معجزه اقتصادی آلمان

دایره المعارف اقتصاد

اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم به وضع بسیار وحشتناکی دچار شده بود. جنگ به همراه سیاست‌ زمین سوخته هیتلر ۲۰درصد از کل ساختمان های مسکونی این کشور را نابود کرده بود.

تولید سرانه غذا در سال ۱۹۴۷ به تنها ۵۱درصد مقدار آن در سال ۱۹۳۸ کاهش یافته بود و جیره غذایی رسمی که توسط قدرت‌های اشغالگر تعیین می‌شد، بین ۱۰۴۰ تا ۱۵۵۰ کالری در روز تغییر می‌کرد، همچنین تولیدات صنعتی در سال ۱۹۴۷ تنها برابر یک‌سوم میزان آن در ۱۹۳۸ بود. علاوه بر آن درصد زیادی از مردان آلمانی که در سن کار قرار داشتند، کشته شده بودند. در آن زمان ناظرین فکر می‌کردند که آلمان غربی مجبور خواهد بود که به بزرگ‌ترین مشتری دولت رفاهی آمریکا بدل شود، اما بیست سال بعد اغلب کشورهای دنیا به اقتصاد این کشور غبطه می‌خوردند. کمتر از ده سال از جنگ گذشته بود که عبارت معجزه اقتصادی آلمان در دهان‌ها افتاد.

اما چه چیزی این پدیده موسوم به معجزه را به وجود آورد؟ سه عامل عمده‌در این میان اثرگذار بودند. یکی رفرم پولی و دیگری حذف کنترل‌های قیمتی که هر دوی این‌ها در سال ۱۹۴۸ و در یک دوره چندهفته‌ای روی داد و دیگری کاهش نرخ‌های نهایی مالیاتی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹.

● شرایط قبل از معجزه اقتصادی

در سال ۱۹۴۸ دوازده سال بود که مردم آلمان تحت کنترل‌های قیمتی زندگی می‌کردند و نیز نه سال بود که از زمان آغاز جیره‌بندی غذا می‌گذشت. هیتلر در ۱۹۳۶ کنترل‌های قیمتی را به مردم این کشور تحمیل کرده بود تا دولت بتواند لوازم جنگی را در قیمت‌هایی که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود خریداری کند. بعدا در ۱۹۳۹ یکی از معاونین ارشد هیتلر در حزب نازی به نام هرمان گورینگ جیره‌بندی غذایی را وضع کرد (روزولت و چرچیل نیز جیره‌بندی و کنترل‌های قیمتی را اعمال کردند. این کاری است که دولت‌ها در جنگ‌های تمام و کمال به انجام آن گرایش می‌یابند).

در زمان جنگ، نازی‌ها کسانی را که آشکارا از کنترل‌های قیمتی تخطی می‌کردند به اعدام محکوم می‌نمودند. (۱) در نوامبر ۱۹۴۵ مرجع کنترل متفقین (Allied Control Authority) که توسط دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بود، با حفظ کنترل‌های قیمتی و جیره‌بندی که از سوی هیتلر و گورینگ وضع شده بودند موافقت کرد. آنها همچنین مانند نازی‌ها در صورت نیاز، منابع (از جمله نیروی کار) را تحت کنترل خود می‌گرفتند.

هر یک از دولت‌های متفق، «منطقه‌»‌ای از قلمرو آلمان را در کنترل خود گرفت. در منطقه تحت کنترل آمریکا، شاخص‌ هزینه زندگی که بر مبنای قیمت‌های کنترل شده محاسبه می‌شد، در ماه مه ۱۹۴۸ تنها ۳۱درصد بالاتر از مقدار آن در ۱۹۳۸ بود. با این حال حجم پول موجود در اقتصاد آلمان (سکه و اسکناس به علاوه سپرده‌های دیداری) در ۱۹۴۷ پنج برابر میزان آن در ۱۹۳۶ بود. در حالی که حجم پول چند برابر مقدار پیش خود بود، اما قیمت‌ها تنها به اندازه کسری از مقدار پیشین خود بالاتر رفته بودند و بنابراین کمبود کالا در آن دوران امری طبیعی بود.

کنترل قیمت کالاهای غذایی باعث گردید که کمبود چنان شدید شود که برخی مردم شروع به کاشت محصولات غذایی برای خود کردند و دیگران در آخر هفته‌ها پیاده به نواحی روستایی می‌رفتند تا در آنجا به مبادله کالاهای خود با محصولات غذایی بپردازند.

هنری والیچ، استاد اقتصاد دانشگاه ییل (که بعدا عضو هیات مدیره فدرال‌رزرو شد) در کتاب خود با عنوان محرک‌های اصلی بقای آلمان که آن را در ۱۹۵۵ به نگارش درآورد، می‌نویسد:

«هر روز و به ویژه روزهای آخر هفته، دسته‌های بزرگی از مردم با پای پیاده به حومه شهرها می‌رفتند تا کالاهای خود را با غذای کشاورزها مبادله کنند. مردم گرسنه گاهی اوقات صدها مایل را با سرعت خیلی آهسته در کف و رکاب واگن‌های زهوار در رفته قطارهایی که مدت‌ها پیش تمام وسایل قابل دزدی آن‌ها ناپدید شده بود طی می‌کردند تا به مقصدی برسند که امیدوار بودند چیزی را برای خوردن در آنجا به دست می‌آوردند. آنها وسایل و ابزارهای خود (لوازم شخصی، لباس‌های کهنه، اجزای مبلمان و هر چیزی که از بمباران‌ها به جا مانده بودند) را همراه می‌بردند و یکی دو هفته بعد با غلات یا سیب زمینی بازمی‌گشتند. (ص ۶۵)

مبادله کالا به کالا در مبادلات میان بنگاه‌ها نیز آن قدر گسترش یافته بود که بسیاری از شرکت‌ها افراد «جبران‌کننده» (Compensator) استخدام کرده بودند. این‌ها افراد متخصصی بودند که محصولات شرکت خود را با مواد اولیه مورد نیاز مبادله می‌کردند و اغلب مجبور بودند برای انجام این کار چندین مبادله مختلف انجام دهند. متخصصین نظامی آمریکا در سپتامبر ۱۹۴۷ تخمین می‌زدند که یک‌سوم تا نیمی از تمامی مبادلات بنگاه‌ها در حوزه‌ دو منطقه‌ای (bizonal area)(مناطق آمریکا و انگلستان) به شکل «معامله جبرانی» (یعنی مبادله تهاتری) صورت می‌پذیرد.

این نوع مبادله در مقایسه با خرید مستقیم و پولی کالاها و خدمات بسیار ناکارآمد بود. والتر یوکن، اقتصاددان آلمانی می‌نویسد مبادله کالا به کالا و خودکفایی با تقسیم گسترده کار منافات داشت و نظام اقتصادی به یک شرایط بدوی تنزل یافته بود. (هازلت، ۱۹۷۸، ص ۳۴). ارقام موجود گفته او را تایید می‌کنند. تولید در این دو منطقه در مارس ۱۹۴۸ تنها معادل ۵۱درصد میزان آن در ۱۹۳۶ بود.

● مجادله صاحب‌نظران

یوکن سردمدار یک مکتب فکری اقتصادی موسوم به Soziale Marktwirtschaft یا «بازار آزاد اجتماعی» بود که بنای آن در دانشگاه فرایبورگ نهاده شده بود. اعضای این مکتب فکری از اقتدارگرایی تنفر داشتند و برای بیان دیدگاه‌های خود در دوران حکومت هیتلر با شرایط خطرناکی روبه‌رو بودند. هنری والپچ می‌نویسد: این مکتب در دوره نازی‌ها نماینده نوعی نهضت مقاومت روشنفکری بود که شجاعت شخصی زیاد و استقلال ذهنی را می‌طلبید (ص ۱۱۴). طرفداران این مکتب، به بازار آزاد معتقد بودند و همچنین با سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی مخالفت می‌کردند. آن‌ها همچنین از اقدامات دولت جهت محدود ساختن انحصار حمایت می‌کردند (پیش از شروع جنگ،‌ کارتل‌ها در آلمان کاملا قانونی بودند). مکتب Soziale Marktwirtschaft بسیار شبیه به مکتب شیکاگو بود که اعضای جوان آن یعنی میلتون فریدمن و جورج استیگلر بر بازارهای آزاد تاکید داشتند و معتقد بودند که بازتوزیعی که از طریق سیستم مالیاتی صورت می‌گیرد نباید تصاعدی و سنگین باشد. طرفداران مکتب شیکاگو همچنین بر لزوم جلوگیری از انحصار تاکید می‌کردند.

ویلهلم روپکه و لودویگ ارهارد از جمله اعضای این مکتب آلمانی بودند. روپکه برای برطرف ساختن شرایط وحشتناکی که پس از جنگ به وجود آمده بود، از اصلاح واحد پول به گونه‌ای که حجم پول بتواند با مقدار کالاها همخوانی داشته باشد و نیز از لغو کنترل‌های قیمتی طرفداری می‌کرد. وی بر این باور بود که برای پایان‌دهی به تورم سرکوب شده به هر دوی این کارها نیاز بود. رفرم پولی به تورم پایان می‌داد و حذف کنترل‌های قیمتی سرکوب آنها را به پایان می‌رساند.

لودویگ ارهارد نیز با روپکه موافق بود. خود ارهارد یادداشت‌هایی را در زمان جنگ به نگارش درآورده بود که دیدگاه وی درباره اقتصاد بازار را آشکار می‌ساخت. یادداشت‌های او نشان می‌داد که وی خواهان شکست حزب نازی بوده است.

از سوی دیگر حزب سوسیال دموکرات (SPD) خواهان حفظ کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها بود. ایدئولوگ اصلی اقتصادی SPD یعنی دکتر کریسیگ در ژوئن ۱۹۴۸ چنین استدلال می‌کرد که رفع محدودیت از قیمت‌ها و رفرم پولی، بی‌اثر و ناکارآمد است و در مقابل از نظارت و کنترل مستقیم دولت حمایت می‌کرد. کسانی که با این نظر SPD موافقت می‌کردند، رهبران اتحادیه‌های کارگری، مقامات انگلیسی، اغلب گروه‌های ذی‌نفع تولیدی در آلمان غربی و برخی از مقامات آمریکایی بودند.

● تغییر

نهایتا لودویگ ارهارد در این مجادله پیروز شد. از آنجا که متفقین خواهان حضور غیرنازی‌ها در دولت جدید آلمان بودند، ارهارد که دیدگاه‌های ضدنازی‌اش آشکار بود (وی به انجمن نازی اساتید دانشگاهی ملحق نشده بود) در ۱۹۴۵ به عنوان وزیر دارایی باواریا منصوب گردید. او در ۱۹۴۷ به مدیر اداره دومنطقه‌ای فرصت‌های اقتصادی تبدیل شد و در این جایگاه به لوسیوس کلی، ژنرال آمریکایی که حاکم نظامی منطقه تحت تسلط آمریکا بود مشاوره می‌داد. بعد از آن که شوروی از مرجع کنترل متفقین کناره‌گیری کرد، کلی به همراه همتاهای فرانسوی و بریتانیایی خود در یکشنبه، ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ دست به اصلاح واحد پول زدند. طبق این ایده بنیادی قرار بود که تعداد بسیار کمتری از مارک آلمان (DM) که واحد پول قانونی جدید بود، جایگزین مارک رایش (reichsmarks) گردد. از این طریق عرضه پول به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد به گونه‌ای که حتی با کنترل قیمت‌ها که از آن به بعد به مارک آلمان بیان می‌شدند، کمبود کمتری روی می‌داد. اصلاح واحد پول بسیار پیچیده بود و ثروت خالص بسیاری از افراد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. نتیجه خالص این امر، کاهش ۹۳درصدی عرضه پول بود.

در همان یکشنبه، شورای اقتصادی دو منطقه‌ای آلمان با اصرار لودویگ ارهارد و برخلاف دیدگاه اعضای سوسیال دموکرات خود، حکم لغو محدودیت از قیمت‌ها را تصویب کرد که به ارهارد اجازه می‌داد و او را ترغیب می‌کرد که کنترل‌های قیمتی را از میان بردارد.

ارهارد تابستان آن سال از اقتصاد آلمان نازی‌زدایی کرد. فرد کلاپستاک، یکی از اقتصاددان‌های بانک فدرال رزرو نیویورک می‌نویسد که در فاصله ژوئن تا آگوست ۱۹۴۸ «دستورالعمل پشت دستورالعمل برای حذف نظارت‌های اعمال شده بر قیمت‌ها، تخصیص و جیره‌بندی صادر می‌شد»(ص ۲۸۳). محدودیت‌های مربوط به سبزیجات، میوه، تخم‌مرغ و تقریبا تمامی کالاهای تولیدی لغو گردید.

حداکثر قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نیز به نحو چشمگیری افزایش یافت و بسیاری از کنترل‌های باقی‌مانده نیز دیگر اعمال نمی‌شدند. شعار ارهارد می‌توانسته این باشد: «دست روی دست نگذار، چیزی را لغو کن».

ژورنالیستی به نام ادوین‌ هارتریچ ماجرای زیر را درباره ارهارد و کلی بیان می‌کند. وی می‌گوید: در جولای ۱۹۴۸ بعد از آن که ارهارد به ابتکار خود جیره‌بندی غذا را لغو کرد و به تمام کنترل‌های قیمتی پایان داد، کلی با او مواجه شد:

کلی: «آقای ارهارد، مشاورانم به من می‌گویند کاری که تو کرده‌ای یک اشتباه وحشتناک است، نظرت در این باره چیست؟»

ارهارد: «ژنرال، به آنها توجه نکن! مشاوران من هم همین حرف‌ها را می‌زنند»(۲)

هارتریچ همچنین رویارویی ارهارد با یک سرهنگ ارتش آمریکا در همان ماه را این گونه نقل می‌کند:

سرهنگ: چگونه جرات می‌کنی سیستم جیره‌بندی ما را نادیده بگیری، مگر نمی‌بینی کمبود غذایی گسترده‌ای وجود دارد؟

ارهارد: ولی آقای ابرست. من سیستم جیره‌بندی را نادیده نگرفته‌ام، آن را از میان برده‌ام! از حالا به بعد تنها قبض جیره‌بندی که مردم نیاز خواهند داشت، مارک آلمان است. آنها سخت کار خواهند کرد تا مارک آلمان به دست بیاورند، صبر کن تا ببینی! (۳)

البته پیش‌بینی ارهارد بسیار دقیق بود. لغو محدودیت از قیمت‌ها این امکان را به خریدارها داد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره‌بندی در کار باشد به فروشنده‌ها انتقال دهند و افزایش قیمت‌ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده‌ها فراهم آورد.

دولت همراه با رفرم پولی و حذف کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها نرخ‌های مالیاتی را کاهش داد. اقتصاددان جوانی به نام والتر هلر که در آن زمان با اداره دولت نظامی آمریکا در آلمان همکاری می‌کرد و بعدا به ریاست شورای مشاوران اقتصادی جان اف کندی رسید، تغییرات فوق را در مقاله‌ای که در سال ۱۹۴۹ به نگارش درآورد، توضیح داده است. هلر می‌نویسد «قانون شماره ۶۴ دولت نظامی برای حذف اثر سرکوب‌کننده نرخ‌های بسیار بالا، سیستم مالیاتی آلمان [غربی] را درست در زمان رفرم پولی به کلی از میان برد» (ص ۲۱۸). نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها که بین ۳۵ تا ۶۵درصد متغیر بود، در نرخ ۵۰درصد تثبیت شد. به علاوه، اگرچه حداکثر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در میزان ۹۵درصد ثابت ماند، اما تنها برای درآمدهای بالاتر از ۲۵۰هزار مارک آلمان در سال اعمال می‌شد. این در حالی است که متفقین در سال ۱۹۴۶ تمامی درآمدهای بالاتر از ۶۰هزار مارک رایش (یعنی در حدود ۶هزار مارک آلمان) را مشمول این نرخ مالیات کرده بودند. در ۱۹۵۰ نرخ نهایی مالیات برای آلمانی‌های دارای درآمد متوسط با درآمد سالانه‌ای کمتر از ۲۴۰۰ مارک آلمان برابر با ۱۸درصد بود. اگر همین افراد در ۱۹۴۸ درآمدی معادل را برحسب مارک رایش کسب می‌کردند، در بازه مالیاتی ۸۵درصد قرار می‌گرفتند.

شرایط پس از اعمال این تغییرات تاثیری که این تغییرات بر اقتصاد آلمان غربی نهاد، هیجان‌انگیز است. والیچ می‌نویسد: «حال و هوای کشور یک شبه عوض شد. چهره‌های رنگ پریده، شبح مانند و گرسنه‌ای که در جست‌وجوی بی‌پایان خود برای غذا در خیابان‌ها پرسه می‌زدند، دوباره زنده شدند» (ص ۷۱).

در دوشنبه ۲۱ ژوئن که مردم متوجه شدند پولی که بابت فروش کالاهایشان به دست می‌آورند بسیار باارزش‌تر از پول قدیمی است، مغازه‌ها پر از کالا شد. والتر هلر می‌نویسد که این تغییرات «به سرعت پول را دوباره به‌عنوان واسطه ارجح برای مبادله برقرار کرد و انگیزه‌های پولی را مجددا به‌عنوان محرک اصلی فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد» (ص ۲۱۵)

شایان ذکر است که غیبت از کار نیز کاهش پیدا کرد. در ماه مه ۱۹۴۸ کارگران به‌طور متوسط ۵/۹ ساعت در هفته از محل کار خود غایب بودند که بخشی از آن به این امر باز می‌گشت که پولی که آنها برای کسب آن کار می‌کردند، چندان با ارزش نبود و بخشی نیز به خاطر این بود که کارگرها مجبور بودند زمان زیادی را به جست‌وجو برای یافتن پول یا مبادله کالا با پول اختصاص دهند. در ماه اکتبر میزان متوسط غیبت از کار به ۲/۴ ساعت در هفته کاهش یافت. شاخص تولید صنعتی دو منطقه‌ای در ژوئن ۱۹۴۸ تنها برابر با ۵۱درصد مقدار آن در ۱۹۳۶ بود. اما این میزان در ماه دسامبر به ۷۸درصد افزایش یافت. به‌عبارت دیگر تولید صنعتی بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده بود.

پس از ۱۹۴۸ رشد تولید با فراز و نشیب‌هایی ادامه پیدا کرد. در ۱۹۵۸ نرخ سالانه تولید صنعتی بیش از ۴برابر مقدار آن در شش ماه پیش از تغییر واحد پول در ۱۹۴۸ بود. همچنین تولید سرانه صنعتی بیش از ۳برابر افزایش یافته بود. در مقابل، اقتصاد کمونیستی آلمان شرقی در رکود به سر می‌برد.

از آن جا که ایده‌های ارهارد موثر واقع شده بود، کنراد آدناور، اولین صدراعظم جمهوری فدرال جدید آلمان او را به عنوان اولین وزیر امور اقتصادی آلمان منصوب کرد. او تا ۱۹۶۳ که خود به عنوان صدر اعظم برگزیده شد، در این مقام ماند. ارهارد تا سال ۱۹۶۶ صدر اعظم آلمان بود.

● طرح مارشال

در این نوشته هنوز به طرح مارشال اشاره نشده است. آیا نمی‌توان احیای آلمان غربی را به میزان زیادی به این طرح نسبت داد؟ پاسخ منفی است و دلیل آن ساده است: کمک طرح مارشال به آلمان غربی آن قدرها زیاد نبود. کل کمک های این طرح و دیگر برنامه‌ها تا اکتبر ۱۹۵۴ تنها به ۲میلیارد‌دلار می‌رسید. حتی در ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ که این کمک‌ها به حداکثر مقدار خود رسیدند، مقدار آن کمتر از ۵درصد درآمد ملی آلمان بود. به علاوه دیگر کشورهایی که کمک‌های عمده‌ای از طرح مارشال به آنها رسیده بود، رشد کمتری را در مقایسه با آلمان از خود نشان داده‌اند.

علاوه بر اینها در همان حال که آلمان غربی در حال دریافت کمک بوده تاوان‌ها و جریمه‌هایی معادل بیش از یک‌میلیارد‌دلار را نیز پرداخت کرد. نکته آخر و مهم‌ترین نکته این که متفقین سالانه ۲/۷میلیارد مارک آلمان (۴/۲میلیارد‌دلار) را بابت هزینه‌هایی که اشغال آلمان برای آنها به همراه داشت از مردم این کشور مطالبه می‌کردند (البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که پرداخت هزینه‌های اشغال بدین معنا بود که آلمان غربی نیازی به هزینه‌ کردن در امور دفاعی خود نداشت). به علاوه همان طور که تایلر کوئن متذکر می‌شود، بلژیک با بیشترین سرعت در میان کشورهای اروپایی خسارت دیده از جنگ بهبود یافت و اتکای خود به بازارهای آزاد را افزایش داد و بهبود و تجدید قوای این کشور پیش از اجرای طرح مارشال صورت پذیرفته بود.

● نتیجه

آنچه برای بسیاری از ناظرین شبیه معجره به نظر می‌رسید، واقعا معجزه نبود. لودویگ ارهارد و دیگر اعضای مکتب فرایبورگ که خسارت‌های ناشی از تورم همراه با کنترل قیمت‌ها و بالا بودن نرخ‌های مالیاتی را درک می‌کردند و از امکان افزایش بهره‌وری از طریق پایان دادن به تورم، حذف کنترل‌ها و کاهش نرخ‌های نهایی مالیاتی آگاه بودند، چنین بهبودی را انتظار می‌کشیدند.

نویسنده: دیوید هندرسون

مترجمان:محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

دیوید هندرسون، سردبیر دایره‌المعارف مختصر اقتصاد است. وی عضو محقق موسسه هوور در دانشگاه استنفورد و استادیار اقتصاد در دانشکده تحصیلات تکمیلی در مونتری کالیفرنیاست. هندرسون اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور بوده است.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Cowen, Tyler. “The Marshall Plan: Myths and Realities.” In Doug Bandow, ed., U.S. Aid to the Developing World. Washington, D.C.: Heritage Foundation, ۱۹۸۵.

Hazlett, Thomas W. “The German Non-miracle.” Reason ۹ (April ۱۹۷۸): ۳۳–۳۷.

Heller, Walter W. “Tax and Monetary Reform in Occupied Germany.” National Tax Journal ۲, no. ۳ (۱۹۴۹): ۲۱۵–۲۳۱.

Hirshleifer, Jack W. Economic Behavior in Adversity. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۷.

Klopstock, Fred H. “Monetary Reform in Western Germany.” Journal of Political Economy ۵۷, no. ۴ (۱۹۴۹): ۲۷۷–۲۹۲.

Lutz, F. A. “The German Currency Reform and the Revival of the German Economy.” Economica ۱۶ (May ۱۹۴۹): ۱۲۲–۱۴۲.

Mendershausen, Horst. “Prices, Money and the Distribution of Goods in Postwar Germany.” American Economic Review ۳۹ (June ۱۹۴۹): ۶۴۶–۶۷۲.

Wallich, Henry C. Mainsprings of the German Revival. New Haven: Yale University Press, ۱۹۵۵.

پانوشت‌ها :

۱. Nicholas Balabkins, Germany Under Direct Controls (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, ۱۹۶۴), p. ۶۲.

۲. Edwin Hartrich, The Fourth and Richest Reich (New York: Macmillan, ۱۹۸۰), p. ۴.

۳. Hartrich, The Fourth and Richest Reich, p. ۱۳.