحب دارایی از استفاده مصرف‌کنندگان از ظرفیت تولیدی منابع تحت کنترلش، به واقع به نفع اوست. در نگرش میزس، دانشمند بی‌پیرایه و بی‌طرف، چنین موردی به خودی خود، «بد» یا «نا‌کارآمد» نیست، بلکه صرفا موردی است که بر خلاف هر راه‌حل ممکن دیگری، منافع مصرف‌کنندگان را در برابر علایق صاحب دارایی قرار می‌دهد. در مواردی از این گونه، برای مصرف‌کنندگان غیر‌منطقی نیست که به دنبال مسیر‌هایی سیاسی برای اصلاح پیامد‌های بازار آزاد باشند.

از آن جا که معمولا منابع جایگزینی وجود دارند - به گونه‌ای که منحنی تقاضا برای منبع، به قدر کافی با‌کشش است که کسب در‌آمد از طریق عدم عرضه بخشی از آن به بازار تولید را نا‌ممکن می‌سازد - و از آن جا که سرمایه‌گذاران برای نو‌آوری انگیزه دارند (که از یگانگی هر منبع خاص انحصاری می‌کاهد)، میزس اعتقاد نداشت که حالت قیمت انحصاری، به لحاظ تجربی مهم است؛ اما این حالت، مخصوصا به خاطر خصوصیت منحصر‌به‌فرد خود که اجازه می‌دهد تولید به روالی که دیگر منعکس‌کننده ترجیحات مصرف‌کنندگان نیست انجام شود، یک امکان نظری جالب‌توجه باقی می‌ماند. قیمت انحصاری، این احتمال تئوریک را به تصویر می‌کشد که شاید دید‌گاه منگر، در نتیجه الگوی مالکیت منابع، تا اندازه‌ای غیر‌دقیق باشد. پدیده‌های اقتصادی در بازار رها و فارغ از قید و بند، منحصرا و کاملا به واسطه تقاضای مصرفی شکل نمی‌گیرند و حاکمیت بر تولید، کاملا تحت نفوذ ترجیحات عامه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه در ید حقوق مالکیت یک یا چند صاحب منبع قرار می‌گیرد. همانند بسیاری از استثنائات نظری در الگو‌هایی که عموما حاکم هستند، حالت قیمت انحصاری در نظام میزسی، نه به لحاظ امکان جالب توجهی که خود این حالت انعکاس می‌دهد، بلکه به لحاظ نوری که بر الگوی کلی‌تر می‌افکند - الگویی که دید‌گاه منگر و مکتب حاکمیت مصرف‌کننده یقینا درباره آن صادق‌اند - حائز اهمیت است. در حقیقت، حال که عمومیت فرا‌گیر مکتب حاکمیت مصرف‌کننده را درک می‌کنیم، شاید بهتر بتوانیم وجوه خاصی از نظام میزس که را در آغاز به نظر سر‌در‌گم‌کننده می‌آمدند، بفهمیم.

● میزس، قیمت‌های بازار، حاکمیت مصرف‌کننده

به یاد می‌آوریم که تاکید خاصی که میزس بر قیمت‌های حاکم در بازار‌های واقعی داشت، تعجب ما را بر‌می‌انگیخت. این تاکید میزس، ویژگی‌های بهینگی آشکاری را به این قیمت‌ها و همچنین به معاملاتی که به بار می‌آورند، نسبت می‌دهد. توانستیم نشان دهیم که در نگاه میزس، قیمت‌های بازار در هر زمان مشخص، احتمالا قیمت‌های غلط هستند و فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذارانه-رقابت تصحیح‌کننده‌ای را به بار می‌آورند، اما در این که چگونه می‌توان قیمت‌های هر‌روزه بازار (و معاملاتی که به بار می‌آورند) را قیمت «صحیحی» نامید که با «تعادل عرضه و تقاضا» سازگاری دارند، به نتیجه مشخصی نرسیدیم. بدون تردید این دریافت ساده که معاملات انجام شده در هر بازار به تمام افراد درگیر در خود (به زعم خود آن‌ها) سود می‌رسانند - و این دریافت مرتبط که یقینا می‌توان برای بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی حاصل از مبادله، روی این افراد ذی‌نفع بالقوه، مادامی که از این فرصت‌ها آگاهند، حساب کرد - آن قدر ساده و همچنین آن قدر بی اهمیت و محدود است که میزس نمی‌تواند بر پایه آن، هر گونه دخالت دولت را ضد‌مولد نامیده و تقبیح کند. شاید نکاتی که در بخش‌های قبلی به آنها رسیدیم، بتوانند دید‌گاه میزس را روشن کنند.

اگر دیدگاه اساسی در مکتب حاکمیت مصرف‌کننده در نظام کلی میزسی را درک کرده باشیم، یقینا می‌توانیم توجه عمیقی که میزس برای قیمت‌های واقعی منابع تولیدی در بازار قائل بود را حس کرده و تصدیق نماییم. قطعا احتمال می‌رود که این قیمت‌ها «غلط» باشند، به این معنا که ضرورتا ارزیابی‌های واقعی آتی مصرف‌کنندگان در ارتباط با محصولات بالقوه مختلف احتمالی را به گونه‌ای ناقص پیش‌بینی می‌کنند (در حالی که ممکن است این محصولات، به احتمال زیاد در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گرفته باشند). با این همه، این قیمت‌ها و تراکنش‌های موجد آنها، تماما به وسیله ترجیحات مصرف‌کنندگان کنترل می‌شوند - البته اگر فعلا استثنای خاص قیمت انحصاری را کنار بگذاریم.

این قیمت‌ها و معاملات، دید‌گاه منگر را تحقق می‌بخشند و به عبارت دیگر حاکمیت مصرف‌کننده را باز‌می‌نمایانند. البته میزس انکار نمی‌کرد که وقتی دانش بی‌پایانی وجود ندارد، قیمت‌ها و برنامه‌های بالفعل تولید، الگو‌های شدت ترجیحات مصرف‌کننده را صرفا به گونه‌ای ناقص انعکاس می‌دهند، اما «حاکمیت» ضرورتا به این معنا نیست که خواسته‌های حاکم، بی‌درنگ و به گونه‌ای موفقیت‌آمیز بر‌آورده شوند. این نکته، بی هیچ شکی بدان معنا است که یکایک اقدامات افرادی که این حاکمیت را به شکل مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌پذیرند، تا زمانی که تلاش و اراده انسان بتواند در ارضای این خواسته‌ها موفق باشد، تحت تاثیر انگیزه ارضای این خواسته‌ها قرار دارند. حتی اشتباهاتی که ممکن است تحت فشار این انگیزه رخ دهند را باید به تفوق این حاکمیت نسبت داد.

مطمئنا دریافت عمیق میزس درباره ویژگی فرآیند سرمایه‌داری بازار، این بود که در هر لحظه، تصمیمات اخذ شده از سوی تولید‌کننده - سرمایه‌گذاران و صاحبان منابع، به شکل مستقیم یا غیر‌مستقیم تحت انگیزه قدرتمند ارضای الگوی واقعی ترجیحات مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌شوند. تمام قیمت‌های بازار برای یک منبع، مستقیما قضاوت‌های سرمایه‌گذاران رقیب را درباره ارزشمند‌ترین کار‌برد‌های آن منعکس می‌کنند - و ارزش این موارد بر پایه تمایل انتظاری مصرف‌کنندگان برای پرداخت معین می‌شود. هر برنامه تولیدی که در هر لحظه خاصی به اجرا در‌می‌آید، قضاوت‌های سرمایه‌گذاران رقیب را درباره اثر‌گذار‌ترین راه‌ها برای استفاده از منابع تولیدی جهت ارضای ترجیحات مصرف‌کنندگان به نمایش می‌گذارد – و این سرمایه‌گذاران در پرتو قیمت‌های منابع در بازار در آن زمان و نیز در پرتو پیش‌بینی‌های خود از قیمت‌های تولیدات آتی در بازار عمل می‌کنند.

این اطمینان تقریبی که پس از باز‌اندیشی به «غلط بودن» قیمت‌های کنونی و «نا‌کار‌آیی» برنامه‌های فعلی تولید پی می‌بریم، به هیچ وجه اعتبار دید‌گاه میزس یا واقعیتی به نام تفوق مصرف‌کننده را زیر سایه خود نمی‌برد. حقیقت همچنان این است که بازار در هر زمان مشخص، بهترین اطلاعات فعلی که در اختیار مشارکت‌کنندگان در آن قرار دارد و نیز دقیق‌ترین و هوشمندانه‌ترین قضاوت‌های سرمایه‌گذارانه درباره شرایط آتی را به گونه‌ای موثر به کار می‌گیرد. آن چه استفاده بازار از این اطلاعات و قضاوت‌ها را به بار آورده و تحریک می‌کند، انگیزه کسب سود خالص، از طریق بهبود توجه به ترجیحات مصرف‌کنندگان در الگو‌های تولید است.

بنابراین اگر میزس اظهار می‌کند که هر گونه دخالت دولت که می‌تواند قیمت‌های بازار را تغییر دهد (یا می‌تواند دیگر تصمیماتی که ممکن است در بازار آزاد اتخاذ شده باشند را تحت تاثیر خود قرار دهد) مضر است، این معنا را در سر ندارد که قیمت‌ها (یا تصمیمات دیگری) که در هر زمان مشخصی در بازار آزاد پدید می‌آیند، بهینه‌اند، به این معنا که تمام ملاحظاتی که یک ناظر دانای کل مد نظر قرار می‌دهد را دقیقا منعکس می‌کنند. بلکه آن چه در سر دارد، این است که شرایط موجود در بازار آزاد، سر‌سختانه‌ترین تلاش‌ها از سوی زیرک‌ترین اذهان سرمایه‌گذار جهت تشخیص و تصحیح تفاوت‌های موجود میان آن چه می‌تواند برای ارضای ترجیحات مصرف‌کنندگان، به بهترین شکل انجام گیرد و آن چه عملا انجام می‌شود را منعکس می‌کند. این تلاش‌های سر‌سختانه نه تنها در تمام زمان‌ها انجام می‌گیرند، بلکه در گذشته انجام گرفته‌اند و تا آن جا که قضاوت‌های هوشمندانه قبلی سرمایه‌گذاران نشان داده‌اند که برنامه‌های پیشین «غلط» بوده‌اند، قیمت‌های کنونی بازار (نسبت به قبل) از اصلاح قیمت‌های قبلی ایجاد شده‌اند.

وقتی میزس بر مزیت‌های قیمت‌ها و معاملات واقعی بازار که پیوسته «وضعیت آشکار سکون» او را به وجود می‌آورند تاکید می‌کند، صرفا این مفهوم آشکار که مبادله اختیاری به نفع متقابل منجر می‌شود را در سر ندارد، بلکه بر نقشی که قیمت‌ها و تراکنش‌های واقعی در وقوع حاکمیت مصرف‌کننده بازی می‌کنند، تاکید می‌کند. از منظر میزس، تفوق مصرف‌کننده، صرفا گرایشی نیست که در فرآیند جاری سرمایه‌گذارانه - رقابتی بازار آشکار شود، بلکه واقعیتی است که در هر لحظه تحقق می‌یابد. بدون تردید نباید این تفوق و برتری را با هیچ گونه‌ای از تخصیص فرضا «کامل» منابع برای تطابق با الگوی ترجیحات مصرف‌کننده اشتباه گرفت. در حالی که اقتصاد نئو‌کلاسیک رفاه، منحصرا به چنین تطابق احتمالی‌ای توجه می‌کرد، در فضای فکری «پویا‌تر» و «فرآیند‌محور‌تر» میزس بر جنبه‌ای کاملا متفاوت از بازار تمرکز می‌شود. میزس با نگاه به بازار به مثابه چیزی که پیوسته می‌‌کوشد ترجیحات مصرف‌کنندگان را به نحوی بهتر برآورده سازد، درک و شناختی از بازار‌های آزاد را به دست داد که متاسفانه و بسیار متاسفانه، عده نسبتا انگشت‌شماری از خوانندگانش، خود، آن را درک کرده و فهمیده‌اند.

اسرائیل کرزنر

مترجم: محسن رنجبر

منابع

۱- The plain state of rest

۲- The final state of rest

۳- Evenly rotating economy

۴- Grundsatze

۵- ایده‌ای که به اختصار در این بخش شرح داده شده، توسط نویسنده در مقدمه‌اش بر جلد اول از کرزنر (۱۹۹۴) به گونه‌ای کامل‌تر بسط داده شده است.

۶-‌هات اصطلاح «حاکمیت مصرف‌کننده» (consumer sovereignty) را نسبتا به کرات در مقالاتش در اواسط دهه ۱۹۳۰ استفاده می‌کرد (به عنوان مثال رجوع کنید به‌هات، ۱۹۳۵، چاپ دوباره در فصل ۱۲ از پژوویچ و کلینگامان، ۱۹۷۵).

۷- موری روتبارد فقید (۶۶-۱۹۶۲:۵۶۰) حمله تندی به عقیده‌هات درباره حاکمیت مصرف‌کننده کرده است. (روتبارد به اشارات بسیار مکرر میزس به مکتب حاکمیت مصرف‌کننده اشاره‌ای نمی‌کند.) با این همه، او می‌پذیرد که به یک معنای «شکلی» (که در آن، اهداف نهایی تولید‌کنندگان به عنوان اهداف مصرفی باز‌شناخته می‌شوند)، «حاکمیت مصرف‌کننده، بنا به تعریف همواره جاری می‌شود» (روتبارد، ۱۹۶۲:۵۶۱). این باور که موضع روتبارد با تفسیر ارائه شده از میزس در این بخش و بخش‌های بعدی مقاله حاضر همخوانی ندارد، باوری منطقی است.

۸- برای مطالعه بحث‌های بیشتر حول نظریه میزسی قیمت انحصاری (و نقدی بر برخی آثار پیروان او که به نظر نویسنده، این تئوری را به خوبی درک نکرده‌اند)، رجوع کنید به کرزنر (۱۹۹۱).

۹- همچنین باید تاکید کرد که حالت قیمت انحصاری، حالتی نیست که بتوان آن را به گونه‌ای تجربی، تشخیص داد یا مشاهده کرد. عدم استفاده از تمام عرضه موجود از منبع تحت انحصار، صرفا انعکاسی از این قضاوت سرمایه‌گذارانه انحصار‌گر است که تقاضای مصرفی آتی، به قدری که برای توجیه تعویق استفاده از منبع مورد اشاره به آینده کفایت کند، قوی است. حتی نابودی فیزیکی بخشی از عرضه این منبع می‌تواند (یقینا به شکلی باور‌نکردنی و اغراق‌آمیز) شیوه‌ای باشد که انحصار‌گر، ترجیحات ‌مصرفی‌ خود را بدان طریق بیان کند.